شناسه خبر : 25504 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بن‌بست‌شکنی

محمدرضا انصاری از راهکارهای بخش خصوصی برای پروژه‌های نیمه‌تمام می‌گوید

محمدرضا انصاری می‌گوید: ‌موضوع اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام اکنون به یکی از اولویت‌های اصلی دولت تبدیل شده و تلاش بر این است که این موضوع ساماندهی شود. به همین دلیل کارگروه ویژه‌ای میان دولت و بخش خصوصی تشکیل شده تا با همراهی فعالان اقتصادی بتوان این پروژه‌ها را سامان داد.

اجرای طرح‌های نیمه‌تمام در اقتصاد ایران حکایت خاص خود را دارد. شاید بهتر باشد بگوییم اجرای طرح‌های عمرانی وضعیت ویژه و خاص خود را دارد چراکه شاید اگر به‌درستی، کار کلید زده می‌شد و برایش برنامه‌ریزی دقیق شده و سیاهه هزینه-منفعت تدوین می‌شد، اکنون معضلی به نام طرح‌های نیمه‌تمام، اقتصاد ایران را در بخش عمرانی با مشکلات عدیده مواجه نمی‌کرد. طرح‌هایی که هزاران میلیارد تومان از منابع مالی بانک‌ها و بودجه این کشور را بلوکه کرده و هنوز هم چشم‌انداز روشنی برای آن متصور نیست. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که باید طرحی نو برای تکمیل این پروژه‌ها داشت و در مقابل، از این پس تلاش کرد که هیچ طرح و پروژه عمرانی بدون توجیه کامل اقتصادی، فنی، زیست‌محیطی و نظایر آن اجرایی نشود. این راهکاری است که نه‌تنها پرونده پروژه‌های نیمه‌کاره در اقتصاد ایران را شاید ببندد، اما حداقل از ایجاد پروژه‌های جدیدی که شاید چند سال دیگر چنین وضعیتی را دوباره برای اقتصاد ایران رقم بزنند؛ جلوگیری خواهد شد. محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تحلیل راهکارهای ساماندهی به پروژه‌های نیمه‌تمام کنونی می‌پردازد. او معتقد است که با توجه به اینکه دولت به این نتیجه رسیده است که در واگذاری این طرح‌ها در پی درآمد آنی نباشد- و این امر در دستور‌العمل مصوب شورای اقتصاد بازتاب یافته است - اما این بخشی از راز موفقیت این طرح‌هاست و بخشی دیگر آن در درک و تصمیم انتخاب سرمایه‌گذار نهفته است و آن اینکه سرمایه‌گذار را نه‌فقط بر حسب تمکن و توانایی مالی بلکه با ملاحظه توان فنی مدیریتی و تعهد او باید انتخاب کرد که در این مورد متاسفانه مصوبات تا نیمه راه آمده‌اند. به هر حال به نظرم تا همین‌جا امید به اجرا درآوردن بخش قابل توجهی از این طرح‌ها وجود دارد. 

♦♦♦

‌ روایت‌های متفاوتی از وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور وجود دارد و به نظر می‌رسد که دولت هم به این وضعیت به‌خوبی آگاهی دارد و شاید عدم شروع پروژه‌های عمرانی در دولت یازدهم نیز همین اشراف دولت را نشان می‌دهد. تحلیل و راهکارهای شما برای خروج از بن‌بست نیمه‌تمام‌ها چیست و آیا اجرا و تکمیل این پروژه‌ها برای بخش خصوصی جذاب هست که وارد گود شده و بخشی از کار را به عهده بگیرد؟

