شناسه خبر : 25777 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سرمایه کجا می‌رود؟

حمید بیگلری از تاثیر بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران بر جذب سرمایه می‌گوید

حمید بیگلری می‌گوید: به نظر می‌رسد که این ارتقا ناشی از بهبود عمومی برخی از شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی ایران بوده باشد. با وجود همه اینها، هنوز برای شادی کردن زود است. ارتقای جایگاه ریسک ایران نباید به خودی‌خود مورد تحلیل قرار بگیرد بلکه باید در مقایسه با سایر کشورها و با در نظر گرفتن روند تاریخی جایگاه ایران در این رده‌بندی بررسی شود.

علی طهماسبی: حمید بیگلری، از چهره‌های سرشناس اقتصادی در آمریکا، دکترای فیزیک نجومی دانشگاه «پرنیستون» است و بانکداری و دارایی شناسی را زیر نظر «رابرت روبین»، وزیر خزانه‌داری اسبق ایالات‌متحده و «سندی ویل» آموخته است و سال‌ها در سطوح عالی «سیتی‌گروپ» مشغول به کار بوده است. با توجه به ارتقای جایگاه اعتباری ایران در طبقه‌بندی ریسک کشوری OECD، با او گفت‌وگو کرده‌ایم تا برای ما از مزایای این رتبه و امکان جذب سرمایه خارجی توسط ایران با استناد به این جایگاه بگوید. او در این گفت‌وگو ارتقای دوپله‌ای ایران در دو سال اخیر را برای دولت روحانی مغتنم شمرده ولی اذعان می‌کند که از این جایگاه نباید خیلی شگفت‌زده باشیم. ایران هنوز در میانه این لیست قرار دارد. هنگامی که از او درباره ظرفیت ایران برای دستیابی به جایگاه بهتر می‌پرسیم، از ترکیه‌ای مثال می‌زند که سال‌ها در جایگاه چهارم این لیست قرار داشته و از الزامات دشوار جایگاه‌های بالاتر سخن می‌گوید. از دیدگاه بیگلری، جذب سرمایه خارجی برای ایران نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی است که البته پیش‌شرط آن هم، اراده سیاسی دولتمردان ایرانی را می‌طلبد. او هنگام اشاره به رقابت جدی کشورها در جلب سرمایه، به جمله معروفی از مدیرعامل قبلی سیتی‌گروپ اشاره می‌کند که سرمایه به جایی می‌رود که از آن استقبال شود و در جایی می‌ماند که با آن به خوبی رفتار شود.

♦♦♦

 چرا رتبه‌بندی اعتباری کشورها برای دولت‌ها مهم است و تاثیر این رتبه در جریان سرمایه (Capital flow) در اقتصادهای دنیا به چه نحوی است؟ کشورهای با رتبه بالا از رتبه خود چه منافعی می‌برند؟

ابتدا باید مشخص کرد که ما از چه نوع رتبه‌بندی اعتباری کشورها سخن می‌گوییم. عموماً در این مبحث، از دو شاخص استفاده می‌شود. یکی معیار طبقه‌بندی ریسک کشوری OECD و دیگری رتبه‌بندی ریسک دولتی از سوی موسسات رتبه‌بندی اعتباری. این دو نوع طبقه‌بندی، ریسک‌های مختلفی را مدنظر قرار داده و اندازه‌گیری می‌کنند و طبقه‌بندی‌های متفاوتی نیز دارند. طبقه‌های ریسک کشوری OECD حوزه محدودتری دارند و سه ریسک خاص را مدنظر قرار می‌دهد:

ریسک اول، ریسک تبدیل‌پذیری نرخ ارز است. این ریسک مربوط به زمانی است که دولت بر نرخ تبدیل ارز کنترل‌هایی را وضع می‌کند که بنگاه‌ها را از تبدیل ارز داخلی به ارز خارجی منع می‌کند.

ریسک دوم، ریسک انتقال برون‌مرزی سرمایه است. این ریسک هنگامی به‌وقوع می‌پیوندد که دولت کنترل‌هایی را بر سرمایه وضع می‌کند که یک بنگاه داخلی را از ایفای کامل تعهدات بدهی خود به اعتباردهنده خارجی‌اش، محدود می‌کند.

ریسک سوم، ریسک اتفاقات غیرمترقبه (Force Majeure Risk) است. این ریسک مربوط به رخدادهایی همچون جنگ، مصادره دارایی خصوصی‌ها یا ملی‌سازی، ناآرامی‌های مدنی یا انقلاب و فجایع طبیعی می‌شود.

