شناسه خبر : 25051 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مقابله با موج جدید رقابت منفی بانک‌ها

علی دیواندری از اثرات ممنوع‌شدن سپرده‌گیری کوتاه‌مدت بر بازار پول می‌گوید

علی دیواندری می‌گوید: نرخ‌های پیشنهادی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه با توجه به اختلاف اندک با سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت که دارای نرخ سالانه 15 درصد است، علاوه‌بر هزینه تامین مالی، منابع پایدار سطح یک محسوب نمی‌شوند و به عبارتی هم هزینه بالایی را به بانک تحمیل کرده و هم ریسک نقدینگی بالاتری در پی دارد.

چرا بانک مرکزی سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت را ممنوع کرد؟ آیا این اقدام جنبه‌های مثبت و منفی دارد؟ آیا بانک‌ها از این دستور بانک مرکزی تمکین می‌کنند؟ ممنوع شدن سپرده‌گیری کوتاه‌مدت بر بازار پول چه اثری دارد؟ در این زمینه علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تجارت‌فردا می‌گوید: ممنوعیت سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه علاوه‌بر اینکه از بروز موج جدیدی از رقابت بانک‌ها و موسسات اعتباری برای افزایش نرخ سود جلوگیری می‌کند،‌ می‌تواند به افزایش ماندگاری سپرده‌ها از یک‌سو و کاهش هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها بینجامد. در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

♦♦♦

 اخیراً بانک مرکزی در بخشنامه‌ای افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹‌ماهه را از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سال جاری ممنوع کرده است. ارزیابی شما از این اقدام بانک مرکزی چیست؟

سیستم بانک‌محور اقتصاد ایران و مشکلات بخش واقعی اقتصاد لزوم توجه بیشتر به قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها را آشکار کرده است. با توجه به شواهد موجود و در راستای بخشنامه‌های سیاستگذار پولی برای کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی، عملاً اثرات کاهش نرخ سود تسهیلات در بخش واقعی با تاخیر زمانی قابل مشاهده خواهد بود. در این زمینه شاید بتوان اصلی‌ترین دلیل را چسبندگی نرخ‌های سود به سمت بالا در بازارهای مالی (شامل بازار بین‌بانکی و بازار بدهی) کشور در حالت عدم دخالت بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود دانست. وضعیت ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد که نوع سپرده‌های ویژه بانک‌ها به عنوان شاخص تبیین‌کننده نرخ‌های کوتاه‌مدت ممکن است حتی در بازار بین‌بانکی به عنوان نرخ مبنا قرار بگیرد، بنابراین طبیعی است که ناظر پولی در این زمینه با دخالت نظارت‌شده موثر، تمامی ابزارهای خود را در جهت کاهش نرخ سود به کار بگیرد. یکی از این ابزارها حذف اختلاف بسیار اندک نرخ‌های سود بین سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت است. نرخ‌های پیشنهادی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه با توجه به اختلاف اندک با سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت که دارای نرخ سالانه 15 درصد است، علاوه بر هزینه تامین مالی، منابع پایدار سطح یک محسوب نمی‌شوند و به عبارتی هم هزینه بالایی را به بانک تحمیل کرده و هم ریسک نقدینگی بالاتری در پی دارد. طبیعی است در چنین حالتی برای حفظ سلامت شبکه بانکی باید تمدید سپرده‌های ویژه با نرخ‌های بیش از 10 درصد را به پیش‌بینی سود و زیان بانک بر اساس مستندات بودجه و عملکرد دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مشروط کرد. موضوع مهم این است که بر اساس بخشنامه‌های دی‌ماه ۱۳۹۴ و شهریورماه ۱۳۹۶، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را بر اساس تحلیل‌ها و برآوردهای جامع خویش از شرایط اقتصادی و روندهای آتی آن و همچنین با توجه به وضعیت شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند. بر این اساس انتظار می‌رود که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، ابتدا سود مورد انتظار ناشی از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در پایان دوره را پیش‌بینی کرده و سپس با توجه به میزان هر یک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نرخ سود علی‌الحساب آن سپرده‌ها را ‌-به صورت محتاطانه- تعیین کنند. در واقع، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید بخشی از سود مورد انتظار سالانه را به عنوان سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین و اعلام کنند؛ به گونه‌ای که در پایان سال مالی، سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران، بخشی از سود قطعی پایان دوره باشد.