موضوع اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام اکنون به یکی از اولویت‌های اصلی دولت تبدیل شده و تلاش بر این است که این موضوع ساماندهی شود. به همین دلیل کارگروه ویژه‌ای میان دولت و بخش خصوصی تشکیل شده تا با همراهی فعالان اقتصادی بتوان این پروژه‌ها را سامان داد. بنده هم از طرف هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این کارگروه حضور دارم. اگر بخواهیم به تاریخچه ایجاد این کارگروه اشاره کنیم، موضوع به سال 93 برمی‌گردد که در واقع از این سال، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، قرار بر این شد که این طرح‌ها و تکمیل آن، در اختیار مردم قرار بگیرد و پرونده تکمیل آنها به سرانجام برسد؛ چراکه بهره‌برداری از این طرح‌ها می‌تواند به پیشبرد اهداف اشتغال‌زایی دولت کمک کرده و شغل ایجاد کند. این موضوع خیلی مهم و البته مبارکی است که تحول شگرفی در روابط و مناسبات اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد. تحول معنایش این است که به‌واسطه طرح‌های نیمه‌تمام، دولت قادر خواهد بود از منابع عظیمی که در اختیار آحاد پراکنده مردم قرار دارد، استفاده کرده و در حقیقت بخش حاکمیتی بتواند برای تامین مالی طرح‌های مذکور که به دلیل نبود منابع مالی ناشی از اوضاع اقتصادی کشور، نیمه‌تمام مانده‌اند، به نقدینگی بیش از 1200 هزار میلیاردتومانی که در اختیار مردم کشور و بخش غیردولتی قرار داشته است؛ رجوع کند. اما این فقط یک تامین مالی نیست، بلکه اتفاق مهم‌تری نیز در اینجا رخ می‌دهد که آن رونق حضور متخصصان در پروژه‌های کشور است؛ به این معنا که خیل عظیم صنعتگران، مهندسان و تولیدکنندگان کشور که قدرت کار و خلاقیت را دارند، ولی از منابع مالی قوی و لازم برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی برخوردار نیستند، بتوانند در اجرا وارد شده و برای به اتمام رساندن این طرح‌ها، در اقتصاد حضور یابند و کمک‌حال دولت شوند. نتیجه این کار هم، ورود نیروی تازه‌ای با عظمت بخش خصوصی است که می‌تواند به یاری دولت بیاید و برای اینکه مضیقه‌های نقدینگی را که خود دولت دارد جبران کند، وارد عرصه شود؛ در نتیجه این یک تحول تاریخی است که رخ می‌دهد و طرح‌های نیمه‌تمام را به سرانجام مناسبی می‌رساند.

‌ اکنون برآورد دقیق از حجم پروژه‌های نیمه‌تمام وجود ندارد و روایت‌های متفاوتی عنوان می‌شود. تکمیل این طرح‌ها به چه میزان منابع نیاز دارد و آیا بخش خصوصی توانایی تامین آن به‌صورت کامل را دارد؟

به عبارتی رقم اعلامی برای پروژه‌های نیمه‌تمام خیلی هم شاید پایه محاسباتی دقیق نداشته باشد. حدود 500 هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام به قیمت خود طرح‌ها، روی زمین باقی مانده است و آنچه که ما طی دو سال و نیم اخیر روی این دستورالعمل‌ها و آمارها مطالعه و کار کرده‌ایم، نشان می‌دهد حدود یک‌چهارم این رقم معادل 120 هزار میلیارد تومان از این مجموعه، قابلیت به اجرا درآمدن از سوی بخش خصوصی را دارد و این بخش می‌تواند به آن ورود کند؛ این حجم پول که حدود 10 درصد نقدینگی کشور است می‌تواند به‌واسطه صاحبان فن و مدیریت در بخش خصوصی تکمیل شده به بهره‌برداری برسد. اینها کسانی هستند که توانایی مدیریت و تخصص لازم برای طرح‌ها را دارند ولی لزوماً از منابع مالی خوبی برخوردار نیستند ولی آمادگی پذیرش ریسک‌های سرمایه‌گذاری را دارند. هنر ما باید این باشد که به‌واسطه همین افراد یا شرکت‌ها که بار مدیریت را به دوش می‌گیرند و ریسک سرمایه‌گذاری را می‌پذیرند این بخش از نقدینگی کشور را صرف بسامان کردن طرح‌های نیمه‌تمام کنیم. این مقدار از پروژه‌ها که حدود یک‌چهارم کل طرح‌های نیمه‌تمام است به‌خوبی می‌تواند تا 700 هزار شغل جدید ایجاد کند که تحولی عظیم در مقوله اشتغال کشور است. بدیهی است فراهم آوردن شرایطی برای داوطلبان این پروژه‌ها که بتوانند با ریسک خود از نقدینگی موجود کشور بهره‌برداری کنند ضروری است. خوشبختانه با توجه ویژه مسوولان دولتی تا حدود زیادی این شرایط در قالب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد و نیز بودجه سال 1396 فراهم آمده است.

