شناسه خبر : 26293 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تکرار اشتباه

بی‌ثباتی اقتصادی بر فضای کسب‌وکار ایران چه اثری می‌گذارد؟

به طور معمول، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران، به ویژه در سرمایه‌گذاری‌های کلان، زمانی که آن فعالیت، مقیاس و حجم سرمایه‌گذاری بالایی داشته باشد، هنگام تصمیم‌گیری برای ورود به یک کسب‌وکار یا آغاز یک فعالیت اقتصادی، اقدام به تحلیل فضای اقتصادی محیطی می‌کنند که قرار است بنگاه آنان در آن فعالیت داشته باشد.

مصطفی نعمتی/ نویسنده نشریه 

به طور معمول، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران، به ویژه در سرمایه‌گذاری‌های کلان، زمانی که آن فعالیت، مقیاس و حجم سرمایه‌گذاری بالایی داشته باشد، هنگام تصمیم‌گیری برای ورود به یک کسب‌وکار یا آغاز یک فعالیت اقتصادی، اقدام به تحلیل فضای اقتصادی محیطی می‌کنند که قرار است بنگاه آنان در آن فعالیت داشته باشد. در این تحلیل‌ها، عوامل تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری، به دو دسته کلی طبقه‌بندی می‌شوند؛ بخش اول، شامل عوامل و متغیرهایی است که بنگاه اگر نه صد در‌صد، لااقل روی بخش قابل توجهی از آن کنترل دارد. اما دسته دوم، شامل عواملی است که بنگاه تقریباً هیچ کنترلی بر کمیت و کیفیت آنان ندارد. فضای کسب‌وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که مدیران بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. به دیگر سخن فضای کسب‌وکار برای فعالیت‌ها، بنگاه‌ها و عوامل اقتصادی، «داده شده» است و بنگاه ناچار است در آن فضا، بدون کمترین دخل و تصرفی انتخاب کند که آیا تمایل به شروع یا ادامه فعالیت در آن کانتکست دارد یا خیر.

پل رومر معتقد است مطابق با الگوی رشد سولو، که تقریباً می‌توان مدعی شد بن‌مایه تمامی مدل‌های رشد نئوکلاسیک است، انباشت سرمایه فیزیکی نمی‌تواند رشد فوق‌العاده‌ای در تولید سرانه ایجاد کند یا تفاوت‌های جغرافیایی تولید سرانه را توضیح دهد. در واقع فضای کسب‌وکار به عنوان یک ضریب ثابت که میزان کارایی دو عامل سرمایه و نیروی انسانی را تعیین می‌کند، در مدل رشد سولو وارد شده است که تعیین‌کننده ساختار و کانتکستی است که فعالیت‌های اقتصادی در آن، جریان می‌یابند.

 کشورهایی با مقررات بهتر رشد سریع‌تری از کشورهایی با مقررات دست‌وپا‌گیر دارند.

♦ وجود رابطه منفی و معنادار بین افزایش قوانین و مقررات و رشد اقتصادی کشورهای مختلف.

♦ اصلاحات نظارتی در کشورهای نسبتاً فقیر اما با وضعیت حکمرانی خوب، منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود.

♦ اصلاحات فضای کسب‌وکار ارتباط مثبت معنی‌داری با رشد اقتصادی کشورها دارد.

 اصلاحات کوچک (در کل کمتر از 40 درصد) اثر قابل توجهی بر کاهش هزینه‌ها، برای ایجاد شرکت‌های جدید ندارد.

 کارآفرینی برای پویایی اقتصاد مدرن ضروری و با رشد اقتصادی مرتبط است.

شاخص‌های بیان‌کننده مقررات سیستم مالی برای رشد اقتصادی دارای مفهوم آماری و اقتصادی هستند.

 به‌رغم ایجاد ارزش ناشی از کاهش هزینه‌ها یا بهبود کیفیت، نحوه توزیع ارزش ایجادشده در زنجیره تولید، به عوامل متعددی چون عکس‌العمل ارکان تاثیرگذار در سیستم و رفتار پویای کل ارکان اقتصادی بستگی دارد.

 با اصلاح ساختار اقتصادی کشور بر اساس مولفه‌هایی نظیر محیط سیاسی، محیط اقتصاد کلان، فرصت‌های بازار، تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش رویه‌های صادرات و واردات کشور و کنترل ارزی، بهبود وضعیت سیستم مالیاتی، تامین مالی صادرات و واردات، بازار کار و زیرساخت‌ها، می‌توان فضای کسب‌وکار کشور را به سمت ایجاد فضای پیش‌رونده سوق داد.

