شناسه خبر : 25926 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

از اقتصاد دولتی تا دولت نفتی

بررسی زمینه‌های رشد اژدهای هفت‌سر فساد در گفت‌وگو با احمد توکلی

احمد توکلی می‌گوید: وقتی دولت توزیع‌کننده منابع مالی باشد، دایره تصمیمات طلایی‌اش گسترش می‌یابد و تنازعی (قانونی یا غیرقانونی) برای افزایش سهم هر فرد یا گروه یا قوم یا شهر یا منطقه شکل می‌گیرد و افراد به جای اینکه نقش خود را در تولید ملی بالا ببرند، سعی می‌کنند سهم بیشتری از دولت نفتی بگیرند.

پس از چهار دوره نمایندگی مجلس، احمد توکلی این روزها رئیس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهادی به نام «دیده‌بان شفافیت و عدالت» است؛ سازمانی که هدف از تاسیس آن «شفاف‌سازی هر نوع سوءاستفاده از اختیارات و قوانین برای کسب منافع شخصی و گروهی که مصداق فساد است» معرفی شده. با توکلی درباره زمینه‌های رشد «اژدهای هفت‌سر فساد» در اقتصاد ایران و اقتضائات از بین بردن آن گفت‌وگو کرده‌ایم. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که معتقد است «اگر عوامل فساد به درستی احصا شود، راه‌حل‌ها خود را نشان می‌دهند» از نفتی بودن دولت و دولتی بودن اقتصاد به عنوان بسترسازان فساد در ایران یاد می‌کند و می‌گوید: «در این شرایط خصوصی‌سازی هم به یک عامل رشد فساد تبدیل شده است.»

♦♦♦

 چرا فساد به یک اژدهای هفت‌سر تشبیه شده است؟ وجه تشابه فساد با این موجود افسانه‌ای چه بوده که باعث شده بالاترین مقام رسمی کشور از چنین تمثیلی استفاده کند؟

مقام معظم رهبری از 16-15 سال پیش نسبت به پدیده فساد هشدار داده‌اند. وقتی در یک دوره 16-15‌ساله مبارزه‌ای جدی با یک پدیده شوم اجتماعی و اقتصادی صورت نگیرد، حتماً این اژدها اگر یک‌سر بوده، امروز هفت‌سر شده است. البته در طول سال‌های گذشته ایشان مکرراً نسبت به این مساله تذکر داده، گلایه کرده و هشدار داده‌اند. آخرین هشدار مهم ایشان مربوط به دو سه سال قبل بود که خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شد. در آن زمان آقای جهانگیری برای همایش مبارزه با فساد از ایشان درخواست پیام کرده بود اما رهبری فرمودند همایش چه فایده‌ای دارد؟ این همه همایش برگزار کرده‌ایم، چه نتیجه‌ای گرفته‌ایم؟ برای مبارزه با فساد باید وارد عمل شد.1

بنابراین هشدارهای مقام معظم رهبری بارها و بارها تکرار شده است. استفاده از تعبیر اژدهای هفت‌سر به این دلیل است که اگر یک سر فساد را قطع کنیم، سرهای دیگر آن به حیات خود ادامه می‌دهند. ضمن اینکه یکی از ویژگی‌های فساد این است که منتفعان آن در مقابل مبارزه با فساد مقاومت می‌کنند و به نظر می‌رسد رهبری می‌خواسته‌اند به کسانی مثل ما -که مدعی مبارزه با فساد هستیم- تذکر دهند که این مبارزه آسان نیست و به دلیل دشواری‌ها، نیازمند پایمردی بیش از پیش است.

 شما در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایتان بارها گفته‌اید تنها خطری که موجودیت نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، فساد است. چرا چنین اعتقادی دارید؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید ببینیم چه عواملی می‌تواند یک حکومت مردمی را ساقط کند. آنچه به ذهن من می‌رسد این است که با نفوذ خارجی یا انگیزه‌های داخلی در کشور کودتا شود یا یکی از دشمنان خارجی -که در دشمنی خود بسیار جدی هستند- به ما حمله نظامی کنند یا انقلاب مخملین -مشابه آنچه در برخی کشورهای منطقه رخ داد- صورت گیرد.

