شناسه خبر : 25397 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دل بستن به اجماع، تعلیق به محال است

فریدون خاوند از چگونگی اجرای اصلاحات اقتصادی در ایران می‌گوید

فریدون خاوند می‌گوید: بالا بردن ادواری و بی‌هدف قیمت حامل‌های انرژی آن هم زیر فشار الزامات بودجه‌ای به مقاومت پنهان و آشکار مردم می‌انجامد، کسی معنا و هدف آن را درک نمی‌کند و کار به جایی می‌کشد که امروز می‌بینیم. در چنین شرایطی، سیاستمدار اغلب در رویارویی با مخالفت مردم، تاب نمی‌آورد و عقب می‌نشیند.

فریدون خاوند می‌گوید در همه کشورهای جهان اصلاحات اقتصادی با مقاومت روبه‌رو است. اما این اصلاحات تنها زمانی پیش می‌رود که بخش بزرگی از مردم منطق انجام آنها را درک کنند و در ضمیر خود به این نتیجه برسند که رنج حاصل از این اصلاحات به نتایج خوب می‌رسد. استاد پیشین دانشگاه رنه دکارت پاریس تاکید می‌کند تغییرات ادواری و بی‌هدف آن هم زیر فشار الزامات بودجه‌ای تنها نتیجه‌اش مقاومت‌های آشکار و پنهان مردم است. مقاومت‌هایی که اصولاً سیاستمداران در مقابل آن تاب نمی‌آورند و عقب می‌نشینند. اما در شرایط کنونی ایران، بهترین اقدام سیاستگذار چیست؟ ادامه تغییرات یا عقب‌نشینی؟ خاوند می‌گوید این به شم سیاسی سیاستمدار باز می‌گردد. گاه باید یک گام به پیش برود و گاه یک گام به پس. اما این مساله باید برخاسته از یک نقشه کلی برای اصلاحات باشد و نه موضع‌گیری بی‌نتیجه. این اقتصاددان اما یک شرط اساسی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی در ایران دارد و آن هم ایجاد فضای اعتماد در میان مردم و دولتمردان است. خاوند می‌گوید اگر شما همه برندگان زنده جایزه نوبل اقتصاد را جمع کنید و از آنها بخواهید برای ایران برنامه بنویسند، تا وقتی فضای بی‌اعتمادی در روابط میان دولتمردان و مردم برقرار باشد، از برنامه آنها کاری ساخته نیست. اما او اصلاحات را در ایران ناگزیر می‌داند و هشدار می‌دهد اگر اصلاحات در ایران انجام نشود شوک‌های درونی و بیرونی می‌توانند ایران را از لحاظ اقتصادی در همان شرایطی قرار دهند که ونزوئلای هوگو چاوس و مادورو. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

♦♦♦

  همان‌طور که در جریان اخبار ایران هستید، هفته گذشته اعتراضاتی در برخی از شهرهای ایران شکل گرفته. اگر انگیزه اولیه یعنی اعتراضات اقتصادی را در نظر بگیریم، این اعتراض‌ها متوجه گرانی‌هاست. گرانی‌هایی که اگرچه هنوز رخ نداده اما با تغییراتی مانند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا افزایش نرخ ارز رخ خواهد داد. این اعتراض‌ها سبب شده دولت و حتی مجلس اعلام کنند که شیب افزایش قیمت‌ها تند نخواهد بود. چنین اعتراضاتی ممکن است قدرت و اراده سیاستگذار برای اصلاحات اقتصادی را کاهش دهد. در این صورت آیا حرکت در مسیر توسعه را باید رویایی دست‌نیافتنی بدانیم؟

