شناسه خبر : 25356 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

لرزه‌نگاری اجتماعی

مقصر ناآرامی‌های اخیر اقتصاد بود یا سیاست؟

این روزها سوالات بسیاری در خصوص ناآرامی‌های اخیر به گوش می‌رسد. ریشه‌های ناآرامی‌ها چیست؟ چرا این اعتراضات در مقطع زمانی فعلی رخ داده است؟ آیا این اغتشاشات قابل پیش‌بینی بود؟ عوامل داخلی یا تحریکات خارجی هر یک چه سهمی در بروز اعتراضات دارند؟ چه اقداماتی دولت باید برای کنترل اغتشاشات اخیر انجام بدهد؟ و از همه مهم‌تر چه درسی را می‌توان از این تجربه برای آینده آموخت؟

  علی فرحبخش / تحلیلگر اقتصادی

این روزها سوالات بسیاری در خصوص ناآرامی‌های اخیر به گوش می‌رسد. ریشه‌های ناآرامی‌ها چیست؟ چرا این اعتراضات در مقطع زمانی فعلی رخ داده است؟ آیا این اغتشاشات قابل پیش‌بینی بود؟ عوامل داخلی یا تحریکات خارجی هر یک چه سهمی در بروز اعتراضات دارند؟ چه اقداماتی دولت باید برای کنترل اغتشاشات اخیر انجام بدهد؟ و از همه مهم‌تر چه درسی را می‌توان از این تجربه برای آینده آموخت؟

اگرچه پاسخ به همه این سوالات با بانک اطلاعاتی فعلی که در اختیار داریم بسیار سخت خواهد بود، ولی تلاش می‌شود تا حد امکان درک بهتری از موضوع بیابیم و چشم‌انداز روشن‌تری را برای آینده ترسیم کنیم. قبل از اینکه به موضوع اصلی ورود کنم، مثالی را در مورد بروز زلزله ارائه می‌کنم. با وجود توسعه فراوان دانش زمین‌شناسی، هنوز امکان پیش‌بینی دقیق زمان و مکان زلزله تقریباً امری غیرممکن است. ولی به هر حال اکنون علم بشری به مرحله‌ای رسیده است که می‌تواند نشان دهد در چه مکان‌هایی امکان بروز زلزله بیشتر است، چه گسل‌هایی امکان تخریب بیشتری دارند و به طور کلی با بهره‌گیری از تجهیزات دقیق ثبت حرکات زیرزمینی، می‌توان تابع توزیع احتمالی را برای تهدید وقوع زمین‌لرزه در مناطق مختلف جهان به دست داد. مشابه همین مساله در حوزه مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود دارد. از یک‌سو موسسات آماری شاخص‌های اقتصادی را در خصوص نرخ رشد، تورم، نرخ بیکاری و میزان اشتغال ایجاد‌شده به دست می‌دهند و از سوی دیگر موسسات نظرسنجی قادرند به طور مرتب میزان رضایت مردم را از سیاست‌های اجرایی در کل جامعه و همچنین در میان لایه‌های مختلف اجتماعی اندازه‌گیری کنند. به همین دلیل امکان بروز انقلاب در کشورهای دموکراتیک منتفی است، زیرا مردم از طریق مکانیسم‌های دموکراتیک می‌توانند به راحتی نظرات خود را اعلام کنند و از طریق پروسه انتخابات دولت‌هایی را بر سر کار آورند که بیشترین قرابت را با تفکرات آنان دارد. در نظام‌های اقتدارگرا یا نظام‌هایی که همه ارکان دموکراسی در آنها استوار نشده است، امکان پیش‌بینی روندهای سیاسی و اجتماعی حتی از سوی کارشناسان بسیار خبره دشوار است. زیرا در فقدان دستگاه‌های لرزه‌نگاری، اطلاعات با دقت و سرعت به سیاستگذاران مخابره نمی‌شود و به همین دلیل امکان پیش‌بینی آتشفشان‌های اجتماعی بسیار دشوار می‌شود. مثال بارز آن را می‌توان در رویدادهای موسوم به بهار عربی دید که شاید خبره‌ترین کارشناسان خاورمیانه از پیش‌بینی رویدادهایی که به سرعت رخ داد و هزینه‌های سنگینی که بر منطقه تحمیل کرد، عاجز بودند. در نظام‌های دموکراتیک مردم به راحتی قدرت اظهارنظر دارند و حتی تکنولوژی کنترل ناآرامی‌های اجتماعی با کشورهای در حال توسعه بسیار متفاوت است. برای مثال در شهر لندن، منطقه‌ای به نام هاید پارک برای گردهمایی احزاب و گروه‌های سیاسی در روزهای آخر هفته مشخص شده است. سال‌ها پیش یکی از بستگان نزدیکم برای مشاهده اوضاع هاید پارک چندساعتی را در آنجا گذرانده بود. وی نقل می‌کرد که فردی را دیده که بر روی چهارپایه‌ای رفته است و عده‌ای را به دور خود جمع کرده است و سخنان شورانگیزی را بر زبان می‌راند. وی می‌گفت از فردی پرسیدم که فرد سخنران به کدام حزب سیاسی تعلق دارد که در پاسخ می‌شنود: «وی از دست مادرزن خود به ستوه آمده است و کارهای وی را نقد می‌کند.» به این ترتیب برای تخلیه بسیاری از فشارها و هیجانات اجتماعی مکانیسم‌های قانونی تعریف شده است و در واقع همانند پیش‌لرزه‌هایی که انرژی داخلی زمین را تخلیه می‌کند و امکان بروز زلزله‌های سنگین را کاهش می‌دهد، سوپاپ‌های اطمینانی برای تخلیه اعتراضات جمعی تعبیه شده است.