رتبه‌بندی (نه طبقه‌بندی) ریسک دولتی موسسات رتبه‌بندی اعتباری، شاخص‌های بیشتری از ریسک‌های اقتصادی و سیاسی کشور را در‌بر می‌گیرد. برای مثال، عدم استقلال یا استقلال اندک بانک مرکزی در تدوین سیاست‌های پولی یا دخالت در تنظیم سیاست‌های مالی دولت عوامل مهمی هستند که در تعیین رتبه اعتباری دولت‌ها موثرند. این معیارها در طبقه‌بندی ریسک کشوری OECD لحاظ نمی‌شوند. در این میان، یک مفهوم فنی که از سوی موسسات رتبه‌بندی اعتباری بیان می‌شود، «سقف رتبه کشور» است که معادل همان طبقه‌بندی ریسک کشوری OECD است.

به‌هرحال، سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای به طبقه‌بندی ریسک کشور می‌کنند. چراکه هر طبقه، بیانگر احتمال ایفای کامل تعهدات (یا نکول) آن کشور نسبت به بدهی‌های خود است. یا به‌طور دقیق‌تر، احتمال وضع محدودیت‌هایی را از سوی دولت علیه شرکت‌های داخلی که روابط مالی با شرکت‌های خارجی دارند می‌سنجد. از آنجا که امروزه سرمایه در اقتصاد جهانی بسیار سیال است، کشورها در جذب سرمایه خارجی به‌منظور تامین منابع لازم رشد اقتصادی با یکدیگر در رقابتی جدی به‌سر می‌برند. سخن مورد علاقه من درباره سرمایه‌گذاری خارجی به نقل از مدیرعامل پیشین سیتی‌گروپ است که می‌گفت: سرمایه به جایی می‌رود که از آن استقبال شود و در جایی می‌ماند که با آن به خوبی رفتار شود.

 این رتبه‌بندی با رتبه‌بندی در سطح بنگاه‌ها (Corporate credit rating) چه تفاوت‌هایی دارد؟ آیا برای کسب رتبه مناسب، کشور به صورت یک مجموعه دیده می‌شود؟

در رتبه‌بندی اعتباری بنگاه‌ها، علاوه بر ریسک اعتباری دولت، عوامل ریسک نکول اعتباری مشخص دیگری نیز لحاظ می‌شوند که مربوط به همان بنگاه هستند. موسسات رتبه‌بندی اعتباری، ریسک اعتباری کشور را به‌عنوان سقف رتبه اعتباری قابل حصول بنگاه‌های داخلی در نظر می‌گیرند. همان‌طور که پیش از این بیان شد، رتبه‌بندی ریسک کشور، ناظر بر ریسک‌های کلی سیاسی و پولی آن است.

 به گفته مسوولان، رتبه‌بندی اعتباری کشورها از منظر جذب سرمایه خارجی برای کشورها بسیار مهم است. اخیراً بر اساس اعلام رسمی کمیته رتبه‌بندی ریسک کشورهای دنیا در OECD، رتبه اعتباری ایران یک پله ترقی یافته و از شش به پنج رسیده است. ارزیابی شما از این رتبه چیست؟ این ارتقای رتبه برای ما چه مزایایی خصوصاً از منظر «جذب سرمایه خارجی» و «کاهش هزینه تامین مالی» به همراه خواهد داشت؟

هر نوع ارتقای رتبه اتفاق مثبتی قلمداد می‌شود و باید به خاطر این موفقیت، که نه‌تنها یک رتبه، بلکه منجر به ارتقای دو پله‌ای ایران در طبقه‌بندی ریسک کشوری OECD در دو سال اخیر شده است، به دولت آقای روحانی تبریک گفت. به‌منظور واکاوی دلایل این ارتقای رتبه باید نکات زیر را مدنظر قرار داد.

نخست آنکه؛ ارتقای رتبه ایران در سال 2016، ناشی از اجرای پیمان برجام بوده است. دوم آنکه؛ ارتقای اخیردو دلیل دارد؛ اول بر پایه رعایت مفاد برجام از سوی ایران و اقدامات مسوولیت‌مدارانه آن در قبال تعهدات خود، آن هم در شرایط تهدیدکننده دولت ترامپ نسبت به این معاهده است. دوم این ارتقا ناشی از بهبود عمومی برخی از شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی ایران بوده باشد. با وجود همه اینها، هنوز برای شادی کردن زود است. ارتقای جایگاه ریسک ایران نباید به خودی‌خود مورد تحلیل قرار بگیرد بلکه باید در مقایسه با سایر کشورها و با در نظر گرفتن روند تاریخی جایگاه ایران در این رده‌بندی بررسی شود.

