شناسه خبر : 24693 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آنالیز گردش سپرده

پیام کاهش رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی چیست؟

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد ماهانه مانده‌ سپرده‌ها پس از ابلاغ دستورالعمل کمی کاهش یافته است، بر این اساس رشد ماهانه مانده ‌سپرده‌ها در شهریورماه معادل ۹ /‌۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳ /‌۰ واحد درصد کاهش یافته است.

 مجید حیدری: آمارهای بانک مرکزی در شهریورماه دو روند را نشان می‌دهد. دو گزارش پولی و بانکی و آمارهای بانکی حاکی از آن است که در وجهه نخست رشد مانده‌ سپرده‌های بانکی کم شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد ماهانه مانده‌ سپرده‌ها پس از ابلاغ دستورالعمل کمی کاهش یافته است، بر این اساس رشد ماهانه مانده ‌سپرده‌ها در شهریورماه معادل ۹ /‌۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳ /‌۰ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌ها نیز به ۹ /‌۲۱ درصد رسیده است. بر اساس این آمارها می‌توان عنوان کرد پس از ابلاغ دستورالعمل در خصوص رعایت نرخ سود تعیین‌شده، قدری از ورودی رشد سپرده‌های بانکی کاسته شده است. البته فرصت 11 روزه بانک مرکزی، در اجرای این بخشنامه باعث شده نقدینگی سرگردان نیز تبدیل به سپرده‌های بانکی شود و رشد مانده ‌سپرده‌ها تغییر قابل ‌توجهی نسبت به ماه‌های قبل نداشته باشد. برای تحلیل دقیق‌تر در خصوص تغییر سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت، نیاز است که آمارهای پولی و بانکی مورد تحلیل قرار گیرد. این آمارها نشان می‌دهد فرصت یک‌هفته‌ای بانک مرکزی به نفع سپرده‌های بلندمدت بانکی کار کرده است. به بیان دیگر این آمارها نشان می‌دهد از رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت کاسته شده است و رشد سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها افزایش یافته است. این روند می‌تواند دست بانک‌ها را نسبت به گذشته بازتر کند، زیرا در حال حاضر سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله بوده و بانک‌ها این اطمینان را دارند که سپرده از بانک خارج نخواهد شد.

 افت رشد مانده‌ سپرده‌ها

بانک مرکزی آخرین آمارهای مانده ‌سپرده و مانده ‌تسهیلات بانکی را در شهریورماه سال جاری منتشر کرد. بانک مرکزی عنوان می‌کند اطلاعات گزارش آمارهای بانکی درباره بانک‌های دولتی، خصوصی‌شده، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز نزد بانک مرکزی ایران است. عمده ارقام سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل سپرده‌های دیداری، قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت، پیش‌دریافت‌های غیردولتی و بستانکاران موقت ریالی و سپرده‌های ارزی شامل سپرده‌های دیداری، مدت‌دار، پس‌انداز و پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی است. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان کل مانده‌ سپرده‌های بانکی در شهریورماه سال جاری به ۱۴۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در شهریورماه نسبت به ماه قبل رشد ۹ /‌۱‌درصدی را ثبت کرده است. رشد ماهانه مانده ‌سپرده‌های بانکی، در مردادماه سال جاری معادل ۲ /‌۲ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد میزان رشد ماهانه سپرده‌ها در شهریورماه نسبت به مردادماه کاهش یافته است. این روند در آمار رشد نقطه‌به‌نقطه مانده ‌سپرده‌ها نیز مشاهده می‌شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان رشد سپرده‌ها در شهریورماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۹ /‌۲۱ درصد بوده است. این رقم در مردادماه به ۶ /‌۲۲ درصد می‌رسد. میانگین رشد نقطه‌به‌نقطه در یک سال منتهی به شهریورماه معادل ۴ /‌۲۲ درصد بوده است.

تحولات بازار پول پس از بخشنامه

بانک مرکزی در هفته دوم شهریورماه با ابلاغ یک بخشنامه هشت‌‌بندی، بر لزوم اجرایی شدن مصوبات شورای پول و اعتبار تاکید کرده بود. در این مصوبه حداکثر نرخ سود برای سپرده‌های سالانه معادل 15 درصد عنوان شد. البته اجرایی شدن این بخشنامه، یک هفته طول کشید و در این فرصت بسیاری از بانک‌ها فرصت کردند که سپرده‌های جاری و سپرده‌های مدت‌دار قبلی مشتریان را با نرخ‌های بالاتر از 15 درصد تمدید کنند. این رفتار در بازار پول باعث شد در هفته ابتدایی شهریورماه بخش زیادی از سپرده‌های جاری به سپرده‌های مدت‌دار بانکی تبدیل شود. حتی این فرصت یک هفته برای اجرایی شدن دستورالعمل باعث بروز برخی انتقادات نسبت به بانک مرکزی شد. در پاسخ به این انتقادات رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد که در اجرای این بخشنامه باید به کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی و حداقل‌سازی اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. به اعتقاد سیف، کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود، سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد. از این‌رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش می‌داد. سیف معتقد است این کار باعث شده که بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود. البته پس از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ یازدهم شهریورماه به نظر می‌رسد از رشد سپرده‌های بانکی کاسته شده است، زیرا اکثر قراردادهای بلندمدت پیش از تاریخ ۱۱ شهریورماه با نرخ بالاتر از حد مقرر بسته شد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد اگرچه میزان رشد مانده‌ سپرده‌های در بازه ماهانه و نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه کاهش یافته است، اما این روند به شکل قابل ‌مشهودی نیست و علت آن را می‌توان فعل و انفعالات صورت‌گرفته در شهریورماه دانست؛ به‌طوری‌که در هفته ابتدایی شهریورماه میزان سپرده‌های بانک‌ها رشد بالایی داشته، اما در هفته‌های بعد از بخشنامه بانک مرکزی، احتمالاً از سطح رشد مانده ‌سپرده‌ها کاسته شده است. البته تغییر روند سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت را نمی‌توان در گزارش آمارهای بانکی مشاهده کرد. این روندها در گزارش آمارهای پولی و بانکی منتشر می‌شود که اطلاعات شهریورماه هنوز از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است.

