شناسه خبر : 26136 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

راه نجات بنگاه‌ها

غلامرضا سلامی معتقد است برای مدیریت بهینه باید به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کنیم

غلامرضا سلامی معتقد است: مدیریت بخش خصوصی تصمیمات خود را بر اساس استراتژی‌ها و ماموریت‌های یک سازمان می‌گیرد، اما مدیر یک نهاد عمومی تصمیمات خود را بر اساس روابط سیاسی و میزان برش‌های رانتی خود تنظیم می‌کند.

در هفته‌های گذشته دو سانحه کشتی سانچی و هواپیمایی ‌ای‌تی‌آر بار دیگر توجهات را به مالک این شرکت‌ها جلب کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های صاحب این دو وسیله نقلیه  بنگاه‌های بزرگی بودند که در قالب رد دیون به نهادهای عمومی واگذار شده‌اند. غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با تجارت فردا، تاکید کرد که خصوصی‌سازی در کشور ما به بدترین شکل روی داده و باعث شده که بنگاه‌ها یک گام به سمت ورشکستگی حرکت کنند. او معتقد است که شیوه مدیریتی در این نهادهای عمومی، مانند بنگاه‌های دولتی است و این واگذاری‌ها باعث کاهش کارایی این بنگاه‌ها شده است. او با بیان اینکه هنوز راه نجاتی وجود دارد، ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه‌ها را راه نجات می‌داند. به گفته مشاور وزیر راه‌و‌شهرسازی، اقتصاد رقابتی، ضد‌فساد است، اما انحصار در اقتصاد، منشأ فساد است. باید تغییر رویکرد نسبت به شرایط اقتصاد صورت گیرد و به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کنیم. تنها در صورتی که به سمت رقابت حرکت کنیم، می‌توانیم اقتصاد را قدرتمند ببینم.

♦♦♦

 در هفته‌های گذشته حوادثی پیش آمد که سرنخ‌ها نشان می‌دهد مالکیت آن حوادث مربوط به بنگاه‌هایی بود که در قالب رد دیون، به نهادهای عمومی واگذار شده است، سوال اصلی این است که خصوصی‌سازی به سبک رد دیون چه اثری در بنگاه‌ها داشته است؟

مساله مهمی که وجود دارد این است که مشکل این بنگاه‌ها این موضوع نبوده که مالکیت آن توسط دولت بوده است، بلکه مشکل این بود که بنگاهداری دولتی باعث می‌شد که عملاً کارایی آن در سطح پایینی قرار داشته باشد. بنابراین فرآیند خصوصی‌سازی بنگاه‌ها به منظور افزایش کارایی کلید خورد، اما در عمل این خصوصی‌سازی به شکل واقعی صورت نگرفت و این بنگاه‌ها به نهادهای عمومی و نهادهای شبه‌دولتی واگذار شد.

سازمان‌هایی نظیر سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی یا خود دولت در واقع از سطح مدیریتی و کارایی در یک راستا قرار دارند و پاس‌کاری بنگاه‌ها میان این نهادها در واقع اثری بر روی کارایی آن نمی‌گذارد. به بیان دیگر، سبک و سیاق مدیریتی در تمام این نهادها به یک شکل است. در واقع هیچ نوع علقه خاصی بین مالک و شرکت وجود ندارد، و مدیریت و اداره به شرط دریافت منابع مالی صورت می‌گیرد، در حالی که مالک در بخش خصوصی به فکر افزایش کیفیت، بهره‌وری و گسترش بنگاه‌ها بوده و این موضوع باعث می‌شود که با دیگر بنگاه‌ها وارد یک رقابت شود. مدیریت بخش خصوصی تصمیمات خود را بر اساس استراتژی‌ها و ماموریت‌های یک سازمان می‌گیرد، اما مدیر یک نهاد عمومی تصمیمات خود را بر اساس روابط سیاسی و میزان برش‌های رانتی خود تنظیم می‌کند. حتی می‌توان گفت که در این نهادها وضعیت به نسبت بدتر از دولت است، زیرا در دولت برخی از کنترل‌گرها مانند حد منابع و مخارج بودجه‌ای وجود دارد، حال آنکه این کنترل‌گرها پس از واگذاری عملاً از بین می‌رود و این شرکت‌ها به حیاط خلوت گروهی خاص و رانت‌جو تبدیل می‌شوند. با نگاهی به این نهادهای عمومی مشاهده می‌شود که در تمام آن شیوه مدیریت دولتی وجود دارد و میزان بهره‌وری و رقابت‌پذیری در نازل‌ترین سطح قرار دارد. بنابراین در این شرکت‌ها اگر انحصاری وجود نداشته باشد، محکوم به شکست خواهد بود.

