شناسه خبر : 27056 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نقش مار

گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد درباره آسیب‌ها و فریب‌های قیمت‌گذاری دولتی

موسی غنی‌نژاد می‌گوید: سیاستمداران میل به افزایش قدرت خود دارند و از هر آنچه قدرت آنها را محدود کند بیزارند. از این‌رو سیاستمداران زمانی که قدرت را به دست می‌گیرند حتی اگر اقتصاددان هم باشند گفتارشان عوض می‌شود و یکباره یاد توزیع عادلانه ثروت و درآمد می‌افتند که گویا فقط با مداخله دولت می‌توان از عهده آن برآمد.

در کشاکش جنگ ایران و عراق، گزارش رسید قیمت ظروف پلاستیکی که در جبهه‌ها زیاد استفاده می‌شود، گران شده است. دولت بلافاصله آن را مشمول قیمت‌گذاری دانست و تولیدکنندگان را تهدید به تعزیر و جریمه کرد. استدلال این بود که کشور به ظروف پلاستیکی نیاز دارد و این کالاها باید ارزان باشد تا همه از آن استفاده کنند. نتیجه چه شد؟ در اوج نیاز، خیلی از تولیدکنندگان ظروف پلاستیکی خط تولیدشان را تغییر دادند و به تولید عروسک رو آوردند. چنین اتفاقی درباره پودر شوینده در دهه 70 رخ داد. تولیدکننده‌ای که سال‌ها پودر شوینده و صابون تولید می‌کرد، بعد از فشارهای دولت برای قیمت‌گذاری و تشدید فشارهای تعزیراتی، خط تولید پودر و صابون را متوقف و خط تولید لوازم آرایش ایجاد کرد. در میانه‌های دهه 80 دولت به تولیدکنندگان هشدار داد که افزایش قیمت کالاها را نمی‌پذیرد و با متخلفان به شدت برخورد می‌کند. تولیدکنندگان که نتوانستند با دولت به توافق برسند، با اطلاع دولت یا از مقدار کالا کم کردند یا کیفیتش را پایین آوردند. از جمله تولیدکنندگان دستمال‌کاغذی ناچار شدند دستمال کمتری در جعبه قرار دهند و تولیدکنندگان شیر نیز ناچار شدند آب بیشتری به محصول خود اضافه کنند. نتیجه اینکه تولیدکنندگان به کم‌فروشی و کاهش کیفیت رو آوردند.   در دهه 90 دولت به تولیدکنندگان مواد غذایی اجازه نداد قیمت‌ها را با واقعیت‌های اقتصاد کشور تنظیم کنند. تولیدکنندگان نیز ناچار شدند محصولات غذایی را به‌جای عرضه در ظروف شیشه‌ای در ظروف ساخته‌شده از «پت» عرضه کنند. نتیجه اینکه در سال‌های پیش‌رو، طبیعت پر از ظروفی می‌شود که سال‌های طولانی قابلیت ماندگاری دارند. اینها مثال‌های معروفی از عواقب سرکوب قیمت و قیمت‌گذاری دولتی کالا است که عواقبی چون سرکوب تولید، افزایش فساد، رواج رانت‌جویی و تخصیص غلط منابع به دنبال دارد که به گفته موسی غنی‌نژاد، کم از کشیدن نقش مار نیست.

♦♦♦

‌هر زمان عرصه بر اقتصاد کشور تنگ می‌شود، سیاستمداران ایرانی بلافاصله تصمیم به تحدید بازار و بسته‌تر کردن اقتصاد می‌گیرند. به نظر می‌رسد این یک سنت دیرینه در فکر و اندیشه سیاستمداران ایرانی است که پیشینه‌ای طولانی دارد. قاعدتاً انتظار این است که سیاستمداران از گذشته درس بگیرند اما این‌طور نیست و هردولتی به بهای تحمیل زیان به اقتصاد کشور، از چنین ترفندهای زیان‌باری بهره می‌برد. به نظر شما چرا سیاستمداران تا این اندازه به تحدید و تهدید بازار آزاد علاقه دارند و از گذشته درس نمی‌گیرند؟

