شناسه خبر : 26563 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بازگشت به آمایش سرزمین

سازگاری اقتصاد ایران با اقلیم چگونه ممکن است؟

اینکه نباید هیچ بار جدیدی بر بیلان آبی کشور اضافه شود، حرف درستی است اگرچه اتفاق تازه‌ای نیست.

 احمد آل‌یاسین / کارشناس آب 

اینکه نباید هیچ بار جدیدی بر بیلان آبی کشور اضافه شود، حرف درستی است اگرچه اتفاق تازه‌ای نیست. این حرف‌های رئیس سازمان محیط زیست که «از این پس به هیچ صنعت آب‌بری در مناطق بی‌آب یا کم‌آب کشور، مجوز نمی‌دهیم زیرا بحران آب مهم‌ترین تهدید محیط زیست کشور است» تصمیم صحیحی است. اساساً صنایعی که در مناطق خشک و کویری مثل یزد و کرمان و دیگر شهرهای حواشی کویر بنا نهاده‌اند و از حوضه‌های دیگر برای آن آب منتقل کرده‌اند از ابتدا نه‌تنها غلط بوده بلکه خیانت به کشور و نسل‌های آینده نیز بوده است. این گرفتاری‌های روزافزون حوزه آب محصول غفلت در انطباق اصول آمایش سرزمین در اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران است. تصمیمات انتزاعی و مجرد، بدون نگرش کلان به همه زیر‌بخش‌های توسعه سبب پیدایش این‌گونه مسائل و دشواری‌های بیش از پیش و معضلات کلان می‌شود. معمولاً در جانمایی صنایع، نزدیکی محل استقرار صنعت به منابع آب قابل دسترس مهم‌ترین پارامتر تصمیم‌گیری در انتخاب محل صنعت است که با کمال تاسف این نکته مهم و سرنوشت‌ساز در بسیاری صنایع کشور رعایت نشده و امروز مردم ایران گرفتار نابخردی‌ها و بی‌توجهی‌های تصمیم‌سازان در گذشته شده است. رویدادی که شوربختانه هنوز هم ادامه دارد. در سیاستگذاری کلان کشور باید آمایش سرزمین حرف آخر و نهایی را بزند و ایران با بیش از 80 میلیون جمعیت نمی‌تواند بدون اجرای برنامه جامع و فراگیر آمایش سرزمین توسعه یابد. این برنامه در دهه 50 در سازمان برنامه آغاز شد ولی به علل گوناگون تا امروز اجرا و عملیاتی نشده ولی هنوز دفتری به این نام در سازمان برنامه کشور وجود دارد. در مورد کشاورزی هم الگوی کشت امروز کشور و شیوه‌های آبیاری محصولات آبدوست با محدودیت منابع آب کشور سازگار نیست. شعار خودکفایی کشاورزی یک شعار بدون منطق و بدون در نظر گرفتن واقعیت است. با توجه به روند افزایش جمعیت کشور و محدودیت سطح زمین‌های کشاورزی و کم‌آبی ایران باید به دنبال الگوی کشت دینامیک باشد و نه الگوی کشت سنتی. در پایان اگر کشور قانونمند و قاعده‌مند باشد، فشار نمایندگان مجلس نمی‌تواند سبب تغییر چشم‌انداز توسعه و سیاست‌های بهره‌وری منابع کشور شود. امروز ایران بیش از هر موقع دیگر به عقلانیت و خرد جمعی برای اصلاح تصمیمات نادرست گذشته نیاز دارد. اتفاقی که باید در دستگاه‌های قانونگذار و تصمیم‌ساز بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و از درون آنها تصمیمات صحیح برای نجات کشور اتخاذ شود.

کم‌آبی ایران و تعادل‌بخشی به آبخوان‌ها یا سفره‌های زیرزمینی با توجه به تغییرات اقلیمی از یک‌سو و افزایش جمعیت از سوی دیگر به این زودی‌ها اتفاق نخواهد افتاد و ورشکستگی آبی کشور همچنان ادامه خواهد داشت. اما در عین حال دستورات تحکمی و سلیقه‌ای بدون توجیهات فنی، اقتصادی و اجتماعی برای کم و زیاد کردن آب مصرف‌کنندگان هم عقلانی به نظر نمی‌رسد و نیاز به مطالعه کارشناسی از منظر حقوق شهروندی، موازین اجتماعی و سود و زیان اقتصادی دارد. بی‌تدبیری در حفر چاه‌های غیرمجاز و تخلیه بیش از 110 میلیارد مترمکعب آب اضافه از ذخایر زیرزمینی، علاوه بر تخلیه آبخوان‌ها و فرو‌نشست دشت‌ها، حوضه آبریز را از حالت اشباع خارج کرده و پتانسیل جذب روان‌آب‌ها را افزایش داده که خود در بیلان آب قابل دسترس اثر منفی می‌گذارد و به نظر نمی‌رسد در سال‌های نزدیک بهبود چشمگیری حاصل شود. بر اساس آخرین مطالعات انجام‌شده تمام حوضه‌های آبریز کشور دچار تنش شدید آبی هستند.

در حال حاضر مناسب‌تر است که تمرکز بر مدیریت عرضه صورت گیرد و نه مدیریت تقاضا. ضمن اینکه تمام سیاست‌ها برای آمایش، محیط زیست و مصرف باید بر اساس ظرفیت‌های آبی تنظیم شود و در الگوی کشت کشور تغییرات اساسی لحاظ شود. استفاده از فناوری کاهش تقاضا خیلی می‌تواند به مدیریت توزیع و مصرف کمک کند.