تنها عاملی که در تمام کشورهای دنیا، برای ادامه حیات بنگاه‌های دولتی وجود دارد، انحصار است. در واقع در زمانی که انحصار از بین برود، این بنگاه‌ها به سرعت از بین خواهند رفت. زیرا در یک فضای رقابتی شرکت‌های دولتی و وابسته به سازمان‌های شبه‌دولتی توان مقاومت ندارند. ضمن اینکه ضعف مدیریت صرفاً اقتصادی نیست و از نظر سرویس‌دهی، دفاع از مشتریان و بهبود محصولات در بنگاه‌های عمومی ضعف وجود دارد.

این رویه‌ای است که در سایر بخش‌ها نظیر سهام عدالت نیز مشاهده می‌شود، حداقل در سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی یک بخش مدیریتی وجود دارد، اما در سهام عدالت این گزینه نیز وجود ندارد.

بنابراین باید عنوان کرد این نوع خصوصی‌سازی که صورت‌گرفته، بدترین نوع خصوصی‌سازی بوده که یک کشور می‌توانسته انجام بدهد. یعنی ما در خصوصی‌سازی درست برعکس عمل کردیم، به جای اینکه با واگذاری بنگاه‌ها، به سمت افزایش کارایی و رقابتی شدن حرکت کنیم، باعث شدیم که بنگاه‌ها یک گام رو به جلو به سمت ورشکستگی بردارند و در شرایط کنونی مشاهده می‌شود که بنگاه‌ها حتی وضعیت سابق را نیز ندارند.

 سوال مشخصی که مطرح می‌شود این است که آیا با توجه به نتایج این نوع خصوصی‌سازی و پیش‌بینی که می‌توانست در این خصوص صورت بگیرد، آیا تمهیداتی برای بهبود این وضعیت در آن زمان وجود نداشت تا از اجرای این سیاست به این شکل جلوگیری کند؟

عموماً قوای مجریه و مقننه در ایران تمایلی به اجرایی کردن فرآیند خصوصی‌سازی بنگاه‌ها ندارند، زیرا در این شرکت‌ها منافعی برای دولت وجود دارد که صرف نظر کردن از آن دشوار است. اما ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، دولت را وادار کرد که این فرآیند را در دستور کار قرار دهد، اما راهکاری که در خصوص رد دیون و سهام عدالت در نظر گرفته شد، عملاً باعث شد که خصوصی‌سازی به سرانجام نرسد، بسیاری از بنگاه‌هایی که در قالب رد دیون واگذار شدند، در شرایط کنونی تنها با انحصار یا وضع تعرفه می‌توانند به حیات خود ادامه بدهند. در واقع حیات این بنگاه‌ها وابسته به حمایت‌های دولتی است و در صورتی که این حمایت دولتی قطع شود، در واقع شیر اکسیژن این بنگاه‌ها نیز قطع شده و از ادامه حیات باز می‌مانند. به عنوان مثال، در شرایط کنونی بنگاه‌های تولید خودرو در داخل کشور تنها با ایجاد انحصار و وضع تعرفه‌های بالا توانسته‌اند که به تولیدات خود ادامه دهند و مشاهده می‌شود که حتی این تولیدات با محصولات مشابه خارجی، از کیفیت پایین‌تری برخوردار است. همچنین می‌توان مشاهده کرد که برخی از بانک‌های دولتی در شرایط کنونی از رقابت با بانک‌های خصوصی عقب‌تر ماندند، و این روند باعث شد که یک نرخ بهره برای کل بانک‌ها تصویب شود و عملاً فضای رقابتی را با این تصمیم مختل کردند. بنابراین مشاهده می‌شود که سرنوشت بانک‌های خصوصی نیز مانند بانک‌های دولتی خواهد بود و باید به مقررات تعیین‌شده در بانک‌های دولتی تن دهند. البته در بانک‌های خصوصی ما نیز عملاً سایه وجود این نهادهای عمومی مشاهده می‌شود و در واقع این نهادهای شبه‌دولتی، بر روی عملکرد بانک‌های خصوصی اثر گذاشتند. بنابراین این طرز فکر حاکم باعث شده که به شکل مداوم بخش خصوصی تضعیف شود و عملاً فضایی برای فعالیت و تقویت بخش خصوصی وجود ندارد.