 ممنوع شدن سپرده‌گیری کوتاه‌مدت ویژه در شرایط فعلی چه اثری بر بازار پول می‌گذارد؟

در کشورهای پیشرفته بانک‌های مرکزی با توجه به ابزارهای متفاوتی که دارند و عملیات بازار باز OMO به دخالت در بازار پول و تاثیر بر نرخ مبنای بازار می‌پردازند. در کشور ما ابزارهای دخالت در بازار بین‌بانکی محدود است و سیاستگذار پولی برای اداره شرایط موجود با محدودیت‌های زیادی روبه‌روست. به عنوان نمونه خطوط اعتباری کوتاه‌مدت و بلندمدت اگر بر اساس قاعده مورد استفاده قرار نگیرد این امر بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی را به‌شدت افزایش می‌دهد و موجب شیب صعودی پایه پولی و در نهایت ضرباهنگ افزایشی تورم می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی می‌توان از برخی از منابع مازاد بانک‌ها برای تامین مالی کسری نقدینگی سایر بانک‌ها به‌صورت شبانه در اتاق پایاپای استفاده شود. از این‌رو برای ایجاد ثبات یا کاهش نرخ بازار بین‌بانکی در صورتی که بانک مرکزی صرفاً ناظر باشد و نخواهد تامین‌کننده منابع باشد، نرخ موثر منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها بهتر است که کاهش یابد. در این مسیر سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه، اصلی‌ترین مانع این کاهش هستند، که ممنوع شدن آنها به تقویت دخالت موثرتر بانک‌های با منابع مازاد در بازار بین‌بانکی و همچنین کاهش نرخ‌های شبانه در بازار پول منجر می‌شود.

 این سیاست چه اثری بر کاهش هزینه تمام‌شده پول می‌گذارد؟

همان‌طور که می‌دانیم مهم‌ترین جزء هزینه تمام‌شده پول در صورت‌های مالی بانک‌های کشور سود پرداختی به سپرده‌گذاران است. اگرچه بر اساس اطلاعات جدید با توجه به بخشنامه شهریورماه بانک مرکزی نسبت سپرده‌های بلندمدت در سیستم بانکی بیش از سپرده‌های کوتاه‌مدت است، اما باید به این مهم دقت کرد که بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده در شهریور 96 هنوز سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت تقریباً بیش از 35 درصد از منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. در اصل این نکته مهم برای تعیین هزینه تمام‌شده پول در شبکه بانکی است، که ممنوعیت ذکرشده در منابع می‌تواند در زمان کوتاه باقی‌مانده تا انتهای سال هزینه سود پرداختی به سپرده‌گذاران را کاهش دهد. از طرف دیگر این امر موجب می‌شود مشتریانی که درصدد سپرده‌گذاری جدید یا تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت خود با نرخ سود بالاتر هستند،‌ به سپرده‌های یک‌ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصد روی آورند و در صورتی که درصدد سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت هستند،‌ طبیعتاً باید نرخ‌های سود علی‌الحساب ۱۰ درصد را برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی بپذیرند. بنابراین اثر این اقدام علاوه بر اینکه از بروز موج جدیدی از رقابت بانک‌ها و موسسات اعتباری برای افزایش نرخ سود جلوگیری می‌کند،‌ می‌تواند به افزایش ماندگاری سپرده‌ها از یک‌سو و کاهش هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها بینجامد. همچنین باید به این مهم توجه داشت که بازار بین‌بانکی با توجه به اثرات تقویمی در پایان سال نیاز به تزریق منابع به شکل کوتاه‌مدت با نرخ‌های کمتری دارد، این ممنوعیت به عنوان یک ابزار دیگر در جهت تاثیر بر هزینه تمام‌شده از کانال بازار بین‌بانکی می‌تواند نرخ‌های دادوستد بین بانک‌ها را کاهش دهد.

 بانک مرکزی در سال‌های گذشته سپرده‌گیری بیش از یک سال را برای بانک‌ها ممنوع اعلام کرد. این سیاست چه اثراتی در‌بر داشت که اکنون بار دیگر مساله ممنوعیت سپرده‌ها در جهت تعدیل نرخ سود و جلوگیری از رقابت‌های مخرب بانک‌ها اجرایی شده است؟ به عبارت دیگر، در حال حاضر چقدر بانک مرکزی در این راستا می‌تواند موفق عمل کند؟

