شناسه خبر : 27075 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نتیجه معکوس

داود سوری از پیامدهای برخورد امنیتی و دخالت در فعالیت صنفی کسب‌وکارها می‌گوید

داود سوری می‌گوید: برخورد امنیتی، محدودیت‌ها و دخالت‌ها که از سوی دولت و نهادهای حکومتی برای کسب‌وکارها ایجاد می‌شود بیشتر آسیب‌رسان است و زیان اقتصادی به دنبال دارد.

برخورد امنیتی و دخالت دولت در فعالیت‌های صنفی کسب‌وکارها چه پیامدهایی دارد؟ با توجه به اینکه بسیاری از اصناف در فضای مجازی نهادینه شده‌اند این‌گونه برخوردها و ممنوع‌سازی چه تهدیداتی برای اقتصاد ایران دارد؟ نگاه امنیتی، سدسازی دولت و نهادهای نظارتی در برابر کسب‌وکارهای مردم چه لطماتی به اشتغال کشور وارد می‌کند؟ تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه بدون در نظر گرفتن جوانب امر در جهت محدودیت کسب‌وکارها چقدر هزینه به اقتصادمان وارد می‌کند؟ اینها سوالاتی است که پیرامون خبری مبنی بر اینکه فعالیت صنفی کسب‌وکارها در بستر تلگرام ممنوع و جرم است با داود سوری مطرح کردیم. این اقتصاددان معتقد است برخورد امنیتی، دخالت یا ایجاد محدودیت دولت و نهادهای حکومتی در برابر کسب‌وکارها باعث می‌شود تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های فعالان اقتصادی بهینه نباشد. ممکن است وضع محدودیت‌ها در برخی حوزه‌ها توجیه‌پذیر باشد اما در بسیاری از موارد باعث می‌شود کارایی اقتصادی کاهش پیدا کند. بنابراین برخورد امنیتی، محدودیت‌ها و دخالت‌ها که از سوی دولت و نهادهای حکومتی برای کسب‌وکارها ایجاد می‌شود بیشتر آسیب‌رسان و زیان اقتصادی به دنبال دارند. استاد دانشگاه صنعتی شریف در این رابطه به دولت و حکومت هشدار می‌دهد؛ این‌گونه تصمیمات تاثیر منفی و ماندگار روی اقتصاد‌مان خواهند گذاشت. باید توجه داشته باشیم آثار تصمیم‌ها و سیاست‌ها بر اقتصاد و کسب‌وکار کوتاه‌مدت نیستند و تا سال‌ها گریبانگیر اقتصادمان خواهند بود. یعنی اگر بنگاهی با بستن تلگرام ورشکسته شود با باز کردن تلگرام آن بنگاه مجدداً احیا نمی‌شود. بنابراین باید سیاستگذاران و دولتمردان به عواقب تصمیمات خود توجه داشته باشند که با این‌گونه اقدامات چه بر سر اقتصاد و کسب‌وکارها می‌آورند. در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

♦♦♦

 دخالت دولت یا نهادهای حکومتی در فعالیت کسب‌وکارها موضوع جدیدی نیست. مسائلی چون قیمت‌گذاری یا سرکوب قیمت‌ها، سیاست‌های تحمیلی، تعیین ساعت کار برای اصناف، ایجاد محدودیت‌ها و مانع‌تراشی‌ها از جمله نمونه‌های این نوع دخالت‌هاست. با این حال پس از فیلتر پیام‌رسان تلگرام در فضای مجازی اعلام شده فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع و جرم است و دولت باید با صاحبان کسب‌وکارهایی که در این پیام‌رسان فعالیت می‌کنند، برخورد کند. ارزیابی شما از اثر این‌گونه مداخلات، محدودیت‌ها و ممنوع‌سازی‌ها بر فعالیت کسب‌وکارها چیست؟

دخالت یا محدودیت در فعالیت کسب‌وکارها را می‌توان به دو دسته آشکار و نهان، تقسیم کرد. محدودیت‌های آشکار به مقررات و قوانینی برمی‌گردد که هر یک از نهادهای متولی و نظارتی برای اصناف یا کسب‌وکارهایی که در حیطه اختیارات آنها، فعالیت دارند، تعیین می‌کنند. به هر ترتیب هریک از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در مورد نحوه فعالیت کسب‌وکارهای تحت پوششان محدودیت‌ها و قیودی را در نظر می‌گیرند. 

به طور مثال، تعیین ساعت کار برای فعالیت اصناف از سوی نیروی انتظامی نمونه‌ای از دخالت‌های آشکار در فعالیت کسب‌وکارهاست. این در حالی است که در هر اقتصادی، فعالان بازار کار آزادی عمل دارند و با توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی انجام می‌دهند.