‌ یکی از سوال‌های اساسی هم همین است؛ به هر حال وقتی خود بخش خصوصی بهره‌بردار طرح باشد، موضوع بسیار متفاوت از زمانی است که قرار است دولت بهره‌بردار باشد و اجرای طرح تنها به بخش خصوصی سپرده شود.

نقطه قوت اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام از سوی بخش خصوصی هم دقیقاً همین است؛ چراکه کسانی که مالک موقت یا دائم این طرح‌ها می‌شوند، خود نیز اجراکننده هستند و بنابراین، کار را با بهترین کیفیت انجام می‌دهند؛ به هر حال بهره‌برداری با خود آنهاست و لزوماً باید برای جلوگیری از هزینه‌کرد دوباره، کار را با کیفیت به اتمام برسانند.

‌ به هر حال تجربه نشان داده که در هر واگذاری که در اقتصاد ایران صورت گرفته، دولت بیشتر نگاه درآمدزایی داشته و کمتر به ابعاد همه‌جانبه واگذاری یک بنگاه یا طرح یا شرکت دولتی به بخش‌ خصوصی نگاه کرده است. بر این اساس، اگر دولت باز هم قرار باشد به دید درآمدزایی به این طرح‌ها نگاه کند، مطمئناً اهلیت‌ها را در این میان نادیده خواهد گرفت. آیا این عزم در دولت وجود دارد که به چشم درآمدزایی به این طرح‌ها نگاه نکند؟ به هر حال عدم تکمیل این طرح‌ها، هر‌سال بار زیادی را بر دوش دولت می‌گذارد که بعضاً طرح‌ها را از حیز انتفاع خارج می‌کند.

خوشبختانه دولت به این نتیجه رسیده است که در واگذاری این طرح‌ها در پی درآمد آنی نباشد- و این امر در دستور‌العمل مصوب شورای اقتصاد بازتاب یافته است. اما این بخشی از راز موفقیت این طرح‌ها است و بخشی دیگر آن در درک و تصمیم انتخاب سرمایه‌گذار نهفته است و آن اینکه سرمایه‌گذار را نه‌فقط بر حسب تمکن و توانایی مالی بلکه با ملاحظه توان فنی مدیریتی و تعهد او باید انتخاب کرد که در این مورد متاسفانه مصوبات تا نیمه راه آمده‌اند. به هر حال به نظرم تا همین‌جا امید به اجرا درآوردن بخش قابل توجهی از این طرح‌ها وجود دارد. تجربه جهانی خصوصی‌سازی و واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی بعد از جنگ جهانی دوم و نیز پس از یکی شدن در آلمان بسیار درس‌آموز است. اغلب واگذاری‌ها در آلمان صرفاً با سنجش توان و تعهد به بخش خصوصی واگذار شد، طبیعی است که دولت از اشتغال وسیعی که در سال‌های بعد ایجاد می‌شود و رونقی که در اقتصاد بروز می‌کند درآمد خوبی حاصل می‌کند. در نتیجه باید گفت که این شیوه برخورد آینده‌نگری هوشمندانه و مسوولانه‌ای را با خود دارد که ما در نیمه راه درک این راز هستیم. ما در جایگاه نمایندگان اتاق بازرگانی ایران کوشیدیم که با همراهی مسوولان فهیم این قاعده موفق را پیاده کنیم ولی باید امید داشته باشیم که در سال‌های آینده در این مورد به تفاهم کامل‌تری برسیم که رونق اقتصادی و اشتغال موثر در پی آن حاصل خواهد شد.