شاید بتوان گفت مهم‌ترین تصمیم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای خروج سیاست‌های پولی از انفعال اعلام ممنوعیت سپرده‌گیری بیش از یک سال توسط بانک‌ها بود، همان‌طور که در سوال قبلی گفته شد بانک‌محور بودن سیستم مالی کشور باعث شده است نرخ سود سپرده‌ها شاخص بسیار مهمی برای ایجاد رونق یا رکود و تورم یا ثبات قیمتی باشد. در چنین حالتی بسته‌های پولی ابلاغی به سیستم بانکی کشور دارای یک مانع اساسی است و آن ‌هم سررسیدهای سپرده‌های بلندمدت بود. سررسید سپرده‌های بیش از یک سال اگرچه ایمن‌سازی بانک‌ها را از جنبه ریسک نقدینگی در پی داشت اما کار با ابزار نرخ سود را به عنوان اصلی‌ترین ابزار سیاستگذاری عقیم می‌گذاشت. از طرف دیگر نرخ سود اغواکننده مرکب پیشنهادی از طرف بانک‌ها نظارت بر ساختار صورت مالی را بسیار سخت می‌کرد. در این مرحله از اقتصاد ایران با توجه به تعادل ناقص در بخش واقعی و بخش مالی، و همچنین جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم بین بانک‌ها بار دیگر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌های ویژه آشکار شده است. می‌توان دو دلیل اساسی برای موفقیت‌آمیز بودن حداکثری در صورت اجرای صحیح سیاست ذکر کرد: دلیل اول اینکه بانک‌ها با رعایت بخشنامه شهریورماه سال جاری تجربه موفقی را برای رعایت نرخ‌های سودهای حساب‌های جدید رقم زدند که در این میان نظارت و بازرسی‌های حضوری از شعب بانک‌ها و پایش آنها بی‌تاثیر نبود. دلیل دوم قالب جدید استانداردهای گزارشگری مالی توسط بانک‌ها امکان شناسایی درآمدهای موهومی برای بانک‌ها را سخت‌تر کرده است، بنابراین بانک‌ها با توجه به مشکلات سودآوری دو سال اخیر راغب به این کاهش و اجرای آن هستند. همچنین در نظر داشته باشیم که با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و نظام بانکی، اجماع نسبی در خصوص ضرورت کاهش نرخ سود وجود دارد. در راستای کاهش عملی نرخ سود سپرده یک‌ساله به سطوح ۱۵ درصد، بر لزوم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط تمامی بانک‌ها تاکید شده است و از اقدامات تخلف‌آمیز در زمینه انحراف از مقررات مربوط به نرخ سود به صورت قاطعانه جلوگیری شده است. در کنار تشدید اقدامات نظارتی، اجرای اقدامات هماهنگ به ویژه اعطای خط اعتباری به بانک‌ها، زمینه لازم برای اجرای هرچه بهتر این مصوبه را فراهم کرده است.

به نظر می‌رسد این امر با هدف کاهش فشار نقدینگی در بانک‌ها و کنترل روند فزاینده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، برنامه جامع ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری را در سال جاری در دستور کار خود قرار داده است. همچنین با در نظر گرفتن تمهیداتی در بازار بین‌بانکی برای بانک‌ها، اضافه برداشت آنها را به خطوط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد تبدیل کرده است. علاوه بر تمامی نکات ذکرشده در بالا برای ارتقای کیفیت وثایق در شبکه بانکی و تشویق به عدم نکول در بازار بین‌بانکی مکانیسم دیگر با دخالت وثیقه در بازار بین‌بانکی پیشنهاد شده است، به‌طوری‌که اگر بانک‌ها برای درخواست خطوط اعتباری از بانک مرکزی سه شرط زیر را رعایت کنند نرخ این اعتبارات در بازار بین‌بانکی تا 16 درصد نیز قابل کاهش است، اول اینکه تودیع وثیقه معتبر از سوی بانک‌ها انجام شود، مساله دوم اطلاعات موجود از رفتار بانک در مورد مدیریت منابع و مصارف آن نشان از بهبود یا به عبارتی کاهش کسری حساب واسط آن باشد، قید سوم نیز این است که بانک در مورد بازپرداخت خطوط اعتباری قبلی نکول نداشته باشد یا به عبارتی خود را به بازپرداخت خطوط اعتباری در زمان سررسیدهای در نظر گرفته‌شده، مقید کرده باشد.

 با توجه به اینکه در حال حاضر به‌رغم تمهیدات بانک مرکزی و پرداخت نرخ سود علی‌الحساب بازهم بانک‌ها برای جذب سپرده همچنان به رقابت‌های مخرب خود ادامه می‌دهند آیا بانک از این دستور بانک مرکزی تمکین می‌کند؟

در صورتی که شبکه بانکی کشور و رعایت نرخ سود از سوی آنها را مانند یک مساله در تئوری نظریه بازی‌ها در نظر بگیریم به شکل ساده می‌توان در سطح اقتصاد خرد ثابت کرد که این بازی فقط در صورتی دارای تعادل خواهد بود که همه بازیگران قاعده بازی را رعایت کنند. در غیر این صورت بانک‌هایی که نرخ‌های بالاتر را برای سپرده‌های ویژه کوتاه‌مدت پیشنهاد دهند در انتهای سال مالی به‌جز شناسایی زیان در درآمدهای مشاع خود نتیجه دیگری عایدشان نخواهد شد.