دسته دیگر از محدودیت‌ها غیرآشکار یا نهان هستند. می‌توان گفت به شکلی فعالان اقتصادی به این نوع محدودیت‌ها عادت کرده‌اند و آنها را جزئی از سیستم اداره اقتصادی کشور می‌دانند. فعالیت کسب‌وکارها منوط به مجوزدار بودن یکی از نمونه‌های بارز محدودیت‌های نهان در این عرصه است. به طور مثال اگر وارد هر صنفی شوید اتحادیه یا انجمنی وجود دارد که یکسری قوانین و مقررات وضع کرده‌اند. هر کسی بخواهد وارد صنفی شود باید از اتحادیه مربوطه اجازه بگیرد. این محدودیت ممکن است باعث شود عده‌ای نتوانند وارد آن صنف شوند چون احتمال دارد ذی‌نفعان در آن اتحادیه مانع این کار شوند چون از شرایط انحصاری نفع می‌برند.

در بسیاری موارد هم شاهدیم به دلایل امنیتی فعالیت کسب‌وکارها متوقف می‌شود. نمونه آن تصمیم حاکمیت برای فیلترکردن تلگرام و ممنوعیت فعالیت کسب‌وکارها در بستر این پیام‌رسان است.

آنچه مشخص است؛ برخورد امنیتی، دخالت یا ایجاد محدودیت دولت و نهادهای حکومتی در برابر کسب‌وکارها باعث می‌شود تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های فعالان اقتصادی بهینه نباشد. ممکن است وضع محدودیت‌ها در برخی حوزه‌ها توجیه‌پذیر باشد اما در بسیاری از موارد باعث می‌شود کارایی اقتصادی کاهش پیدا کند. بنابراین برخورد امنیتی، محدودیت‌ها و دخالت‌ها که از سوی دولت و نهادهای حکومتی برای کسب‌وکارها ایجاد می‌شود بیشتر آسیب‌رسان است و زیان اقتصادی به دنبال دارد.

 به‌زعم کارشناسان امنیت در ایران، اغلب از منظر سیاسی و اجتماعی دیده شده و به نظر می‌رسد تعریف یا تفسیر نادرستی در مورد امنیت ملی شکل گرفته و اقتصاد و اشتغال به عنوان مهم‌ترین رکن امنیت ملی قلمداد نشده است. به طوری که در سطح سیاستگذاری‌های کلان نیز هیچ‌گاه اقتصاد دست بالا را نداشته است. ارزیابی شما چیست؟

وقتی از سیاست‌های کلان شروع می‌کنیم و به پایین می‌آییم اقتصاد، کسب‌وکار، درآمد و رفاه مردم، آخرین دغدغه و ملاحظه سیاستگذاران و دولتمردا‌نمان است (البته به‌جز دوره کوتاه رقابت‌های انتخاباتی).

متاسفانه همواره سایه سنگین سیاست (سیاست داخلی یا سیاست خارجی) و مسائل امنیتی چه در سطح کلان و خرد بر اقتصاد ایران وجود دارد. سلایق شخصی به راحتی بر ملاحظات اقتصادی غلبه می‌کنند. حتی در مواردی که سیاستگذاران به اتفاق‌نظر نرسیده‌اند اما به بهانه اینکه مصالح امنیتی ایجاب می‌کند سریعاً تصمیم شخصی گرفته می‌شود و برای کسب‌وکارها اعمال می‌شود. 

غافل از اینکه تصمیمات محدودکننده و برخورد امنیتی نسبت به مسائل اقتصادی، کسب‌وکار تک‌تک خانوارها را متاثر می‌کند نه‌تنها وضعیت حال بلکه آینده آنها را نیز مخدوش می‌کند. نتیجه نیز جز این نیست که هرسال نسبت به سال قبل وضعیت اقتصادی عموم مردم ضعیف‌تر می‌شود و خانوارها کم‌درآمدتر و فقیرتر می‌شوند.

 با این اوصاف برخورد امنیتی، تصمیمات سلیقه‌ای و ناگهانی و خلق‌الساعه بدون در نظر گرفتن جوانب امر در جهت محدودیت کسب‌وکارها چقدر هزینه به اقتصادمان وارد می‌کند؟

در مورد این تصمیمات خلق‌الساعه اجازه بدهید مثالی بزنم؛ در گذشته شاهد بودیم وقتی با کمبود گاز در زمستان مواجه می‌شدیم فعالیت بسیاری از کارخانه‌های بزرگ متوقف می‌شد تا گاز مصرفی خانوارها قطع نشود. چنین محدودیتی هزینه‌های سنگین به آن کارخانه‌ها و اقتصاد کشور وارد می‌کرد و در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد فعالیت کسب‌وکارها را متوقف کنند تا مثلاً مشکلی در بخش مصرفی رخ ندهد در حالی که بسیاری از کشورها این نوع مشکلات را با مصرف بهینه انرژی حل و فصل کرده‌اند.