پاسخ این پرسش را شاید بهتر از همه لودویگ فون میزس داده باشد که معتقد بود نظام بازار بزرگ‌ترین چالش در برابر سیاستمداران است چون ماهیت آن طوری است که تن دادن به قواعد آن قدرت سیاسی را محدود می‌کند. سیاستمداران میل به افزایش قدرت خود دارند و از هر آنچه قدرت آنها را محدود کند بیزارند. از این‌رو سیاستمداران زمانی که قدرت را به دست می‌گیرند حتی اگر اقتصاددان هم باشند گفتارشان عوض می‌شود و یکباره یاد توزیع عادلانه ثروت و درآمد می‌افتند که گویا فقط با مداخله دولت می‌توان از عهده آن برآمد. این گفتار اگرچه ریاکارانه و نادرست است اما منطق خاص خود را دارد و آن منطق قدرت است. البته در کشورهای پیشرفته دموکراتیک، از آنجا که نظام حزبی برای به دست گرفتن قدرت حاکم است یعنی احزاب برای گرفتن قدرت رقابت می‌کنند و باید پاسخگوی عملکرد خود در دوران تصدی قدرت باشند ناگزیرند برای حفظ قدرت، عملکرد اقتصادی خود را بهبود ببخشند. از این‌رو در این کشورها دولت‌ها به ناچار تا حدودی با قواعد نظام بازار کنار می‌آیند و به محدود شدن قدرت سیاسی خود تن می‌دهند. در کشورهایی مانند ایران که نظام رقابت حزبی به صورت شفاف و جاافتاده وجود ندارد و اساساً صاحبان قدرت نیازی به پاسخگویی در برابر مسوولیت و عملکردشان احساس نمی‌کنند وضعیت اسفناکی که شما اشاره کردید اتفاق می‌افتد. تکرار اشتباهات به‌رغم اینکه برای عامه مردم بسیار پرهزینه است اما برای صاحبان قدرت این‌گونه نیست. یا حداقل در کوتاه‌مدت این‌گونه نیست، و می‌دانید که دارندگان قدرت همیشه نگران حفظ موقعیت خود در کوتاه‌مدت هستند و کمتر به درازمدت فکر می‌کنند.

 ‌ در گذشته که سیاستمداران به متمرکز کردن امور در نهاد دولت علاقه داشتند، دانش اقتصادی به اندازه امروز فراگیر نشده بود. اما امروز که این همه اقتصاددان تحصیل‌کرده و دانشمند داریم که همواره بر اهمیت سیاستگذاری مبتنی بر بازار آزاد تاکید می‌کنند، سیاستمداران چرا به توصیه‌های آنها توجه نمی‌کنند؟

این مساله ارتباط چندانی به دانش اقتصادی و فراگیر شدن آن ندارد. صاحبان قدرت کلاً تمایلی به جدی گرفتن توصیه‌های کارشناسی اقتصاددانان ندارند. توجه کنید که قدرت توهم‌زا‌ست، یعنی قدرت موجب ایجاد توهم دانش می‌شود. بگذارید به مصداق‌های بارز و افراطی اشاره کنم. استالین زمانی که کل قدرت را در اتحاد شوروی در دست گرفت و همه رقبا را از صحنه سیاسی حذف کرد دچار این توهم شد که در همه زمینه‌ها صاحب بیشترین علم و دانش است. او در خصوص طیف گسترده‌ای از معارف از مارکسیسم لنینیسم گرفته تا هنر، ادبیات و زبان‌شناسی مقاله و کتاب می‌نوشت. سایر دیکتاتورها از انور خوجه در آلبانی کمونیستی گرفته تا کیم ایل سونگ در کره شمالی همین وضع را داشتند. همه دانشمندان در این کشورها به مفسران اندیشه‌های این «متفکران» برجسته تبدیل شده بودند. کسی که خود را دانشمند بداند دیگر چه نیازی به دانش دیگران دارد و مشورتی هم اگر انجام دهد در خصوص «جزئیاتی» خواهد بود که مجال یا حوصله پرداختن به آنها را نداشته است. شما درست می‌گویید که امروز ما اقتصاددانان تحصیل‌کرده و دانشمند زیاد داریم اما مساله این است که آنانی که قدرت را در اختیار دارند نیاز به دانش آنها احساس نمی‌کنند یا اساساً آن را جدی نمی‌گیرند.