 با توجه به این توضیحات باید چه راهکاری اتخاذ کرد، که توان رقابت‌پذیری به بنگاه‌های اقتصادی کشور بازگردد؟

نگاه راهکار این است که نهادهای دولتی، عمومی و شبه‌دولتی از بنگا‌هداری دست کشیده و بتوانند از رانت‌های موجود در آن چشم‌پوشی کنند. باید خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه در ایران اتفاق بیفتد، در حال حاضر گفته می‌شود که بخش خصوصی قدرتمند در ایران وجود ندارد تا بتوان مدیریت این بنگاه‌ها را به آن سپرد. سوال این است که آیا در دیگر کشورها از ابتدا یک بخش خصوصی قدرتمند وجود داشت، یا اینکه این فرآیند به تدریج شکل گرفت. آیا می‌توان گفت که اول یک بخش خصوصی قدرتمند بسازیم و بعد از این مرحله، بنگاه‌های دولتی را به آن واگذار کنیم؟ بسیاری از کشورهای اروپای شرقی توانسته‌اند با طی کردن یک فرآیند مشخص خصوصی‌سازی را به معنای واقعی کلمه انجام دهند و مشاهده می‌کنید که در حال حاضر کشوری مانند لهستان، داری بنگاه‌های قدرتمندی است که می‌تواند با سایر کشورهای اروپایی رقابت کند. یا به عنوان مثال دیگر، خصوصی‌سازی که در آلمان شرقی صورت گرفت باعث شد که عملاً سطح رفاه اقتصادی در کل آلمان به شکل یکسان باشد. حتی اگر در این کشور، دولت شرکت‌ها را به اندازه یک مارک به بخش خصوصی واگذار کرده باشد، در حال حاضر این شرکت‌ها چندین هزار مارک به دولت در قالب مالیات بازگردانده‌اند. اما در کشور ما سازوکارهای مناسبی در نظر گرفته نشد و عملاً راه درستی را در خصوصی‌سازی طی نکردیم. اگر به جای توزیع سهام عدالت، عرضه آن در بورس شکل می‌گرفت، وضعیت با شرایط کنونی متفاوت می‌شد، اگر به جای توزیع بخشی از سهم شرکت‌ها به عنوان سهام عدالت، فرآیند خصوصی‌سازی شکل می‌گرفت و بخشی از سهام در بورس عرضه می‌شد و توسط دولت به اقشار کم‌درآمد تخصیص می‌یافت، نتایج بهتری در پی می‌داشت.

