شناسه خبر : 26546 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

استدلال گمراه‌کننده

چرا دخیل کردن عوامل سیاسی در وقوع بحران ارزی اشتباه است؟

زمستان سال گذشته سرانجام آنچه سال‌ها قبل برخی از اقتصاددانان و صاحب‌نظران درباره نرخ ارز هشدار داده بودند اتفاق افتاد و به یکباره ارزش ریال در برابر سایر ارزها نزدیک به ۲۵ درصد سقوط کرد.

 ایمان نوربخش / تحلیلگر اقتصادی

زمستان سال گذشته سرانجام آنچه سال‌ها قبل برخی از اقتصاددانان و صاحب‌نظران درباره نرخ ارز هشدار داده بودند اتفاق افتاد و به یکباره ارزش ریال در برابر سایر ارزها نزدیک به ۲۵ درصد سقوط کرد. 

در این میان برخی از مسوولان دولتی و کارشناسان عوامل سیاسی، فشارهای دولت آمریکا درباره خروج از برجام، ایجاد تنگنا در نقل و انتقالات ارزی و سوءاستفاده مخالفان دولت در بازار را به عنوان مهم‌ترین عامل افزایش نرخ ارز عنوان کردند.

اما نگاهی دقیق‌تر به سیاست‌های پولی و مالی دولت طی پنج سال گذشته، واقعیت دیگری را عیان می‌کند و نشان می‌دهد نقش عوامل اقتصادی ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت در کفه ترازوی التهاب ارزی سنگین‌تر است. به این بهانه در این یادداشت به بررسی نقش عوامل اقتصادی در وقوع بحران ارزی می‌پردازیم.

ردیابی آمارهای پولی

بنابر آمار بانک مرکزی میانگین نرخ تورم در پنج سال گذشته برابر با 5 /15 درصد بوده است. میانگین تورم 5 /15درصد سالانه در ایران به این معناست که طی پنج سال گذشته قیمت کالاها و خدمات ایرانی دو برابر شده است در حالی که در همین مدت قیمت کالای تولیدشده در کشورهای اطراف رشد بسیار کمتری داشته است. 

بنابراین اگر نرخ برابری ریال در حال حاضر همان نرخ برابری سال ۹۲ باشد به این معنی است که کالای ایرانی باید با دو برابر قیمت به سایر کشورها صادر شود. 

نگاهی به آخرین آمارهای پولی دلیل این مساله را روشن‌تر می‌سازد: اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل تورم که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است، رشد نقدینگی است. میانگین رشد نقدینگی طی چهار سال گذشته سالانه ۲۸ درصد بوده است.

به عبارت دیگر میزان کل پول در اقتصاد ایران طی پنج سال بیش از 5 /2 برابر شده است. 

افزایش بدهی‌ها

دو عامل اصلی رشد نقدینگی، افزایش میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی طی چهار سال گذشته سالانه ۲۰ درصد رشد داشته است.

به عبارت دیگر دولت برای تامین هزینه‌های خود به طرق مختلف از بانک‌ها و بانک مرکزی استقراض کرده است. رقم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تا پایان شهریور ۹۶ به بیش از ۳۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. 

رقم بدهی‌های دولت به نظام بانکی نیز بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی این چهار سال به‌صورت میانگین سالانه ۱۴ درصد رشد داشته است. علت آن نیز بالا رفتن حجم مطالبات معوق بانک‌ها، پرداخت سودهای موهومی به سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌های خصوصی و افزایش بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌هاست. 

این نکته را هم باید در نظر گرفت که بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی که به بانک‌ها بدهکار هستند مثل پیمانکاران، خود از دولت طلبکار هستند. برای مثال دولت فقط بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های بخش خصوصی بابت خرید برق بدهکار است.

بسیاری از این نیروگاه‌ها برای ادامه حیاتشان و پرداخت هزینه‌های جاری خود از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند اما به دلیل عدم پرداخت طلب آنان از سوی دولت بدهی‌های آنها به بانک‌ها معوق شده است. بانک نیز امکان وصول طلب خود از آن نیروگاه را ندارد بنابراین برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران خود از بانک مرکزی استقراض می‌کند که منجر به رشد نقدینگی و تورم می‌شود. همین اتفاق برای بسیاری از پیمانکاران دولت در سایر بخش‌ها می‌افتد.

