شناسه خبر : 24925 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تاجران کم‌اطلاع و بازارهای ناشناخته

بررسی وضعیت تجارت ایران در گفت‌وگو با محمود بهشتیان

محمود بهشتیان می‌گوید: وقتی فعالان اقتصادی جوان مسیر خود را پیدا کنند، صادرات کشور ما به صورت قابل توجهی تقویت می‌شود. عدم اطلاع صادرکنندگان جدید از وضعیت بازارهای دیگر کشورها مساله مهمی به نظر می‌رسد که گریبانگیر صادرات ما شده است.

محمود بهشتیان، مشاور رئیس کل گمرک ایران در تحلیل کارنامه هشت‌ماهه تجارت غیرنفتی ایران چند عامل را در جا ماندن صادرات از واردات کشور موثر می‌داند. از دید وی، کاهش صادرات میعانات گازی، نداشتن صادرات به میزان مورد انتظار به کشورهایی مثل افغانستان و افزایش قیمت جهانی محصولات وارداتی ایران باعث شده تراز تجاری ایران منفی شود. با این حال بهشتیان این روند را غیرطبیعی نمی‌داند و معتقد است تا پایان امسال مقداری از عقب‌ماندگی صادرات از واردات جبران می‌شود. عدم اطلاع صادرکنندگان جدید از وضعیت بازارهای دیگر کشورها، مشکلات بانکی و سنتی بودن مبادلات در تجارت ایران،‌ مسائلی که رویه‌های تجاری کشور را درازمدت می‌کنند و مسائل مربوط به تولید کشور نیز از دیگر چالش‌هایی هستند که به‌زعم بهشتیان می‌توانند در صادرات ایران نقش قابل توجهی داشته باشند. وی توصیه می‌کند: وابسته‌های بازرگانی ما باید فعال‌تر شوند تا اطلاعات بیشتری در اختیار صادرکنندگان جوان ما قرار گیرد و آنها با اطلاعات بیشتری به دیگر بازارها ورود کنند.

♦♦♦

 آخرین آمارهای گمرک ایران نشان از منفی‌تر شدن تراز تجاری ایران در پایان آبان ماه سال 96 نسبت به ماه قبل از آن دارد و برخلاف روند صعودی واردات، روند صادرات همچنان نزولی است. به نظر شما علت منفی بودن تراز بازرگانی کشور چیست؟

علت منفی بودن تراز تجاری کشور به کاهش صادرات میعانات گازی برمی‌گردد. در هشت‌ماهه نخست امسال صادرات این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود سه درصد کاهش ارزشی داشته است. از سوی دیگر نزولی شدن واردات به برخی کشورها و کند بودن آهنگ رشد صادرات ما به کشور افغانستان نیز از مهم‌ترین مسائل موثر در عقب ماندن صادرات ما از واردات است. در مورد روند نزولی میعانات گازی باید این نکته را مدنظر قرار داد که قیمت جهانی این محصول میزانی هم ارزان شده است و علاوه بر این ذخایر ایران در این حوزه مانند گذشته نیست. در گذشته ایران معمولاً میزانی را هم دپو نگه می‌داشت و تمام محصول را صادر نمی‌کرد اما اکنون دیگر هر آنچه استحصال می‌کنند را برای صادرات اختصاص می‌دهند و میزانی را ذخیره نگه نمی‌دارند. در مورد روند صادرات به کشورها هم هرچند روند رشد قابل توجه نیست اما به نظر نمی‌رسد اتفاق خاصی افتاده باشد و یک روند طبیعی مشاهده می‌شود. در ادامه نیز برای این دو مولفه اتفاق خاصی نمی‌افتد. چراکه در زمینه میعانات گازی امکان افزایش استحصال و صادرات آن وجود ندارد و در مورد کشورهای مقاصد صادراتی هم بعید است که اتفاق خاصی بیفتد، تنها شاید تا پایان سال مقداری از عقب‌ماندگی صادرات از واردات جبران شود.