 بنابراین باید نهادهای عمومی را نیز از بنگاهداری منع کرد؟

توجه داشته باشید که بسیاری از نهادها مانند صندوق‌های بازنشستگی یا تامین اجتماعی در دنیا، بنگاهداری نمی‌کنند، بلکه سهامداری می‌کنند. یعنی توسط متخصصان خود در بازار سرمایه، اوراق خزانه و سهام خریداری می‌کنند و از این محل به اهداف خود دست می‌یابند. اما در کشور ما تمام این نهادها را به بنگاهدار تبدیل کرده‌ایم. در حال حاضر صدها بنگاه به تامین اجتماعی تعلق گرفته که در هر کدام نیاز به یک تخصص خاص است. آیا در سازمان تامین اجتماعی ظرفیت مدیریت بنگاه‌ها در رشته‌های گوناگون وجود دارد. کار تامین اجتماعی، مدیریت منابع است و باید هدف خود را حفظ ارزش دارایی‌ها برای پرداخت‌های آتی قرار دهد. اما متاسفانه اگر در شرایط کنونی این نهادها تمام بنگاه‌های خود را به فروش برسانند نیز نمی‌توانند تعهدات آتی خود را پاسخگو باشند.

 شما اشاره کردید به این دو بنگاهی که حادثه کشتی و هواپیما در آن رخ داده، ممکن بود این اتفاق در بنگاه‌های بخش خصوصی رخ دهد، اما باید توجه کرد وقتی رقابت وجود داشته باشد و کیفیت در یک بنگاه‌ افزایش یابد، این روند باعث می‌شود خسارت کاهش یافته و پیش‌گیری از حوادث نیز بیشتر مدنظر قرار گیرد. بنابراین باید نگرش به بحث خصوصی‌سازی در دولت و حاکمیت تغییر کند و مادامی که نگاه خصوصی‌سازی به شکل کنونی باشد، عملاً با شکست روبه‌رو خواهیم شد.

 شما به کشورهای آلمان و لهستان اشاره کردید که توانسته‌اند خصوصی‌سازی را به شیوه صحیح انجام دهند، در مقابل تجربه روسیه نیز نشان داد که این کشور در سال‌های گذشته در خصوصی‌سازی با شکست روبه‌رو شد، به نظر شما سرگذشت این کشورها چه درس‌هایی برای ما دارد و چه بایدها و نبایدهایی را می‌توان در دستور کار قرار داد؟

البته باید در این بخش مطالعه تطبیقی صورت گیرد. اما به طور کلی می‌توان از تجربه روسیه این نکته را مشاهده کرد که نهادهایی که در قدرت بودند و در بخش‌های نظامی و امنیتی فعالیت می‌کردند، مالکیت بنگاه‌ها را از دولت گرفتند، در نتیجه عملاً این رویه بود که به شکست انجامید. اما مشاهده می‌کنید در انگلستان، هنگامی که خصوصی‌سازی در دهه 80 صورت گرفت، این کار با موفقیت صورت گرفت، همچنین سایر کشورها مانند آلمان، لهستان و اسلونی توانسته‌اند با بهره‌گیری از الگوهای موفق این کار را به سرانجام برسانند. به هر حال خصوصی‌سازی نیز یک فرآیند آسان و یک‌شبه نیست. بنابراین برای موفقیت در این خصوص باید دیدگاه دولت نسبت به آن تغییر کند. خصوصی‌سازی باید با هدف بهبود کیفیت بنگاه‌ها صورت گیرد، نه اینکه برای تسویه بدهی‌های دولت به یک بخش شبه‌دولتی دیگر. وقتی اقتصاد رقابتی نداشته باشیم، عملاً خصوصی‌سازی نیز راه به جایی نخواهد برد.

 سیاستگذار با چه ابزاری می‌تواند فضا را برای افزایش رقابت بنگاه‌ها ایجاد کند؟‌

یک نوع حمایت از تولید برای فراهم کردن فضای رقابتی، واقعی کردن نرخ ارز است. در دهه 80، به دلیل ثابت نگه داشتن نرخ ارز بسیاری از محصولات وارد کشور می‌شد و با ترکیب آن کالایی به اسم کالایی داخلی تولید می‌شد که عملاً ارزش افزوده‌ای نداشت یا این کالا در چین تولید می‌شد و به نام کالای داخلی عرضه می‌شد.

