شناسه خبر : 26292 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اتمام حجت

تحلیلی درباره راه‌های اصلاح ساختار و حل مشکلات اقتصاد ایران

اطلاق واژه «جامع» به این سالنامه از جهات مختلف قابل توجیه است چراکه مهم‌ترین مسائل و مشکلات اقتصاد ایران مشتمل بر «اشتغال و بیکاری، کسری‌های مزمن در بودجه دولت، اندازه دولت و رابطه آن با ضعف حکمرانی، پرداخت غیرهدفمند یارانه‌ها، مشکلات نظام بانکی، مسائل و مشکلات مدیریت ارز، مسائل مرتبط با خصوصی‌سازی‌های ناموفق، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، عدم اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی، نرخ‌های پرنوسان رشد اقتصادی، مسائل محیط زیست و بحران کم‌آبی، مشکلات حاکمیت، مبارزه کم‌حاصل با فقر و نابرابری، مبارزه غیرسیستمی با فساد سیستمی، عدم تفاهم جناح‌ها در مسائل سیاسی، استمرار آثار تحریم‌ها، سختی‌های فضای کسب‌وکار، بحران‌ها و آسیب‌های سیاسی و اجتماعی و عدم اعتماد مردم به عملکرد مسوولان...» موضوعاتی هستند که به ‌صورت یک داشبورد کامل در این سالنامه مورد خطاب و بحث واقع شده‌اند.

 مرتضی عمادزاده /  عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی

دفتر ایام را فصل دگر باز شد  / امید و دوستی را بهانه آغاز شد  / / پرتو صبح سپید ظلمت شب پاره کرد  / لاله و ریحان و یاس به مقدم یار شد  / / بلبل خوش لهجه خواند خیز که آمد بهار

در واپسین روزهای اسفند سال 1396 دویست و شصت و دومین شماره هفته‌نامه تجارت فردا با عنوان سالنامه جامع اقتصاد ایران با هدف طرح و بررسی بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ملی منتشر شد. اطلاق واژه «جامع» به این سالنامه از جهات مختلف قابل توجیه است چراکه مهم‌ترین مسائل و مشکلات اقتصاد ایران مشتمل بر «اشتغال و بیکاری، کسری‌های مزمن در بودجه دولت، اندازه دولت و رابطه آن با ضعف حکمرانی، پرداخت غیرهدفمند یارانه‌ها، مشکلات نظام بانکی، مسائل و مشکلات مدیریت ارز، مسائل مرتبط با خصوصی‌سازی‌های ناموفق، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، عدم اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی، نرخ‌های پرنوسان رشد اقتصادی، مسائل محیط زیست و بحران کم‌آبی، مشکلات حاکمیت، مبارزه کم‌حاصل با فقر و نابرابری، مبارزه غیرسیستمی با فساد سیستمی، عدم تفاهم جناح‌ها در مسائل سیاسی، استمرار آثار تحریم‌ها، سختی‌های فضای کسب‌وکار، بحران‌ها و آسیب‌های سیاسی و اجتماعی و عدم اعتماد مردم به عملکرد مسوولان...» موضوعاتی هستند که به ‌صورت یک داشبورد کامل در این سالنامه مورد خطاب و بحث واقع شده‌اند. مشکل است که بخواهیم برای هرکدام از این مشکلات در سپهر مسائل و چالش‌های اقتصاد ایران وزن و مرتبت و رتبه خاصی قائل شویم ولی از بین خطوط نوشته‌های نگارش‌ها و میزگردهای این سالنامه می‌توان بین مشکلات عمده قائل به نوعی اولویت‌بندی شویم.