علاوه بر اینها، در مورد آمارهای تجارت کشور باید دو مساله را مدنظر قرار داد. اولین مساله به نحوه محاسبه آمارهای واردات و صادرات کشور ما برمی‌گردد. واردات کشور ما براساس ارزش گمرکی حساب می‌شود. ارزش گمرکی هم براساس ماده 14 قانون امور گمرکی براساس سه مقوله قیمت کالا، کرایه حمل از مبدأ تا اولین گمرک و هزینه بیمه حساب می‌شود. طبق این ماده قانونی «ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه‌ هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در روز اظهار است.»

در واقع اصلاً ممکن است معادل بخشی از این رقمی که برای واردات احتساب می‌کنند ارزی از کشور خارج نشده باشد. مثلاً در مورد بیمه حتماً باید کالا در ایران بیمه شود که این کار به ریال هم انجام می‌شود اما این رقم را جزو واردات کشور محسوب می‌کنند. البته این ارقام از مجموع کل رقم واردات کشور سهم قابل توجهی ندارد اما به هر حال در آمار واردات در نظر می‌گیرند. یا در بخش حمل، خیلی از کالاها با ناوگان ایرانی حمل می‌شوند اما به هر ترتیب این رقم را نیز جزو میزان واردات کشور محسوب می‌کنند. در بخش صادرات هم طبق ماده 16 قانون امور گمرکی ارزش صادرات تا مرزهای ایران یعنی مثلاً گمرک شهید رجایی محاسبه می‌شود و از این محل به بعد دیگر کرایه آن تا کشور مقصد در ارزش صادرات ما لحاظ نمی‌شود. بر اساس این ماده قانونی «ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه‌ هزینه بیمه، باربری و حمل‌ونقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌شود.» بنابراین مقداری از میزان سبقت واردات از صادرات ما به جزئیاتی از آمارهای محاسبه‌ای برای ارزش گمرکی صادرات و واردات برمی‌گردد. به همین دلیل آمارهای تجاری کشور نیاز به تحلیل‌های بیشتر و دقیق‌تری دارد. برای تحلیل دقیق‌تر نیاز به تفکیک اطلاعات بیشتری است که مثلاً گمرک مشخص کند چه میزان برای بیمه و چه میزان برای حمل‌ونقل است که البته برای گمرک تقریباً امکان‌پذیر نیست.

مساله دوم درباره آمارهای تجاری کشور هم به غیرنفتی بودن آمار صادرات ما برمی‌گردد. بیشتر کشورها هیچ‌وقت نفت را از آمارهای صادرات خود تفکیک نمی‌کنند. به هر حال نفت هم صادر می‌شود و کشورهای صادرکننده نفت، آمار نفتی خود در بخش صادرات را در مجموع آمارهای صادراتی خود محاسبه می‌کنند. اما در کشور ما از قبل از انقلاب اسلامی هم آمارهای صادرات نفتی و غیرنفتی به تفکیک وجود دارد. مثلاً صادرات غیرنفتی ایران در سال 1355 بیش از 500 میلیون دلار و واردات هم حدود 12 میلیارد دلار بود که اکنون دیگر نسبت صادرات غیرنفتی به واردات ما خیلی بهبود پیدا کرده است.

 ما همچنان در ترکیب کالاهای صادراتی شاهد هستیم که محصولات صادراتی پتروشیمی و میعانات گازی تقریباً نیمی از کل صادرات ما را شامل می‌شود. چنین اتکای صادراتی تنها به دو محصول (که البته از نظر وزنی و ارزشی روندی نزولی هم دارند) چه تبعاتی به همراه دارد؟

در سال‌های گذشته چنین تصمیمی اتخاذ کردند که این دو محصول را هم در صادرات غیرنفتی محسوب کنند و می‌توان چنین کاری انجام داد. چراکه به قدری در این حوزه‌ها فرآوری و سرمایه‌گذاری می‌شود که می‌توان آنها را خام حساب نکرد. تقریباً 50 درصد هم از صادرات غیرنفتی ایران سهم دارند. با افتتاح چند پروژه پتروشیمی در کشور هم احتمالاً این سهم بیشتر خواهد شد. البته صادرات میعانات گازی با پتروشیمی‌ها کمی تفاوت دارد. در مورد نوسان صادرات میعانات گازی ما مقداری از این محصول را در سال‌های اخیر دپو داشتیم که با فروش آنها،‌ صادراتش افزایش یافته بود و حال دچار نوسان شده است اما پتروشیمی‌ها وضعیت باثباتی دارند و بازار بین‌المللی برای آن وجود دارد و اتکای صادرات غیرنفتی ما به محصولات پتروشیمی مشکل خاصی ندارد.