در این راستا، نخست آنکه طبقه‌بندی ریسک کشوری OECD دربردارنده هشت جایگاه است که دامنه آن از جایگاه صفر (بهترین) تا هفت (بدترین) گسترده است. حدود 200 کشور در این طبقه‌بندی لحاظ شده‌اند که از میان آنها 93 کشور در طبقات انتهایی یعنی شش و هفت جای گرفته‌اند و 15 کشور جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. از‌ این‌رو هرچند ایران از رده ششم به پنجم ارتقای جایگاه یافته است، کماکان فاصله زیادی تا کشورهای با رتبه اعتباری بسیار بالا وجود دارد و این رده، ایران را در میانه لیست کشورهای مورد بررسی قرار می‌دهد. به‌منظور آگاهی از میزان نسبی بودن جایگاه ایران در قبال سایر کشورها، باید گفت ایران در کنار کشورهای بنگلادش، ویتنام و تونس در این جایگاه قرار گرفته است. هرچند این صحیح است که کشوری مانند برزیل نیز در جایگاه پنجم قرار دارد. ولی باید در نظر داشت که این کشور از بیش از یک دهه قبل تا سال 2016، در جایگاه سوم قرار داشت اما به دلیل فساد گسترده و بحران سیاسی روسای جمهور قبلی که هنوز هم ادامه دارد، با تنزل رتبه روبه‌رو شده است. همچنین، در مقام قیاس ایران با سایر کشورها، باید اشاره کرد که ترکیه در یک دهه گذشته جایگاه ثابت چهار را در اختیار داشته است. نهایتاً اینکه باید پیشینه تاریخی ایران در این رده‌بندی را مدنظر قرار بدهیم. در طول دوران دولت اصلاحات در ایران تا انتهای آن یعنی از سال 2001 تا 2006، جایگاه ایران در رده‌بندی OECD، رده چهارم بوده است که این بالاترین جایگاهی است که تاکنون ایران در این رده‌بندی داشته است. پس از آن به دلیل سیاست‌های اقتصادی مخرب دولت احمدی‌نژاد، جایگاه ایران از چهار به هفت تنزل پیدا کرد که این بدترین رده در میان تمام کشورهای دنیا قلمداد می‌شود. با این حال، با سیاست‌های خردورزانه دولت روحانی، جایگاه ایران بهبود یافت و پله‌پله به رده پنجم رسید. حال من معتقد هستم که ارتقا از جایگاه پنجم به چهارم، به‌مراتب از ششم به پنجم دشوارتر است. از این‌رو نباید از جایگاه به‌دست‌آمده یعنی رده پنجم، خیلی شگفت‌زده باشیم.

 ما در این رده‌بندی، طی دو سال دو رده بالا آمده و ارتقا یافته‌ایم. به‌نظر شما آیا همچنان ظرفیت ارتقای رتبه اعتباری در کشور وجود دارد؟

همان‌طور که پیش از این بیان شد، به‌نظر می‌رسد حرکت از جایگاه پنجم و دستیابی به رده چهارم، به مراتب از ارتقای جایگاه شش به پنج چالش‌برانگیزتر باشد. بگذارید مثالی بزنم. ترکیه بهترین کشوری است که نشان می‌دهد جایگاه چهارم بودن، چگونه قابل حصول است و اکنون ایران در بسیاری از موارد، نسبت به این کشور کاستی‌هایی دارد. ترکیه بیش از یک دهه است که نظام ارزی شناور آزاد دارد؛ کشوری با اقتصاد عمدتاً خصوصی‌شده‌ای که با ساختار مالکیتی خارجی، صنایعی با کلاس رقابتی جهانی دارد؛ نظام بانکی باثبات و مقاومی دارد و نسبت به ورود سرمایه‌های خارجی، به مراتب بهتر و دوستانه‌تر از ایران برخورد می‌کند. هرچند این کشور با وجود نگرانی‌های سیاسی، قوانین کاری غیرمنعطف و سفت و سخت و سیستم قضایی کند، بدون مشکل نیست، اما نرخ رشد بسیار بالاتری از ایران دارد. اکنون سرمایه‌گذاران نگرانی عمیقی نسبت به روابط ایران با سایر کشورهای دنیا دارند. به‌طور خاص، نقش منطقه‌ای ایران موضوع مهمی است که منشأ بالقوه تضاد با سایر قدرت‌ها می‌شود و از این‌رو موجب ترس سرمایه‌گذاران است.