در شرایطی که شعار امسال «حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی» است می‌توان برخی از تاثیرگذارترین موضوعاتی را که رفع اشکالات‌شان می‌تواند تحقق این شعار را تسهیل کنند نام برد، اما این منظومه مشکلات آنچنان به هم پیوسته و مولفه‌های آن آنچنان درهم‌‌تنیده‌اند که راه برون‌رفت از آنها قائل شدن اولویت یکسان برای تمامی آن مشکلات و در تمام ابعاد است. لازمه اقبال مردم به کالای تولید داخلی برای تحقق این شعار، ارتقای کیفیت محصول و آن خود متکی به اخلاق حرفه‌ای تولیدکنندگان و احترام به مطلوبیت‌ها و حقوق مصرف‌کننده است. 

اگر بپذیریم که کیفیت یک اتفاق نیست بلکه نتیجه یک فرآیند سخت و طولانی است و اصلاح فرآیندهای تولید هم به توسعه دانش و توسعه مهارت‌ها و آموزش و خلاقیت و نوآوری و ارتقای کیفیت نیروی کار نیازمند است و این خود محتاج داشتن نقشه راه و سرمایه‌های مادی و ارتباطی و روابط خوب با دارندگان تکنولوژی است، متوجه خواهیم شد که تحقق شعار سال بدون داشتن روابط سهل و روان با جهان و ایجاد شرایط رقابتی در بازار داخلی میسر نیست. مشکلات ما در برقراری شرایط رقابتی نیز ریشه در نداشتن بخش خصوصی توانمند و عدم سلامت در فرآیند چند سال خصوصی‌سازی را یادآوری می‌کند که آن هم خود تنها یکی از نمودهای حکمرانی ضعیف است. ارتباط پیچیده الگوریتمیک و هم‌افزا بین تمام اجزای این دایره نامطلوب ناخودآگاه یأس و نومیدی در پیدا کردن مفری برای رهایی از مشکلات را به فضای ذهن مسلط می‌کند.

 گو اینکه در سالنامه اقتصادی امسال برخی از مطالب تکرار چندباره گفته‌های قبلی به نظر می‌رسد ولی عجیب آنکه به علت بی‌توجهی به تمام گفته‌ها و نوشته‌های پیشین در این حوزه، هنوز هم مطالب مطروحه جدید و ابتکاری به نظر می‌رسند. نکته دیگری هم که از مطالعه مطالب این سالنامه به ذهن می‌رسد، نوعی از اتمام حجت و شرط بلاغ است. با این تحلیل‌ها و گزارش‌ها می‌توان مدعی بود که رسالت رسانه در برابر حافظه تاریخ برای اقدامات اصلاحی در مسیر برطرف کردن مشکلات و مسائل اقتصادی ایران نگفته‌ای باقی نمانده و تنها و تنها فقد عزم و اراده استوار در پیاده‌سازی راه‌های پیشنهادی است که رفع یا کاهش مشکلات و مصائب اقتصاد ایران را معطل نگه داشته است.

ملاحظه کردیم که حقوق کارگران از ابتدای سال 1397 به میزان 8 /19 درصد افزایش یافته است. یقیناً برای بهبود معیشت قشر کارگر آن هم با گرانی‌های موجود و کوچک بودن سبد درآمدی ایشان، افزایش حقوق این طبقه می‌تواند خبر خشنودکننده‌ای باشد اما وجه دیگر مساله، افزایش هزینه‌های تولید و احتمال استنکاف کارفرمایان از جذب نیروی کار جدید و عدم امکان کاهش بیکاری‌ها به‌ عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است که بنا بر پاره‌ای از تحقیقات چنانچه بهبودی در وضعیت اشتغال حاصل نشود در آینده‌ای نه‌چندان دور بیکاری می‌تواند به یک تهدید ملی تبدیل شود. نرخ بیکاری نزدیک به 30 درصد جوانان 15 تا 24ساله و نرخ بیکاری 18 درصد جمعیت دارای تحصیلات عالیه مبین این واقعیت است. بنا به گفته شومپیتر بیکاری نیروی کار ناشی از گرانی دستمزد واقعی معلول عدم هماهنگی بین بهره‌وری نیروی کار با دستمزد آنهاست. خوب است که این نسخه سیاستی که برقراری رابطه‌ای بین هزینه واقعی نیروی کار و بازدهی نیروی کار است و تعدادی از کشورها با برقراری‌اش به موفقیت‌هایی نیز دست یافته‌اند در دستور کار قرار گیرد. 