در همه کشورهای جهان اصلاحات اقتصادی با مقاومت روبه‌رو است. در گذار از ساختارهای قدیمی اقتصادی به ساختارهای نو، قشرها یا افرادی از جامعه منافع خود را از دست می‌دهند و قشرها و افرادی از انجام اصلاحات منتفع می‌شوند. تشخیص نوع اصلاحات اقتصادی برای خروج از تنگناها و تعریف هدف‌های آنها، کار اقتصاددان‌هاست. در عوض پیاده کردن اصلاحات، در حوزه ماموریت سیاستمداران است. «شم سیاسی» یا «هنر انجام اصلاحات اقتصادی» کاری است بسیار ظریف و پرمسوولیت. اقتصاددان محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی را تعریف می‌کند. سیاستمدار سرعت مورد نیاز برای پیاده کردن اصلاحات، سلسله مراتب آنها، درجه مصالحه احتمالی بر سر انجام آنها و مسائلی دیگر از این قبیل را تشخیص می‌دهد. ممکن است دولتمردی با «شم سیاسی» خود به این نتیجه برسد که در شرایط موجود باید همه اصلاحات را یکجا و سریع پیاده کرد، وگرنه فرصت از دست می‌رود. اما دولتمرد دیگری، باز هم با تکیه بر «شم سیاسی» به این نتیجه می‌رسد که فعلاً باید تنها یک یا دو محور را انتخاب کرد و در فرصتی دیگر، آن هم با احتیاط، به سراغ محورهای دیگر رفت. در هر دو مورد، دولتمردی موفق به انجام اصلاحات (با آهنگ تند یا کند) خواهد شد که به انجام آنها عمیقاً اعتقاد داشته باشد و آنها را گریزناپذیر تشخیص بدهد. مردم هم باید متقاعد بشوند که اصلاحات متکی بر یک اراده نیرومند است و انجام آن دیر و زود دارد، ولی سوخت‌وسوز ندارد.

مشکل بزرگ در ایران آن است که میان تعریف محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی از سوی اقتصاددان‌ها، و پیاده کردن اصلاحات از سوی سیاستمداران، یک شکاف بزرگ وجود دارد. شما در پرسش خود به دو اصلاح بنیادی اشاره کردید که یکی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است و دوم افزایش نرخ ارز. می‌توان از دیگر تنگناهای بزرگ اقتصادی کشور نام برد، از نظام مالیاتی گرفته تا دیوانسالاری پرهزینه دولتی و نظام یارانه‌ای و نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و غیره در مورد همه این تنگناها ده‌ها کنفرانس علمی برگزار شده و صدها کتاب و مقاله نوشته شده و کمتر کسی است که مخاطرات ناشی از تداوم این تنگناها را زیر پرسش ببرد و ضرورت انجام اصلاحات بنیادین برای خارج شدن از این وضعیت را انکار کند. ایران، از لحاظ شناخت اقتصاد سیاسی توسعه در سطح دانشگاهی و کارشناسی مشکلی ندارد.

  یعنی مشکل در عرصه اجراست؟ یعنی سیاستمداران و دولتمردان ما در عرصه اجرای این اصلاحات کوتاهی می‌کنند؟

در عرصه اجرایی ما با نوعی هرج و مرج روبه‌رو هستیم و سیاست یک گام به پیش دو گام به پس. دو موج اول اصلاحات اقتصادی در دوره‌های ریاست جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی و اصلاحات به صخره‌های مقاومت برخوردند و در تغییر بنیادی ساختارهای اقتصادی شکست خوردند. موج سوم به ابتکار حسن روحانی برخاست و امیدهای زیادی را به وجود آورد، ولی خیلی زود فرو نشست. سیاستمدار باید بتواند افکار عمومی را به ضرورت انجام اصلاحات متقاعد کند. چه در نظام‌های اقتدارگرا و چه در نظام‌های دموکراتیک، اصلاحات وقتی پیش می‌رود که بخش بزرگی از مردم منطق انجام آنها را درک کنند و در ضمیر خود به این نتیجه برسند که مثلاً رنج حاصل از بالا رفتن قیمت بنزین یا واقعی کردن نرخ ارز در چارچوب یک طرح کلی قرار است به نتایج خوب برسد. وگرنه بالا بردن ادواری و بی‌هدف قیمت حامل‌های انرژی آن هم زیر فشار الزامات بودجه‌ای به مقاومت پنهان و آشکار مردم می‌انجامد، کسی معنا و هدف آن را درک نمی‌کند و کار به جایی می‌کشد که امروز می‌بینیم. در چنین شرایطی، سیاستمدار اغلب در رویارویی با مخالفت مردم، تاب نمی‌آورد و عقب می‌نشیند. کوتاه سخن آنکه اصلاحات در راستای تحقق توسعه اقتصادی در چارچوب یک مجموعه منسجم معنا می‌دهد و نه به‌صورت پراکنده و ادواری و بی‌هدف. به علاوه انجام اصلاحات به فضای مساعد درونی و بین‌المللی نیاز دارد. در یک کلام، بدون برخورداری از «فضای اعتماد»، نمی‌توان به اقدامات اصلاحی دست زد. از سویی در فضای انباشته از فساد و نابرابری‌های اجتماعی، انجام اصلاحات اگر غیرممکن نباشد، دست‌کم بسیار دشوار است. به‌صورت مشخص اگر قرار است قیمت حامل‌های انرژی بالا برود (و در شرایط ایران جز این چاره‌ای نیست)، باید مردم متقاعد شوند که فاسدان هم زیر ضربه قرار گرفته‌اند و با فرار مالیاتی هم مبارزه می‌شود. وگرنه هر اصلاحی، هر اندازه هم لازم، می‌تواند با مقاومت روبه‌رو شود و شرایط را، از آنچه هست، بدتر کند.