 با رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری از طریق ساماندهی فضای کسب‌وکار در کشور، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم کردن امنیت اقتصادی و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار می‌توان وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی کرده و بهبود بخشید. موارد بالا، نتایج تحقیقات مختلفی هستند که در ایران و سایر کشورهای جهان، صورت گرفته است. تقریباً کمتر محققی به این نتیجه رسیده است که بهبود فضای کسب‌وکار اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی ندارد. در یک تقسیم‌بندی کلی، فضای کسب‌وکار به چهار مولفه اصلی وابسته است:

مولفه اول؛ سیاست‌ها، قوانین و مقررات شامل قوانین و مقررات جاری اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های حاکم بر تدوین و اجرای آنها. در این حوزه، موارد زیر به شکل اکید مورد توجه است:

  اندک بودن تغییرات غیرمنتظره سیاست‌ها و قوانین.

  اطمینان عاملان اقتصادی به پایبندی دولت به سیاست‌ها و قوانینی که خود وضع کرده است.

 اطلاع‌رسانی دقیق و سریع به عاملان اقتصادی در خصوص تغییرات قوانین و سیاست‌ها ضمن مشارکت دادن آنها در فرآیند ایجاد این تغییرات.

مولفه دوم؛ وجود ثبات سیاسی است. این ثبات، هم شامل قانونمند بودن تغییرات در دولت است، هم طول عمر دولت‌ها را در‌بر می‌گیرد و هم الزام و التزام دولت‌های جدید بر اجرای سیاست‌ها و قوانین برجا مانده از دولت‌های قبلی است ولو اینکه دولت‌های جدید نه به شکل مسالمت‌آمیز، حتی به صورت انقلاب یا کودتا بر سر کار آمده باشند.

مولفه سوم؛ در حوزه امنیت و حقوق مالکیت تعریف می‌شود. حراست از حقوق مالکیت، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار است. هرگاه آرای صادره از سوی دستگاه قضایی از سوی طرفین دعوا، قابل پیش‌بینی باشد یا به عبارت دیگر، دستگاه قضا مطابق با رویه‌های جاری اقدام به انشای حکم کند و نه بر اساس موقعیت طرفین دعوا، می‌توان مدعی شد که امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت در آن کشور، محترم است گرچه ممکن است بر روی کاغذ، به رسمیت شناخته شده باشد، اما احترام به آن، بسیار پراهمیت‌تر از صرف انشای رسمی آن است.

در نهایت، مولفه چهارم شامل خدمات و زیرساخت‌هاست. در واقع، مطابق با آموزه‌های اقتصاد کلاسیک، دولت نباید در حوزه‌هایی که بخش خصوصی قادر به فعالیت در آن است، وارد شود و در عوض وقت، هزینه و انرژی خود را در حوزه خدمات و زیرساخت‌های عمومی که بخش خصوصی به دلایل شکست بازار قادر به حضور و فعالیت در آنها نیست، متمرکز کند. به دیگر سخن، تدوین مکانیسم‌های تسهیل در عملکرد نظام بازار، همان جایی است که دولت مجاز است و باید در آن به شکل فعال، حضور داشته باشد. از این منظر، فضای کسب‌وکار، از جمله حوزه‌هایی است که مکتب نئوکلاسیک اقتصاد، به شکل اکید آن را حوزه عملکرد دولت می‌داند.

در مقابل، دولت‌های مداخله‌گر در بازار، برعکس آموزه‌های این مکتب، درست آنجا که باید حضور داشته باشند، غایبند و آنجا که نباید باشند، تمام‌قد حضور دارند! به نظر می‌رسد هدف غایی این‌گونه دولت‌ها از این شیوه مداخله در اقتصاد، نه بهبود کارایی آن آنچنان که مدعی هستند، بلکه کنترل اقتصاد است. در واقع، از آنجا که منطق حاکم بر حوزه خصوصی زندگی اجتماعی انسان‌ها اساساً منطق اقتصادی یعنی آزادی انتخاب، آزادی قرارداد داوطلبانه و پیگیری اهداف شخصی است، در اولین مرحله این اقتصاد است که باید کنترل شود تا به تبع آن بتوان فرد فرد اعضای جامعه را تحت کنترل درآورد. بنابراین هدف دولت‌های مداخله‌گر در اقتصاد نه افزایش کارایی اقتصادی است که تجربه نشان داده هر جا دولت وارد شده، کارایی به‌شدت کاهش یافته است بلکه کنترل اجزا و افراد جامعه است.

