شناسه خبر : 26169 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شاید سال 97 ماشین بخرم!

بررسی شرایط حاکم بر بازار خودرو و چشم‌انداز این بخش در گفت‌وگو با نادر وهاب‌آقایی

نادر وهاب‌آقایی می‌گوید‌: به خاطر دارم در تیرماه سال جاری با بسته شدن سایت ثبت سفارش یکی از توجیهات وزارت صمت، به حد نصاب رسیدن میزان ثبت سفارش خودرو طی مدت چهار ماه بود. اگر استدلال فوق صحیح باشد نشان از بی‌برنامگی در تصمیم‌گیری دارد.

تولید خودرو رکورد زده و طبق گفته محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت از مرز یک میلیون و 400 هزار دستگاه گذشته است. آن‌گونه که از شواهد هم برمی‌آید واردات خودرو به‌رغم تکانه ارزی و نوسانات تعرفه‌ای همچنان رو به رشد است گرچه آهنگ این رشد در مقایسه با ادوار قبلی اندکی کاهش یافته است. با این اوصاف طرف عرضه به خوبی تقویت شده و خریداران می‌توانند در دامنه متنوعی از لحاظ قیمت و برند و اتاق به انتخاب خودرو دست بزنند. این روند که در سال آینده با ورود خودروهای مدرن و پسابرجامی رنگ‌و‌بوی دیگری به خود می‌گیرد یک سوال در اذهان عمومی ایجاد کرده. اینکه خرید خودرو در مقطع فعلی و دوهفته آخر سال که قیمت‌ها به واسطه هجوم خریداران به بازار اندکی صعودی شده به صلاح است یا اینکه بهتر است خرید اتومبیل را به سال 97 موکول کنیم؟ در این‌باره نادر وهاب‌آقایی محقق و کارشناس ارشد حوزه خودرو ضمن اشاره به رونق دلالی خودرو، از احتمال افزایش قیمت خودروهای تولید داخل خبر داده و عقیده دارد: «سیاست‌های برنامه‌ریزی نشده و فاقد ثبات تنها می‌تواند بازار خودرو را متورم‌تر و کسب‌وکار دلالان را پرسودتر کند.» این گفت‌وگو را بخوانید.

♦♦♦

‌ شرایط فعلی بازار در سطح خرد و کلان به چه شکل است. در واقع با توجه به آمار واردات و نیز وضعیت تولید خودرو، رشد نرخ ارز و افزایش تعرفه واردات عرضه و تقاضای خودرو در بازار در هر یک از دو بخش وارداتی و داخلی چه شرایطی دارد؟

سال گذشته تحلیلی برای بازار خودرو ارائه دادم که وضعیت این بازار برحسب میزان اعتدال‌گرایی در دو بعد داخلی و خارجی به چه ترتیبی خواهد بود. به خاطر دارید که در دی‌ماه سال گذشته انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد و کاندیدای جدید برای اخذ آرای مردم خود به شیوه ارعاب برخی کشورهای از جمله ایران روی آورده بود. لذا شرکای خارجی عرضه‌کنندگان کشور همه چشم انتظار نتایج انتخابات و پیامدهای ناشی از آن بودند. بنا به این تحلیل انتخاب هر یک از کاندیداها اثرات خاص خود را به همراه داشت و همان‌طور که طی این یک سال مشاهده می‌شود، بسیاری از شرکت‌های خارجی به دلیل نگرانی از بازار در اختیار خود در کشور آمریکا کماکان به صورت آهسته و کج‌‌دار و مریز رفتار می‌کردند. بلافاصله بعد از انتخابات آمریکا، شاهد انتخابات ایران بودیم. تغییر و تحول در حوزه وزارت صنایع نیز تا حدی کار در این حوزه را با کندی مواجه ساخت. لذا ما در صنعت خودرو طی سال گذشته خیلی بازار فعال و پرتکاپویی را شاهد نبودیم. به‌‌رغم تمام این اتفاقات سه برند جدید توسط واردکنندگان به برندهای خودرویی کشور اضافه شد که این می‌تواند نویدبخش آینده درخشان این صنعت در کشور باشد.