عدم امکان تولید در پایین‌ترین بخش منحنی هزینه‌های متوسط بلندمدت و نرسیدن به کیفیت مطلوب که هر دو ناشی از عدم دسترسی به اقتصاد مقیاس در تولید و بهره نداشتن از تکنولوژی مدرن است و اجازه نمی‌دهد قیمت تمام‌شده کاهش یابد نه‌تنها از بازدارنده‌های عمده‌ای است که ترغیب مردم به خرید محصولات داخلی را به‌طور جدی تهدید می‌کند بلکه راه را برای گام نهادن به بازارهای جهانی و گسترش صادرات غیرنفتی و کسب درآمدهای ارزی و رهایی از اتکا به صادرات نامطمئن تک‌محصولی سخت و ناهموار می‌کند.

در یک نگاه کل‌نگر می‌توان سایر مشکلات از جمله مسائل سیستم بانکی (با مطالبات حدود 1230 میلیارد تومان از بخش دولتی و غیردولتی که نقدینگی بانک‌ها را به شدت در تنگنا قرار داده) و مسائل صندوق‌های بازنشستگی (با نرخ پشتیبانی کمتر از پنج درصد که نرخ هشدار بحران است و در حال حاضر در صندوق تامین اجتماعی به 57 /4 درصد و در صندوق بازنشستگی کشوری به رقم نگران‌کننده 93 /0 درصد رسیده است) و مسائل مرتبط با آسیب‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی که ترکیبی از نارضایتی‌های سیاسی و اقتصادی آن را در زمستان سال قبل شاهد بودیم و مسائل معیشتی درصد قابل توجهی از مردم که دسترسی آنها را به حداقل رفاه در گذران زندگی به‌خصوص در شهرهای کوچک‌تر با تنگناهای اساسی مواجه کرده و سیاهه بلند دیگری که به جهت جلوگیری از اطاله کلام نمی‌توان به همه آنها پرداخت را ذکر کرد. اینها همه را می‌توان حاصل برخی مشکلات پایه‌ای دانست که در راس آنها عدم شفافیت و حکمرانی نامطلوب متاثر از فساد و ویژه‌خواری است که مستقیماً موجب بی‌اعتمادی مردم به تصمیم‌گیری‌های حکومتی و غوطه‌ور ماندن در گرداب مسائل و مشکلات اقتصادی می‌شود. اصلاح این ساختار معیوب که کشور را از این دور باطل خارج کند و در مسیر اصلاحات قرار دهد جز با اتخاذ برخی تصمیمات سخت و سرنوشت‌ساز که محتاج شهامت و درایت مسوولان در هرم حکومتی است میسر نیست. توجه کنیم که بیان این گفتار تعلیق امر محال نیست چون شواهد متعدد و موفقی از آن را چه در کشورهای مختلف و چه در بعضی مقاطع زمانی در تاریخ کشور خودمان شاهد بوده‌ایم. با استفاده از سیاست گفت‌وگوی صریح و صمیمانه با مردم و داشتن برنامه و عزم راسخ در مبارزه جدی با فساد که برای مردم به یک باور یقینی تبدیل شود می‌توان از چنبره سرطانی مشکلات و مسائل سیاسی و اقتصادی رهایی یافت. با توجه به اینکه شیطنت صاحبان قدرت در ایجاد مزاحمت برای ایران رو به افزایش است و مقابله با آن شیطنت‌ها حداقل نیازمند خاطری آسوده از مسائل و مشکلات داخلی است بهتر است آنچه ممکن است بعدها مجبور شویم به اجبار انجام دهیم را امروز به اختیار انجام دهیم. 

دراین پرونده بخوانید ...