شناسه خبر : 26448 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

احتمال بازی پانزی در بازار پول

شرایط بانک‌ها پس از بخشنامه‌های بانک مرکزی چگونه است؟

چند وقتی هست که اخبار افزایش نرخ ارز و سکه و در سوی دیگر افت و خیز شاخص بورس و گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش سود بانکی، بیش از پیش نقل اخبار، محافل کارشناسی و سیاسی و گعده‌های فامیلی و دوستانه شده است.

 جواد حسین‌زاده / پژوهشگر اقتصادی

چند وقتی هست که اخبار افزایش نرخ ارز و سکه و در سوی دیگر افت و خیز شاخص بورس و گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش سود بانکی، بیش از پیش نقل اخبار، محافل کارشناسی و سیاسی و گعده‌های فامیلی و دوستانه شده است. در این میان تغییر نرخ سود بانکی و تاثیر آن در حفظ ارزش پول افراد، به ویژه آنان که صاحب سرمایه‌های خرد هستند، عاملی اثرگذار بر جریان ورود و خروج نقدینگی به بانک‌ها، بورس و بازار ارز و طلاست. اکنون و در بحبوحه نوسانات ارزی و تحولات سیاسی و اقتصادی برخی اخبار و شایعات حکایت از بازگشت نرخ سود بالای بانکی دارد که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران زمینه‌ساز مشکلات بیشتری باشد.

کلاف سود

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و کنترل موفق تورم؛ شروع دولت دوازدهم با آغاز سیاستگذاری‌های ترامپ، شدت یافتن جنگ ارزی آمریکا با چین و همین‌طور در کش و قوس قرار گرفتن آینده برجام همراه شد. در همین اثنی فشار مجلس و دولت نرخ سود بانکی را به شکل دستوری تا سقف 15 درصد کاهش داد و در ادامه تصویب بودجه ۹۷ با ثابت در نظر گرفتن نرخ‌های ارائه خدمات دولتی و حامل‌های انرژی که تامین‌کننده بخشی از درآمد دولت‌اند و افزایش دستمزدها و تاکید بر پرداخت انواع وام‌های تکلیفی و همچنین پیش‌بینی نیاز شدید ارزی دولت به منظور تامین و واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی و دامی که در پی خشکسالی غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسید؛ اولین نشانه‌های کسری بودجه را برای بازار و فعالان اقتصادی نمایان کرد. پس از این به دنبال کاهش نرخ‌های سود بانکی و افزایش نرخ ارز که ناشی از همزمانی و همسویی تقاضای پایان سال میلادی، افزایش تعرفه‌های وارداتی و علائم بودجه‌ای بود، موجبات فشار سیاسی در جهت کاهش نرخ ارز را بدون توجه به نیازهای بازار فراهم کرد که به سه راهکار عرضه ارز، پیش‌فروش سکه و گواهی سپرده با نرخ 20 درصد در اسفندماه سال گذشته ختم شد.

در این میان نکته جالب توجه در این رخدادها جذب مبالغ زیادی از نقدینگی به واسطه گواهی سپرده 20درصدی بود که با تبلیغات وسیع و جلب سپرده از سوی بانک‌ها همراه شد. در واقع این اقدام شبکه بانکی را از این موضوع آگاه کرد که حجم زیادی نقدینگی سرگردان با تمایل به دریافت نرخ سودی بیش از سقف تعیین‌شده در جامعه وجود دارد و در حالی که به واسطه کاهش درآمد و بیکاری بر حجم معوقات بانکی افزوده می‌شد، تفاوت فاحش نرخ بهره بین‌بانکی و امکان جذب پول با نرخ سود بالای 15درصدی وسوسه دور زدن قانون را در این شبکه عریض و طویل شدت بخشید. بنابراین و بر اساس اخبار و شنیده‌ها نرخ بالای 15 درصد همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد و برخی از بانک‌ها و موسسات مالی با تفسیر قانون یا ابداعات نرم‌افزاری یا استفاده از ترفندهای حسابداری در حال جذب سپرده با نرخ‌های بالا هستند.