از سوی دیگر همان‌طور که می‌دانید رنو و پژو به‌عنوان شرکای اصلی تولیدکنندگان کشور نقش اساسی در این پویایی ایفا خواهند کرد. به‌رغم قراردادهای خوبی که بین این گروه‌ها بسته شده است اما به دلیل حرکت بسیار کند -که شاید به خاطر زیر نظر گرفتن تحولات منطقه‌ای است- این شرکت‌ها، تا پایان امسال شاهد نتایج این قراردادهای خودرویی نخواهیم ماند. قوانین و شرایط واردات که طی یک سال اخیر دچار تغییرات چندباره شد، بالا رفتن نرخ ارز و عوامل مدیریتی دیگر همه با هم باعث شدند که در این میان بازار واسطه‌گران رونق حسابی گرفته و خودروهای عرضه‌شده تورم قابل توجهی را مشاهده کنند. چنانچه دولت که نقش تسهیل‌گرانه‌ای در اتخاذ سیاست‌های کلان کشوری دارد، وارد این موضوع نشود احتمالاً شاهد تورم بیش از پیش در این حوزه خواهیم بود.

‌ از ابتدای سال تا کنون، دولت و سیاستگذاران خارج از بازار با دست‌اندازی در قواعد این بخش قصد تغییر و تحول به سمت‌و‌سویی خاص داشته‌اند. اولاً چه اندازه این تحولات را در بروز شرایط فعلی یعنی آشفتگی بازار دخیل می‌دانید و در عین حال تبعات چنین روشی برای مدیریت بازار و صنعت خودرو چه تاثیری روی آینده بازار و رفتار مصرف‌کنندگان خواهد گذشت؟

طی 40 سال گذشته ما شاهد سیاست یکنواخت و یکدستی در بازار خودرو نبوده‌ایم. عملاً این صنعت از قوانین روتین و مشخصی تبعیت نمی‌کند. به‌طور مثال چنانچه میزان واردات بیش از صادرات کشور باشد، ناگهان ممکن است جلوی واردات خودرو گرفته شود تا موجب خروج ارز نشود. بالا رفتن نرخ ارز نیز می‌تواند یکی از این عوامل تغییر تصمیم‌ها شود. برخی از این تغییرات از ابتدا قابل پیش‌بینی است و دولت می‌تواند نسبت به برنامه‌ریزی و کنترل سالانه آن اقدام کند و برخی مانند تحولات منطقه‌ای یا سیاسی اگرچه نمی‌تواند قابل پیش‌بینی باشد اما می‌توان تاثیر آن را با اتخاذ تصمیم درست و مناسب به حداقل کاهش داد. به خاطر دارم در تیرماه سال جاری با بسته شدن سایت ثبت سفارش یکی از توجیهات وزارت صمت، به حد نصاب رسیدن میزان ثبت سفارش خودرو طی مدت چهار ماه بود. اگر استدلال فوق صحیح باشد نشان از بی‌برنامگی در تصمیم‌گیری است. یکی از التهاب‌های موجود در بازار خودرو، ناشی از این تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و آنی بوده است. به‌طور مشخص باید گفت سیاست‌های برنامه‌ریزی نشده تنها می‌تواند بازار خودرو را متورم‌تر و دلالان را پرسودتر کند.

‌ ارزهای اصلی مثل دلار، یورو و یوآن رشد چشمگیری داشته‌اند و در نیمه دوم سال روندی کاملاً جهشی به خود گرفته‌اند. این موضوع چه تاثیری روی بازار داشته و روی کدام خودروها یا برندها یا بخش‌ها اثر بالاتری گذاشته است؟

در علم اقتصاد بالا رفتن ارزهای خارجی مزیتی نسبی برای هر کشوری محسوب می‌شود. اصولاً کشوری که بخواهد پایه صادرات خود را توسعه دهد، به این سیاست روی می‌آورد تا ارز کشور مبدأ نسبت به کشورهای مقصد ارزان‌تر شود. به این ترتیب هزینه واردات نسبت به صادرات گران‌تر خواهد بود. این قضیه موجب افزایش حضور شرکت‌های صادرکننده و همچنین افزایش مزیت رقابت‌پذیری در مناطق صادراتی خواهد شد و از سوی دیگر واردات کالاها به کشور نیز دارای صرفه اقتصادی نخواهد بود. اما بعید می‌دانم بالا رفتن نرخ ارز در کشور به دلیل برنامه‌ریزی قبلی مسوولان ما بوده باشد. اگر فرض کنیم چنین تصمیمی با درایت و تدبیر قبلی اتخاذ شده است، نتیجه آن در بازار خودرو چه خواهد بود؟ شرکت ایران‌خودرو با پژو قرارداد تولید دارد، حداقل ۸۰ درصد خودروهای جدید پژو به‌صورت واردات قطعات منفصله در کشور مونتاژ خواهند شد. در نتیجه حداقل ۸۰ درصد این‌گونه خودروها مشمول افزایش قیمت خواهند شد. هر چقدر میزان داخلی‌سازی بیشتر باشد این شانس بیشتر است که خودرو مذکور از تاثیرپذیری نرخ ارز به‌ دور باشد. به این ترتیب شاید به نظر آید خودروهای پراید یا ۲۰۶ مشمول این تغییر نرخ نخواهند شد که باید بگویم خیر اتفاقاً به دلیل اینکه برخی از مواد اولیه قطعات این خودروها وارداتی است لذا تغییر نرخ ارز به طور غیرمستقیم روی این خودروها تاثیر خواهند داشت و مطابق روندی که طی سال‌های ۹۱ تا ۹۳ شاهد افزایش سه برابری تمامی خودروها در این شرایط خواهیم بود.