 ‌ ظاهراً این ویژگی نهاد دولت است که هرکس در آن مسوولیتی بگیرد، به طور کامل افکار و ایده‌های گذشته‌اش را فراموش می‌کند. بارها از مقامات اقتصادی دولت فعلی در مذمت قیمت‌گذاری اداری و مداخله در بازار  شنیده و خوانده‌ایم اما با وجودی که دست‌کم پنج عضو ارشد دولت به طرفداری از بازار آزاد شهرت دارند، مصوباتی از درون همین دولت خارج می‌شود که دست‌کمی از مصوبه‌های دولت آقای احمدی‌نژاد ندارد. با این تفاوت که دولت احمدی‌نژاد ابایی نداشت که اقتصاد را بسته‌تر و بازار را کم‌اثرتر کند اما زعمای این دولت مدعی اقتصاد آزاد هستند. به نظر شما دلیل این پارادوکس چیست؟

این همان حکایت پهلوانان خارج از گود است. وقتی بیرون از قدرت یا در اپوزیسیون هستند در قامت پهلوانان مدافع علم و منافع عمومی ظاهر می‌شوند اما وقتی مزه قدرت را چشیدند «مصلحت» در سلسله‌مراتب اولویت‌های آنها جای حقیقت را می‌گیرد. البته متوجه هستید که منظور صاحبان قدرت از «مصلحت» اغلب مصلحت حفظ موقعیت خودشان است نه مصلحت عمومی یا منافع ملی. بلی برخی وزرای ارشد اقتصادی این دولت زمانی که در اپوزیسیون بودند حرف‌های منطقی و زیبایی می‌زدند، یا الان هم اگر در خلوت با آنها صحبت کنید همان حرف‌ها را می‌زنند اما وقتی در مقام «مسوول» قرار می‌گیرند آن کار دیگر می‌کنند. علت به نظر من کاملاً روشن است و چیزی جز مصلحت حفظ قدرت نیست. آنها وقتی دوباره در بیرون گود قرار بگیرند دوباره همان حرف‌های منطقی و قشنگ را خواهند زد و مدعی خواهند شد آن زمانی که در قدرت بودند می‌خواستند این حرف‌ها را عملی کنند ولی یک عده نگذاشتند. این عده همان «بلوری‌های» فیلم گاو داریوش مهرجویی هستند! من دیگر به این پهلوان‌پنبه‌هایی که در خارج از گود و تنها در زمان و مکان «مقتضی» مدعی اقتصاد آزاد هستند هیچ اعتقاد و اعتمادی ندارم. ما به پهلوانان داخل گود نیاز داریم نه وراج‌های خارج از گود. اجازه دهید بیش از این ادامه ندهم چون ممکن است کار به‌جاهای باریک‌تر بکشد.

 ‌ در شرایط فعلی که درباره مضرات قیمت‌گذاری، بحث‌های بسیاری مطرح شده و از برنامه اول تا ششم، بارها و بارها درباره خروج دولت از دایره قیمت‌گذاری و مداخلات اداری توصیه شده، چرا دولت‌ها همچنان به این سیاست باور دارند؟ چرا در تمام این سال‌ها سیطره نفوذ و مداخلات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزایش یافته و دچار کاهش نشده است؟ چرا  دامنه تاثیر قانون تعزیرات حکومتی کاهش نیافته و برعکس گسترده‌تر شده است؟