 چین، عراق، امارات متحده عربی، کره جنوبی و افغانستان پنج کشور عمده صادراتی ما هستند. چرا با وجود اجرای برجام شاهد تغییری در ترکیب شرکای بخش صادرات ایران نبودیم؟

شما توجه کنید که اولین کشور مبدأ کالاهای وارداتی ایران هم چین است، بنابراین اینکه اولین شریک صادراتی ما هم چین باشد چندان دور از انتظار نبوده است. در مورد عراق بیشتر محصولات ما کالاست که طبعاً در تولید آن نیروی انسانی نقش بسزایی دارد. از جمله این محصولات لوازم ساختمانی، فرش ماشینی و کولرهای آبی است. یا در مورد افغانستان هم وضعیت همین‌طور است. محصولاتی مثل رب گوجه‌فرنگی و مواد غذایی دیگر به این کشور صادر می‌شوند که شاید بتوان به آنها صادرات واقعی هم لقب داد. اما اینکه چرا تغییری در این لیست نداشتیم و مثلاً کشورهای اروپایی حضور ندارند باید بگویم که این مساله بستگی به مذاکرات آینده کشور ما دارد. مثلاً باید با کشورهای اتحادیه اروپا قراردادهای همکاری امضا کنیم تا برای افزایش صادرات مسیر ما هموار شود. معمولاً صادرات ما به اروپا بیشتر از محصولاتی که در حال حاضر به اروپا صادر می‌شوند، کشش ندارد. همچنین صادرات ما به سه کشور چین، عراق و امارات از نظر وزن کاهش داشته که البته این کاهش به واسطه اتفاق خاصی نبوده است و نوسان آن طبیعی به نظر می‌رسد. من فکر نمی‌کنم این روند تا پایان سال هم تغییر خاصی کند و همین روند ادامه خواهد یافت.

 از نگاه خیلی از کارشناسان قیمت ارز در بازار واقعی نیست. به نظر شما همین مساله پایین نگه داشتن قیمت ارز می‌تواند بر تضعیف صادرات موثر باشد.

به نظر من قیمت ارز را پایین نگه نداشته‌اند و در چند وقت اخیر نوسان قابل توجهی داشته است. اگر قرار باشد که بخواهیم اصلاحاتی در حوزه ارز انجام دهیم تنها نباید به صادرات توجه کنیم، بلکه ده‌ها فاکتور دیگر هم در این مساله اهمیت دارند. مثلاً ممکن است با تغییراتی در نرخ ارز نوسان‌های قیمتی در محصولات وارداتی کشور داشته باشیم. باید یک تعادلی بین همه بخش‌ها برقرار باشد. بنده درباره واقعی و غیرواقعی بودن نرخ ارز در بازار نظری ندارم اما می‌گویم در چند وقت اخیر نوسانی در بازار ارز مشاهده شده است.

 مساله دیگر ما واردات محصولات کم‌وزن و صادرات محصولات با وزن زیاد است. آمارهای تجاری کشور نشان می‌دهد از نظر وزنی بیش از 5 /3 برابر واردات کشور، به دیگر کشورها صادرات داشتیم.

توجه کنید که محصولات پتروشیمی ما پایه‌های قیمتی پایینی دارند که این پایین بودن قیمت در مقایسه با کالاهای وارداتی با پایه‌های قیمتی بالا خودش را در آمارها به وضوح نشان می‌دهد. تجارت ما به گونه‌ای است که ما در واردات محصولات و مواد اولیه کمتری وارد می‌کنیم اما در بخش صادرات محصولاتی مانند پتروشیمی تقریباً ماده اولیه محسوب می‌شوند و حجم آنها در صادرات ما نیز چشمگیر است. بنابراین میزان وزنی صادرات ما خیلی بیشتر از میزان وزنی واردات می‌شود اما از نظر ارزشی میزان ارزش واردات ما بیشتر از صادرات ماست.