تجارت- فردا-  نمودار1- روند تغییرات حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

بی‌ثبات در متغیرهای کلان اقتصاد

اقتصاد کلان هر کشور با چهار متغیر رشد، تورم، بیکاری و ثبات سنجیده می‌شود. این بدان مفهوم است که ثبات در روند این متغیرها به قدری دارای اهمیت است که به عنوان یک متغیر اصلی در کنار دیگر متغیرها قرار گرفته است. مفهوم بی‌ثباتی از ادبیات غنی در اقتصاد کلان برخوردار است. اولین شخصی که نظریات خود را در این حوزه به شکل مدونی ارائه داد، جان مینارد کینز است. کینز با تکیه بر مفهوم نااطمینانی، موضوع بی‌ثباتی را تجزیه و تحلیل کرده است. او معتقد بود با بروز نااطمینانی نسبت به وضعیت تقاضای آینده، اقتصاد در وضعیت بی‌ثباتی اساسی قرار می‌گیرد. کینز همچنین بیان می‌دارد که اگر نااطمینانی نسبت به فعالیت‌های آینده اقتصادی بسیار شدید باشد، سیاست‌های پولی بی‌اثر می‌‌شود.

نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می‌افتد مشخص و معلوم نیست یا اینکه در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها یا تابع توزیع احتمال آن نامشخص است. در چنین شرایطی با وجود هر دو یا یکی از حالت‌های فوق، تصمیم‌گیری در مورد آینده پیچیده و دشوار می‌شود و اصطلاحاً عنوان می‌شود که «فضای نااطمینانی» بر تصمیم‌ها حاکم شده است.

به طور مثال تورم به عنوان یکی از متغیرهای اصلی نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد. تورم پیش از همه بر وظایف پول اثر می‌گذارد، وظیفه مبادله پول را مختل می‌کند و موجب ناکارایی وظیفه ذخیره ارزش بودن پول می‌‌شود. تغییرات تورم در اقتصاد باعث عدم اطمینان نسبت به قیمت‌های آینده شده و در نتیجه در عملکرد اقتصاد اخلال ایجاد می‌کند. این عدم اطمینان می‌تواند به تمام بخش‌های اقتصادی سرایت کند و سبب افزایش خود تورم و عدم اطمینان حاصل از آن شود. تورم در سطوح بالا، علاوه بر آنکه نظام قیمت‌ها را دچار اخلال می‌کند، موجب کاهش پس‌اندازها، از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، تحریک فرار سرمایه‌ها از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و در نهایت کُند شدن رشد اقتصادی خواهد شد. تورم و تغییرات زیاد آن موجب عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تاخیر در تصمیم برای سرمایه‌گذاری می‌شود، همچنین باعث می‌شود که اطلاعات موجود در قیمت‌های نسبی کاسته شده، تخصیص منابع به نحو کارا صورت نگیرد، توزیع مجدد درآمد و ثروت برقرار شود و برگشت واقعی سرمایه در بازار سرمایه کاهش یابد.

