شناسه خبر : 25551 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تغییر انگاره

پیشبرد اصلاحات اقتصادی چگونه ممکن می‌شود؟

تغییر نظام سیاسی در تونس،‌ سلسه اتفاقات سیاسی در کشورهای عربی را به دنبال داشت که در آن مقطع و در زمان شکل‌گیری آنها به «بهار عربی» موسوم شد.

  فرهاد خان‌میرزایی /  پژوهشگر اقتصادی

در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰، جوانی با نام بوعزیزی در تونس اقدام به خودسوزی کرد. خودسوزی بوعزیزی جرقه شکل‌گیری اعتراضات گسترده‌ای در تونس در ۱۸ دسامبر شد. با گسترش دامنه این اعتراضات در سراسر تونس در کمتر از یک ماه در ژانویه ۲۰۱۱، بن‌علی رئیس‌جمهور تونس پس از ۲۳ سال از قدرت کناره‌گیری کرد. تغییر نظام سیاسی در تونس،‌ سلسه اتفاقات سیاسی در کشورهای عربی را به دنبال داشت که در آن مقطع و در زمان شکل‌گیری آنها به «بهار عربی» موسوم شد. این اتفاقات سیاسی علاوه بر تونس در مصر نیز با کناره‌گیری حسنی‌مبارک پس از چند دهه از قدرت منجر به تغییر نظام سیاسی موسوم به انقلاب مصر شد. دامنه اعتراضات تا سوریه و یمن ادامه یافت و منجر به جنگ داخلی شد. در عین حال، اردن، مراکش، عمان، کویت و بحرین نیز به صحنه بروز تظاهرات و تغییر دولت‌ها تبدیل شد. در عراق و الجزایر نیز تظاهرات گسترده‌ای شکل گرفت و در کشورهایی مانند سودان، موریتانی و عربستان تظاهرات محدودی از ابتدای سال ۲۰۱۲ شکل گرفت.

تحولات سیاسی در کشورهای یادشده، منجر به برخی تحولات اقتصادی و اجتماعی در این کشورها شد. برای برخی از این کشورها این تحولات منجر به بهبود در برخی از شاخص‌های اقتصادی شد. برای مثال متوسط رشد اقتصادی سرانه دو کشور مراکش و مصر طی فاصله سال‌های ۲۰۱5-۲۰۱1 نسبت به چهار سال پیش از آن حدود دو واحد درصد بیشتر شد و رشد اقتصادی به ترتیب ارقام ۵ و 2 /4 درصد را نشان داد. برای برخی مانند تونس، عربستان و عمان تغییر قابل ملاحظه‌ای اتفاق نیفتاد و برای برخی از این کشورها نیز تغییرات قابل توجه بود.

ویژگی‌های مشترک

تحولات شکل‌گرفته در این کشورها به منظور شناسایی عوامل مشترک شکل‌گیری این تحولات بررسی شد. این امر از آنجا اهمیت دارد که شناسایی عوامل اصلی شکل‌دهنده این تحولات می‌تواند مسیر ارائه راهکار برای انجام اقدامات اصلاحی را نیز روشن‌تر کند.

از نظر سیاسی و از نظر شرایط حاکم در این کشورها تحولات شکل‌گرفته در آنها از چند ویژگی مشترک برخوردار بود. اگرچه این کشورها نوعاً با مسائل اقتصادی مواجه بودند، با این حال وقوع این تحولات از نظر گستردگی و سرعت آن نوعاً با غافلگیری همراه بود. علاوه بر این ویژگی، اتهام سوء‌مدیریت و فساد از سوی گروه‌های دخیل در قدرت به یکدیگر از دیگر ویژگی‌های مشترک در نظام سیاسی این کشورها بوده است. همچنین در این کشورها نوعاً منافع ملی و بلندمدت به منافع کوتاه‌مدت فرو کاسته شده بود. در حالی‌که برخی از این کشورها پیش از شکل‌گیری تحولات سیاسی لزوم انجام اصلاحات اقتصادی برای بهبود در اوضاع عمومی مردم را درک کرده بودند، با این حال به دلیل ملاحظات سیاسی و عدم جدی انگاشتن مسائل و شکاف‌های ایجادشده در این کشورها اقدامات اساسی را پیش از وقوع بحران انجام ندادند. نمونه‌ای از این پیشنهادات، توصیه سیف‌الاسلام قذافی به پدرش بود. فرزند قذاقی که از مدرسه اقتصاد لندن فارغ‌التحصیل شده بود، پیش از شروع تحولات سیاسی در لیبی به پدرش توصیه‌هایی مبنی بر مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد، سیاست و کاهش قدرت معمر قذافی را ارائه می‌کند، موضوعی که با مخالفت قذافی مواجه می‌شود و در نهایت منجر به از دست رفتن کامل قدرت سیاسی وی شد. توفیق رهبران سیاسی این کشورها در حفظ قدرت سیاسی در صورت انجام اقدامات اصلاحی مشخص نیست. با این حال بررسی عوامل شکل‌دهنده این اتفاقات، می‌تواند درک بهتری از چرایی وقوع این تحولات در اختیار قرار دهد.