اگر کسی با ساختار و ترکیب نیروهای نظامی ایران اعم از سپاه و ارتش آشنا باشد، می‌داند که در یک افق درازمدت قابل پیش‌بینی، کودتا در این کشور امکان‌پذیر نیست. حمله نظامی هم اثر معکوس خواهد داشت چراکه باعث اتحاد مردم شده و همبستگی آنها با حکومت را افزایش می‌دهد. تجربه جنگ هشت‌ساله موید همین مطلب است. تلاش برای انقلاب مخملین نیز اگرچه در سال‌های گذشته چند بار صورت گرفته، اما هیچ‌گاه موفق نبوده است. بارزترین تلاش برای تبدیل اعتراضات مردمی به انقلاب مخملین مربوط به سال 88 بود که شکست خورد. در ناآرامی‌های ماه گذشته هم که دشمنان به دنبال سوءاستفاده بودند، مردم هوشیاری نشان دادند و مساله را تمام کردند. اگر به تظاهرات و حوادث اخیر با دقت نگاه کنیم، می‌بینیم این اعتراضات مرکزیت نداشت و ناآرامی‌ها به طور نامنظم در شهرهای مختلف رخ می‌داد. همه اینها نشان می‌دهد که انقلاب مخملین در ایران جواب نخواهد داد.

 و فساد چطور؟

اما فساد پدیده‌ای است که شیرازه امور را از هم باز می‌کند و بی‌سروصدا سیستم را از درون می‌پوساند. به تعبیر پیامبر اکرم (ص) که فرمودند «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم»، حکومت با کفر می‌تواند پایدار بماند اما با ظلم نه. در بیانات حضرت علی(ع) هم مضمون مشابهی وجود دارد و تجربه بشری هم این مساله را به خوبی نشان می‌دهد: جوامعی که به فساد مبتلا شده‌اند، از هم پاشیده‌اند. علم اقتصاد سیاسی نیز می‌گوید فساد هزینه تولید را بالا می‌برد، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، قدرت رقابت خارجی را پایین می‌آورد و به توزیع نابرابر درآمد دامن می‌زند. توزیع نابرابر درآمد به طور ثانوی بیکاری را تشدید و بودجه دولت را ناکارا می‌کند. علاوه بر اینها، فساد مردم را نسبت به حاکمیت (که فرض بر این است هم سالم باشد و هم ضامن سلامت) بدبین می‌کند و سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد. سرمایه اجتماعی خود عاملی مهم در تولید ملی است و کاهش آن به تولید ضربه می‌زند. در نتیجه بروز فساد، اعتبار دولت کم می‌شود. تحقیقات اقتصادسنجی نشان می‌دهد که با کم شدن اعتبار دولت، هم نرخ رشد GDP پایین می‌رود و هم نرخ رشد سرمایه‌گذاری.

از همه مهم‌تر اینکه با رشد فساد و کاهش اعتماد به حاکمیت، افراد به فکر خود می‌افتند و فردیت به شدت رشد می‌کند. رشد فردیت در محیطی که نهادهای اجتماعی ضامن کاهش خسارت فردگرایی نیستند، بسیار خطرناک است. در غرب فردیت در اوج است اما در بلندمدت نهادهای اجتماعی‌ای شکل گرفته که آثار منفی فردگرایی مفرط را خنثی کرده و با حکمفرما کردن قانون، مانع از هرج‌ومرج می‌شود. ما این نهادهای پیشرفته را نداریم و اگر فردگرایی در جامعه‌مان رشد کند، به صورت مضاعف ضرر می‌کنیم چراکه مردم عادت می‌کنند فقط برای خود تلاش کنند و در نتیجه با فساد -به عنوان سهل‌الوصول‌ترین راه رسیدن به هدف- مماشات می‌کنند. وقتی فساد گسترش یافت و مردم هم با آن کنار آمدند، هنجارهای اجتماعی تغییر می‌کند و روحیه و فرهنگ کار از بین می‌رود. از سوی دیگر رشد فردگرایی بدون وجود نهادهای تعدیل‌کننده اجتماعی، خشونت را در جامعه ترویج می‌کند. بنابراین تمام لوازم و عناصر تاثیرگذار برای سرنگونی یک حکومت از طریق فساد فراهم می‌شود و چنین حکومتی برای سرنگون شدن نیاز به دشمن خارجی یا داخلی ندارد.