نکته بعدی در رابطه با ثبات داخلی ایران است. عدم پیشرفت در مبارزه با فساد همراه با سوءمدیریت در بخش‌های دولتی و خصولتی که ممکن است به نارضایتی عمومی منجر شود، یک نگرانی جدی قلمداد می‌شود. نرخ بالای بیکاری جوانان نیز مشکل دیگری است که سرمایه‌گذار خارجی با آن شاخص، ایران و دیگر کشورها را برای هدایت سرمایه خود در نظر می‌گیرد.

 با توجه به محدودیت منابع و ضرورت جذب سرمایه‌های خارجی به کشور، راه‌های جذب سرمایه‌گذاران را در بهبود چه شرایطی می‌بینید؟ به نظر شما سیاستگذاران چه برنامه‌هایی باید در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در پیش بگیرند؟ همزمان، توصیه شما به قانونگذاران چیست؟

همان‌گونه که من در سخنرانی خود در سال 2014 در بانک مرکزی ایران و بسیاری از مصاحبه‌های دیگر ذکر کردم، بزرگ‌ترین تهدیدی که هر کشور با آن روبه‌رو می‌شود، بحران در نظام بانکی آن کشور است. ما در بسیاری از کشورهای دنیا مشاهده کرده‌ایم که چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای درحال ‌توسعه، بحران بانکی آثار بسیار مخربی برای کشور به‌همراه دارد و شکوفایی اقتصادی را شدیداً به عقب می‌اندازد. البته باید بگویم که من روند نظام بانکی ایران را به‌اندازه کافی پیگیری نمی‌کنم تا بتوانم درباره آن دید دقیق و جزئی‌نگر داشته باشم، اما گذشته آن را نیز اطمینان‌بخش ندیده‌ام. سیاست‌های مقرراتی تحمیل‌شده بر بانک‌های ایرانی در زمان دولت احمدی‌نژاد، مانند تعیین سقف نرخ وام‌دهی، کمتر از نرخ سود سپرده‌ها، فاجعه‌آمیز بود و موجب عدم‌تعادل‌های شدیدی در اقتصاد شد. همچنین ابزارهای سنجش ریسک در قاطبه بانک‌های ایرانی در سطح استانداردهای بین‌المللی نیستند. از این‌رو نمی‌توان اطمینان چندانی به آمارهای گزارشگری بانک‌ها داشت. همچنین اخباری مبنی بر وجود موسسات اعتباری شنیده شده است که خارج از چارچوب نظارتی بانک مرکزی به فعالیت پرداخته و نرخ‌های سود به مراتب بالاتری نسبت به بانک‌های مجوزدار به‌منظور جذب سپرده پیشنهاد کرده‌اند، اما با مدیریت ضعیف این منابع، حیات خود را در معرض خطر می‌بینند. از این‌رو این عدم ‌تعادل‌ها باید مرتفع شود. شواهد زیادی از دیگر کشورها وجود دارد که این عدم‌ تعادل‌ها یا از طریق اصلاحات کنترل‌شده، حل شده‌اند یا در غیر این صورت، با وقوع یک بحران نهایتاً اصلاح به شکل غیرقابل کنترلی برای ایجاد تعادلی جدید صورت پذیرفته است. همیشه از جانب برخی ارکان فشارهای سیاسی به‌منظور به تعویق انداختن اصلاحات وجود دارد، زیرا این اصلاحات نیازمند ورشکستگی اجباری موسسات کم‌امید و تجدید ساختار (recapitalization) بقیه بانک‌ها خصوصاً بانک‌های دولتی هستند. به‌منظور این اصلاحات روش‌های مطمئن و آزمایش‌شده‌ای وجود دارد که من در سخنرانی خود در بانک مرکزی به تشریح آنها پرداخته‌ام. هرچند که اجرای این روش‌ها دردناک خواهند بود. در نهایت، اصلاحات ساختاری یک مساله سیاسی است و نه صرفاً یک بحث فنی و تکنیکی. کشورهایی که ناچاراً از درمان‌های دردناک استفاده نکرده‌اند، بهبود نیافته‌اند. موضوع مهم دیگر برای کشور، عدم شفافیت در ساختار مالکیتی بسیاری از شرکت‌هاست. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی با ساختار مالکیتی مبهم اجتناب می‌کنند. خصوصی‌سازی اصولی و صحیح شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی (خصولتی) با تغییر شفاف مالکیت، یک اقدام ضروری برای جذب سرمایه خارجی به‌شمار می‌رود. موضوع ویژه دیگر برای سرمایه‌گذاران این است که قوانین چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی را مورد حمایت قرار می‌دهند و اجازه حضور آن را در بازارهای آزاد می‌دهند. آن اندازه‌ای که من می‌دانم، ایران هنوز اقدام به اصلاح قانون ورشکستگی خود نکرده است و قانون قدیمی اجازه تجدید ساختار را نمی‌دهد. اجرای کسب‌وکار در ایران نسبت به بسیاری از اقتصادهای نوظهور دیگر بسیار سخت‌تر است. فساد در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها در جایگاه ضعیف قرار دارد و تا زمانی که این موضوع حل نشود، غیرمنطقی است که انتظار سرمایه‌گذاری گسترده خارجی در ایران را داشته باشیم. قوه مقننه ایران می‌تواند نقش تاثیرگذاری در قانونگذاری‌های جدیدی داشته باشد که مناسب کسب‌وکار (Business-friendly) باشند و تمام مسائل پیش‌گفته را مرتفع سازند.