مساله مهم این است که تاکنون به طور دقیق و شفاف بررسی نشده که دخالت‌ها و محدودیت‌ها در فعالیت کسب‌وکارها چقدر هزینه‌زا بوده است. به همین جهت آثار مخرب دخالت‌های دولت، محدودیت‌ها و برخورد امنیتی نهادهای حکومتی با کسب‌وکارها نمایان نیست. لازم است در این زمینه چارچوب مشخص و متناسبی داشته باشیم تا بتوانیم از کسب‌وکارها در برابر برخوردهای امنیتی، دستورها، دخالت‌ها و محدودیت‌هایی که کاملاً به صورت تصادفی و ناگهانی با توجه به موقعیت با انگیزه‌های مختلف از سوی نهادهای حکومتی اتخاذ می‌شود، محافظت کنیم.

 بر اساس آماری که کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران اعلام کرده چنین برآورد شده که حدود 200 هزار شغل به طور مستقیم در بستر تلگرام در حال فعالیت و درآمدزایی هستند و مختل کردن این پیام‌رسان و این‌گونه برخوردها و ممنوع‌سازی‌ها برای انجام فعالیت صنفی در فضای مجازی چه لطماتی به اشتغال کشور وارد می‌کند؟

ببینید ابزارهایی چون تلگرام و به طور کلی فضای مجازی و اینترنت را باید فراتر از مقوله اشتغال نگاه کرد. در دنیای امروز ابزار تکنولوژی به کمک فعالان اقتصادی آمده تا با کاهش هزینه‌هایشان کالای ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهد. به طور مثال؛ فردی که از تلگرام برای فروش محصول خود استفاده می‌کند دیگر هزینه‌هایی چون اجاره مکان تجاری را متقبل نمی‌شود. در شهرهای بزرگ ارزش مکان تجاری بسیار گران است و این هزینه سرشکن می‌شود بر قیمت کالاها. وقتی صاحب کسب‌وکاری در فضای مجازی چون تلگرام فعالیت می‌کند دیگر هزینه مکان تجاری را نمی‌پردازد و طبعاً کالاهای خود را ارزان‌تر عرضه می‌کند. فضای مجازی به بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک که توان مالی بالایی ندارند کمک می‌کند تا با هزینه کمتر محصولات و کالاها و خدماتشان را معرفی کنند در حالی که در دنیای واقعی هزینه تبلیغات بسیار بالاست. اینها نمونه‌هایی از مزایای فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان مانند تلگرام است که نشان می‌دهد فراگیر شدن آنها چقدر زمینه کاهش هزینه‌های اقتصادی‌مان را فراهم می‌کند.

طبعاً وقتی صدها هزار نفر در تلگرام فعالیت اقتصادی دارند و از این راه کسب درآمد می‌کنند باعث رشد اشتغال می‌شود آن هم بدون آنکه دولت هزینه‌ای صرف راه‌اندازی شغل کند. در مجموع ایجاد اختلال در فضای مجازی و عدم توسعه اینترنت کشور کل اقتصادمان را با مشکل مواجه می‌کند و هزینه‌هایمان را افزایش داده و بیکاری را وسعت می‌بخشد.

توجه داشته باشیم در هر جامعه‌ای هر چقدر در مقابل گردش آزاد اطلاعات مانع ایجاد کنیم جز کاهش کارایی اقتصادی به علت اتخاذ تصمیمات اشتباه نتیجه‌ای ندارد و بازهم تاکید می‌کنم هزینه‌های اقتصادمان را افزایش می‌دهد.

 با توجه به اینکه قربانی فیلتر شدن یا بستن تلگرام به ویژه جوانان تحصیل‌کرده‌ای هستند که نرخ بیکاری آنها بیش از دو برابر متوسط نرخ بیکاری است، ارزیابی شما از تبعات اجتماعی این نوع برخوردهای امنیتی چیست؟

شبکه‌های اجتماعی در حل معضلات اجتماعی و فرهنگی نیز اثرگذاری بالایی دارند. با توجه به چنین مساله‌ای محدود کردن و امنیتی کردن این فضا به معنای محروم کردن کشور از مزایای مفید و سودمندی است که ابزار تکنولوژی در جهت رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی دارد. از طرفی همان‌طور که شما اشاره کردید یکی از مسائل مهم جامعه ما در حال حاضر بحث بیکاری جوانان تحصیل‌کرده است. جالب است بدانید فارغ‌التحصیلان رشته‌های کامپیوتر و IT در صدر لیست جوانان تحصیل‌کرده بیکار قرار دارند.