تغییر در نظام سیاسی یا درخواست برای تغییر نظام سیاسی در صورتی که از طرف عموم مردم و در ابعاد گسترده مطرح باشد، به معنای جمع‌بندی مردم آن کشور در عدم رسیدن به خواست‌های اقتصادی و سیاسی با حاکمیت موجود است. بخشی از این جمع‌بندی می‌تواند ناشی از عملکرد دولت باشد، با این حال بخش مهمی می‌تواند به دلیل تفاوت در انتظارات مردم از حاکمیت و عملکرد حاکمیت باشد. در واقع به نظر می‌رسد آنچه مهم است نه صرفاً میزان مطلق عملکرد بلکه میزان نسبی آن و سنجش میزان عملکرد با میزان انتظارات شکل‌گرفته در مردم است.

در مورد بهار عربی، مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده این اتفاقات ایجاد شکاف بین توسعه آموزش و یافتن شغل مناسب بوده است. در دوره 20‌ساله منتهی به سال ۲۰۱۰، هشت کشور از ۲۰ کشور با بیشترین میزان توسعه آموزش در میان کشورهای عربی بوده‌اند. کشورهایی مانند الجزایر، امارات، بحرین، اردن، لیبی، مصر، عربستان سعودی و تونس همگی در زمره 20 کشور با بالاترین رتبه قرار داشته‌اند. به علاوه در سال‌های منتهی به شکل‌گیری بهار عربی با وجود افزایش در میزان تحصیلات، بازار کار مناسبی برای فارغ‌التحصیلان وجود نداشته است. به طوری‌که کشورهایی چون مصر، اردن، الجزایر، مراکش و یمن همگی از جمله کشورهای با توسعه آموزش بالا و بیکاری بالا بوده‌اند.

شکاف انتظارات و عملکرد

نکته قابل توجه در مورد کشور ما قرار گرفتن در رتبه چهارم لیست کشورهای با بیشترین میزان توسعه در آموزش است. توسعه‌ای که در سال‌های اخیر ما به ازای مناسبی در بازار کار نداشته است و نتیجه آن نرخ بالای بیکاری افراد فارغ‌التحصیل در کشور به ویژه استان‌های مرزی بوده است.

علاوه بر توسعه آموزش و عدم شکل‌گیری شرایط مناسب در بازار کار طی سال‌های گذشته میزان نابرابری حداقل از نظر جغرافیایی تشدید شده است. افزایش نابرابری به شکاف بین انتظارات و عملکرد ایجادشده در اقتصاد دامن می‌زند.

علاوه بر این مورد، در ایران طی سال‌های ۱۳96-۱۳84 دو مقطع مختلف را می‌توان شناسایی کرد که به شکاف بین انتظارات مردم و عملکرد اقتصاد دامن زده است. مقطع اول سال‌های ۱۳91-۱۳84 است که با افزایش درآمدهای نفتی همراه بوده است. افزایش در درآمدهای نفتی کشور باعث شکل‌گیری انتظارات در مردم برای بهبود وضعیت معیشت اقتصادی و راه یافتن منابع حاصل‌شده از فروش نفت به زندگی مردم شد. این انتظار اگرچه به میزان محدودی از سوی پرداخت یارانه‌های نقدی برآورده شد با این حال عدم سرمایه‌گذاری مناسب منابع حاصل‌شده و همچنین وقوع تحریم‌های تجاری سبب شد تا بهبود حاصل‌شده اندک و ناپایدار باشد. مقطع دوم تشدید انتظارات را می‌توان مقطع امضای برجام دانست. وعده‌های ارائه‌شده مبنی بر سرمایه‌گذاری بالا در مورد آثار برجام و موکول شدن بهبود در زندگی مردم به دوران پس از امضای برجام سبب شد تا میزان انتظارات تشدید شود. برجام اگرچه توانست از نظر برخی متغیرهای اقتصادی به ویژه صادرات نفت بهبود قابل توجهی نسبت به دوره پیش از آن ایجاد کند، با این حال به دلیل آنکه افزایش میزان مقداری صادرات ایران با کاهش قابل توجه در قیمت نفت مواجه شد، اثر برجام برای مردم محسوس نشد. همین امر سبب شد تا از نظر عموم مردم انتظارات آنها ما به ازا پیدا نکند.

تشدید شکاف بین انتظارات با عملکرد اقتصادی می‌تواند سیاستگذار را محافظه‌کار کند و انجام اقدامات اصلاحی اساسی را به تعویق بیندازد. با این حال باید توجه داشت که به تعویق افتادن انجام اصلاحات به خودی خود نمی‌تواند منجر به پر شدن این شکاف شود. راهکار صحیح، تغییر در پارادایم رابطه میان مردم با حاکمیت و اتخاذ سیاست ارتباطی مناسب برای پیشبرد انجام اصلاحات است. بدون وجود چنین راهکاری امکان پر شدن این شکاف اندک است. 

دراین پرونده بخوانید ...