 در کنار ارتقای رتبه اعتباری کشور، توجه به چه مسائل دیگری ضروری است؟ مثلاً آیا بهبود وضعیت ایران در FATF نیز به همین اندازه در جذابیت بازار ایران برای خارجی‌ها موثر است؟

بله، پیشرفت ایران در قوانین ضد‌پولشویی و اتخاذ استانداردهای بین‌المللی FATF بسیار مهم است.

 تخمین شما از سرمایه خارجی مورد نیاز کشور به صورت بالقوه چیست؟ و با توجه به وضعیت جدید، چقدر از این میزان قابلیت حصول دارد؟

اجازه دهید ابتدا به این موضوع اشاره کنم که چقدر قابل ملاحظه است؟ ایران با وجود صفوف نیروهای مخالف داخلی و خارجی، معهذا قادر به رشد تحسین‌برانگیزی بوده است. متاسفانه، ریشه بسیاری از مشکلات ایران، داخلی است. در مقاله‌ای که در سال 2015 در مجله Foreign Affairs نوشتم، اشاره کردم که اگر ایران خواهان کسب منافع از لغو تحریم‌هاست، اصلاحات باید در بازارهای آزاد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتفاق بیفتد تا خروجی این اصلاحات، شامل یک نتیجه برد-برد برای همه باشد. باید صحبت‌های تکراری از قبیل مداخله و استثمار خارجی‌ها نیز کنار گذاشته شده و در قبال آینده، عمل‌گرایانه و واقع‌بینانه‌تر برخورد کرد که متاسفانه ما تاکنون چنین تغییری مشاهده نکرده‌ایم. موضوع دیگر، چالشی است که کشورهایی با بازارهای نوظهور مانند ایران با آن مواجهند. این چالش، گیر کردن در تله درآمد متوسط نام دارد. عموماً افزایش GDP سرانه از کمترین مقادیر به سطوح متوسط درآمدی (حدود 10 هزار دلار سرانه بر اساس برابری قدرت خرید) آسان است. اما شکستن و گذر از این میزان دشوار می‌‌نماید. معدود کشورهایی در دنیا چنین پدیده‌ای را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند. زیرا راهکارهای اساسی این اقدام، احتیاج به شهامت سیاسی دارد که بسیار دشوار است. نکته بعدی این است که ایران، ذخیره سرمایه کافی برای تامین رشد و اصلاح نظام بانکی خود ندارد. از این‌رو این کشور نیاز مبرمی به سرمایه هنگفت خارجی برای تامین مالی رشد اقتصادی دارد. اما به‌نظر می‌رسد موانع سیاسی در این زمینه وجود دارد. در مجموع، تخمین من این است که ایران سالانه چیزی در حدود 30 تا 50 میلیارد دلار در دهه پیش‌رو به‌منظور شکوفایی اقتصادی نیاز خواهد داشت. 

دراین پرونده بخوانید ...