شناسه خبر : 26207 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ویترین شکسته

محمدباقر نوبخت چگونه به نقطه ضعف دولت تبدیل شد؟

حتی اگر بتوان سال 96 را برای محمدباقر نوبخت به خاطر حفظ شغلش «سالی خوب» دانست، اما این سال برای کارنامه سیاسی او «گامی به جلو» نبوده و برای تاثیراتی که بر اقتصاد ایران گذاشته نیز دوره پرباری تلقی نمی‌شود.

 هادی چاوشی/ روزنامه‌نگار

روی کاغذ، محمدباقر نوبخت می‌توانست یکی از مناسب‌ترین گزینه‌های ممکن برای اداره سازمان برنامه و بودجه و سخنگویی دولت باشد: فارغ‌التحصیل دکترای تخصصی اقتصاد از دانشگاه «پیزلی» اسکاتلند و دکترای تخصصی مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی؛ با سابقه چهار دوره نمایندگی مجلس (از 1367 تا 1383 در مجالس سوم تا ششم) و معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. با این حال، کارنامه حضور پنج‌ساله او در دولت نشان داد نوبخت را بیش از عناوین تحصیلی و شغلی، باید با نام و نشان سیاسی و حزبی‌اش تحلیل کرد: «دبیر کل حزب اعتدال و توسعه».

حزب اعتدال و توسعه 18 سال پیش در آستانه انتخابات مجلس ششم تاسیس شد؛ به عنوان «بال راست هاشمی‌رفسنجانی» و تحت حمایت همه‌جانبه حسن روحانی. اعضای شورای مرکزی این حزب را کسانی چون فاطمه هاشمی، اکبر ترکان، محمود واعظی، محمدرضا نعمت‌زاده، محمدعلی نجفی و مرتضی بانک تشکیل می‌دادند، اما محمدباقر نوبخت از همان ابتدا نقشی پررنگ‌تر از همه داشت: آقای دبیرکل. اعتدال و توسعه در 14 سال نخست فعالیت هیچ افتخار بزرگی به دست نیاورد. در واقع فعالیت چندانی نداشت که نتیجه چندانی از آن حاصل شود. اما وقتی در سال 1392 حسن روحانی به ریاست‌جمهوری رسید، مردان اصلی اعتدال و توسعه حلقه اول دولتمردان را شکل دادند: از نقش اکبر ترکان در نظم‌دهی به نهاد ریاست‌جمهوری گرفته تا حضور محمدرضا نعمت‌زاده و محمود واعظی در میان وزیران و البته بر عهده گرفتن نقش سخنگویی و دو معاونت مهم رئیس‌جمهور توسط محمدباقر نوبخت. ترکیب تیم اقتصادی دولت نخست حسن روحانی با حضور اقتصاددانانی چون مسعود نیلی به عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا به‌عنوان وزیر اقتصاد و محمد نهاوندیان به عنوان رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، در کنار ولی‌الله سیف به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی امیدواری‌های بسیاری را در میان ناظران اقتصادی شکل داده بود. وقتی سیاست‌های واقعی‌سازی نرخ سود بانکی و کنترل نقدینگی به مهار تورم در دو سال نخست دولت انجامید و بعد هم با امضای برجام چشم‌انداز تازه پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفت، امیدها بیشتر شد. اما هرچه سهم رویکردهای سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت یازدهم پررنگ‌تر شد، بخش‌های بیشتری از عملکرد دولت مورد انتقاد قرار گرفت. سیاست‌های قیمت‌گذاری و نظام تعرفه‌گذاری تجاری که به پیشنهاد و حمایت محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی می‌شد، یکی از انتقادبرانگیزترین بخش‌های عملکرد اقتصادی دولت یازدهم بود. نعمت‌زاده البته مردادماه امسال و در پایان دولت یازدهم از کابینه خارج شد، اما محمدباقر نوبخت با وجود همه انتقادها، در جایگاه خود مستقر ماند تا یکی از پرحرف‌وحدیث‌ترین دوره‌های سخنگویی دولت و ریاست سازمان برنامه و بودجه را رقم بزند.

