شناسه خبر : 24955 لینک کوتاه

احترام به طبیعت بازار

آیا رویکرد تعزیراتی دولت مورد بازنگری قرار گرفته است؟

از واپسین روزهای رمضان سال ۱۲۸۴شمسی که افزایش قیمت قند از پنج قران، به هفت تا هشت قران بهانه‌ای به دست علاءالدوله، والی تهران داد تا تاجران قند را به فلک ببندد، تاکنون که چند درصد افزایش قیمت لوازم خانگی ممکن است مسوولان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را آشفته کند و بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی را به زحمت بیندازد، بازار و بازاریان از آفت مداخلات دولتی در امان نبوده‌اند.

 ندا گنجی:‌ از واپسین روزهای رمضان سال ۱۲۸۴شمسی که افزایش قیمت قند از پنج قران، به هفت تا هشت قران بهانه‌ای به دست علاءالدوله، والی تهران داد تا تاجران قند را به فلک ببندد، تاکنون که چند درصد افزایش قیمت لوازم خانگی ممکن است مسوولان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را آشفته کند و بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی را به زحمت بیندازد، بازار و بازاریان از آفت مداخلات دولتی در امان نبوده‌اند. در این صورت آیا اکنون پس از دهه‌ها تلاش برای مدیریت بازار به ضرب و زور وقت آن فرا نرسیده که در رویکرد تعزیراتی نهاد دولت تجدید نظر صورت گیرد؟ البته ظاهراً دولتمردان دریافته‌اند که با داغ و درفش قادر نخواهند بود، افسار بازار را در دست بگیرند. چه، اخیراً علیرضا آوایی، وزیر دادگستری دولت دوازدهم که سازمان تعزیرات نیز تحت مدیریت وزارتخانه اوست، به طور تلویحی به شکست این سیاست‌ها اذعان کرده است. او در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی گفته است: «مجموعه اقتصاد ما یک مجموعه به هم پیوسته است، حتماً معتقدم که مجازات در این مسائل موثر است اما اینکه تصور کنیم بحث اصلاح بازار، فقط با مجازات اتفاق می‌افتد، به نظرم کمتر کسی چنین نظری دارد اما با متخلفان حتماً باید برخورد کنیم.» این سخنان آوایی اگرچه می‌تواند به منزله نوعی خرق عادت در نگرش دولتمردان به نهاد بازار تلقی شود، اما به طور حتم نمی‌توان این مواضع را به عنوان نشانه‌ای از تجدید نظر دولتی‌ها در مواجهه با رفتارهای طبیعی بازار قلمداد کرد. خط و نشان‌هایی که مسوولان سازمان موسوم به حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای منع تشکل‌های اقتصادی از هرگونه افزایش قیمت می‌کشند، حکایت از آن دارد که در همچنان روی پاشنه «اقتدارگرایی دولتی» در بازار می‌چرخد. برای مثال، وقتی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، خبری مبنی بر «احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی از ماه آینده» منتشر می‌کند، بلافاصله، معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هرگونه تغییر قیمت کالا و خدمات از سوی انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و توزیعی را فاقد وجاهت قانونی عنوان کرده و متخلفان را به برخورد بر اساس قانون تعزیرات حکومتی بیم می‌دهد. اقتصاددانان اما سال‌هاست که این راهبرد را در مقابل سیاستمداران قرار می‌دهند که تغییر رفتار طبیعی بازار از طریق روش‌های تعزیراتی ممکن نیست. موسی غنی‌نژاد، به عنوان یکی از اقتصاددانان مدافع آزادسازی، رفتار بازار و روش‌های مرسوم مواجهه سیاستمداران با آن را به زبانی ساده توضیح می‌دهد: «افزایش تورم با مساله گران‌فروشی متفاوت است. در عین حال ممکن است، در فصولی از سال یا مناسبت‌های مختلف، تقاضا برای تعدادی از کالاها افزایش یابد و به طور طبیعی قیمت این کالاها افزایش پیدا می‌کند و پس از سپری شدن پیک تقاضا، قیمت‌ها کاهش می‌یابد. این نوسان مقطعی است و نام آن گران‌فروشی نیست. بلکه این نوسان رفتاری با منطق اقتصادی است. در واقع وقتی تمایل مصرف‌کنندگان برای مصرف کالایی افزایش می‌یابد، در آن زمان، قیمت کالا نیز با افزایش مواجه می‌شود.» او در ادامه می‌گوید: «دولتمردان این موضوع را یک‌بار برای همیشه باید بپذیرند که با دخالت در بازار نمی‌توان این رفتار طبیعی بازار را کنترل کرد، منتها یا دانش اقتصادی آنان کافی نیست یا به دلیل برخی محذورات سیاسی، اجتماعی و غیراقتصادی این منطق را نمی‌پذیرند.»‌ 

دراین پرونده بخوانید ...