نکته دیگری که تحلیل آن ضروری است سخنانی است که از سوی مسوولان اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و میزان اشتغال در سال‌های اخیر بیان می‌شود و این سوال مطرح می‌شود که چرا در مقطع زمانی فعلی این هیجانات بروز پیدا می‌کند و چرا در مقطع زمانی سال‌های 90 تا 92 که شرایط بسیار بدتر از امروز بود، این واکنش‌ها بروز پیدا نکرد. در روزهای اخیر مقاله‌ای از سوی یکی از کارشناسان دیدم که این سوال را مطرح کرده بود که چگونه است فردی دست در کاسه‌ای با دمای آب 90 درجه می‌‌برد، ولی سکوت می‌کند، ولی هنگامی که دست در کاسه‌ای با دمای آب 45 درجه می‌کند، دادش به هوا می‌رود. در پاسخ باید گفت مسائل کلان کشور مساله‌ای تک‌بعدی و تک‌متغیره نیست و ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد. وقتی ما در مورد رشد اقتصادی کشور صحبت می‌کنیم بحث در خصوص افزایش میانگین درآمد سرانه در کشور است و مشخص نیست تاثیرات این رشد اقتصادی بر هریک از دهک‌های درآمدی چگونه است یا تاثیرات رشد در بین طبقات مختلف اجتماعی و همچنین نقاط مختلف جغرافیایی به چه ترتیب است. بررسی هزینه خانوار نشان می‌دهد که سبد خانوارها هنوز نسبت به اواسط دولت رئیس‌جمهور قبلی کوچک‌تر است. در سال‌های ابتدایی دولت احمدی‌نژاد قدرت خرید خانوار روندی صعودی داشته است و پس از آن آهنگی نزولی به خود می‌گیرد و اگرچه پس از برجام، اندکی بر قدرت خرید خانوار افزوده شده است، ولی همچنان با دوران پیک ریاست‌جمهور قبلی فاصله دارد. به‌علاوه در سال‌های اخیر شکاف بین پایتخت‌نشینان و سایر استان‌های کشور همچنان رو به افزایش است، که مهم‌ترین عامل آن را می‌توان تمرکز هر چه بیشتر هزینه‌های دولتی در شهر تهران دانست. نکته دیگری را باید در مورد نرخ بیکاری اعلامی 11 درصد گوشزد کرد. فرض کنید مطب دکتری داریم که همیشه 10 نفر در صف انتظار برای ویزیت پزشک هستند، افراد جدید به طور مرتب به مطب دکتر وارد و عده دیگری پس از ویزیت از آن خارج می‌شوند. این وضعیت همچون بیکاری در کشورهای در حال توسعه است که از آن به نام بیکاری اصطکاکی یاد می‌شود. حال مطب دیگری را تصور کنید که 10 نفر در آن همواره حضور دارند، ولی به سختی فردی به مطب وارد یا از آن خارج می‌شود. این موقعیت می‌تواند بسیار شبیه کشور ما باشد که عده زیادی از بیکاران فارغ‌التحصیل بالاخص در شهرهای کوچک حضور دارند که سال‌هاست در انتظار یافتن شغلی مناسب هستند و امیدی هم برای حل مشکل خود در آینده ندارند. این افراد بالاخص زمانی که امید خود را رنگ‌باخته می‌بینند، هریک می‌توانند نقش یک بمب ساعتی را بازی کنند و برای هر نظام سیاسی یک تهدید به شمار روند.