تورم موجب فرار سرمایه‌های مالی به بخش‌هایی از اقتصاد می‌شود که از نظر فعالان اقتصادی گمان می‌رود دولت‌ها به دلایل امنیتی، به‌شدت به آنها حساس هستند. بررسی روند رشد نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده آن در اقتصاد ایران طی 15 سال گذشته نشان می‌دهد که سهم شبه‌پول از 55 درصد در سال 1380 به 88 درصد در پایان سال 1396 افزایش یافته است. به عبارت دیگر، از کل نقدینگی 1500 هزار میلیارد‌تومانی موجود در اقتصاد ایران، کمی بیش از 1300 هزار میلیارد تومان آن به صورت سپرده‌های غیردیداری در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اندوخته شده است. علت آن کاملاً واضح است؛ نااطمینانی و بی‌ثباتی موجود در اقتصاد ایران، عاملان اقتصادی را به این نتیجه رسانده که بانک‌ها اولاً به دلیل سود تضمین شده و ثانیاً به دلیل حساسیت دولت مبنی بر جلوگیری از فروپاشی دومینویی نظام بانکی، اصل و فرع سپرده‌های آنها را تضمین می‌کند. پرداخت رقمی بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان از سوی دولت برای جبران خسارت‌های سپرده‌گذاران موسسات مالی موسوم به موسسات غیرمجاز به نقل از ریاست محترم جمهوری! خود دلیل محکمی است برای افرادی که برای فرار از بی‌ثباتی، به بازار پول پناه آورده‌اند. در کشورهایی با ویژگی‌های اقتصاد سیاسی ایران، یکی دیگر از دلایلی که بخش خصوصی تمایل کمتری به ورود در عرصه اقتصاد دارد نوسانات نرخ ارز است. اینچنین نوسانات شدیدی هم از نظر سودآوری و هم از نظر هزینه‌های سرمایه‌گذاری منجر به نااطمینانی و کاهش در سرمایه‌گذاری می‌شوند چراکه تحقیقات بسیاری نشان داده که هنگام بروز نااطمینانی در اقتصاد، سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. بین ریسک و نااطمینانی تفاوت عمده‌ای وجود دارد که ناشی از قابلیت اندازه‌گیری تابع توزیع ریسک در مقابل عدم توانایی در اندازه‌گیری تابع توزیع نااطمینانی است. ریسک با ویژگی تصادفی خود که دقیقاً قابل اندازه‌گیری است، مشخص می‌شود. اگر ریسک تنها وجه تصادفی بودن باشد، نهادهای مالی که به خوبی سازماندهی شده باشند، می‌توانند آن را قیمت‌گذاری و معامله کنند. اما نااطمینانی اصطکاک‌هایی ایجاد می‌کند که نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری قادر به تطبیق خود با ویژگی‌ها و شرایط آن نیستند.

مخارج سرمایه‌گذاری تا حد زیادی برگشت‌ناپذیرند و هزینه‌ها پس از انجام سرمایه‌گذاری قابلیت بازیافت ندارند و به عنوان هزینه‌های رسوب‌یافته به حساب می‌آیند. از طرفی می‌توان سرمایه‌گذاری را تا زمان دریافت اطلاعات جدید از هزینه‌ها، قیمت‌ها و سایر شرایط بازار به تعویق انداخت و این قابلیت برگشت‌ناپذیری و انتظار برای اطلاعات جدید، موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری نسبت به انواع مختلف ریسک از جمله عدم اطمینان در مورد قیمت‌ها و نرخ ارز و نیز زمان انجام سرمایه‌گذاری واکنش نشان دهد.

بی‌ثبات در سیاستگذاری

در بررسی سیر تطور مطالعات عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی، توجه به متغیرهای غیراقتصادی به عنوان مرحله سوم این‌گونه مطالعات شناخته می‌شود. در این مرحله، پژوهشگران متغیرهای غیراقتصادی را به عنوان عوامل ناهمگنی ساختار اقتصادی کشورهای مختلف وارد مطالعات خود کردند که منجر به طرح این پرسش شد که چه نوع ارتباطی میان نهادهای اجتماعی و سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف وجود دارد. در واقع، از آنجا که سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرکه رشد در نظر گرفته می‌شد، تبیین ارتباط بین نهادهای عام اجتماعی و سرمایه‌گذاری، به تبیین رابطه بین این نهادها و رشد منجر می‌شد. نتیجه این مطالعات منجر به آن شد که متغیرهای غیراقتصادی، ذیل مفهوم وسیع‌تر تحت عنوان «امنیت سرمایه‌گذاری» مورد توجه و تحقیق بیشتر قرار گیرد. به عبارت دیگر، بسیاری از اقتصاددانانی که به گونه‌ای متغیرهای غیراقتصادی تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری را وارد مطالعات خود کرده‌اند، در پی یافتن منابع تولیدکننده ناامنی برای عوامل اقتصادی به ویژه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده‌اند. مدل‌های ساخته‌شده از سوی این محققان که به منظور مدیریت مخاطرات تبیین شده‌اند بر این فرض اصلی استوارند که سرمایه‌گذاران در مقابل ریسک‌ها به ویژه ریسک‌های سیستماتیک با درجه بالاتر، سود انتظاری بیشتری را مطالبه می‌کنند و تنها در صورت وجود سود انتظاری بیشتر است که آنها سطح سرمایه‌گذاری خود را افزایش خواهند داد. نتیجه این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که میان امنیت محیط سرمایه‌گذاری و سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نتیجه، نرخ رشد اقتصادی، یک رابطه معنی‌دار وجود دارد هرچند که اینجا امنیت، مفهوم قالب‌بندی‌شده و مشخصی نیست که بتوان آن را به صورت عینی بررسی کرد بلکه یک مفهوم ذهنی است که مستند به برداشت ذهنی ارزیابی‌کنندگان است هرچند در مدل‌های متاخر، ترکیبی از متغیرهای عینی و ذهنی به کار رفته است.