  در شرایط کنونی بهترین اقدام سیاستگذار چیست؟ آیا دولت با اعمال این فشارها و اعتراض‌ها باید از اصلاحات اقتصادی کوتاه بیاید؟

تسلیم شدن یا نشدن دولت‌ها به فشارها و اعتراض‌ها، به شرایط بستگی دارد. معمولاً یک سیاستمدار کارکشته که پروژه انجام اصلاحات را از ابتدا تا به آخر تدارک دیده، انجام آن را زیر نظارت دارد و مهره‌های خودش را به موقع جابه‌جا می‌کند. می‌داند کجا باید پیش برود و کجا باید عقب بنشیند و همه مانورهایش نیز در چارچوب یک برنامه کلی و حساب‌شده با منطقی شفاف انجام می‌گیرد. اصلاحات اقتصادی در ایران هیچ‌گاه از چنین شرایطی برخوردار نبوده است. در واقع یکی از مشکلات بزرگی که در ایران سدی جدی در راه انجام اصلاحات به شمار می‌رود، ناروشن بودن متولی سیاست اقتصادی است. روی کاغذ، نامزد احراز مقام ریاست جمهوری اسلامی به کشور برنامه اقتصادی ارائه می‌دهد و اگر پیروز شد، برنامه‌اش را به اجرا می‌گذارد. در عمل اما، وضعیت دیگری حاکم است و رئیس‌جمهوری و دولت در پیاده کردن برنامه اقتصادی خود نقشی محدود دارند. ما می‌بینیم که دکتر مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی، دائماً می‌گوید که انجام اصلاحات اقتصادی در ایران نیاز به «اجماع» دارد. به بیان دیگر همه جریان‌های سیاسی باید با سیاست‌های اعلام‌شده از سوی حسن روحانی در راستای پیشبرد اقتصاد آزاد (بازار) موافق باشند وگرنه این سیاست‌ها اجرا نخواهند شد. این به آن می‌ماند که بگوییم در انگلستان اگر حزب محافظه‌کار در انتخابات پیروز شد، برای انجام برنامه‌هایش باید با حزب کارگر به «اجماع» برسد. به نظر من دل بستن به «اجماع» برای رویارویی با نابسامانی‌های اقتصادی کشور، در عمل، به معنای «تعلیق به محال» است. به این دلیل ساده که اصولاً در هیچ کجای دنیا بر سر سیاست‌های اقتصادی «اجماع» وجود ندارد. همین مساله ضرورت دستیابی به «اجماع» برای پیاده کردن اصلاحات، دست و پای دولت را بسته است. در دومین کنفرانس اقتصاد ایران، که به‌تازگی برگزار شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری بعد از برشمردن چالش‌ها گفت که مسائل را نمی‌توان از طریق «تدابیر صرفاً اقتصادی» حل‌وفصل کرد و سپس چنین نتیجه گرفت «مهم‌ترین چالش ما چگونگی هماهنگی میان همه ارکان نظام است تا بتوانیم راهکارهای مناسب پیدا کنیم.» اگر قرار باشد همه با هم به توافق برسند، چگونه می‌توان سیاست‌های بسیار حساسی چون افزایش بهای حامل‌های انرژی یا تعدیل نظام یارانه‌های نقدی را به اجرا گذاشت؟ ‌

بدون اصلاحات اقتصادی، کشور طبعاً در مسیر توسعه پیش نخواهد رفت. ولی پیشروی در مسیر توسعه به اراده سیاسی نیاز دارد و دولتی باید باشد که بتواند برنامه‌های خودش را پیاده کند و در مواقع لازم، در انجام اصلاحات، از خودش قدرت نشان بدهد. اگر دولتی، برآمده از انتخابات، نتواند سیاست‌هایش را پیاده کند و مجبور باشد با جریان‌های بازنده انتخابات به «اجماع» برسد، کاری از پیش نخواهد رفت. در این شرایط خیلی از ابتکارها به عقب‌نشینی منجر خواهد شد یا به اقدامات سطحی و نیم‌بند.