حتی اگر فرض کنیم مردم به لحاظ درآمدی در وضعیت مناسبی به سر می‌برند، مساله دیگر فساد و تبعیض است که بالاخص در شرایط فعلی و با همه‌گیرشدن فضای مجازی، امکان اطلاع مردم در اقصی نقاط کشور از رویدادهای پشت پرده کشور فراهم شده است. اگر به ریشه‌های انقلاب اسلامی هم توجه شود، ما در سال 55 و با آغاز ناآرامی‌های کشور، بالاترین درآمد سرانه تاریخ را داشته‌ایم، عددی که با گذشت بیش از 40 سال هنوز امکان تکرار آن وجود ندارد. ولی دلایلی که در به حرکت درآمدن انقلاب در آن دوره نقش بارزی داشت، احساس فساد و تبعیض در بین عامه مردم بود، احساسی که به روشنی از طریق آمار تاریخی ضریب جینی در آن دوره قابل تایید است.

در انتها باید ببینیم بهترین روش مواجهه سیاستگذاران در این ناآرامی‌ها چیست. اولاً دولتمردان ما دسترسی دقیق و کاملی به موسسات نظرسنجی که بتواند به آنان اطلاعات دقیقی از لایه‌های اجتماعی مختلف و همچنین در بین استان‌ها و شهرستان‌های کوچک و بزرگ بدهد، در اختیار ندارند. به همین دلیل در بسیاری از موارد با پدیده‌هایی روبه‌رو می‌شوند که آنان را سورپرایز می‌کند. ثانیاً دولت باید بتواند برنامه‌های خود را به طور دقیق و کامل برای مردم روشن کند و در مواردی که لازم است جامعه هزینه‌های کوتاه‌مدتی را متحمل شود، آنان را برای اجرا قانع سازد. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر یا برنامه‌های دقیق و مشخصی برای خروج از وضعیت فعلی اقتصاد تدوین نشده است، یا دولت‌ها نتوانسته‌اند این برنامه‌ها را برای مردم به طور دقیق تشریح کنند و آنان را برای اجرای سیاست‌های خود همراه سازند. به هر حال این ناآرامی‌های اقتصادی همچون چراغ خطری است که در هنگام ناوبری اقتصاد ظاهر شده است. دولت‌ها برای مواجه‌شدن با این چراغ قرمز دو راه در پیش دارند. یا دلایل روشن شدن چراغ خطر را بررسی کنند یا به روش‌های مختلف این چراغ را خاموش سازند، که در این صورت با آتشفشان زیر خاکستری روبه‌رو خواهند بود، که هر آن می‌تواند در آینده دوباره آنان را سورپرایز کند. 

دراین پرونده بخوانید ...