در ابتدای گفت‌وگو به نقل از میزس عرض کردم که نظام بازار بزرگ‌ترین چالش در برابر قدرت زیاده‌خواهانه صاحبان قدرت است، از این‌رو طبیعی است که آنها در فکر جایگزینی برای این نظام باشند. نهادهای سرکوبگر بازار مانند سازمان حمایت و سازمان تعزیرات در حقیقت ابزارهایی برای «نشاندن بازار سر جای خود» است. درست است که بسیاری از اقتصاددانان از سال‌های دور بر لزوم امتناع دولت از قیمت‌گذاری تاکید کرده‌اند و در مقاطعی هم برخی دولت‌ها و پهلوان‌پنبه‌های حکومتی هم بر آن صحه گذاشته‌اند اما دقت کنید که بساط این سازمان‌ها برچیده نشده و آنها در بهترین حالت با چراغ خاموش به حضور خود در اقتصاد ادامه داده‌اند. نگاهی به اساسنامه سازمان حمایت نشان می‌دهد این سازمان در هر زمان و در هر شرایطی امکان مداخله در بازار و قیمت‌گذاری در خصوص همه کالاها در همه بخش‌ها، اعم از دولتی و خصوصی را دارد. بنابراین به ضرس قاطع می‌توان گفت هیچ دولتی در نیم‌قرن اخیر در کشور ما اراده‌ای برای خارج کردن دولت از عرصه قیمت‌گذاری نداشته است. من بارها تاکید کرده‌ام که برای آزاد کردن اقتصاد ایران از یوغ دولت نخستین شرط لازم برچیدن تمام و کمال این سازمان‌های سرکوبگر بازار است. این سخن را اغلب «افراطی» و «غیرعملی» خوانده‌اند در حالی که به عقیده من این کار مقدمه تنها راه اصولی برای رفتن به سوی آزادسازی اقتصادی به معنای واقعی است. این سازمان‌ها شمشیر داموکلس دولت بر سر بازار است، تا زمانی که این تهدید برداشته نشود سخن گفتن از امنیت سرمایه‌گذاری شوخی خنکی بیش نخواهد بود.

 ‌ در حال حاضر بیکاری یکی از مهم‌ترین ابرچالش‌های کشور به حساب می‌آید و بدیهی است که تنها با وجود رشد اقتصادی بالا و پایدار می‌توانیم این چالش را حل کنیم. اگر دولت فعلی دستیابی به رشد بالا را به عنوان مهم‌ترین هدف خود بیان می‌کند، باید به این نکته نیز توجه کند که این رشد در محیطی که قیمت‌ها با دستور شکل گرفته‌اند و به تعبیر دکتر نیلی در شرایطی که دولت گلوی اقتصاد را فشار می‌دهد محقق نخواهد شد. پس چرا در سال‌های اخیر دخالت سازمان‌های مداخله‌گر در اقتصاد کشور این‌قدر افزایش یافته است؟ آیا در غیاب یک بازار رقابتی کارآمد چنین امری ممکن است؟