 در مقطع فعلی مهم‌ترین چالش حوزه صادرات کشور چیست؟

نیروهای جوانی که در بازارهای ما فعال هستند اطلاعات کافی از بازارهای بین‌المللی ندارند و معمولاً فعالان باسابقه و پیشکسوت نیز در این زمینه همکاری نمی‌کنند. به همین دلیل نهادهای دولتی مانند سازمان توسعه تجارت باید به این حوزه ورود کنند و اطلاعات مربوط به بازارهای دیگر کشورها را در اختیار متقاضیان جوان قرار دهند. یا اینکه وابسته‌های بازرگانی ما باید فعال‌تر شوند تا اطلاعات بیشتری در اختیار صادرکنندگان جوان ما قرار گیرد و آنها با اطلاعات بیشتری به دیگر بازارها ورود کنند. عده‌ای از قبل، صادرات یک سری کالاهای ایرانی را در دست دارند اما عده‌ای دیگر همچنان به راهنمایی‌هایی برای یافتن بازارهای جدید نیازمند هستند. وقتی این فعالان اقتصادی جوان ما مسیر خود را پیدا کنند، صادرات کشور ما به صورت قابل توجهی تقویت می‌شود. عدم اطلاع صادرکنندگان جدید ما از وضعیت بازارهای دیگر کشورها مساله مهمی به نظر می‌رسد که گریبانگیر صادرات ما شده است. علاوه بر این، تولید ما نیز در صادرات نقش بسزایی دارد. اینکه تولید ما برای صادرات ما مهیاست یا نه، مساله قابل بررسی است. علاوه بر اینها، در حوزه بانکی نیز مشکلاتی وجود دارد. یعنی اکنون رویه‌های پولی صادرات ما تقریباً بیشتر سنتی است و از طریق ال‌سی و مکانیسم بین‌المللی که صادرکننده بتواند به پول خود برسد نیست. در واقع آن سیستم مناسب و رایجی که تاجر بتواند به راحتی به پول خود دسترسی داشته باشد وجود ندارد. در رشته بانکی در واقع فعالیت‌های ما سنتی باقی مانده است. یعنی عده‌ای از تجار آن مکانیسم بین‌المللی اعتبار اسنادی را رعایت نمی‌کنند. دلیل آن هم این است که کشورهای آسیای میانه هنوز در این رویه‌ها به اندازه کافی تجربه ندارند. کشور عراق نیز چنین وضعیتی دارد و علاوه بر اینها در دوران تحریم که بانک‌ها قطع رابطه داشتند، تاجران راه‌های دیگری را پیدا کردند و تا این تغییر ریل رخ دهد و به مسیر خودشان وارد شوند زمان می‌برد. از سوی دیگر بخشی از تجارت ما هم از نظر صدور کالاها سنتی است. اگر ما منظور از تجارت سنتی را صادرات کالاهایی مثل فرش و پسته در نظر بگیریم هرچند این وضعیت مانند گذشته نیست اما همچنان این محصولات سهمی در صادرات ما دارند.

 آیا در واردات هم مساله رویه‌های سنتی بانکی وجود دارد؟

در واردات هم وضعیت همین‌طور است و واردکننده ایرانی مشکلات بسیاری در این حوزه دارد. یعنی مجبور می‌شود به مجاری غیررسمی مراجعه کند اما توجه کنید که او نمی‌تواند به مجاری غیررسمی اعتماد داشته باشد که حتماً این کالاها به مقصد می‌رسند یا اینکه حتماً همان کالایی را دریافت می‌کنند که سفارش داده‌اند یا اینکه حتماً پول خود را دریافت کنند و به همین دلیل خیلی هم تاجران ایرانی متضرر شده‌اند. مثلاً تاجر ایرانی پول نقد را پرداخت می‌کند اما کالای دریافتی او با همان کیفیت مدنظر نیست. واقعاً احقاق حق در بازار بین‌المللی فوق‌العاده مشکل است و برای تاجران گران تمام می‌شود. البته این وضعیت با اجرای برجام کمی بهبود یافت اما مقداری از این وضعیت هم به تجربه ناچیز شرکای تجاری ما برمی‌گردد.