متغیرهای نهادی به کاررفته در این مدل‌ها، ترکیبی از عوامل فساد، حاکمیت قانون، ساختار دیوانسالاری اداری، احترام به قراردادها و حقوق مالکیت است. این پژوهش‌ها نشان می‌دهد متغیرهای نهادی، رشد اقتصادی را هم در طول زمان و هم در میان کشورهای مختلف، تحت تاثیر قرار می‌دهند. از این منظر، پیش‌بینی‌پذیر بودن فرآیند قانونگذاری، ذهنیت عاملان اقتصادی از ثبات سیاسی، امنیت اشخاص و اموال، پیش‌بینی‌پذیر بودن عملکرد دستگاه قضایی و فساد بر سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی تاثیرگذارند که مجموعه این شاخص‌ها را شاخص اعتبار نام نهادند. نکته قابل توجه آن است که مطالعات فابریسش در خصوص تاثیر عوامل نهادی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که متغیرهای مرتبط با دموکراسی (حقوق سیاسی و درجه آزادی‌های سیاسی در جامعه) با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رابطه قابل توجهی ندارند. این بدان مفهوم است که شیوه حکومت‌داری در صورت احترام به متغیرهای نهادی (حاکمیت قانون، احترام به حقوق مالکیت و‌...)، تاثیر چندانی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ندارد. به عبارت دیگر، برای سرمایه‌گذار خصوصی اهمیتی ندارد که حاکمیت قانون از سوی چه ساختار حاکمیتی بر نهادهای اجتماعی اعمال شود بلکه این خود حاکمیت قانون است که رغبت لازم برای سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌کند. او نشان داده است که حاکمیت نظم و قانون و پیش‌بینی‌پذیر بودن نحوه قانونگذاری و شیوه اعمال آن یا هماهنگی میان قانونگذار، مجری قانون و ناظران قانون، قوی‌ترین ارتباط را با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.

بررسی حجم سرمایه‌گذاری خصوصی به قیمت‌های ثابت در ایران پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که حجم سرمایه‌گذاری خصوصی به قیمت‌های ثابت سال 1390، با نوسانات شدیدی مواجه بوده است. بر این اساس، اولاً با وقوع انقلاب، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌شدت کاهش یافته و روند کاهشی آن تا پایان جنگ ادامه داشته است اما پس از پایان جنگ، خوش‌بینی از آینده اقتصاد ایران، موجب بروز یک تکانه در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده اما به سرعت مضمحل شده است. این روند کاهنده تا پایان دوره سازندگی ادامه دارد اما با روی کار آمدن دولت اصلاحات، جهت آن معکوس شده و روند افزایشی را طی می‌کند اما مجدداً با اتمام کار دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت نهم، شکل آن معکوس شده به طوری که در پایان آن دوره، سهم سرمایه‌گذاری خصوصی به میزان چشمگیری کاهش یافته و به سطح سال 1379 نزول می‌کند.

نمودار 1، روند تغییرات حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی دوره 1350 تا 1394 را نشان می‌دهد. به طور واضح، می‌توان واکنش بخش خصوصی را نسبت به عوامل نهادی که پیشتر بیان شد، مشاهده کرد. این نمودار نشان می‌دهد که هر جا بخش خصوصی عوامل نهادی را برای افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار مناسب ندیده است، به سرعت واکنش نشان داده و از حجم فعالیت‌های خود کاسته است. همچنین، نرخ بسیار شدید نوسان آن، نشان می‌دهد بخش خصوصی با یک ساختار بی‌ثبات نهادی مواجه است آنچنان که در برخی سال‌ها، شاهد رشدهای دورقمی بسیار بالا و در برخی سال‌ها، رشدهای منفی شدید هستیم. در چنین محیط نهادی، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری کار بسیار دشواری است و بی‌دلیل نیست که عاملان اقتصادی ترجیح می‌دهند به جای ورود به چنین فضای ملتهبی، سرمایه‌های مالی خود را به سپرده‌های بانکی و شبه‌پول تبدیل کنند. 

دراین پرونده بخوانید ...