‌ به هر حال هزینه-منفعت برای بخش خصوصی مهم است. روش اجرایی کار به چه صورت پیش خواهد رفت؟

دو نوع نگاه در این موضوع وجود دارد. یک روش این است که فردی که سرمایه‌گذاری کرده و کار را به سرانجام می‌رساند؛ مدتی هم از طرح بهره‌برداری کند و بعد از آن، مجدد طرح به تملک دولت دربیاید که این روش به نام «Bot» معروف است و در دنیا هم اجرایی می‌شود؛ اما روش دیگر این است که طرح را بفروشیم؛ نه اینکه امروز پول آن را بگیریم؛ بلکه این پول بعدها پرداخت شود؛ در واقع، شرکت‌کننده در پروژه، پول را در مدتی طولانی‌تر بازپرداخت می‌کند. بخش خصوصی این راهکارها را پذیرفته است و به نظر می‌رسد که این دستورالعمل خوبی است که می‌تواند کار را پیش ببرد؛ بنابراین باید تلاش کرد که عملیاتی شود. البته باید تعهداتی را که برای ایجاد اشتغال ارائه می‌دهند به‌خوبی رعایت کنند؛ البته تعهداتی نیز باید از آنها گرفته شود که کار را به بهترین شکل انجام دهند. بر همین اساس به نظر می‌رسد که مجموعه ضوابط و شرایطی که برای سپردن کار اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی سپرده شده، می‌تواند ما را به مقصد برساند. از همه مهم‌تر اینکه با پیاده شدن دستور‌العمل مصوب و به اجرا درآمدن بخش توجیه‌دار این مجموعه طرح‌ها، می‌توان انتظار حدود 700 هزار شغل جدید را داشت که تحولی عظیم در اقتصاد خواهد بود.

‌ این تعداد شغل قرار است در چه چشم‌اندازی ایجاد شود؟

قرار است که این تعداد شغل در دو سال ایجاد شود؛ یعنی در بازه زمانی حداکثر دو سال، این تعداد شغل ایجاد خواهد شد؛ بنابراین اگر سازماندهی واگذاری‌ها به‌درستی انجام شده و واگذارکننده‌ها به‌درستی عمل کنند؛ کمتر از دو سال همه این طرح‌ها به بهره‌برداری می‌رسد، بنابراین اتمام این تعداد طرح معنایش این است که یک‌چهارم طرح‌های نیمه‌تمام اجرایی خواهد شد بدیهی است این اشتغال در دوره بهره‌برداری هم به شکل دیگری ادامه خواهد داشت.

‌ در مذاکراتی که بین دولت و بخش خصوصی صورت گرفته، قرار است که   اجرای این واگذاری‌ها از چه زمانی آغاز شود؟

به‌زودی کار آغاز خواهد شد؛ البته دستور‌العمل شورای اقتصاد به‌تازگی ابلاغ شده و بر این اساس به‌زودی می‌توانیم کار را آغاز کنیم؛ البته از حالا هم کار شروع شده و تیمی هم از اتاق بازرگانی این موضوع را پیگیری می‌کنند که با همکاری سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی، کار شروع شده که بعد از مدتی تمرین، روان‌تر انجام خواهد شد.

 ‌ متقاضی باید چه شاخصه‌هایی داشته باشد تا بتوان استنباط کرد که اهلیت لازم را دارد؟

آنچه تعریف کرده‌ایم، در واقع طبق سوابق متقاضی است که باید در این حوزه از اهلیت لازم برخوردار باشد.