باید به سمت واقعی کردن نرخ ارز حرکت کنیم، تا محصول ساخت ایران در بازارهای خارجی دارای قیمت شود. ما با کنترل کردن نرخ به شکل مصنوعی عملاً فضای رقابتی را برای تولیدکنندگان مختل کردیم.

این موضوع باعث می‌شود که هیچ‌گاه بخش خصوصی قدرتمندی نداشته باشیم، اگر در شرایطی قرار داشتیم که نرخ ارز در سطح واقعی قرار داشت، بسیاری از شرکت‌ها مانند خودروسازی می‌توانستند در فضای مناسب‌تر با محصولات خارجی رقابت کنند. در واقع به جای اینکه با یک رفتار سلیقه‌ای تعرفه وضع می‌کردیم، می‌توانستیم با واقعی‌سازی نرخ ارز این حمایت را از تولید داخل انجام دهیم.

ترکیه یکی از مثال‌های خوبی است که در این زمینه وجود دارد، که حتی در شرایطی که چند صفر از پول خود حذف کرد، اما نرخ ارز را به شکل مصنوعی کنترل نکرد و مشاهده می‌شود که در فضای رقابتی صادرات روند صعودی را طی کرده است. در حال حاضر صنعت خودرو آن حدود 30 میلیارد دلار ارزش دارد، این در حالی است که بسیار دیرتر وارد این صنعت شد، اما صادرات ما در حد 100 میلیون دلار نیست. بنابراین همان‌طور که عنوان شد باید فضای فکری نسبت به اقتصاد تغییر کند، در غیر این صورت روزبه‌روز، شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع خواهیم بود، شاید یک زمان درآمدهای نفتی می‌توانست کسری‌ها را پوشش دهد، اما در شرایط کنونی این درآمدها به شکلی نیست که با توجه به مخارج بالای دولت، بتواند این کسری‌ها را جبران کند. تنها راه تحرک اقتصادی به وسیله قدرت گرفتن بخش خصوصی است به شکلی که فضا برای تقویت آن به وجود آید و حتی شرایط به شکلی باشد که بتوان کالاها را به دیگر کشورها صادر کرد.

 در حال حاضر بخش خصوصی قدرت و انگیزه برای فعالیت در بنگاه‌هایی که در اختیار نهادهای عمومی قرار گرفته‌اند، دارد؟

این انگیزه از بخش خصوصی گرفته شده است، البته یک بخش خصوصی است که به شکل نمایشی وجود دارد و به دنبال کسب رانت برای فعالیت خود است، اما بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران مجال رشد و توسعه را فراهم نکرد. ما در این منابع بخش خصوصی می‌توانیم حساب باز کنیم، بخش خصوصی مردم هستند، که باید فعال شوند و وارد کسب‌وکار اقتصادی شوند و این ظرفیت در کشور برای فعال شدن بخش خصوصی وجود دارد. تجربه خصوصی‌سازی بانک‌ها نشان داد که مردم برای مشارکت در این بخش اظهار آمادگی کردند، اما وضع مقررات‌های نادرست و سیاست‌های تحمیلی و دستوری، باعث شد که در شرایط کنونی نیز رغبتی برای خرید سهام بانک‌ها وجود نداشته باشد. از نگاه من هنوز راه نجات وجود دارد، اما ممکن است که یک زمان اقتصاد به طور کلی ورشکسته شود و نتوانیم راه‌حلی داشته باشیم.

 اگر راه نجاتی برای این بنگاه‌ها وجود دارد، آن راه چیست؟

البته من در خلال گفت‌وگو به این موضوع اشاره کردم. باید تغییر رویکرد نسبت به شرایط اقتصاد صورت گیرد و به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کنیم. تنها در صورتی که به سمت رقابت حرکت کنیم، می‌توانیم اقتصاد را قدرتمند ببینم. اقتصاد رقابتی، ضد‌فساد است، اما انحصار در اقتصاد، منشأ فساد است. از نگاه من تا این تغییر دیدگاه نهادینه نشود، هیچ چیز درست نمی‌شود. 

دراین پرونده بخوانید ...