شناسه خبر : 25747 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

عبور از بحران

آیا سم‌زدایی از نظام بانکی امکان‌پذیر است؟

گفته می‌شود یکی از رموز رشد اقتصادی، تخصیص بهینه سرمایه بین متقاضیان وجوه است که ناظر به اهمیت واسطه‌گری مالی است.

  علی طهماسبی: گفته می‌شود یکی از رموز رشد اقتصادی، تخصیص بهینه سرمایه بین متقاضیان وجوه است که ناظر به اهمیت واسطه‌گری مالی است. در این میان بانک‌ها به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان گردآورنده و توزیع‌کننده منابع مالی، نقش مهمی در رشد پایدار ایفا کرده و اصلاح این صنعت، به ‌نوعی مقدمه خروج از رکود اقتصادی به شمار می‌رود. از آنجا که نظام بانکی به‌ عنوان یکی از شش ابرچالش کشور مطرح است، به عقیده کارشناسان اکنون ضرورت اجماع به‌ منظور اثرگذاری حل این معضل بیشتر احساس می‌شود. به این ‌منظور باید جنس مشکل برای عموم مطرح شده و ابعاد آن برای همگان مطرح شود و راهکارهای حل آن به ‌طور مشخص تعیین شود. چندی است که بانک مرکزی نیز پیگیر اصلاح ساختار نظام بانکی است و اقدامات گوناگونی نیز در این ‌باره تاکنون انجام داده است. به اعتقاد کارشناسان در بسته بهبود وضعیت نظام بانکی، اصلاح سمت راست ترازنامه بانک‌ها یعنی دارایی‌های آنها اولویتی اساسی است که در سال‌های اخیر نیز در ادبیات بانکداران در قالب دارایی‌های سمی، منجمد یا موهوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با این حال اگر بخواهیم به ‌صورت دقیق‌تری جنس این دارایی‌های مشکل‌دار را شرح بدهیم، باید از دارایی‌های منجمد فاقد جریان نقد و دارایی‌های موهوم که بخش زیادی از دارایی‌های بانک‌ها را در صورت‌های مالی به خود اختصاص داده‌اند به تفکیک صحبت کنیم و آنها را با یک چشم نبینیم. به نظر می‌رسد اطلاق واژه دارایی سمی به این دارایی‌ها شاید تحلیل متکی بر آن را نادرست و گمراه‌کننده رقم بزند. با این حال، هردو جنس دارایی بانک‌ها اکنون در شرایطی هستند که با عدم خلق جریان نقد ورودی، قدرت تامین و تکافوی جریان نقدی خروجی بانک -که مهم‌ترین آن سود سپرده‌هاست- را از آن سلب کرده‌اند.اخیراً نیز عباس آخوندی، وزیر راه، مسکن و شهرسازی در مقاله منتشرشده روزنامه دنیای اقتصاد چهار راهکار برای نجات نظام پولی و بانکی کشور ارائه کرده است. این چهار راهکار عبارتند از اینکه نخست نهاد تصفیه دارایی‌های سمی از سوی دولت تاسیس شده و منابع آن از طریق منابع بین‌المللی مانند وام از بانک جهانی یا اولویت تخصیص منابع بودجه عمومی مانند اختصاص درآمد صندوق توسعه ملی تامین شود. در گام دوم، نهاد تصفیه باید به سرعت اقدام به خرید دارایی‌های سمی موسسه‌های مالی و اعتباری کند. گام سوم ادامه فعالیت بانک‌ها و موسسه‌هایی است که امکان پاکسازی مالی و مدیریت و بازگشت به چرخه فعالیت سالم مالی را دارند و مابقی از چرخه خارج می‌شوند.

 در گام آخر نیز، افزایش سرمایه چندین برابری بانک‌های سالم از سوی دولت صورت می‌پذیرد. توضیحات عباس آخوندی در شرایطی مطرح می‌شود که نشان می‌دهد وزرای غیراقتصادی نیز به ضرورت حل مشکلات بانک‌ها پی برده و اجماع در این قضیه را ضروری می‌دانند. آخوندی در اظهارنظر دیگری نیز گفته است از اینکه تا این حد دولت و مجلس دچار روزمرگی شده‌اند و تا این میزان توان اندیشه و اجرای طرح‌های زیربنایی را از دست داده‌اند، برای ایران نگرانم. انتظار می‌رود دولت نیز هرچه سریع‌تر دست از دخالت در اقتصاد بکشد و برای این ابرچالش کشور، گام‌های جدی برداشته و با یک فرماندهی واحد، تصمیماتی جدی در این خصوص اتخاذ کند. البته اگر هنوز دیر نشده باشد. 

دراین پرونده بخوانید ...