الزامات سازگاری اقتصادی با این اقلیم بسیار مساله مهمی است و توجه به آن توجه بجایی است. ریشه الزامات سازگاری اقتصادی با این اقلیم را ابتدا باید در برنامه‌ریزی فرابخشی و کلان کشور با چشم‌انداز درازمدت ۲۰ و ۳۰‌ساله درون آمایش سرزمین با محدودیت جمعیت جست‌وجو کرد و سپس با انتخاب الگوهای توسعه اقتصادی مانند تولید فرآورده‌های گران‌قیمت نفتی و صنایع مادر مناسب اقلیم به تقویت بخش خصوصی در فضای دموکراتیک پرداخت. البته به شرط احتراز از اقتصاد دولتی، انحصارات دولتی و حضور دولت پهن‌پیکر ناکارآمد. از دیگر الزامات تربیت انسان توسعه‌گرا، مسوولیت‌پذیر، انتقادپذیر و پاسخگو به‌جای انبوه لیسانس به دست  بیگانه با مسوولیت‌های اجتماعی و فرآیند توسعه پایدار. بدیهی است موفقیت این مجموعه نیازمند قانونمندی، انضباط جامعه و دولت با روابط گرم بین‌المللی است. من پیشتر نیز گفته‌ام که در این کشور اندیشه توسعه وجود ندارد. تفکر توسعه نهادینه نشده است. دولت هیچ‌وقت مانیفست توسعه منتشر نکرده است. مردم هم راجع به فرآیند توسعه چیزی نمی‌دانند. توسعه یک پروژه نیست که شما یک سد بسازید یا فرودگاه بسازید یا... توسعه یک فرآیند فرهنگی درازمدت است. توسعه در پی اندیشه، خرد جمعی و بر اساس یک فرآیند به وجود می‌آید. عقلانیت موقعی می‌تواند تاثیرگذار باشد که زیربنای آن گفت‌وگو باشد. در کشور ما فرهنگ گفت‌وگو نه در خانواده وجود دارد نه در اجتماع! گفت‌وگو یعنی نظرات مخالف بتوانند به هم نزدیک شوند. ما با گفت‌وگو با هم، با صبوری و تحمل همدیگر، با قبول مخالف و با حرف مستند می‌توانیم به نتیجه برسیم. من از زبان سرزمینم از زبان جغرافیای ایران می‌خواهم حرف بزنم؛ من با یک پارادوکس روبه‌رو هستم. من را گرفتار کرده‌اید. من از یک‌سو گرفتار ساختاری هستم که دهه‌هاست تغییری نکرده است و خود را با تحولات جهانی منطبق نکرده است.

در پاسخ به این ابهام که بعضی جابه‌جایی سازه‌های توسعه‌ای مثل صنایع به سواحل دریاها در ایران را راهکاری برای بهبود کیفیت وضعیت زندگی و رشد اقتصاد و در نهایت مدیریت منابع آبی می‌دانند و اینکه آیا گسیل جمعیت به سواحل و کاهش مصرف در مناطق کم‌آب کویری، راهکاری برای برون‌رفت از این مخصمه است باید گفت؛ بله همین‌طور است. در کنار انتقال سازه‌ای صنایع و اساساً توسعه به سواحل از نصب آب‌شیرین‌کن‌ها و انتقال آب دریا هم صحبت شده است. ولی همه این گفتمان‌ها نظریه و پیشنهادهایی است که نباید تجریدی و انتزاعی با آنها برخورد شود. بلکه همه این پیشنهادها باید در چارچوب اصول و ضوابط آمایش سرزمین و برای برنامه‌ریزی توسعه در چشم‌انداز درازمدت با دیگر بخش‌های توسعه یکجا دیده شود تا اثرات متغیرهای گوناگون بر یکدیگر در درازمدت نادیده گرفته نشود. نتایج تصمیمات نسنجیده، عجولانه و بی‌مطالعه انتزاعی و بدون رعایت دیگر بخش‌ها کشور را دچار بلایای بیشتری خواهد کرد. ما نباید برای امروز فکر کنیم باید به ایران 40،3۰ سال دیگر بیندیشیم و به برنامه‌های اجرایی منطقی و سازگار با اصول توسعه پایدار دست پیدا کنیم. ضایعات سمی و آلودگی‌های آب‌شیرین‌کن‌های فعلی در آسیب‌رسانی محیط زیست را نباید کم‌اهمیت تلقی کرد. اتفاقی که در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حال رخ دادن است و اکوسیستم این دریا را آلوده کرده و می‌تواند مخاطرات بیشتری را به دنبال داشته باشد.

باید اضافه کنم که فاجعه سد گتوند روی رودخانه کارون، سدهای فاقد توجیهات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی در بقیه کشور، خشک شدن دریاچه ارومیه و سایر تالاب‌ها، کاهش روان‌آب‌ها، تخلیه آبخوان‌ها، فرو افت دشت‌ها، حفر صدها هزار چاه غیرمجاز، تخلیه بسیاری از روستاها، آوارگی ۱۹ میلیون حاشیه‌نشین، بیکاری انبوه جوانان کشور، افزایش بی‌سوادی در کشور و بسیاری از نابرابری‌ها و عدم تعادل‌ها در کشور محصول نادیده گرفتن برنامه‌ریزی درازمدت در چارچوب رعایت اصول آمایش سرزمین و قانونمند نبودن کشور است. وگرنه نمایندگان مجلس نمی‌توانند خارج از قوانین اعمال نفوذ کنند. با نگاهی دقیق و دلسوزانه و کارشناسانه به همه این اتفاقات باید گفت کشور در شرایطی است که نیازمند بازنگری ساختاری اساسی در چشم‌انداز آینده است. 

دراین پرونده بخوانید ...