شناسه خبر : 25497 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تمام نیمه‌تمام‌ها

بخش خصوصی برای پایان دادن به پروژه‌های نیمه‌کاره چه راهکاری دارد؟

کمتر از یک دهه قبل، پروژه‌هایی در اقتصاد ایران خلق شدند که بیشتر شبیه نان به هم قرض دادن همسایگان بودند. آنهایی که می‌خواستند رای بخرند و آنهایی که با رای مردم سر کار آمده بودند. همگی دست به دست هم داده بودند تا بتوانند نهضت خلق پروژه‌هایی را در اقتصاد ایران آغاز کنند که هیچ تضمینی برای اجرا و البته سودآوری و سودرسانی آنها به مناطق مختلف کشور و شاید بهتر بتوان گفت اقتصاد ایران، وجود نداشت.

 حامد صاحبی:‌ کمتر از یک دهه قبل، پروژه‌هایی در اقتصاد ایران خلق شدند که بیشتر شبیه نان به هم قرض دادن همسایگان بودند. آنهایی که می‌خواستند رای بخرند و آنهایی که با رای مردم سر کار آمده بودند. همگی دست به دست هم داده بودند تا بتوانند نهضت خلق پروژه‌هایی را در اقتصاد ایران آغاز کنند که هیچ تضمینی برای اجرا و البته سودآوری و سودرسانی آنها به مناطق مختلف کشور و شاید بهتر بتوان گفت اقتصاد ایران، وجود نداشت. برخی از آنها فقط آمده بودند تا یک پروژه را به اصطلاح خودشان زخمی کنند و برای دوره بعد نمایندگی خود رای بخرند یا در چهار سال وزارت خود، نفسی عمیق بکشند و دیگر نگران استیضاح و سوال‌های پی‌در‌پی پارلمان‌نشینان نباشند. به هر حال هر چه بود، امروز نتیجه‌اش رقمی هنگفت در اقتصاد ایران است که قفل شده است؛ رقمی که روایت‌های متعددی در مورد آن مطرح است و دامنه آن 500 تا 700 هزار میلیارد تومان را نشانه گرفته است؛ این رقمی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اکنون حتی اگر به این طرح‌ها منابعی تزریق شود، آنها دیگر کارایی لازم را ندارند و شاید هم بهتر باشد دیگر اجرایشان برای همیشه به همین حالت نیمه‌تمام متوقف شود چراکه ضرر اجرای آن بیشتر از منفعتش است. به همین خاطر است که برخی می‌گویند بهتر است دولت با همکاری مجلس، یک بار برای همیشه تک‌تک آنها را بررسی کند و در مورد اجرا یا عدم اجرای آنها حکم دهد. هرچه باشد قرار نیست هر طرح عمرانی به هر قیمتی در اقتصاد ایران اجرایی شود چراکه شاید اصولاً زیرساخت‌های لازم برای آن وجود نداشته باشد. به هر حال داستان هر چه باشد، دولت یازدهم تصمیم گرفت که برای آن دسته از پروژه‌های نیمه‌تمامی که پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد دارند، با همکاری بخش‌خصوصی طرحی نو دراندازد و در یک بازه زمانی چهار تا پنج‌ساله، آنها را تکمیل کند و به بهره‌برداری برساند، به همین خاطر شورای اقتصاد طی چندین جلسه‌ای که تشکیل داده، از بخش خصوصی و نماینده آن یعنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواسته در این جلسات شرکت کرده و هر آنچه را که می‌تواند، به بخش‌خصوصی بسپارد. حتی اکنون دولت دوازدهم دست به کار شده و می‌خواهد اتمام پرونده نیمه‌تمام‌ها را به نام خود به ثبت برساند. اکنون فعالان اقتصادی می‌گویند حدود یک‌چهارم رقم 500 هزار میلیارد تومانی که برای طرح‌های نیمه‌تمام اعلام می‌شود، معادل 120 هزار میلیارد تومان از این مجموعه، قابلیت به اجرا درآمدن از سوی بخش خصوصی را دارد و این بخش می‌تواند به آن ورود کند. این حجم پول که حدود 10 درصد نقدینگی کشور است، می‌تواند به‌واسطه صاحبان فن و مدیریت در بخش‌خصوصی تکمیل شده و به بهره‌برداری برسد. اینها کسانی هستند که توانایی مدیریت و تخصص لازم برای طرح‌ها را دارند ولی لزوماً از منابع مالی خوبی برخوردار نیستند و آمادگی پذیرش ریسک‌های سرمایه‌گذاری را دارند. پس هنر باید این باشد که به واسطه همین افراد یا شرکت‌ها که بار مدیریت را به دوش می‌گیرند و ریسک سرمایه‌گذاری را می‌پذیرند، پروژه‌ها تکمیل شوند. 

دراین پرونده بخوانید ...