عدم مدیریت هزینه‌ها و درآمدهای دولت

بنابراین مهم‌ترین عامل ایجاد تورم بی‌انضباطی مالی دولت و عدم مدیریت هزینه‌ها و درآمدهای دولت است و این چرخه معیوب تا زمانی که این علت اصلی ریشه‌کن نشود ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی که قیمت کالا و خدمات ایرانی نسبت به کالای خارجی مرتباً افزایش می‌یابد تقاضا برای مصرف کالای خارجی افزایش خواهد یافت که خود منجر به افزایش واردات و افزایش تقاضا برای ارز می‌شود. 

شکی نیست که افزایش ناگهانی نرخ ارز برای هیچ‌کس مطلوب نیست اما راهکار اصلی جلوگیری از افزایش ناگهانی نرخ ارز اصلاح ساختار مالی دولت است. اصلاح ساختار مالی دولت به این معنا نیست که دولت اصلاً بدهی نداشته باشد، بلکه به این معناست که یک برنامه زمانبندی برای تسویه بدهی‌های دولت طراحی شود که دولت خود را ملزم بداند به‌هیچ‌وجه از آن تخطی نکند. علاوه بر این بدهی‌های دولت باید قابلیت نقل‌وانتقال و تنزیل در بازار را داشته باشد.

فشار نقدینگی

اگر مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی در قبال بدهی‌های خود به بانک‌ها اوراق خزانه منتشر کنند که سررسید آنها در دوره سه‌ماهه تا ۱۰‌ساله باشد، این اوراق قابلیت نقد‌شوندگی و خریدوفروش در بازار خواهند داشت، به این ترتیب دولت مجبور نخواهد بود برای تسویه بدهی‌های خود از بانک مرکزی استقراض کند. 

علاوه بر این بسیار مهم است که دولت اجازه ندهد حجم بدهی‌هایش نسبت به تولید ناخالص داخلی از حد معینی بیشتر شود چراکه افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت خود منجر به افزایش فشار به سیستم بانکی و افزایش نقدینگی خواهد شد. 

مساله اصلاح ساختار مالی

عامل دیگری که به آن اشاره شد اصلاح ساختار مالی بانک‌هاست. در حال حاضر برخی از بانک‌ها به علت افت کیفیت دارایی‌های خود و افزایش میزان مطالبات معوق مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده‌اند که همین مساله باعث رشد نقدینگی و فشار تورمی می‌شود.

گام اول

قدم اول در اصلاح ساختار مالی بانک‌ها اجرای فرآیند ارزیابی کیفیت دارایی‌ها یا asset quslity review  از سوی بانک مرکزی خواهد بود. در این فرآیند مشخص خواهد شد که کیفیت دارایی‌های هر بانک به تفکیک ریسک اعتباری و نقد‌شوندگی چگونه است و ارزش واقعی دارایی‌های بانک چقدر است.

گام دوم

در قدم دوم باید برای بانک‌هایی که کیفیت دارایی‌های آنها غیرقابل قبول است یک برنامه تجدید ساختار مالی پیاده کرد. این برنامه تجدید ساختار مالی می‌تواند شامل گزینه‌هایی مثل افزایش سرمایه، واگذاری دارایی‌های بی‌کیفیت، تهاتر دارایی‌ها، ادغام یا انحلال باشد. برای هر بانک بسته به شرایط به خصوص آن بانک یک یا ترکیبی از این گزینه‌ها باید انتخاب شود.

گام سوم

قدم سوم ایجاد تحول در نحوه کسب‌وکار بانک‌ها به‌خصوص در حوزه اعتبار‌سنجی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت ریسک و استانداردهای حاکمیت شرکتی است. در صورت پیاده‌سازی این اقدامات می‌توان امیدوار بود که با اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و بدهی‌های دولت رشد نقدینگی متوقف شده و به این ترتیب دیگر شاهد جهش ناگهانی نرخ ارز نباشیم. 

دراین پرونده بخوانید ...