 اما چرا این اتفاق در کشور ما رخ داده است؟ یکی از علت‌های آن به زیرساخت ضعیف اینترنت کشور برمی‌گردد. در ایران سیاستگذار دغدغه چندانی برای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد.

از سوی دیگر شاهد برخوردهای امنیتی و مانع‌تراشی دولت و نهادهای حکومتی بر سر راه فعالیت کسب‌وکارها در فضای مجازی هستیم. وقتی در جامعه چنین شرایطی حاکم است چگونه انتظار داریم بیکاری به ویژه بیکاری جوانان تحصیل‌کرده کاهش پیدا کند. 

این در حالی است که در کشوری مانند هند از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به صورت جامع و فراگیر استفاده می‌شود. آمار اشتغال جوانانی که در رشته کامپیوتر و IT تحصیل‌کرده‌اند بسیار بالاست و اکثر آنها در داخل کشورشان برای کمپانی‌های بزرگ جهانی کار می‌کنند. در نتیجه از طریق صنعت IT درآمد بالایی نصیب اقتصاد هند می‌شود. متاسفانه بی‌توجهی و نگاه امنیتی به مقوله تکنولوژی در کشور ما باعث شده تا صنعت IT رشد نکند و گسترش نیابد و به فراخور آن نیز جوانانی که در رشته‌های مرتبط با تکنولوژی درس خوانده‌اند اغلب مجبور به مهاجرت شده‌اند. افزایش مهاجرت جوانان تحصیل‌کرده خود تهدید امنیتی در حوزه اجتماعی محسوب می‌شود که باید حاکمیت از این مساله غفلت نکند.

فیلتر تلگرام این پیام را داد که به دلیل حساسیت‌های موجود نسبت به شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و به طور کلی اینترنت بستر محکمی برای فعالیت اقتصادی نیست چراکه همواره ممکن است حکومت و دولت این بستر را مختل کند. از طرفی تجربه نشان داده هر چقدر هم در برابر تکنولوژی سد ایجاد شود این مسیر ادامه پیدا کرده است. با این اوصاف مسیر پیش‌رو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

همان‌طور که شما گفتید تجربه گذشته نشان داده سرعت رشد و توسعه تکنولوژی به حدی است که هیچ‌کدام از این اقدامات چون محدودیت‌ها و برخوردها نمی‌تواند جلوی رشد و توسعه تکنولوژی را بگیرد و همواره دولت از تحولات تکنولوژی و فضای مجازی عقب مانده‌ است. شاید برای مدت محدودی این نوع برخوردها دسترسی را مختل کند اما تکنولوژی مسیر خود را در جامعه باز می‌کند.

از طرفی در شرایط فعلی باید حاکمیت به این نکته توجه کند؛ وقتی محدودیت و سد مقابل استفاده از فضای مجازی ایجاد می‌کند افراد به دنبال ابزارهایی می‌گردند که از این سد عبور کنند به همین جهت شاهدیم استفاده از فیلترشکن در حال حاضر بسیار فراگیر شده است و سایت‌های غیراخلاقی که به دلیل منطقی فیلتر شده‌اند و مردم نیز این امر را پذیرفته بودند از کنترل دولت و حتی خانواده‌ها خارج شده‌اند و این مساله می‌تواند آسیب‌های اجتماعی بالایی برای جامعه‌مان داشته باشد.

به هر ترتیب در جمع‌بندی این بحث باید بگویم اگر دغدغه حکومت و دولت در حال حاضر مساله اقتصاد است باید هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود از زاویه اقتصاد و آثار آن بر روی کسب‌وکارها نگاه کند و پس از آن تصمیم‌گیری کند. یعنی مشخص شود آن تصمیمات چه تاثیری بر روی کسب‌وکار، اشتغال و درآمد مردم می‌گذارد. ولی اگر دغدغه دولت و حکومت مسائل دیگری است که جای بحث اقتصادی ندارد. باید حاکمیت بداند طبعاً این‌گونه تصمیمات تاثیر منفی و ماندگاری روی اقتصاد‌مان خواهند گذاشت. باید توجه داشته باشیم آثار تصمیم‌ها و سیاست‌ها بر اقتصاد و کسب‌وکار کوتاه‌مدت نیستند و تا سال‌ها گریبانگیر اقتصادمان خواهند بود. یعنی اگر بنگاهی با بستن تلگرام ورشکسته شود با باز کردن تلگرام آن بنگاه مجدداً احیا نمی‌شود. بنابراین باید سیاستگذاران و دولتمردان به عواقب تصمیمات خود توجه داشته باشند که با این‌گونه اقدامات چه بر سر اقتصاد و کسب‌وکارها می‌آورند. 

دراین پرونده بخوانید ...