 همگامی تسهیلات با سپرده‌ها

در کنار آمارهای مربوط به مانده ‌سپرده‌های بانکی، بانک مرکزی آمارهای مربوط به مانده‌ تسهیلات بانک‌ها را نیز منتشر کرده است. عمده ارقام تسهیلات شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی و مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در شهریورماه سال جاری میزان مانده ‌تسهیلات به ۱۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ماهانه مانده ‌تسهیلات بانک‌ها در شهریورماه معادل دو درصد بوده است، این رقم در مردادماه نیز به همین میزان بوده و رشد حجم تسهیلات تغییر نکرده است. اما از میزان رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات به میزان قابل ‌توجهی کاسته شده است. بر اساس آمارهای این گزارش حجم مانده ‌تسهیلات در شهریورماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد بود، این در حالی است که این رقم در مردادماه معادل با ۲۳ درصد ثبت شده بود. رشد نقطه‌به‌نقطه حجم تسهیلات بانک‌ها پس از آبان‌ماه سال قبل همواره روند نزولی را ثبت کرده است. کارشناسان معتقدند بخش قابل‌ توجهی از تسهیلات بانک‌ها که در آمارها منعکس می‌شود، استمهال تسهیلات سررسید گذشته قبلی است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی می‌توان نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) را مشخص کرد. این نسبت در حقیقت عنوان می‌کند بانک‌ها چه نسبتی از منابع خود را در قالب تسهیلات به مشتریان اعطا کردند. به اعتقاد کارشناسان رقم ۸۵ درصد می‌تواند برای نسبت تسهیلات به سپرده، یک مرز حداکثری باشد. در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به دلیل تسهیلات‌دهی بی‌قاعده بانک‌ها و کاهش نرخ دستوری تسهیلات این نسبت حتی به ۱۱۰ درصد نیز رسیده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در شهریورماه سال جاری این نسبت به ۸۴ درصد رسیده که در محدوده استاندارد قرار دارد. این رقم در خردادماه سال جاری با ثبت رقم ۱ /‌۸۲ درصد به کمترین میزان سال جاری در ماه‌های اخیر رسیده است.

اضافه تقاضا در بازار پول

پس از ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی بانک مرکزی چند روند ممکن است به وقوع بپیوندد. در نگاه نخست، می‌توان انتظار داشت که مهم‌ترین پیامد کاهش نرخ سود بر شاخص‌های اقتصاد کلان تغییر در عرضه و تقاضای جریان نقدینگی بانکی باشد. البته این تحلیل بر این فرض استوار است که تصمیم مدیران بانکی برای کاهش نرخ‌ها اجرا شود و مشابه برخی از موارد پیشین، با تخلف همگانی از سوی بازیگران بازار پول، عملاً به حاشیه نرود. در چنین سناریویی، انتظار بر این خواهد بود که تا حدودی عرضه منابع مالی در قالب سپرده به شبکه بانکی کمتر شود و تقاضا برای منابع مالی در قالب تسهیلات نیز بیشتر شود. شدت این کاهش و افزایش، به کشش سپرده‌ها و تسهیلات در قبال نرخ‌ها بستگی دارد که طبیعتاً در اقتصاد ایران،‌ تخمین مستندی از آن وجود ندارد. در سمت سپرده‌ها، کاهش نرخ سود بانکی در نهایت منجر به این می‌شود که منابع موجود در شبکه بانکی، از «شبه‌پول» به «پول» حرکت کند و به بیان دیگر، درجه «فراریت» بیشتری پیدا کند.

