شناسه خبر : 26294 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بخش خصوصی، رشد اقتصادی و رفاه

وظیفه دولت در تامین زیرساخت توسعه بخش خصوصی چیست؟

از زمان معرفی اهداف توسعه هزاره در سال 2000 نقش حیاتی‌ بخش خصوصی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی پررنگ‌تر شده است. در واقع بخش خصوصی هر کشور بهتر از هر زمانی در گذشته اهمیت نقش خود را درک می‌کند. تاثیر بخش خصوصی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی، احترام به محیط زیست و مدیریت موثر و کارآمد منابع اهمیت مشارکت آن در رفاه جوامع را بیان می‌کند.

جواد طهماسبی/ نویسنده نشریه 

از زمان معرفی اهداف توسعه هزاره در سال 2000 نقش حیاتی‌ بخش خصوصی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی پررنگ‌تر شده است. در واقع بخش خصوصی هر کشور بهتر از هر زمانی در گذشته اهمیت نقش خود را درک می‌کند. تاثیر بخش خصوصی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی، احترام به محیط زیست و مدیریت موثر و کارآمد منابع اهمیت مشارکت آن در رفاه جوامع را بیان می‌کند. با این حال بخش خصوصی نمی‌تواند به تنهایی کار کند. این وظیفه اصلی دولت‌هاست که محیط مقرراتی و قانونی مناسبی فراهم سازند تا کسب‌وکارها بتوانند نقش خود را ایفا کنند. دولت‌ها باید مسائل مهمی از قبیل سیاست تجارت باز، حاکمیت مناسب و باثبات، سرمایه‌گذاری در زیرساختارها، سیاست اقتصادی و پولی، مالیات و ساختار تامین اجتماعی و هزینه‌های کسب‌وکار را به‌گونه‌ای متوازن سازند که بخش خصوصی توانایی و انگیزه لازم برای مشارکت را پیدا کند. به‌عنوان مثال اشتغال را در نظر بگیرید که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های توسعه در سراسر جهان است. مقابله با این چالش به وجود کارفرماهای بیشتر نیاز دارد. شرکت‌های موجود قادر نیستند تازه‌واردان امروزی به بازار کار را جذب کنند چه برسد به آنکه برای نیروی کار جدید آینده برنامه‌ای داشته باشند. این بدان معناست که ما به کارآفرینان بیشتری نیاز داریم. افرادی که نظرات تازه، انگیزه و اشتیاق برای مخاطره‌پذیری دارند. اما محیط مقرراتی و کسب‌‌وکار کشور تا چه اندازه به این افراد کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند کسب‌وکار جدیدی راه اندازند؟ فرآیند قانونی ثبت و حفظ کسب‌وکار تا چه اندازه مفید است؟ نظام آموزشی کشور تا چه اندازه می‌تواند کارآفرینانی بسازد که مهارت لازم برای خلق شرکت و اشتغال را داشته باشند؟ در جهان واقع کشورهای بسیار اندکی هستند که در این زمینه عملکرد مناسبی از خود نشان داده‌اند. اگر قرار باشد اهداف توسعه‌ای در یک کشور تحقق یابند لازم است دولت آن کشور از توسعه بخش خصوصی و رشد شرکت‌ها حمایت کند. اشتغال بهترین راه برای خروج از فقر است. ما به اشتغال مناسب نیاز داریم. اشتغال رسمی که از طریق بنگاه‌های رسمی خلق می‌شود و نیاز اقتصاد مدرن را برآورده می‌سازد. 

 محرک کلیدی اقتصاد

بخش خصوصی موتور محرک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و پایگاهی است که توسعه اجتماعی، تحصیل، بهداشت و تامین اجتماعی به آن متکی هستند. حال این سوال مطرح می‌شود که کسب‌کارها و شرکت‌های بخش خصوصی تا چه اندازه می‌توانند محرک کلیدی رشد و توسعه در بسیاری از کشورهای فقیر و در حال توسعه جهان باشند؟ طبق گزارش بانک جهانی، بخش خصوصی بیش از 90 درصد اشتغال را در کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند، بنابراین ثروت بخش خصوصی در حفظ رشد و توسعه در سال‌های آینده اهمیتی حیاتی پیدا می‌کند. مشارکت این بخش ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند که هم برای کسب‌وکارهای خصوصی و هم برای کل جامعه مفید است. فعالیت‌های مرتبط با کسب‌وکارها اشتغال و فرصت‌های کارآفرینی ایجاد می‌کنند، میان شرکت‌ها ارتباط برقرار می‌کنند، انتقال فناوری را امکان‌پذیر می‌سازند، سرمایه انسانی و زیرساختارهای فیزیکی می‌سازند، درآمد عمومی دولت را افزایش و مجموعه متنوعی از خدمات و محصولات را به مصرف‌کنندگان و دیگر کسب‌وکارها ارائه می‌دهند. بسیاری از این محصولات و خدمات خود «قاعده هرم اقتصادی» هستند. هرکدام از این تاثیرات بخش خصوصی همانند ضریب فزاینده‌ای در رشد اقتصادی و اجتماعی عمل می‌کند. به‌گونه‌ای که اگر مورد حمایت سیاست‌های کسب‌وکار و مدل‌های گسترده‌تر تجارت قرار گیرند و با نوآوری‌های مالی، فنی، نهادی یا سیاستی همراه شوند نقش مهمی در رفع فقر ایفا و همزمان منافع اصلی صاحبان کسب‌وکار را تامین می‌کنند. بخش خصوصی شریکی عمده در همکاری‌های توسعه‌‌ای قلمداد می‌شود چراکه کسب‌وکارها می‌توانند مشکلات را حل کنند. همان‌طور که قبلاً گفته شد بخش خصوصی شغل ایجاد می‌کند، زیرساختارها را می‌سازد و به رفع فقر کمک می‌کند. هرچه نقش بخش خصوصی در یک کشور پررنگ‌تر باشد پیشرفت آن کشور محسوس‌تر و نمایان‌تر است. بخش خصوصی و کارآفرینان:

– با سرمایه‌گذاری‌ها و نوآوری‌های خود محرکی اصلی برای اشتغال، بهره‌وری و رشد فراگیر اقتصادی هستند. 