اشاره کردم که آن شمشیر داموکلس ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را به شدت بالا برده است و در چنین شرایطی هیچ سرمایه‌گذار خارجی، حتی متوسط و کوچک، بدون حمایت‌های دولتی حاضر به ورود به بازار ایران نیستند. رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نیاز به سرمایه‌گذاری در سطح گسترده دارد. به علت بحران مالی و بانکی در کشور ما بسیج منابع مالی داخلی برای سرمایه‌گذاری با مشکلات جدی مواجه شده است. واضح است که در چنین شرایطی باید به تشویق سرمایه‌گذاری خارجی روی آورد. اکنون فرصتی پیش آمده که کشورهای اروپایی برای حفظ برجام به دنبال تشویق بنگاه‌های کوچک و متوسط خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران هستند. اما متاسفانه فضای کسب‌وکار داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مناسب نیست و این نگرانی وجود دارد که این فرصت هم با بی‌تدبیری مسوولان اقتصاد ملی از بین برود. در شرایطی که اقتصاد ملی دچار رکود است و مشکل بیکاری به معضلی بزرگ تبدیل شده است، دولت به‌جای باز کردن فضای کسب‌وکار و تشویق فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری، درست برعکس عمل می‌کند یعنی به بهانه مبارزه با گران‌فروشی موتور ماشین‌های سرکوبگر بازار را روشن می‌کند. البته از آن طرف با اعطای وام‌های ارزان‌قیمت می‌خواهد سرمایه‌گذاری را تشویق کند، در حالی که این کار فقط به تشویق رانت‌خواران حرفه‌ای می‌انجامد تا منابع مالی را از دسترس فعالان واقعی اقتصادی خارج سازند. وقتی اقتصاد ملی چندین بار از این سوراخ گزیده شده و هزینه‌های گزافی برای آن پرداخته، دوباره رفتن به سوی این‌گونه «راه‌حل» چه معنایی دارد؟ به نظر می‌رسد علت انتخاب چنین مسیری چیزی جز استیصال و افلاس فکری، از یک‌سو، یا خدای‌نکرده انگیزه‌های رانت‌خواری برخی گروه‌های ذی‌نفوذ، از سوی دیگر، نباشد.

 ‌ آقای دکتر، چرخه‌ای که منجر به تشدید مداخلات اداری و دستوری در بازار می‌شود برای فعالان اقتصادی شناخته شده است. هر زمان تورم افزایش پیدا می‌کند، دولت به‌جای اینکه تورم را کنترل کند، قیمت‌ها را کنترل می‌کند و به جنگ بازار می‌رود. در مورد اخیر هم سرکوب سال‌های گذشته نرخ ارز در کنار سیاستگذاری نادرست اقتصادی و در مجموع اشتباه دولت منجر به ایجاد التهاب در بازار ارز شده اما جالب است که دولت باز هم با تکیه بر سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی به جنگ بازار برخاسته است. این دو سازمان مداخله‌گر در اطلاعیه مشترکی هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه افزایش نرخ ارز را غیرقانونی دانسته و متخلفان را مشمول برخورد جدی دانستند. یعنی باز هم شاهد فرار مجرم از صحنه جرم هستیم. دولتی که خود مسبب این بحران است، دارد تلاش می‌کند تا آثار و عواقب اشتباهات خود را با سرکوب و تنبیه بازار جبران کند. نظر شما درباره این ترفند جدید چیست؟

خلط میان تورم و گران‌فروشی ترفند شناخته‌شده دولت‌ها برای توجیه مداخله در کارکرد بازار است. امروزه اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان تورم را یک مساله مربوط به سیاست‌های پولی می‌دانند. موفقیت نسبی دولت یازدهم در کنترل تورم در سال‌های نخستین فعالیت این دولت، رعایت کم و بیشِ انضباط پولی و البته انتظارات مثبت ناشی از پیروزی دولت یازدهم و باز شدن باب مذاکرات هسته‌ای بود که به تلاطم‌های ویرانگر بازارهای پولی و ارزی پایان داد. دولت یازدهم به‌جای استفاده مناسب از آرامش و بهبود به وجود آمده در وضعیت اقتصاد کلان و انجام اصلاحات ضروری، همان سیاست‌های نادرست دولت‌های پیشین را در خصوص اعطای یارانه نقدی همگانی، تثبیت نرخ ارز و تعلل در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ادامه داد. مضافاً اینکه رویکرد کاملاً انفعالی دولت در رابطه با رشد بیمارگونه موسسات مالی غیرمجاز بالاخره دستاوردهای پیشین را در یک سال گذشته از بین برد. روی کار آمدن ترامپ در ایالات‌متحده آمریکا جرقه‌ای بود که نهایتاً باروت انباشته‌شده از سیاست‌های نادرست و بی‌تدبیری‌ها را به آتش کشید. شما درست می‌گویید مسبب اصلی این وضعیت دشوار کنونی عمدتاً خود دولت است و حالا با فرافکنی می‌خواهد تقصیر را گردن جمشید بسم‌الله‌ها و گران‌فروش‌ها بیندازد. از این لحاظ شباهت این رفتار با پوپولیسم دولت قبلی عبرت‌انگیز و البته برای کل منافع ملی بسیار تاسف‌بار و ناامیدکننده است.

