شناسه خبر : 25269 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

جبر یا اختیار

اثرات افزایش نرخ ارز بر صادرات و تولید داخلی

تغییرات نرخ ارز از دو طریق صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اول اینکه افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات شده و اثری مثبت بر آن دارد، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالاهای صادراتی شده و درآمد صادراتی را افزایش می‌دهد.

محبوبه داودی / دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف 

تغییرات نرخ ارز از دو طریق صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اول اینکه افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات شده و اثری مثبت بر آن دارد، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالاهای صادراتی شده و درآمد صادراتی را افزایش می‌دهد. از این‌رو با افزایش سودآوری صنایع صادراتی، انگیزه ورود به این صنایع را افزایش می‌دهد. اگرچه این تحلیل برای همه کالاها می‌تواند برقرار نباشد، اما در سطح کلان برقرار خواهد بود.

دوم اینکه افزایش ریسک نرخ ارز ناشی از نوسانی شدن آن اثری منفی بر صادرات دارد. افزایش ریسک نرخ ارز منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و افت صادرات می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت سفته‌بازی سوق می‌دهد.

افزایش نرخ ارز معمولاً با نوسانات همراه است، بنابراین اثر آن بر صادرات بستگی به برآیند این دو اثر دارد؛ اگر همزمان با افزایش نرخ ارز، نوسانات آن نیز بیشتر شود، اثرات منفی ناشی از ریسک، می‌تواند اثرات مثبت را خنثی کند یا حتی بر آن غلبه کرده، و در کل اثر افزایش نرخ ارز بر صادرات منفی شود. مطالعات تجربی بر روی برخی از کشورهای آسیایی نشان از وجود اثر منفی بین افزایش نرخ ارز و صادرات دارد، که نشان‌دهنده این مورد است که در این کشورها اثر افزایش ریسک غالب بوده است؛ از این‌رو چنانچه سیاستگذار به منظور افزایش صادرات، نرخ ارز را افزایش داده باشد، موفق به کنترل نوسانات آن نشده و در مجموع این سیاست شکست خورده است. اما دور از انتظار هم نیست که افزایش نرخ ارز و افزایش ریسک آن، نه یک سیاست تحریک‌کننده صادرات، بلکه از جنس اختلالات سیاستی بوده باشد. علاوه بر خنثی شدن اثر مثبت به دلیل اثر منفی افزایش ریسک، کم‌عمق بودن تولید نیز می‌تواند، عاملی برای تخفیف اثر مثبت باشد؛ چنانچه حجم زیادی از کالاهای واسطه‌ای وارداتی باشند، افزایش نرخ ارز هزینه تولید را نیز افزایش داده و از این‌رو سودآوری صنایع را چندان تحت تاثیر قرار نخواهد داد و چه‌بسا در کوتاه‌مدت اثر منفی بر سودآوری داشته باشد. بنابراین اگر اقتصادی را در نظر بگیریم که تولید در آن کم‌عمق است و نااطمینانی‌ها زیاد است، در نتیجه افزایش در نرخ ارز شدیداً با افزایش ریسک همراه می‌شود و به عبارت دیگر سیاستگذار قادر به افزایش نرخ ارز همراه با کنترل نوسانات آن نیست، قطعاً نمی‌توان انتظار داشت که سیاست افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات شود...

اما این پایان ماجرا نیست!

اگر در اقتصادی تورم بالاتر از طرف‌های تجاری‌اش باشد و در آن نرخ ارز به اندازه اختلاف نرخ ارز داخل و خارج افزایش نیابد، تولید رفته‌رفته کم‌عمق خواهد شد و نهایتاً چیزی جز صنعت مونتاژ به‌جا نخواهد ماند. هزینه‌های تولید با تورم داخل افزایش می‌یابد و تولیدات با این سطح از هزینه‌های تولید، چه در داخل و چه در خارج، باید با نمونه‌های خارجی خود که با هزینه‌های فزاینده روبه‌رو نیستند، رقابت کنند، از این‌رو تولید داخلی مانند چراغانی مانده در زیر باران خواهد شد، که انتظاری جز اینکه هر لحظه بی‌فروغ‌تر از قبل نشود، انتظاری از سر جهل است. هر چه زمان بدین منوال بگذرد، اقتصاد نحیف‌تر، آسیب‌پذیرتر و نجات آن سخت‌تر خواهد شد.

بنابراین از طرفی تلاش به منظور افزایش مداوم نرخ ارز، برای حفظ توان رقابت، غول افزایش ریسک را بیدار می‌کند، که نهایتاً مانع از اثر مثبت بر صادرات می‌شود، از طرف دیگر عدم افزایش نرخ ارز تحت شرایطی که تورم بالاتر از تورم طرف‌های تجاری است، منجر به این می‌شود که اقتصاد در کام اقتصاد جهانی بلعیده شود. مسلماً تنها راه برون‌رفت از چنین شرایط اسفباری، کشتن اختلاف تورم داخل با تورم طرف‌های تجاری است و اگر به دلیل مشکلات ناشی از فقدان سرمایه انسانی و مسائل اقتصاد سیاسی قادر به از بین بردن اختلاف تورم داخل و طرف‌های تجاری نباشد، سرنوشتی جز سقوط در همه ابعاد را نمی‌توان به انتظار نشست.

اما وقتی که یک اقتصاد در اثر استمرار سیاست‌های ناصحیح، عدم مهار تورم، کاهش نرخ ارز حقیقی و سایر سیاست‌های تضعیف‌کننده تولید، کم‌عمق و نحیف شده باشد، و از طرف دیگر در دوران گذار برای مهار تورم باشد، همچنان انتخاب بهترین سیاست ارزی بسیار دشوار خواهد بود.