‌ به هر حال ما تجربه تلخ خصوصی‌سازی را داشته‌ایم و اگر دولت قرار است کار واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی انجام دهد، باید چه پیش‌شرط‌هایی را رعایت کند که کار به توزیع رانت ختم نشود. در واقع چه اطمینانی وجود دارد که این تجربه بار دیگر عملیاتی نشود؟

باید شرایط مناسبی برای رقابت‌کنندگان فراهم کنیم؛ چراکه وقتی شرایط مطلوبی ایجاد می‌کنیم، رقابت بالا می‌رود و اقتصادی‌ترین و بهترین جواب را برای دولت در پی خواهد داشت و سالم‌ترین معامله انجام می‌شود. سالم‌ترین معامله از نظارت سنگین و کنترل سختگیرانه به دست نمی‌آید، بلکه از رقابت حاصل می‌شود و اگر رقابت ایجاد شود، کار به‌درستی و بدون رانت پیش خواهد رفت. معمول است که فکر می‌کنیم اگر شرایط و قیمت را سختگیرانه و سود‌جویانه مطرح کنیم به نتیجه اقتصادی بهتری می‌رسیم. حال آنکه اگر شرایط شیرین و جذاب باشد موجب رقابت وسیعی از مشتاقان طرح‌ها می‌شود، که خود امکان هر‌گونه سوء‌استفاده و رانت را از میان برمی‌دارد. گفتنی است که نکته خوبی در دستور‌العمل هست و آن اولویت دادن بخش خصوصی است.

اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و به ثمر رسیدن آنها چه نقشی در اشتغال کشور دارد؟

دولت یازدهم برای اینکه بتواند در دور جدید مسوولیت خود با قدرت بیشتری حرکت کند باید از انرژی مردم و بخش خصوصی کشور استفاده کند. در واقع دولت در دوره جدید باید با قدرت بیشتری حرکت کند و این قدرت با انرژی مردم و بخش خصوصی حاصل می‌شود و این به معنی آن است که در باز کردن راه و جبهه توسعه و در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها باید از نظرات بخش خصوصی و نهادهای بخش خصوصی و مردم استفاده کرد و این واجب است یعنی بدون این کار عبور از موانع و حل مشکلات کنونی غیرممکن خواهد بود. پس دولت برای طرح‌ها و پروژه‌های خود و تصمیم‌گیری‌ها از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کند نه اینکه فقط همه چیز را برای اجرا ابلاغ کند، کارها باید به بخش خصوصی و مردم واگذار شوند و یکی از اتفاق‌های مهم در این دولت باید جلوگیری از چاق شدن دولت باشد و در مقابل ایجاد فرصت‌های جدید برای بخش خصوصی صورت گیرد. نکته دیگر آن است که در خصوصی‌سازی‌ها باید از دنیا درس بگیریم، خصوصی‌سازی نباید به منظور جبران کسری نقدینگی دولت اتفاق بیفتد، هدف اصلی ما در خصوصی‌سازی‌ها باید توسعه واحدهای صنعتی و ایجاد اشتغال باشد. اگر این‌گونه فکر کنیم به صورت دیگری عمل می‌کنیم ولی وقتی به فکر جبران کسری بودجه باشیم به روش دیگری کار را انجام می‌دهیم و این باعث بی‌نتیجه شدن خصوصی‌سازی می‌شود. ما در خصوصی‌سازی‌ها سراغ افرادی و نهادهایی رفته‌ایم که حوصله تولید را ندارند و تجربه و مدیریت کافی برای این کار را ندارند و این کار اشتباه ۲۰ سال اخیر بوده و باید این را اصلاح کنیم. آنچه در خصوصی‌سازی در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم واگذاری‌ها به پول و کسری بودجه بوده است و نه به فن و این باعث شکست ما شده است. حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام روی زمین مانده است و دولت باید همت کند این بار را با کمک مردم و بخش خصوصی از روی زمین بردارد و با این کار اشتغال بسیار زیادی ایجاد خواهد شد و در جهت توسعه کشور گام برخواهیم داشت. فرصت اشتغالی که در طرح‌های نیم‌تمام و تنها در بخش اجرای آن وجود دارد ۷۰۰ هزار شغل است. بیکاری یکی از بیماری‌های اساسی که کشور و جامعه ایران با آن روبه‌رو است و چالش‌های اجتماعی بسیاری ایجاد کرده با اجرای طرح‌های نیمه‌تمام جبران خواهد شد ولی این نیازمند اراده و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری است. 

دراین پرونده بخوانید ...