 با این حال در بخش واردات با وجود این مشکلات و از سوی دیگر سختگیری‌های تعرفه‌ای هنوز شاهد رشد واردات هستیم.

در بخش واردات باید توجه کرد که میزانی از این افزایش ارزشی واردات به افزایش قیمت جهانی محصولات هم برمی‌گردد. مثلاً قیمت جهانی آهن‌آلات طی یک سال اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. یا نهاده‌های دامی که حجم قابل توجهی هم از آن وارد می‌کنیم نوسان قیمت جهانی داشته است. ادامه این روند ارزشی واردات ما هم بستگی به همین قیمت‌های جهانی دارد. مثلاً اگر نفت گران شود مجدداً ممکن است برخی از محصولات افزایش قیمت داشته باشند. مثلاً قیمت نفت اکنون به حدود 60 درصد افزایش یافته و همین افزایش قیمت می‌تواند بر قیمت خیلی از محصولات تجاری ما تاثیر بگذارد. البته از نظر وزنی نیز ما افزایش‌هایی داشتیم که در ادامه ماه‌های امسال بعید است که میزان افزایش بیش از این میزان‌های فعلی کشش داشته باشد. البته واردکنندگان ما هم با مشکلاتی مواجه هستند. مثلاً در بخش رویه‌های وارداتی، قبل و بعد از مرحله گمرکی، سامانه‌های بسیاری وجود دارد که تقریباً عبور از این مراحل مشکل است. به خصوص به دلیل مبارزه با پدیده قاچاق، چندین مرحله کنترلی برای کالاهای وارداتی وجود دارد که این رویه واردات را زمانبر و مشکل کرده‌اند. مثلاً برای صدور کالا از گمرک باید انباری معرفی شود و چنین تصمیمی را از قبل اعلام نمی‌کنند بلکه دقیقاً از همان روز اجرا ناگهان اعلام می‌کنند. اما در مورد سیاست‌های تعرفه‌ای که به آن اشاره کردید برای جلوگیری از واردات سیاست‌هایی را اخیراً در پیش گرفته‌اند و چند وقت پیش نیز اعلام شد که واردات 554 ردیف تعرفه یا ممنوع شده یا این محصولات افزایش تعرفه داشته‌‌اند. اما به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی همچنان روند واردات صعودی است. البته باید توجه کرد که بخشی از کالاهای وارداتی ما ماده اولیه برای تولید محصولات صادراتی ما هستند.

 به نظر شما سختگیری‌های مورد اشاره در حوزه واردات با سیاست‌های ما برای الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) متناقض نیست؟

می‌توان این‌چنین گفت منتها اکنون خود سازمان WTO دچار بحرانی شده است. با توجه به اینکه کشورهای مختلف به بازارهای منطقه‌ای و همکاری‌های دوجانبه روی آورده‌اند به تدریج شاهد این هستیم که نقش سازمان WTO نسبت به گذشته کمرنگ‌تر می‌شود. پیش از شکل‌گیری WTO یعنی تا سال 1995 ما سازمان گات (GATT) را داشتیم که در طول 40 سال فعالیت گات بیش از 40 دور مذاکره موفق انجام شد اما از سال 1995 تاکنون که 22 سال می‌شود هنوز شاهد یک دور مذاکرات موفق در WTO نبودیم. به همین دلیل به نظر می‌رسد در مقطع فعلی بحث الحاق به سازمان WTO چندان برای ایران مساله اصلی در تجارتش نیست. من فکر می‌کنم مشکلات فعلی تجارت ایران با الحاق به WTO سامان نمی‌گیرند. به هر ترتیب این موضوع نمی‌تواند فعلاً برای سیاست‌های تعرفه‌ای ایران مساله‌ساز باشد. در ماه‌های آینده نیز تجارت ایران چندان تغییر خاصی نخواهد کرد و بعید است اتفاق خاصی رخ دهد و در بهترین حالت شاید تنها بتوانیم میزان صادرات و واردات خود را یکسان کنیم. 

دراین پرونده بخوانید ...