وقتی لایحه بودجه 97 به مجلس ارائه شد، نوبخت طبق سنت بودجه‌نویسی ابتدا از همه اجزای آن دفاع کرد. مثلاً افزایش سه برابری نرخ عوارض خروج از کشور را که باعث اعتراضات بسیاری شده بود، «مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری» برشمرد و آن را «یکی از عوامل جلوگیری خروج ارز از کشور» دانست. آن هم در شرایطی که به دلیل تثبیت نسبی قیمت ارز در دوره چهارساله دولت یازدهم، هشدارها درباره احتمال جهش ارزی روزبه‌روز بالاتر می‌گرفت. آقای سخنگو اما در قبال ماجرای ارز روشی عجیب در پیش گرفت. اول از «تکدر خاطر رئیس‌جمهور از افزایش نرخ ارز» گفت و موقعی که قیمت دلار به نزدیک پنج هزار تومان رسید، به مردم توصیه کرد «برای وارد شدن به بازار ارز هول نزنند» چون «با محاسبات ما قیمت دلار زیر چهار هزار تومان است و در حال حاضر قیمت دلار حباب است و باید بترکد». حباب البته نترکید و جز کاهش اعتماد عمومی به دولت -که محمدباقر نوبخت سخنگوی رسمی آن بود- چیزی در کف حسن روحانی نماند.

بی‌اعتمادی نه‌تنها در میان عموم شهروندان که در جمع هواداران رئیس‌جمهور هم روزافزون بود. تا جایی که بخش‌هایی از بدنه اجتماعی حامی روحانی پس از تحولات مرتبط با لایحه بودجه 97 در شبکه‌های اجتماعی از «پشیمانی» خود از رای دادن به او گفتند و نوشتند. ولی اینجا هم نوبخت موضع‌گیری انتقادبرانگیزی داشت: «اینهایی که گفتند «پشیمانیم» کی رای داده‌اند که حالا پشیمان هستند؟»

در زمان بررسی و تصویب بودجه 97 در مجلس، ناکامی رئیس سازمان برنامه و بودجه در اقناع نمایندگان برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی مدنظر دولت بیش از پیش عیان شد. نوبخت که قبلاً با مقایسه قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه، از افزایش قیمت آن تا ارقام بالاتر از 1500 تومان در هر لیتر دفاع هم کرده بود، وقتی نتوانست مجلس را برای تصویب آن قانع کند، این‌گونه عقب‌نشینی کرد: «قطعاً سال ۹۷ افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت.» همچنین درباره اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای، لایحه دولت حذف نیمی از یارانه‌بگیران در سال آینده را پیشنهاد کرده بود -که تازه برخی اقتصاددانان آن را هم برای نجات دولت از کسری بودجه و اصلاح مشکلات اقتصاد ایران کافی نمی‌دانستند- اما در نهایت با عقب‌نشینی در مقابل مجلس، آقای سخنگو صرفاً به گلایه از «عدم موافقت مجلس با اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی آن‌طور که مدنظر دولت بود» پرداخت و گفت: «تصمیم دولت برای سال آینده این است که عموم مردم یارانه دریافت کنند، مگر احراز شود که کسی پردرآمد یا ثروتمند است.» موضع‌گیری‌های متزلزل محمدباقر نوبخت در سال گذشته انتقادات کارشناسی فراوانی را برانگیخته است، اما این همه ماجرا نیست. در سطح عمومی هم به عنوان مثال ماجرای اعطای عنوان «مشاور» به نوجوان کم‌سن‌وسالی که ادعا کرده بود طراح خودروهای مفهومی است و از «ولوو» و «تسلا موتورز» پیشنهاد همکاری دارد، چهره او را بیش از پیش مخدوش کرد. هرچند نوبخت اعطای عنوان مشاوره به این نوجوان را تلویحاً رد کرده، توضیحات او نشان می‌دهد اصل ماجرا درست است: «در سفر استانی به استان البرز پس از ملاقات با حسین عطایی، نوجوان 10‌ساله و آشنا شدن با توانایی‌ها و ظرفیت‌های وی، ضمن قدردانی و تشویق، به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز ابلاغ کردم تا با هدف حمایت از نخبگان تمهید شایسته‌ای برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های این نوجوان نخبه به عمل آورد. بر این اساس، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز در حکمی این نوجوان 10‌ساله را به عنوان مشاور افتخاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز انتخاب کرد.»

با این حساب، حتی اگر بتوان سال 96 را برای محمدباقر نوبخت به خاطر حفظ شغلش «سالی خوب» دانست، اما این سال برای کارنامه سیاسی او «گامی به جلو» نبوده و برای تاثیراتی که بر اقتصاد ایران گذاشته نیز دوره پرباری تلقی نمی‌شود.