شناسه خبر : 26392 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تضاد سیاستی

بازار ارز چرا به این روز افتاد؟

بعد از تلاش‌های فراوان، توان مدیریتی در این خلاصه شد که «بازار ارز آزاد تعطیل شود». در روزهای ابتدایی بهار 1397 و در ادامه روندی که از ماه‌های پایانی سال 1396 شروع شده بود، نرخ ارز رکوردهای جدیدی را ثبت کرد و عملاً توجه همه افراد جامعه را به خود جلب کرد. چرا هر چند سال یک‌بار شاهد جهش‌های ارزی هستیم؟ آیا افزایش اخیر نرخ ارز ریشه‌ای متفاوت داشت؟

رضا بوستانی / اقتصاددان

بعد از تلاش‌های فراوان، توان مدیریتی در این خلاصه شد که «بازار ارز آزاد تعطیل شود». در روزهای ابتدایی بهار 1397 و در ادامه روندی که از ماه‌های پایانی سال 1396 شروع شده بود، نرخ ارز رکوردهای جدیدی را ثبت کرد و عملاً توجه همه افراد جامعه را به خود جلب کرد. چرا هر چند سال یک‌بار شاهد جهش‌های ارزی هستیم؟ آیا افزایش اخیر نرخ ارز ریشه‌ای متفاوت داشت؟

بی‌ثباتی ساختاری

مدت‌هاست که صاحب‌نظران در خصوص بی‌ثباتی ذاتی بخش خارجی اقتصاد هشدار می‌دهند. این بی‌ثباتی ذاتی از تلاش همزمان برای پایین نگه داشتن نرخ ارز و اعمال سیاست‌های پولی مستقل نشات می‌گیرد. این بی‌ثباتی ساختاری در چارچوب «سه‌گانه غیرممکن» قابل طرح است. بر اساس سه‌گانه غیرممکن، دستیابی همزمان به سه هدف الف) سیاست پولی مستقل، ب) نرخ ارز ثابت و پ) حساب سرمایه باز ناشدنی است. اگرچه محدودیت‌هایی در نقل و انتقالات خارجی وجود دارد اما این محدودیت‌ها تا اندازه‌ای نیست که ایران را در فهرست کشورهای با حساب سرمایه بسته قرار دهد.

شاید مهم‌ترین مساله‌ای که باز بودن حساب سرمایه را تضمین می‌کند، امکان خرید دارایی‌های ارزی و به خصوص امکان نگهداری ارز به صورت اسکناس است. اگرچه نگهداری ارز به صورت اسکناس بازده ارزی ندارد اما افزایش نرخ ارز در بازار منجر به ایجاد بازده ریالی برای نگهداری این دارایی می‌شود. از این‌رو ایرانیان می‌توانند بخشی از سبد دارایی خود را به صورت دارایی ارزی نگه دارند. این محدودیت فنی که به نظر خارج از کنترل مقامات اجرایی است و آنها هم تمایلی به تشدید آن ندارند، موجب می‌شود که حساب سرمایه (نقل و انتقالات خارجی) باز باشد. در صورت پذیرش این واقعیت، انتخاب سیاستگذار به دو گزینه سیاست پولی مستقل و نرخ ارز ثابت تقلیل می‌یابد.

به عبارت دیگر، اگر سیاستگذار نرخ ارز ثابت را انتخاب کند، باید از سیاست پولی مستقل دست بردارد و اگر سیاستگذار بخواهد از ابزار پولی در راستای دستیابی به تراز داخلی (کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی) استفاده کند (اجرای سیاست پولی مستقل)، باید نرخ ارز شناور را بپذیرد. این مساله از این واقعیت نشات می‌گیرد که بانک مرکزی در هر دوره تنها می‌تواند از یک ابزار استفاده کند و نمی‌تواند در یک دوره از دو ابزار بهره بگیرد؛ زیرا انتخاب هر ابزاری عملاً بر دیگر متغیرهای اقتصاد تاثیر می‌گذارد. مثلاً اگر بانک مرکزی از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاستی استفاده کند در این صورت نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند آن را به صورت مجزا تغییر دهد. از طرف دیگر اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ ارز را ثابت نگه دارد، باید نرخ سود را متناسب با نرخ سود در کشور خارج تنظیم کند.

تضاد با علم اقتصاد

تجربه سیاستگذاری ارز در ایران، همواره در تضاد با این یافته علم اقتصاد بوده است. منشأ این تضاد در آنجا قرار دارد که برای بسیاری از مقامات و تحلیلگران، سطح نرخ ارز یک ارزش محسوب می‌شود. در نگاه این افراد و به اشتباه، سطح نرخ ارز منعکس‌کننده توان اقتصاد و تعیین‌کننده ارزش پول ملی است. این در حالی است که ارزش پول ملی بر اساس قدرت خرید آن در داخل تعیین می‌شود و اگر قدرت خرید پول ملی در داخل بالا باشد، متعاقباً قدرت خرید آن در خارج نیز بالا خواهد بود. با این استدلال ارزش پول ملی در داخل تحت تاثیر تورم قرار دارد و تورم‌های مستمر باعث کاهش قدرت خرید پول می‌شود.