 چرا در اقتصاد ایران بستر رشد برای همه انواع فساد فراهم شده است؟

مطالعات من در مورد زمینه‌های فساد در اقتصاد ایران منجر به یافتن 15 عامل شده است که اینجا به برخی از مهم‌ترین‌هایش اشاره می‌کنم.

اول اینکه دولت در ایران نفتی است. منبع درآمد دولت نفتی فعالان اقتصادی نیستند بنابراین اتکای او به عوامل تولید کم است. از سوی دیگر دولت نفتی، امتیازات و منابع مالی را توزیع می‌کند و وقتی دولتی توزیع‌کننده منابع مالی باشد، دایره تصمیمات طلایی‌اش گسترش می‌یابد. وقتی امضاهای طلایی در اختیار دولت قرار گرفت، تنازعی (قانونی یا غیرقانونی) برای افزایش سهم هر فرد یا گروه یا قوم یا شهر یا منطقه شکل می‌گیرد و افراد به جای اینکه نقش خود را در تولید ملی بالا ببرند، سعی می‌کنند سهم بیشتری از دولت نفتی بگیرند. دولتی که توزیع‌کننده منابع باشد، در معرض اخذ تصمیمات غیرعادلانه و جهت‌دار بوده و تحت تاثیر تمایلات فردی، قومی، خانوادگی و حتی خارجی قرار می‌گیرد و به منافع مردم ضرر می‌زند.

دومین عامل، دولتی بودن اقتصاد است. دولتی بودن اقتصاد نه فقط از جنبه مالکیت -که غالباً مورد توجه قرار دارد- بلکه از جنبه دخالت دولت هم بسیار مضر است چراکه دخالت‌های دولت در امور همیشه منصفانه و عادلانه نیست. وقتی دولت در اقتصاد دخالت کند، مردم مجبورند برای انجام کارهایشان از دولت اجازه بگیرند و در نتیجه دولت به توزیع‌کننده مجوز هم تبدیل می‌شود. طبعاً کسانی که مجوزها را امضا می‌کنند، با این مجوزها دست به توزیع ثروت می‌زنند اما چون خودشان به ثروت دسترسی ندارند، طمع می‌کنند و در نتیجه زمینه بروز فساد فراهم می‌شود.

در این شرایط خصوصی‌سازی هم خود به عامل رشد فساد تبدیل می‌شود. ممکن است ظاهر این سخن من متناقض به نظر برسد اما توضیح می‌دهم: وقتی در چنین شرایطی خصوصی‌سازی انجام شود، زد و بند اتفاق می‌افتد و به جای اینکه کارخانه و بنگاه به فردی لایق واگذار شود، به ثمن بخس به افراد نالایق فروخته می‌شود. در نتیجه اولاً منابع به‌دست‌آمده در نتیجه این نوع خصوصی‌سازی کم است و دولت نمی‌تواند برای جبران تبعات اجتماعی ناشی از تغییر مالکیت سرمایه‌گذاری مناسبی انجام دهد، ثانیاً کسانی که این بنگاه‌ها را با فساد خریده‌اند، انگیزه کار کردن ندارند و در نتیجه کارایی مورد انتظار از خصوصی‌سازی به دست نمی‌آید. از طرف دیگر چون میل به انحصار وجود دارد و این افراد رقابت را جدی نمی‌گیرند، هدف اصلی خصوصی‌سازی که گسترش رقابت و رفع انحصار بود، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