از طرفی با توجه به محتوای بخشنامه ابلاغ‌شده به بانک‌ها اقدامات تشویقی و تنبیهی در صورت اجرا یا عدم اجرای آن در نظر گرفته شده است. طبیعتاً بانک‌هایی که برای تخلف از این بخشنامه تلاش کنند، نه‌تنها مشوق‌های بانک مرکزی به ویژه خط اعتباری ۱۸‌درصدی بانک مرکزی را از دست خواهند داد، بلکه با اقدامات تنبیهی نیز مواجه می‌شوند و این در مجموع به ضرر آنها تمام خواهد شد. بنابراین بانک‌ها در این شرایط انگیزه بالایی دارند تا همچنان به مفاد این بخشنامه پایبند بمانند.

در واقع عدم رعایت این مهم از سوی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که با هدف جذب سپرده بیشتر از طریق پرداخت نرخ‌های سود علی‌الحساب بالاتر صورت می‌گیرد، سبب شکل‌گیری چرخه رقابت غیرسالم و مخرب در شبکه بانکی کشور شده است. این امر، ضمن آنکه موجب افزایش بهای تمام‌شده پول در کل شبکه بانکی و تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌شود، مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بوده و در نهایت، تهدیدی برای ثبات و سلامت شبکه بانکی است.

  با توجه به اینکه بانک مرکزی در بخشنامه مربوطه اعلام کرده است که بانک‌ها می‌توانند تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹‌ماهه برای سال آینده توام با نرخ‌های پیشنهادی به بخش نظارتی بانک مرکزی اعلام کنند؛ ارزیابی شما در این زمینه چیست؟

متاسفانه تجربه سال‌های اخیر در بازار سرمایه نشان داده است که اغلب بانک‌ها پیش‌بینی مناسبی از وضعیت درآمدها، هزینه‌ها و در نهایت بودجه‌بندی سالانه خود ندارند. شاید بتوان عمده‌ترین دلیل آن را ناشی از عدم مدیریت صحیح دارایی‌های درآمدزا، بدهی‌های هزینه‌زا و همچنین ارزیابی نامناسب از ریسک اعتباری مشتریان دانست. در این میان وظیفه اصلی کمیته‌های داخلی بانک‌ها ارائه یک تصویر مالی با توجه به ذائقه ریسک‌پذیری آنها و لحاظ کردن شرایط بیرونی اقتصاد است. به نظر می‌رسد هدف اصلی این قسمت از بخشنامه ایجاد انگیزه مناسب برای سوق دادن بانک‌ها به سمت شناسایی دارایی‌های درآمدزا و برآورد مستدل از میزان سودآوری آنهاست. از طرف دیگر این محاسبات در صورتی که بر اساس فروض مناسب حسابداری مالی شکل بگیرد می‌تواند پیش‌بینی صحیح از جریانات وجوه آتی بانک با توجه به اقلام مهم دارایی‌ها، بدهی‌ها و صورت سود و زیان ارائه دهد. 

از آنجا که متغیرهای صورت مالی بانک‌ها دارای لختی زیاد هستند، همچنین قالب‌های جدید گزارشگری امکان شناسایی درآمدهای صوری و موهومی از برخی از دارایی‌های سمی و مطالبات غیرجاری بانک‌ها را نخواهد داد، بنابراین مجوز سپرده‌گیری کوتاه‌مدت ویژه فقط به بانک‌هایی داده خواهد شد که از فیلترهای قطعی سودآوری عبور کنند.

روشن است که این امر موجب می‌شود تا از ریسک‌پذیری بانک‌ها با توجه به افزایش شدید هزینه تمام‌شده پول جلوگیری شود و بانک به تدریج به ثبات برسد و با وضعیت بهتری مواجه شود. در حالی که تداوم مسیر قبلی یعنی پیشی گرفتن نرخ‌های علی‌الحساب پرداختی به مشتریان از نرخ‌های قطعی، جز افزایش مداوم زیان بانک و تخریب ترازنامه آن، حاصلی نخواهد داشت. در واقع ضرورت حرکت نظام بانکی در مسیر اصلاح، ایجاب می‌کند که ما در این مسیر حرکت کنیم. 

دراین پرونده بخوانید ...