 ‌ اطلاعیه مشترک دو سازمان مداخله‌گر، دو بخش متفاوت دارد. در بخش اول، افزایش قیمت کالاهای اساسی را غیرمجاز دانسته و تاکید کرده که ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، به ازای هر دلار ۳۸ هزار ریال است و مابه‌التفاوت آن نیز از منابع پیش‌بینی‌شده دولتی تامین می‌شود و با این وصف در حوزه کالاهای اساسی هرگونه افزایش قیمتی متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است. در بخش دوم اطلاعیه تصریح ‌شده که دیگر کالاها و خدمات نیز مشمول نرخ دلار ۴۲هزار ریالی هستند و بنابراین هرگونه افزایش قیمت غیرقابل پذیرش است. سوال این است که نهادهای مداخله‌گر که چنین اختیاری دارند، چقدر قدرت و ابتکار عمل دارند که بتوانند بازار را با وجود محدودیت‌های ارزی کنترل و بازرسی کنند؟ آیا در شرایط فعلی چنین سیاستی امکان‌پذیر است؟

من با برخی از مسوولان این نهادهای سرکوبگر بازار بارها بحث کرده‌ام و اگر خیلی خوش‌بین باشم باید بگویم که مشکل بزرگ این افراد فقر حیرت‌انگیز دانش اقتصادی است. اینها گمان می‌کنند قیمت بازار عبارت است از هزینه تمام‌شده تولیدی به اضافه یک نرخ سود متعارف یا مشروع که سازمان باید آن را تعیین کند. این نگاه ساده‌انگارانه حسابداری تنها معیار و مترشان برای قیمت‌گذاری است. آنها به لحاظ تئوری اقتصادی نه مفهوم هزینه فرصت را می‌فهمند و نه طبیعتاً از هزینه‌های مبادله‌ای خبر دارند، مضافاً اینکه از منظر آنها تقاضا، یعنی مهم‌ترین عامل موثر روی قیمت، هیچ محلی از اِعراب در تعیین قیمت ندارد. آنها این موضوع ساده درس اول اقتصاد خرد را قبول ندارند که وقتی تقاضا بالا می‌رود تعیین سقف قیمت موجب مازاد تقاضا شده و این سرانجام به شکل‌گیری بازار موازی یا بازار سیاه می‌انجامد. بازار سیاه موجب فساد می‌شود و دود این فساد به چشم تولیدکنندگان می‌رود. سیاست‌های سرکوب بازار همیشه به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عمل می‌کند و تنها برای دلالان رانت‌خوار و دیوانسالاران فاسد سودآور است. اگر سرکوب قیمت صورت نگیرد افزایش قیمت به افزایش تولید منتهی می‌شود و مازاد تقاضا در بازار رسمی و با قیمت‌های پایین‌تر از بازار سیاه تامین می‌شود. یعنی نهایتاً بازار در جایی به تعادل می‌رسد که هم به نفع تولیدکننده است و هم مصرف‌کننده. به سخن دیگر، کاری که «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» انجام می‌دهد هم به زیان تولیدکنندگان است و هم به زیان مصرف‌کنندگان. با هر عقل سلیمی که صورت مساله را بررسی کنیم این راه‌حل سازمان حمایت غیرمنطقی به نظر خواهد آمد اما این سازمان‌ها با تمام این حرف‌ها به کار خود ادامه می‌دهند چون از یک طرف با کشیدن عکس مار، با ادعای عوام‌فریبانه کنترل قیمت، برای خود کسب حیثیت می‌کنند؛ و از طرف دیگر، اگر این کار برای مردم آب نشود برای یک عده «مدیر»، «کارشناس» و البته دلالان «خودی» نان می‌شود.  

دراین پرونده بخوانید ...