‌ به دو هفته پایانی سال که به نظر اوج تقاضا برای خرید خودرو در آن شکل می‌گیرد نزدیک می‌شویم. مهم‌ترین تحولاتی که در بازار خودرو در حال وقوع است چیست؟ آیا تقاضا تحریک شده یا اینکه شرایط رکودی است؟

همان‌طور که در ابتدای مصاحبه گفتم طی سال جاری شاهد ورود حداقل سه برند خودرویی بودیم. انتظار این بود که این اتفاق باب خیری در توسعه کسب‌وکار صنعت خودرو شود. اما بالا رفتن نرخ ارز و بسته شدن سایت ثبت سفارش موجب تورمی شدن قیمت‌های خودرویی شد. همان‌طور که عرض شد، این تحول برای مصرف‌کننده نهایی چندان جذاب نبود و عوامل واسطه‌گری را افزایش داد. کسانی که دارای سرمایه اندوخته‌ای در بانک‌ها بودند با تغییر نرخ ارز به خرید خودرو و خرید ارز روی آوردند. به همین جهت در دوره‌ای که شاهد نشاط بازار در مسکن بودیم به یکباره با رکود در آن مواجه شدیم و برعکس خرید و فروش خودروهای لوکس و نیمه لوکس و همچنین خرید ارز رونق گرفت. از آنجا که این خریدوفروش‌ها جنبه سوداگری دارند، فقط موجب متضرر شدن مصرف‌کننده نهایی خواهد شد، لذا نباید به این رونق کاذب دلخوش بود. چنانچه شرایط نرخ ارز تثبیت شود و حتی دولت تلاش برای کاهش آن کند، آنگاه شاهد خواهیم بود که چه مقدار از این واسطه‌گران حاضرند خودرو خود را زیر قیمت بازار معامله کنند؛ اتفاقی که برای برخی از واردکنندگان جز در سال‌های ۹۴ و ۹۵ افتاد. لذا به اعتقاد بنده این شرایط واسطه‌‌گری تا اواسط سال آینده ادامه‌دار خواهد بود.

‌ احیاناً اگر تقاضا تحریک شود و خریداران به بازار ورود کنند شانس وارداتی‌ها برای موفقیت و رونق بیشتر است یا سازندگان وطنی؟

در شرایط یکسان همیشه برد با تولیدکننده است. به همین دلیل دولت نیز اصرار دارد که عرضه‌کنندگان خودرو از واردات به تولید متمایل شوند. اما اصولاً تولید در کشور دارای معضلات خاص خود است که جذابیت کمتری برای صنعتگران دارد. بگذارید سوال شما را به گونه دیگر پاسخ دهم. اگر شرایط مالی برای تولیدکنندگان دولتی و خصوصی مناسب باشد آنگاه من فکر می‌کنم این تولیدکنندگان خصوصی هستند که می‌توانند بازار را نه‌تنها از شرکت‌های دولتی بربایند که حتی موجب رکود بازار واردکنندگان خواهد بود. به طور تجربی دیده‌ام که فقط درصد معدودی از مصرف‌کنندگان تحت قالب و عنوان برندبازان شناخته می‌شوند. برخی دیگر از خریداران جزو طبقه واسطه‌گران هستند، اما عمده مشتریان خودرو، فقط به یک چیز توجه دارند و آن هم امنیت و اعتباری است که از سوی شرکت دریافت خواهند داشت. ایران‌خودرو و سایپا به دلیل گستردگی شبکه نمایندگی‌های فروش و خدمات خود مورد وثوق عامه مردم هستند. مشتریان می‌دانند که با پنج میلیون خودرو سواری که این شرکت‌ها در سطح جاده‌ها دارند امکان کمی برای عدم تامین قطعات وجود دارد. قیمت‌ محصولات نیز مناسب است. حال اگر یک شرکت خودرویی جدیدی ایجاد شود که بتواند این حس امنیت را به مشتریان خود انتقال دهد، همان‌گونه که شرکت ایران‌خودرو انجام می‌دهد، پس به طور قطع می‌تواند همه عرضه‌کنندگان را پشت سر بگذارد. از سوی دیگر به این دلیل می‌گویم این شرکت نسبت به رقبای دولتی خود پیشرو خواهد بود که این شرکت‌های دولتی در تصمیم‌گیری‌های خود فاقد چابکی لازم هستند؛ سازمان‌هایی بزرگ که در تصمیم‌گیری کلان دچار تشتت آرا هستند. اما در شرکت‌های خصوصی این امر مشاهده نمی‌‌شود.