– سهم بزرگی در رفع فقر دارند.  می‌توانند کالا و خدمات اساسی از قبیل غذا، آموزش، بهداشت و انرژی را تامین کنند. 

– می‌توانند مهارت و تخصص را به حوزه‌های مختلف توسعه پایدار بکشانند و مدل‌‌های نوآورانه کسب‌وکار بسازند. 

– سرمایه تامین می‌کنند، روش‌های نوآورانه‌ای برای تامین مالی می‌سازند و درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهند. 

– می‌توانند در حوزه‌هایی فعالیت کنند که دولت به دلایل سیاسی، اقتصادی یا لجستیکی در ورود به آنها مشکل دارد. 

– کارایی و پایداری نظام بازار را تقویت می‌کنند و تخصیص منابع در بازار را بهبود می‌بخشند. 

– با ایجاد ارتباط و همکاری با بخش‌های خصوصی و کارآفرینان دیگر کشورها و مناطق به امنیت، صلح و دوستی جهانی کمک می‌کنند. 

– می‌توانند با بهبود فناوری‌ها نقش مهمی در کاهش تغییرات اقلیمی و حفظ محیط زیست ایفا کنند. 

– با فشار آوردن بر دولت فرآیند اصلاحات مثبت را تسریع می‌سازند.

وظایف دولت

تردیدی نیست که بخش خصوصی در توسعه نقش زیادی دارد اما این بخش نمی‌تواند به تنهایی کار کند. بخش دولتی وظیفه فراهم‌سازی خدمات عمومی مربوط به حوزه‌هایی از قبیل بهداشت و آموزش، ایمنی، حمل‌ونقل و محیط زیست را بر عهده دارد اما همزمان موظف است از رشد اقتصادی و بخش خصوصی پشتیبانی کند. مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت دولت در ارتباط با رشد عبارتند از:

– ایجاد فضای باز برای انتقال دانش و دسترسی به بازارها: اقتصادهای دارای رشد بالا از ارتباط با اقتصاد جهانی، تبادل نظرات، فناوری و دانش و استفاده از تقاضای جهانی برای بازاریابی برای محصولات خود بهره‌مند می‌شوند. 

– حمایت از ثبات اقتصاد کلان: ثبات اقتصاد کلان از جمله ثبات قیمت‌ها، تورم و نرخ ارز مشوق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت‌کننده رشد خواهد بود. 

– سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساختارها، بهداشت و تحصیل: اقتصادهای دارای رشد بالا حجم زیادی از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش زیرساختارها دارند.

– مدیریت قدرتمند و توانایی در امور اجرایی: این امر به معنای تعهد به رشد فراگیر در بخش‌های مختلف جامعه است که شامل قراردادی اجتماعی برای پشتیبانی از رشد، تحصیل، بهداشت و گاهی بازتوزیع می‌شود. دولت‌‌ها باید به دنبال تدوین سیاست‌ها و مقررات کارآمد و موثری باشند که در طول زمان رشد اقتصادی و توسعه را تقویت می‌کنند. 

– حمایت فعالانه و بی‌چون‌ و چرا از مشارکت بخش خصوصی و دولتی (PPP) به‌ویژه در ارائه خدمات عمومی. 

– تاکید بر اصلاحات مقرراتی حامی کسب‌وکار از قبیل تسهیل تجارت، ایجاد و اعطای اعتبارات محلی و تشکیل بازارهای سرمایه، کوچک‌سازی دولت، حذف مقررات زائد، خصوصی‌سازی واقعی و کاهش تشریفات اداری راه‌اندازی کسب‌وکار.

هرگاه دولت و بخش خصوصی به‌طور موثر همکاری کنند هرکدام مکمل دیگری خواهد بود. در این حالت، بخش دولتی با تدوین مقررات مناسب، اعمال حاکمیت قانون، سرمایه‌گذاری عمومی، ایجاد امنیت و رعایت حقوق مالکیت خصوصی به تقویت بخش خصوصی می‌پردازد و در مقابل بخش خصوصی نیز با نوآوری، خلق ثروت، پرداخت مالیات و ارائه دیگر خدمات به بخش دولتی کمک می‌کند تا رسالت خود را بهتر به انجام رساند. اگر بخش خصوصی هم‌دوش و هم‌راستای بخش دولتی کارآمد و شفاف به فعالیت بپردازد نتایج موثرتر و مساوات اجتماعی بیشتری حاصل خواهد شد. چالش‌های پیش‌روی توسعه بزرگ و پایدار هستند و برای بهبود زندگی مردم، کاهش فقر، ایجاد اشتغال، بهداشت و تحصیل و حفظ محیط زیست کارهای زیادی باید صورت گیرد. دولت نقش مهمی در مواجهه با این چالش‌ها دارد اما بخش خصوصی نیز می‌تواند با حمایت از رشد همه‌جانبه، اشتغال و فراهم‌سازی خدمات و کالاهای اساسی عمومی هم به دولت و جامعه کمک کند و هم خود از منافع مادی بهره‌مند شود. دلایل و انگیزه‌های زیادی وجود دارند تا تقویت نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه را برای همگان توجیه‌پذیر سازند. 

دراین پرونده بخوانید ...