مثال این مساله همان کسی است که شرکت آلومینیوم المهدی را خریده و حالا هم با واسطه‌هایی در حال خرید ایرالکو است. وقتی کل آلومینیوم المهدی را به یک نفر می‌فروشیم، این کار ایجاد انحصار می‌کند چراکه بیش از 40 درصد بازار (در واقع بین 50 تا 60 درصد بازار) را در اختیار دارد. وقتی انحصارگر خصوصی جای انحصارگر دولتی نشست، به قول میلتون فریدمن، او هم شیطانی است مانند شیطان اول. این مساله حتماً فساد است و ما علیه آن اعلام جرم کرده‌ایم و امیدواریم دادگاه به آن رسیدگی کند.

عامل بعدی که در ایران بسیار موثر است، بازرسی همراه با تبعیض است. این مساله بسیار اهمیت دارد چون بنا بر فرض هر گاه ظلمی رخ می‌دهد یا قانونی شکسته می‌شود یا حقی ناحق می‌شود، قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند. ریشه بسیاری از گرفتاری‌های امروز ما این است که قوه قضائیه وظایف خود را به صورت مطلوب انجام نمی‌دهد. طبیعی است که وقتی رسیدگی تبعیض‌آمیز باشد، عزم برخورد با فساد منتفی می‌شود.

مساله دیگر، فساد ناشی از توزیع ناعادلانه سمت‌ها، فرصت‌های تصمیم‌گیری و مقام‌های اداری است. یک موقعی من به یک مدیرکل دولتی گفتم شما کسی بهتر از پسرتان نداشتید که به عنوان مسوول بازرسی سازمان‌تان انتخاب کنید؟ این مساله متاسفانه در سطوح عالی مدیریت کشور هم وجود دارد. اگر دقت کرده باشید تمام روسای جمهور ایران برادر یا فرزند خود را به عنوان یکی از دستیاران یا مسوول‌دفتر خود انتخاب کرده‌اند. این کار بسیار بی‌معناست. وقتی فرزند یا برادر انسان، مسوول بازرسی یا رئیس دفتر مجموعه تحت مدیریت او باشد، دیگران نسبت به او تحفظ پیدا می‌کنند چون باید برادر یا فرزند را راضی کنند تا به مقام ذی‌ربط دسترسی پیدا کنند. ضمن اینکه اگر دیگران بگویند این برادر یا فرزند فاسد بوده و به فلان‌جا ضربه زده است، آن مقام می‌گوید «خیر، من مثل چشمم به او اعتماد دارم» و این حرف را نمی‌پذیرد. در نتیجه فساد رشد می‌کند. عدم شایسته‌سالاری در همه دنیا به عنوان یکی از عوامل رشد فساد شناخته می‌شود. امیرمومنان(ع) هم در نهج‌البلاغه نسبت به این مساله به شدت هشدار داده‌اند اما متاسفانه ما این موضوع را رعایت نمی‌کنیم و وابسته‌سالاری به جای شایسته‌سالاری در نظام اداری‌مان رایج است.

عامل دیگر جایگزینی ایدئولوژی ثروت به جای ایدئولوژی خدمت در سال‌های پس از جنگ است. تا زمانی که جنگ در جریان بود، فداکاری و گذشت مردم نسبت به یکدیگر بسیار چشمگیر بود. اما با پایان جنگ، مدل نئوکلاسیک صندوق بین‌المللی پول اتخاذ شد. این مدل که اصل را بر حداکثرسازی سود می‌گذارد، اثر فرماتیو دارد یعنی صورت‌بخش است و فرهنگ خاصی را -که فرهنگ خودخواهی مادی است- تشویق می‌کند. در این دوره ایدئولوژی ثروت کم‌کم جای ایدئولوژی خدمت را گرفت. کمااینکه می‌شنیدیم کسانی که در جنگ هم حاضر بودند، وقتی برای کار کردن به جایی می‌رفتند، می‌گفتند: «ایثار در رفته، چقدر می‌دهی؟» علاوه بر این، مرحوم هاشمی می‌گفت حالا که قرار است بازار آزاد شکل بگیرد و یک عده پولدار شوند، چرا بچه‌های جبهه نباشند؟ بنابراین نیروهای سپاه را تشویق کرد که بیایند در این حوزه فعال شوند. نیتش خیر بود اما نتیجه توصیه‌اش مثبت نبود. 