 از یک‌سو افزایش نرخ ارز برای اینکه بتواند اثر مثبتی بر صادرات بگذارد، نیازمند زمان است تا کم‌کم افزایش قیمت کالاهای واسطه وارداتی، سیگنال لازم برای تولید کالاهای واسطه در داخل را منتقل کرده و تولید داخل جایگزین نمونه‌های وارداتی شود، بنابراین در مراحل اولیه، افزایش نرخ ارز تا زمانی که این تعدیلات صورت بگیرد، هم با فشارهای سیاسی زیادی روبه‌رو خواهد شد و هم اثرگذاری آن بر تورم بیش از تولید خواهد بود که این مورد تحمل دوره گذار را سخت‌تر خواهد کرد. این مشکلات تا زمانی که بدنه نحیف اقتصاد ترمیم شود ادامه خواهد داشت و به عبارت دیگر اثرات مثبت آن در بلندمدت خواهد بود، در نتیجه سیاستگذاری که نگاه کوتاه‌مدت به مسائل دارد، انگیزه برای اقدام در این جهت نخواهد داشت.

از سوی دیگر چنانچه سیاستگذار اعتبار و ابزار کافی برای کنترل نوسانات نرخ ارز نداشته باشد، افزایش نرخ ارز با افزایش ریسک مواجه خواهد بود، و همین افزایش ریسک مانع از ترمیم اقتصاد می‌شود و مزیت‌هایی که برشمرده شد با تحمل همه مشقت‌ها، حتی در بلندمدت به دست نخواهد آمد. اگر سیاستگذار ابزار مناسبی برای کنترل تورم نداشته و نرخ ارز را لنگر تورم قرار داده باشد، افزایش نرخ ارز در هر مرحله با افزایش تورم همراه خواهد بود، و افزایش تورم مجدداً نیاز به افزایش بیشتر نرخ ارز را ایجاد خواهد کرد و این دور باطل ادامه خواهد یافت.

بنابراین افزایش نرخ ارز با هدف افزایش صادرات در هر فضایی امکان‌پذیر نیست، بلکه تنها در قالب یک بسته سیاستگذاری سازگار امکان‌پذیر است، که در این بسته سیاستگذاری بانک مرکزی باید ابتدا ابزارسازی‌های لازم را انجام دهد؛ ابزارهای مدرن و قدرتمند برای کنترل تورم که این ابزارها به طور عمده ابزارهایی هستند که قادر به قفل کردن انتظارات تورمی هستند، و محوریت آن با کنترل تورم از طریق نرخ سود در بازار است. با استفاده از این ابزارها نرخ تورم دنباله‌رو ارز نخواهد بود. همین‌طور ابزارهای مدرن و به‌روز برای کنترل ارز و مبارزه با نوسانات در بازار ارز و مقابله با شوک‌های ناشی از انتظارات است، که به این ترتیب بتواند پله‌پله و در قالب یک برنامه مشخص، نرخ ارز را به اندازه لازم و متناسب با هدف بهبود توان رقابتی افزایش دهد، بدون اینکه به اقتصاد ریسک تحمیل کند. فراتر از ایجاد این ابزارهای سیاست‌های پولی و ارزی، مسیر تامین مالی دولت نیز بسیار حائز اهمیت است. چراکه حتی اگر بانک مرکزی ابزار لازم را ایجاد کند، اعتبار سیاست‌های پولی و ارزی به‌شدت به نظم مالی دولت وابسته است. بدون وجود نظم مالی در دولت، انتظارات قفل نخواهد شد و در نتیجه ابزارها نیز از کار خواهند افتاد. بنابراین استفاده از ابزار نرخ ارز برای افزایش صادرات تنها می‌تواند بخشی از یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی باشد. در بیشتر مواقع سیاستمداران از افزایش نرخ ارز پرهیز دارند، چراکه از آن هم به عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده می‌کنند و هم به عنوان شاخصی قابل مشاهده و در دسترس برای همه که ثبات آن به آنها اعتبار می‌بخشد و برای پاسخ به نقدهای مخالفان، به سابقه تاریخی ایران در افزایش نرخ ارز و اثرات آن بر تولید، استناد می‌کنند؛ باید توجه داشت مقاطعی که نرخ ارز در ایران افزایش یافته یا به عبارت دقیق‌تر جهش یافته، نه‌تنها در قالب یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی نبوده، بلکه این افزایش‌ها از جنس بحران ارزی بوده است و نه برنامه افزایش ارز برای حمایت از صادرات. همان‌طور که مطالعات نشان داده‌اند افزایش نرخ ارز اثرات مثبتی بر تولید داخل و صادرات دارد، این را نیز تایید کرده‌اند که بحران‌های ارزی همواره به دنبال خود رکودهای عمیق ایجاد می‌کنند، بنابراین از تجربیات زمان بحران ارزی نباید به عنوان شاهدی برای ناکارا بودن ابزار نرخ ارز برای تحریک صادرات استفاده کرد.

و همچنین باید توجه داشت افزایش نرخ ارز تحت شرایطی که تورم بالاتر از سطح جهانی است، یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است، که چنانچه سیاستگذار با یک برنامه سازگار آن را تحقق نبخشد، در قالب یک بحران ارزی به اقتصاد تحمیل خواهد شد، با این تفاوت که لطمات شدیدی را نیز وارد خواهد کرد. 

دراین پرونده بخوانید ...