  دغدغه‌ای که اکنون وجود دارد، اتخاذ یک سیاست مطلوب در برابر معترضان است. در دهه‌های گذشته دولت‌ها اصولاً جلب نظر مردم را به اصلاحات اقتصادی بلندمدت ترجیح داده‌اند. این بار اما شاید کمی متفاوت باشد. چون مردم اعتراضات خود را در خیابان طرح کرده‌اند و شاید اولین راهکاری که به ذهن سیاستگذار برسد عقب‌نشینی از هر اصلاحی باشد. از طرفی اعتراض در خیابان نباید به یک رویه تبدیل شود و مردم با این اقدام مقابل هر تغییری ایستادگی کنند. چگونه می‌توان این مشکل را حل کرد؟

مکاتب اقتصادی متنوع‌اند و اقتصاددانان در همه کشورهای دنیا، بر سر ریشه‌یابی مشکلات و چگونگی بیرون آمدن از آنها با هم اختلاف‌نظر دارند. در کشورهای دموکراتیک، دولت برخوردار از رای اکثریت، سیاست پیشنهادشده از سوی اقتصاددانان مورد قبول خود را به اجرا می‌گذارد و اقتصاددانان جناح‌های مقابل به انتقاد اکتفا می‌کنند تا زمانی که فرصت اجرای سیاست‌های پیشنهادی خود آنها پیش بیاید. در نظام‌های دیکتاتوری نیز دولت قاهر اقتصاددانان خود را دارد، سیاست خود را هرگونه که بخواهد تحمیل می‌کند و اصولاً دیگران را به حساب نمی‌آورد.‌ شیلی در دوران پینوشه و چین بعد از مائوتسه تونگ اصلاحات خود را با روش‌های قاهرانه به اجرا گذاشتند و به نتایج درخشانی هم دست یافتند. ترکیه دوران تورگوت اوزال و هند کنونی نیز اصلاحات اقتصادی را در شرایط دموکراتیک پیاده کردند و نتایج آنها هم درخشان است. به بیان دیگر برای اجرای اصلاحات، راه‌حل‌های گوناگون وجود دارد. در کشوری مانند ایران که از یک جامعه مدنی رشدیافته برخوردار است، دولت باید بتواند در اجرای اصلاحات بر نهادهای مدنی، مطبوعات، احزاب سیاسی هوادار خود، سندیکاهای کارگری و کارمندی تکیه کند، آنها را قانع کند که باید ساختارهای اقتصادی را دگرگون کرد. اینها کانال‌های ارتباطی میان نظریه‌پردازان و مجریان اصلاحات و افکار عمومی هستند. اگر این کانال‌های اقناعی وجود نداشته باشد، مردم در برابر اصلاحات دشوار ولی پرهیزناپذیر (مثل افزایش بهای حامل‌های انرژی، اصلاح نظام یارانه نقدی، اصلاح قانون کار و غیره) مقاومت خواهند کرد و کار به شکست خواهد کشید یا به درگیری‌های میان دولت و مردم. در این شرایط اصولاً نفس اصلاحات زیر پرسش خواهد رفت.

  در تحولات پیش رو، دولت بهتر است چه روشی در پیش گیرد و مردم بهتر است چه نوع نگاهی به آینده داشته باشند؟