‌ برندها هم‌اینک چه وضعیتی دارند و با توجه به کارنامه 11‌ماهه واردکنندگان و تولیدکنندگان کدام شرکت‌ها را می‌توان واجد عنوان بازنده یا بازندگان سال دانست؟ آیا برنده هم داشته‌ایم؟

هر تحلیل از آتیه بازار خودرو به شرطی صحیح است که با نگاه به بازیگردانان ۲۰ درصد باقی‌مانده صورت گیرد. در حال حاضر بازیگردانان اصلی در صنعت خودرو به چند برند محدود می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به خودروهای شرکت رنو، تویوتا، هیوندای، کیا، میتسوبیشی و نیسان و چری است. عمده عرضه خودروها غیر از ایران‌خودرو و سایپا توسط این برندها انجام می‌شود. برندهای دیگر مانند ام‌جی، سانگ‌یانگ، ب‌ام‌‌و، بنز، فولکس‌واگن، بی‌وای‌دی، بایک، سوزوکی و هاوال هم اگرچه در ایران تولید یا عرضه می‌شوند اما به دلیل اینکه تعداد خودروهای قابل عرضه‌ای ندارند لذا معمولاً در محاسبات آورده نمی‌شود. از سوی دیگر برندهایی همچون کیا، جیلی، ام‌جی، هیوندای، جک، رنو، فولکس‌واگن، میتسوبیشی، سانگ‌یانگ، لیفان یا به تولید خودرو مشغول بوده یا به دنبال ایجاد خط تولید منحصر به فرد خود هستند. به این ترتیب شاید بالغ بر ۱۰ برند خودرویی در ایران تولید خواهد شد که این می‌تواند در نهایت موجب نفع مشتریان و مصرف‌کنندگان نهایی شود. اگرچه رنو توانست در نبود رقبای قدر در بازار واردات یکه‌تازی کند اما شاید با ورود و تولید بسیاری از برندهایی که بعضاً سطح کیفی برخی از آنها بالاتر از رنو بوده، احتمالاً امسال آخرین سال یکه‌تازی رنو در بازار ایران باشد و با تولید خودروهای مدرن از آغاز 97، به نظر رنو سال سختی پیش رو دارد. در عین حال تویوتا با اتکا به سابقه نام خوب خود همیشه در ایران پرفروش بوده است و این به شرطی ادامه‌دار خواهد بود که قیمت‌های تویوتا در مقام مقایسه با رقبای خود مانند بقیه کشورها چشم‌نواز باشد. در غیر این صورت به دلیل شک و شبهه‌هایی که در مورد فعالیت رسمی تویوتا در ایران وجود دارد، شاید نتواند همانند سال‌های گذشته به فعالیت خود ادامه دهد و احتمال کاهش سهم این برند دور از ذهن نیست. کیا و هیوندایی برندهایی بودند که طی سال‌های گذشته توانستند برند خوشنام تویوتا را کنار بگذارند و در بازار یکه‌تازی کنند. موفقیت این برندها ناشی از فعالیت قابل تقدیر عرضه‌کننده خودرویی مرتبط بوده است. تصمیم به تولید خودرو در ایران یکی از مواردی بوده است که می‌تواند ادامه حیات این شرکت‌ها را در ایران تضمین کند. میتسوبیشی برند سوم گروه رنو بوده است که با مالکیت آن، گروه رنو توانست به مرتبه بزرگ‌ترین خودروساز سال ۲۰۱۷ جهان دست یابد. به‌‌رغم اینکه این خودرو در ایران چندان شناخته‌شده نیست اما برگ برنده گروه رنو بوده و سازنده فرانسوی برای موفقیت آن همه کار می‌کند. در ایران نیز طی یک سال اخیر شاهد رشد چشمگیر تعداد فروش این خودرو بوده‌ایم. اگرچه رشد فروش این برند در ایران طی سال آینده همانند رنو قابل پیش‌بینی نیست اما حرکت ساده و خطی آن به سمت بالا آینده خوبی را برای این شرکت متصور خواهد ساخت. نیسان جزو معدود برندهایی بوده است که طی سال گذشته خوشنامی خود را مدیون عملکرد عرضه‌کننده خود است. خوش‌قولی و متعهد بودن به تعهدات و احترام به مشتریان از نکات خصیصه آن بوده است. تحلیل شخصی این است که عرضه این خودرو در غیاب تعهدات بقیه شرکت‌ها رو به فزونی گذاشته و یکی از خودروهای پرفروش سال آینده محسوب شود. فعالیت با سه شرکت مختلف و اما و اگرهایی که برای همکاری با این شرکت‌ها توسط برند ام‌جی به وجود آورده، این برند خوشنام چینی را آنچنان وارد چالش کرده که رشد فروش ام‌جی نیاز به تلاش مضاعف و برخاستن از وضعیت فعلی دارد. به نظر می‌رسد اگر ام‌جی فعالیت خود را معطوف به یک شرکت خاص کند و خود به عنوان سرمایه‌گذار در این حوزه وارد شود، به احتمال فراوان شاهد موفقیت روزافزون این برند چینی در ایران خواهیم بود.