 سود پرداختی

ممکن است این سوال مطرح شود که افزایش میزان سود پرداختی از سوی بانک‌ها چگونه آنان را در وضعیت بهتری قرار می‌دهد؟! پاسخ به این مساله را باید در شرایط حال حاضر کشور و شاخص‌هایی همچون نرخ ارز و طلا و شروع افزایش تورم، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ها به واسطه افزایش نرخ ارز و تورم و همچنین تعهدات قبلی ایشان و البته میزان بدهی دولت به آنها جست‌وجو کرد. در این رابطه بانک‌ها و موسسات مالی به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول آنهایی هستند که به واسطه داشتن دارایی‌های داخلی و خارجی و البته ارز و بدهی کمتر دولت، وضعیت ترازنامه‌ای مناسبی دارند و در شرایط موجود افزایش نرخ بهره تاثیر چندانی بر وضعیت آنها ندارد؛ چراکه تفاوت نرخ بهره دریافتی بابت وام‌ها و پرداختی بابت سپرده‌ها تقریباً ثابت است و معمولاً تخریب ترازنامه به دلیل معوقات در بازپرداخت وام‌ها یا کاهش ارزش دارایی‌ها، چه داخلی و چه خارجی، حادث می‌شود که فعلاً شرایط به نفع ایشان است. و گروه دوم شامل آن دسته از بانک‌ها و موسسات مالی است که وضعیت ترازنامه آنها چندان رضایت‌بخش نیست که بخشی از آن به دلیل دارا بودن دارایی‌های با نقدپذیری کمتر یا تعهدات سپرده‌ای در سال‌های گذشته با نرخ‌های بالا یا استمهال و نکول بدهی‌ها و از همه مهم‌تر حجم زیاد بدهی دولت به آنهاست. در اینجا نکته مهم این است که دسته دوم به منظور مقابله با جریان خروج سپرده و انتقال آن به بازار سایر دارایی‌ها، با تمایل به مشارکت در بازی پانزی و افزایش نرخ بهره به منظور جذب پول، دسته اول را نیز مجبور به پیروی از خود خواهد کرد. این گروه بیشتر شامل بانک‌ها و موسسات مالی هستند که دارایی خارجی کمتری دارند که در نتیجه کاهش ارزش پول ملی متضرر می‌شوند یا در نتیجه ادغام با موسسات غیرمجاز یا موسساتی که در معرض ورشکستگی قرار داشتند از وضعیت سرمایه مناسبی برخوردار نیستند و در صورتی که نتوانند پاسخگوی خروج سپرده در وضعیت کنونی باشند، باید منتظر خبرهای به مراتب ناخوشایندتری از جهش قیمت ارز و سکه و تورم باشیم. اما در این میان باید توجه ویژه‌ای هم به وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی شود که میزان این بدهی، به نسبت، بر هر دو دسته از این بانک‌ها و موسسات تاثیر مخربی دارد. چراکه با افزایش نرخ ارز ارزش بدهی‌های ریالی دولت به شبکه بانکی کاهش یافته و موجب ضعیف‌تر شدن ترازنامه خواهد بود و در مقابل وضعیت دولت را هم از جنبه کاهش ارزش بدهی و هم از جنبه تامین کسری بودجه بهبود خواهد بخشید.

بازدهی کمتر پول

بنابراین با کنار هم قرار دادن این موارد به نظر می‌رسد، هم‌اکنون اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که صاحبان ثروت، به هر میزانی، درصدد بهترین استفاده از دارایی خود به طور دائم به ارزیابی بازدهی در بازارهای مختلف می‌پردازند و در نتیجه این امر و با توجه به بازدهی کمتر پول در حساب‌های پس‌انداز و مدت‌دار و انتقال آن به سمت حساب‌هایی با نقدشوندگی بیشتر به دلیل عدم ثبات اقتصادی و تفاوت بازدهی در بازارهای مختلف، ارزیابی بانک‌ها و موسسات مالی را از نظر میل به نقدینه‌خواهی بالاتر برده و از این‌رو امکان برنامه‌ریزی برای افزایش حجم تسهیلات پرداختی را نیز با خطر مواجه می‌کند. در واقع درست است پولی که صرف خرید سکه طلا می‌شود همچنان در حساب شخص دیگری در شبکه بانکی قرار می‌گیرد و از این شبکه خارج نمی‌شود اما با توجه به ماهیت حساب‌های جاری و کوتاه‌مدت امکان برنامه‌ریزی بلندمدت اعتباری و سرمایه‌گذاری از محل این حساب‌ها مقدور نیست یا با درجه ریسک بالایی امکان‌پذیر خواهد بود.

البته، هرچند نمی‌توان با قاطعیت کل شبکه بانکی یا بانک مشخصی را از این حیث در مظان اتهام قرار داد اما افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار ارز و سکه و اگر نگوییم کاهش شاخص بورس و بگوییم درجا زدن این شاخص، تحلیل اقتصادی را با هر چارچوبی به این نتیجه می‌رساند که شبکه بانکی با توسل به روش‌هایی که بتواند سود بالای 15درصدی پرداخت کند، درصدد جمع‌آوری نقدینگی سرگردان خواهد بود و حتی برای بقا ناگزیر از توسل به این امر است. و چون فعلاً نمی‌تواند به شکل علنی به این مساله بپردازد بازدهی بیشتر سایر بازارها همچون ارز و طلا گرایش نقدینگی را به آن سمت سوق داده و اگر این روند به همین شکل تداوم یابد با افزایش هزینه‌های ناگزیر دستمزد و استهلاک سرمایه، و کاهش ارزش بدهی دولت باید منتظر کاهش بیشتر میزان سرمایه بانک‌ها و همچنین کاهش قدرت اعتباری این نهادهای پولی باشیم که بدون شک آغازی بر شروع علنی بازی پانزی و ازهم‌گسیختگی نظام بانکی خواهد بود. 

دراین پرونده بخوانید ...