تنها راه ممکن، بازگرداندن «فضای اعتماد» به مردم است و در ایجاد چنین فضایی، اقتصاد را نمی‌توان از سیاست جدا کرد. اقتصاددانان نمی‌توانند پشت سر تخصص خود پنهان بشوند و بگویند ما اصولاً با سیاست کاری نداریم. فردریک هایک، یکی از بزرگ‌ترین متفکران اقتصادی قرن بیستم می‌گفت: «اقتصاددانی که فقط اقتصاددان باشد، اقتصاددان خوبی نیست.» اگر شما همه برندگان زنده جایزه نوبل اقتصاد را جمع کنید و از آنها بخواهید برای ایران برنامه بنویسند، تا وقتی فضای بی‌اعتمادی در روابط میان دولتمردان و مردم برقرار باشد، از برنامه آنها کاری ساخته نیست. همچنین با تداوم تنش‌های پایان‌ناپذیر در روابط بین‌المللی ایران نیز هیچ معجزه‌ای نمی‌تواند به اقتصاد کشور سر و سامان بدهد. تنها راه چاره آن چیزی است که به آن «حکمرانی خوب» می‌گویند که اصلاحات اقتصادی را هدف قرار می‌دهد، ولی در فضایی که در آن عرصه بر فاسدان تنگ شود و نابرابری و بی‌عدالتی کاهش یابد. باید «آسانسور اجتماعی» به کار بیفتد و مردم احساس کنند که می‌توانند از پایین به بالا بروند. باید کشور بتواند در شرایط عادی با دنیا مراوده داشته باشد. در شرایطی ویژه، مردم احساس می‌کنند که چرخ اصلاحات به راه افتاده و تغییرهایی مثبت در راه است. آنها با تکیه بر نشانه‌های گوناگون به این نتیجه می‌رسند که حتی اگر وضعیت مادی خود آنها هم بهبود پیدا نکند، فرزندانشان حتماً بهتر زندگی خواهند کرد. اگر دولتی بتواند این احساس را در مردم به وجود بیاورد، خواهد توانست تلخ‌ترین اصلاحات را پیاده کند بی‌آنکه آشوبی بر‌پا شود.

  تا اینجا بحث کردیم که بهترین اقدام سیاستگذار برای انجام اصلاحات بدون اعتراض چیست. اما بیایید فکر کنیم که دولت در مقابل اعتراضات عقب نشست و اصلاحات را متوقف کرد. نکته این است که دولت منابع کافی برای بسیاری از هزینه‌های جاری را هم ندارد. در این حالت قرار بود با افزایش قیمت حامل‌ها و حذف یارانه و موارد این‌چنینی به سمت کاهش هزینه‌ها برود. اما اگر اصلاحات این‌چنینی متوقف شود، دولت از چه طریقی می‌تواند منابع لازم را تامین کند؟

در پاسخ این پرسش نیز موضوع «فضای اعتماد» پیش می‌آید. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های نقدی غیرضروری را نمی‌توان زیر پرسش برد. ولی اگر بخواهیم این اصلاحات را تنها با تکیه بر الزام تامین منابع لازم برای بودجه به افکار عمومی «بفروشیم»، آنگاه مردم ایراد خواهند گرفت که برای تامین منابع چرا بودجه برخی نهادها را قطع نمی‌کنید، چرا چتر مالیات را بر تمام فعالیت‌های اقتصادی نمی‌گسترانید، چرا به حقوق‌های نجومی نمی‌پردازید، چرا از کسانی که سودهای کلان و بی‌دردسر بانکی دریافت می‌کنند، مالیات مطالبه نمی‌کنید؟ و این چراها را می‌توان ادامه داد. تاکید می‌کنم که اجرای یکی دو اصلاح اقتصادی، به گونه‌ای انتزاعی و خارج از یک پروژه منسجم، دردی را دوا نمی‌کند، آن هم در شرایطی که اجرای این اصلاحات پراکنده در فضایی انباشته از بی‌عدالتی و فساد انجام بگیرد.

  یکی از راه‌هایی که اصولاً دولت‌ها انتخاب کرده‌اند، توسل به چاپ پول بوده،‌ چیزی که اصولاً تورم‌زاست و اکنون این نگرانی را ایجاد می‌کند که اقتصاد ایران را به سمت ونزوئلایی شدن ببرد. آیا با توقف اصلاحات ایران به سمت ونزوئلایی شدن می‌رود؟

دولت‌های نهم و دهم زمینه «ونزوئلایی شدن» اقتصاد ایران را فراهم آوردند و دولت یازدهم کشور را از این پرتگاه دور کرد، به ویژه با دست یافتن به توافق بر سر پرونده هسته‌ای (برجام). با این حال حسن روحانی از لحاظ قرار دادن اقتصاد ایران روی ریل تغییرات ساختاری در راستای بیرون آمدن از زیر سلطه نفت و دولت موفقیتی نداشته و تنگناهای بزرگ اقتصادی، یا آنگونه که به‌تازگی رواج یافته «ابر‌چالش‌ها»، به جای خود باقی‌اند. حتی دستاوردی چون کاهش نرخ تورم، محصول دگرگونی‌های بنیادی در ساختارهای اقتصادی کشور نیست و به همین سبب، بسیار شکننده به نظر می‌رسد. شوک‌های درونی و بیرونی می‌توانند ایران را از لحاظ اقتصادی در همان شرایطی قرار دهند که ونزوئلای هوگو چاوس و مادورو. 

دراین پرونده بخوانید ...