‌ با توجه به افق چشم‌انداز بازار و متغیرهایی نظیر ورود اتومبیل‌های پسابرجامی و نمونه‌های چینی جدید در سال 97، پیشنهاد شما برای خریداران چیست؟ تا انتهای سال خرید کنند یا اینکه منتظر اتفاقات سال 97 بمانند؟

برای تحلیل واقعی نیاز به داشتن اطلاعات کلیه متغیرهای تاثیرگذار است. ما همه اطلاعات را در اختیار نداریم. لذا همیشه در تحلیل‌ها بنا به وضع موجود اقتباس می‌شود. در فضای موجود کسب‌وکار، به دلیل نوپا بودن تیم اقتصادی دولت، به نظر می‌آید که تحرکات مشاهده‌شده در این صنعت به مرور کاهش یابد و به ثبات نسبی خواهیم رسید. به این ترتیب قیمت دلار به یک نقطه ایستا رسیده و حباب‌های قیمتی شکسته خواهد شد. لذا شخصاً اگر بخواهم نسبت به خرید خودرویی اقدام کنم ترجیح می‌دهم این امر را به بعد از سال جدید موکول کنم تا به ثبات نسبی در این بازار دست یابیم. مجدداً عرض می‌کنم همه این اتفاقات در صورت ثابت ماندن تمام متغیرهای پیش رو است و خوانندگان بنا به اتفاقات پیش رو باید خود تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

‌ چشم‌انداز شما برای بازار خودرو در سال 97 چه در بخش تولید و چه در بخش واردات چیست؟ 

باز به شرط ثابت ماندن تمام شاخص‌ها و متغیرها، تصور می‌کنم که سال آینده یک سال بسیار بد و در عین حال یک سال بسیار خوب برای این صنعت خواهد بود. حضور بازیگران جدید خودرویی موجب رقابت بیش از حد ما بین عرضه‌کنندگان خواهد شد. احتمالاً مدیریت مالی انقباضی را در این شرکت‌ها شاهد خواهیم بود و شرکت‌های ضعیف‌تر از بین خواهند رفت. این موضوع ممکن است به خروج شرکای خارجی از بازار منجر شود. از سوی دیگر نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش این شرکت‌های خودرویی، با حق انتخاب بی‌شماری روبه‌رو خواهند بود لذا می‌توانند برای اخذ نمایندگی خود به شروطی متوسل شوند و نگاه از بالا به پایین شرکت‌ها را از بین ببرند تا شاهد مجموعه‌های خودرویی خوشنام و پرآوازه باشیم. خبر خوب اینکه سال آینده و سال‌های آینده به شرط اینکه سیاست‌های خودرویی دولت تغییر نکند، به دلیل عرضه و تنوع بی‌شمار خودرو می‌تواند نویدبخش مشتریان و مصرف‌کنندگان نهایی خودرو شود. 

دراین پرونده بخوانید ...