به عنوان مثال طبق آمارها، با کاهش دستوری نرخ سود بانکی در دولت گذشته، سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی که از ابتدای انقلاب در حال کاهش بود، از سال 1392 به بعد تغییر مسیر داد و از کف پنج‌درصدی خود در این سال، به هشت درصد تا قبل از دولت روحانی افزایش یافت. علاوه بر اسکناس و مسکوک، انتظار می‌رود جزء دوم پول یعنی «سپرده‌های دیداری» نیز در صورت عملی شدن کاهش نرخ‌های سود سپرده، افزایش بیشتری پیدا کند. در مجموع چنین تغییراتی، منجر به گردش بیشتر نقدینگی در اقتصاد می‌شود و با افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، اثراتی مشابه سیاست‌های انبساطی پولی را در پی خواهد داشت. علاوه بر این، کاهش نرخ‌ها اگر به کاهش بازدهی‌های مورد انتظار در اقتصاد منجر شود، مطلوبیت «مصرف» در مقابل «پس‌انداز» را افزایش می‌دهد و از این زاویه هم، به تحریک تقاضای کل منجر خواهد شد. ولی افزایش درجه فراریت نقدینگی، علاوه بر اینکه سرعت گردش آن در اقتصاد و تقاضای کل اقتصاد را افزایش می‌دهد، اثراتی نیز بر شاخص‌های بازارها به ویژه بازارهای دارایی (سهام، مسکن و ارز) دارد. چراکه دارندگان منابع هزینه فرصت کمتری بابت خروج منابع از بانک می‌پردازند و آسوده‌تر می‌توانند شانس خود را برای نوسان‌گیری از قیمت‌های این بازارها بیازمایند. در سمت دیگر عملیات بانکی، قاعدتاً انتظار بر این خواهد بود که کاهش نرخ سود تسهیلات به افزایش تقاضا برای اعتبارات منجر شود. این در حالی است که همین حالا هم، گزارش‌های غیررسمی و اظهارات برخی از کارشناسان و مسوولان رسمی، بیانگر این است که در بازار تسهیلات «اضافه ‌تقاضا» وجود دارد و منابع موجود کفاف همه تقاضای موجود برای تسهیلات در بازار را نمی‌دهد و به همین دلیل، گرایش طبیعی در بازار پول به سمت افزایش نرخ است. کمااینکه در برخی از بازارهای غیررسمی هم، نرخ‌های تعیین‌شده برای تبادل وجوه به میزانی قابل توجه بالاتر از بازار رسمی پول است. البته، انتظار بر این است که کاهش نرخ در بازار بین‌بانکی و دسترسی به منابع ارزی بسیار ارزان‌قیمت، تب نرخ‌های سود تسهیلات را تسکین دهد. با این حال، تا زمانی که عملاً حدود نیمی از منابع قابل وام‌دهی شبکه بانکی از دسترس این شبکه خارج است (به گفته رئیس کل بانک مرکزی: ۴۵ درصد از منابع)، کاملاً طبیعی و قابل انتظار خواهد بود که تقاضای شدیدی برای دریافت منابع موجود شکل بگیرد. این مساله، مهم‌ترین چالشی است که نوع سیاست‌ورزی کنونی در قبال نرخ‌های سود را در آینده تهدید می‌کند. اما در صورتی که سیاستگذار بر این مانع غلبه کند، طبیعتاً انتظار بر این خواهد بود که طرح‌های سرمایه‌گذاری بیشتری توجیه اقتصادی پیدا کنند و در نتیجه، میزان سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در اقتصاد نیز افزایش یابد. اینها همه جنبه خوش‌بینانه ماجراست و سوال اصلی، همچنان این خواهد بود که تا زمانی که مازاد تقاضا برای وجوه بانکی در نرخ‌های فعلی وجود دارد، فشار از سوی سیاستگذار برای کاهش نرخ‌ها، چه نتایج عملی در پی خواهد داشت. تحولات ماه‌های پیش‌رو پاسخ‌های احتمالی این پرسش را روشن خواهد کرد.

تغییرات نقدینگی در شهریورماه

آمارهای منتشرشده در گزارش بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد نقدینگی در شهریورماه سال جاری به ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این آمار میزان نقدینگی در شهریورماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد ۹ /‌۱۰‌درصدی را ثبت کرده است. علاوه بر این آمارها نشان می‌دهد نقدینگی نسبت به مردادماه نیز حدود ۷ /‌۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که ۷ /‌۱ درصد رشد ماهانه نشان می‌دهد. علاوه بر این رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نیز تا پایان شهریورماه سال جاری ۸ /‌۲۳ درصد گزارش شده است. این رقم در مردادماه ۳ /‌۲۴ درصد بوده است. نقدینگی دارای دو جزء پول و شبه‌پول است که شبه‌پول شامل سپرده‌های غیردیداری (مدت‌دار) مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌های پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی که جزئیات نقدینگی را تا پایان شهریورماه شرح داده است، میزان پول به مبلغ ۸ /‌۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفندماه سال ۹۵، معادل ۲ /‌۳ درصد افزایش داشته است. مبلغ شبه‌پول نیز در نظام بانکی کشور به رقم ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که در شش ماه نخست سال جاری ۱۲ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، رشد نقطه‌به‌نقطه پول نیز در شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه سال گذشته ۷ /‌۱۳ درصد افزایش داشته است. شبه‌پول نیز رشد نقطه‌به‌نقطه ۳ /‌۲۵‌درصدی را ثبت کرده است.

دراین پرونده بخوانید ...