بنابراین تورم داخلی و ثبات نرخ ارز دو پدیده جمع‌پذیر نیستند؛ زیرا اولی قدرت خرید داخلی پول ملی را کاهش می‌دهد و دومی به دنبال تثبیت قدرت خرید خارجی پول ملی است. اعمال سیاست‌هایی که بر پایه این تضاد فکری قرار دارند موجب می‌شود در هر دوره‌ای اقتصاد بحران‌های ارزی را تجربه کند.

تلاطم ارزی جدید نیز از این رویکرد مستثنی نیست. بعد از بحران ارزی سال 1391 که به دنبال تحریم نفت و نقل و انتقالات مالی ایجاد شد، تا مدتی ثبات در بازار ارز وجود داشت. این ثبات اما عمر چندانی نداشت؛ چراکه بر پایه همان تضاد فکری بنا نهاده شده بود. بعد از اجرای برجام و افزایش صادرات نفت، منابع ارزی بیشتری به اقتصاد سرازیر شد. همچنین در سال‌های 1392 تا 1394، اقتصاد در رکود قرار داشت و تقاضا برای ارز تا حدود زیادی کاهش یافته بود. البته در این سال‌ها همچنان تورم دورقمی و ارزش پول ملی در حال کاهش بود. اگرچه نرخ ارز در بازار آزاد تا حدودی افزایش یافته بود اما این افزایش‌ها به هیچ وجه متناسب با تورم داخلی نبود.

 پدیده شوم

در پنج سال گذشته پدیده شوم دیگری در بازار ارز رواج داشت که بر تمام تصمیم‌گیری‌ها سایه افکنده بود. نرخ ارز رسمی که فاصله‌ای حدود 15‌درصدی با نرخ ارز آزاد داشت، از ابتدای بحران ارزی 1391 در بازار حضور داشت. سیاستگذار برای حمایت از برخی کالاها و برای کنترل تورم، ارز ارزان در اختیار برخی واردکنندگان قرار می‌داد.

اگرچه از زمان تغییر دولت بحث‌ها در خصوص لزوم اجرای یکسان‌سازی وجود داشت، ولی در نهایت این اصلاح در بازار ارز اجرا نشد. سیاستگذار نیز که از افزایش شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد هراس داشت، تلاش خود را بر محدود نگه داشتن شکاف نرخ ارز متمرکز کرد. فارغ از اینکه ممکن است شکاف نرخ ارز محدود، ولی همچنان سطح نرخ ارز ناتراز باشد. پرهیز از اجرای یکسان‌سازی فضای سیاستگذاری را در بازار ارز محدود ساخت و وقت زیادی از بانک مرکزی به مدیریت روزانه نرخ‌های ارز رسمی و آزاد اختصاص یافت. تورم تک‌رقمی سال‌های 1395 و 1396 نیز تا حدودی سیاستگذار را نسبت به اصلاحات بی‌انگیزه کرد. ترس از افزایش محدود تورم در نتیجه اجرای یکسان‌سازی باعث شد، سیاستگذار با تردید به لزوم اجرای یکسان‌سازی بنگرد. از طرف دیگر، رونق اقتصادی زمینه را برای بازگشت تقاضا به بازار ارز مهیا ساخت. رشد اقتصادی سال 1395 بیشتر متاثر از رشد بخش نفت بود، اما رشد فراگیرتر تولید در سال 1396 تقاضای ارز را در بازار ارز به‌شدت تقویت کرد.

 تهدید خاموش

در کنار عوامل فوق، رشد عرضه پول تهدید خاموشی بود که در شبکه بانکی حضور داشت. رشد بالای عرضه پول اگرچه منجر به تورم نشده است، اما سایه‌ای سنگین بر بازارهای دارایی دارد. زیرا در صورت هجوم این منابع به سمت بازار ارز یا هر بازار دیگری می‌توانست نوساناتی را ایجاد کند.

تورم مستمر در کنار رشد اقتصادی، تقاضای ارز را تقویت کرد و سیاستگذار مجبور شد از تمام توان خود برای حفظ نرخ ارز استفاده کند. تعادل در بازار ارز تا اندازه‌ای ناپایدار بود که تغییری محدود در انتظارات فعالان اقتصادی توانست بازار ارز را به لبه پرتگاه سوق دهد. نااطمینانی از آینده عرضه ارز باعث شد انتظارات نسبت به نرخ ارز در آینده افزایشی شود و متقاضیان ارز افزایش یابند. در ادامه این تحولات، رفتار احساسی عامه مردم که برای عقب نیفتادن از تحولات بازار ارز و برای حفظ قدرت خرید خود وارد بازار ارز شده بودند، افزایش نرخ را تسریع کرد.

در این شرایط دیگر تزریق ارز نمی‌توانست جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد. از این‌رو مقامات دولتی مجبور شدند بازار ارز آزاد را تعطیل کنند و یکسان‌سازی دیرهنگامی را بپذیرند. این اقدام جدید دولت نرخ ارز رسمی را حذف کرد و عملاً بازگشتی به سیاست نرخ ارز ثابت بود. نرخ دلار 4200‌تومانی، نیازمند پشتیبانی از سوی سیاستگذاری پولی است. آیا این نرخ تعادلی است؟ آیا سیاستگذار پولی تمایل دارد با اجرای سیاست‌های پولی از این نرخ حمایت کند؟ یا تضاد سیاستی که در گذشته وجود داشت همچنان ادامه خواهد داشت؟ برای یافتن پاسخی برای این سوالات باید صبر کرد. البته انتظار چندان طولانی نخواهد بود.