 همان‌طور که اشاره کردید، زمینه‌های شکل‌گیری فساد در اقتصاد ایران بسیار گسترده است. اما به نظر شما اقتضائات از بین بردن این اژدهای هفت‌سر چیست و این کار را باید از کجا شروع کرد؟

اگر عوامل فساد به درستی احصا شود، راه‌حل‌ها خود را نشان می‌دهند. هرچند برخی از این راه‌حل‌ها کلیدی‌تر از بقیه هستند. در برخورد با فساد اولاً باید توجه داشته باشیم که فقط به فاسدها نپردازیم بلکه با عوامل ایجاد فساد هم مبارزه کنیم: ساختارهای فسادخیز، قوانین فسادخیز و روش‌هایی که فساد را تقویت می‌کند باید در نظر گرفته شود. البته شبکه فاسدها در مرحله فساد سیستمی به قدرتی می‌رسند که اگر با آنها برخورد نشود، اجازه اصلاح را هم از مدیران می‌گیرند. این نکته‌ای بسیار اساسی است که متاسفانه مغفول مانده است.

از همین مجلس خودمان مثال می‌زنم: زمانی که ما در مجلس حضور داشتیم، تلاش کردیم جلوی فساد حوزه زمین و مسکن را بگیریم و در این زمینه مالیات وضع کنیم اما موفق نشدیم. مالیات بخش بورس‌بازی مسکن حتماً باید بیشتر از بخش تولید آن باشد تا ثروت‌ها و سرمایه‌ها از آن طرف به این طرف حرکت کنند. اما امروزه مالیات حاصل از عملیات بخش بورس‌بازی دو در هزار قیمت منطقه‌ای ملک تعیین می‌شود که تقریباً معادل هیچ است. صاحبان زمین و زمین‌خواران در این حوزه نفوذ داشتند و جلوی کار ما را گرفتند. به همین دلیل است که می‌گویم شبکه ذی‌نفعان فساد نمی‌گذارند کار اصلاح ساختارها به سرانجام برسد.

بنابراین هم باید با فاسدها، هم با فسادخیزی ساختارها و هم با فسادخیزی روش‌ها مبارزه کنیم و از همه مهم‌تر آگاهی مردم را نسبت به مهلک بودن فساد بالا ببریم و آنها را نسبت به مبارزه امیدوار کنیم. باید یأس و ترسی را که امروز در میان مردم وجود دارد، خنثی کنیم چراکه در فضای یأس و ترس کار اصلاح به درستی پیش نمی‌رود.

 اما چطور می‌توان از سد ذی‌نفعان وضعیت فسادآلود کنونی گذشت و زمینه‌های فساد را از بین برد؟ اشاره شما به نقش افراد ذی‌نفوذ در مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که مقابله با ذی‌نفعان فساد کار آسانی نیست.

بله، اما تا ریشه در آب است امید ثمری هست. همین مجلسی که من این انتقاد تند را به آن مطرح کردم، در برخی جاها وقتی هوشیار شد، به خوبی عمل کرد و ذی‌نفعان نتوانستند جلوی مقابله با فساد را بگیرند. بنابراین مساله آگاهی‌بخشی هم در سطح مردم و هم در سطح تصمیم‌سازی بسیار مهم و تاثیرگذار است و از طریق آن می‌توان مبارزه با فساد را به خوبی پیش برد.

پی‌نوشت:
1- متن نامه مقام معظم رهبری در پاسخ به معاون اول رئیس‌جمهور که در تاریخ 17 آذر 1393 در همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد منتشر شد، به این شرح است: «بسم‌الله الرّحمن الرّحیم. نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسوولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسوولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هر گونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.» 

دراین پرونده بخوانید ...