شناسه خبر : 24685 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ضعف جدی

هوشنگ نادریان از عملکرد نهادهای نظارتی برای مقابله با فساد می‌گوید

هوشنگ نادریان معتقد است:‌ در کشور ما دستگاه‌های نظارتی متعددی هر کدام به نوعی درگیر شناسایی و برخورد با فساد هستند اینکه چرا به‌رغم وجود نهادهای نظارتی باز هم شاهد فساد هستیم به این دلیل است که انتظار صرف از دستگاه‌های نظارتی برای کشف و برخورد با فساد نگاه درستی نیست.

«در کشور ما دستگاه‌های نظارتی متعددی هر کدام به نوعی درگیر شناسایی و برخورد با فساد هستند، اینکه چرا به‌رغم وجود نهادهای نظارتی باز هم شاهد فساد هستیم به این دلیل است که انتظار صرف از دستگاه‌های نظارتی برای کشف و برخورد با فساد نگاه درستی نیست.» این جملات را رئیس پیشین سازمان حسابرسی کشور در ارزیابی عملکرد نهادهای نظارتی کشور در برخورد با فساد می‌گوید. هوشنگ نادریان با تاکید بر اینکه در کشورهای موفق در مبارزه با فساد نیز دستگاه‌های نظارتی قوی و کارآمد آنها به عنوان تنها راهکار مقابله با فساد شناخته نمی‌شوند و صرفاً یکی از ابزارهای موجود است، معتقد است: «فساد پدیده پیچیده‌ای است که مبارزه با آن در سطح ملی مستلزم «متعهد بودن عملی مسوولان جامعه به ترویج اخلاقیات و فرهنگ سلامت»، «رفع نارسایی‌های‌ قوانین»، «اولویت دادن به اقدامات پیشگیرانه و استقرار نظام کنترلی مناسب»، «شفافیت اطلاعات و تقویت نقش رسانه عمومی»، «افزایش روحیه پاسخگویی و درستکاری در جامعه»، «حمایت از افشاگران فساد»، «توجه به صلاحیت‌های اخلاقی کارکنان و شایسته‌سالاری»، «اعمال نظام‌های تشویق و تنبیه»، «استقرار نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کارآمد و موثر»، «ایجاد مرجع مناسب جهت تعیین و پایش شاخص‌های سلامت اقتصادی»، «اصلاح نظام اداری و مدیریتی»، «جلب همکاری و مشارکت فعال عمومی در ریشه‌کنی فساد»، «کاهش تصدی‌گری دولت و تمرکز بیشتر بر سیاستگذاری و نظارت» و «بهره‌برداری از تکنولوژی‌های روز به‌ویژه فناوری اطلاعات» است. اینها از جمله اقدامات اصلاحی است که می‌تواند در ارتقای سلامت جامعه موثر باشد. توقع رفع این موارد صرفاً از دستگاه‌های نظارتی قطعاً انتظار غیرمعقولی است.» او همچنین اعتقاد دارد؛ «تا زمانی‌که نگاه به تحلیل علت و رفع منشأهای فساد نباشد و اقدامات عمدتاً متمرکز بر معلول باشد، پیشرفت عمده و قابل توجهی را نمی‌توان شاهد بود. مبارزه با فساد یک جهاد همه‌جانبه با برنامه‌ریزی علمی و جامع لازم دارد که در شرایط فعلی با آن فاصله معناداری داریم.»

♦♦♦

با توجه به اظهارات اخیر مسوولان در مورد فساد، منشأ ایجاد فساد در کشور چیست؟

فساد به‌طور کلی هرگونه اقدام در مقابل صلاح و درستکاری، و انجام عمل ناصالح و نارواست. طبق قوانین کشور فساد «هر گونه فعل یا ترک فعل توسط اشخاص عمداً و با هدف کسب هرگونه منافع مستقیم و غیرمستقیم برای خود یا دیگری است که با نقض قوانین و مقررات انجام پذیرد یا ضرر و زیانی به اموال منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد کند». بر این اساس مداخله وسیع دولت در امور اقتصادی کشور، مشکلات اقتصادی، نارسایی قوانین و مقررات، ضعف دستگاه‌های نظارتی و سیستم قضایی، پایین بودن حقوق و مزایای کارگزاران دولتی و بخش عمومی، ضعف مدیریت و نظام‌های کنترلی، نبود ساز و کار موثر تشویق و تنبیه، نظام اداری پیچیده و غیر‌شفاف و غیر‌پاسخگو را می‌توان به عنوان زمینه‌های فساد مطرح کرد.

فساد در سطح جامعه چه هزینه‌هایی را به جامعه تحمیل می‌کند؟

به‌طور کلی رواج فساد در کشور موجب «از بین رفتن انگیزه‌ها و افت رشد استعدادها و خلاقیت‌ها»، «اختلال در نقش موثر دولت و زیر سوال رفتن مشروعیت حکومت»، «افزایش فقر و تشدید فاصله طبقاتی»، «کاهش اعتماد و احترام مردم به کارگزاران»، «هرز رفتن منابع و آسیب دیدن سرمایه‌گذاری‌ها» و در کل «اضمحلال اخلاقیات در جامعه» می‌شود. این پدیده موجب تغییرات نامناسب فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود و از این‌رو بنیان‌های جامعه را دچار تزلزل اساسی می‌کند.

ریشه‌های فساد از سوی تحلیلگران چگونه مطرح شده است؟

نگاه‌های مختلفی از سوی تئوری‌پردازان به دلایل ایجاد فساد مشاهده می‌شود، برخی رشد سریع اقتصاد و ایجاد قشر ثروتمند را موجب فراهم کردن احساس کمبود و نیاز افراد فقیر و در نتیجه تمایل آنها به فساد دانسته‌اند. برخی به هم خوردن رابطه بین اهداف و طرق مشروع را منشأ بروز فساد می‌دانند که اگر انسان‌ها راه مشروع را مسدود بدانند به راه نامشروع می‌روند. برخی از تئوریسین‌ها معتقدند سرمایه‌گذاری افراطی و غیر‌مولد دولتی، اقتصادغیر‌تولیدی رانت‌خوارها، افزایش وابستگی به موسسات اعتباری و رواج تجارت غیررسمی موجب افزایش فقر و فساد است و گروهی نیز معتقدند منشأ فساد نفس انسان و زیاده‌خواهی اوست و اگر سیستم کنترل درونی افراد یعنی پایبندی‌های مذهبی و اخلاقی تقویت شود این امر مانع انحراف و فساد می‌شود.

بنابراین نگاه‌های متفاوت از جنبه اقتصادی، اجتماعی، جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی را شاهد هستیم و این امر نشان از اهمیت توجه علمی و سیستماتیک به فساد و یافتن راهکارهای ریشه‌ای و بنیادی در این زمینه دارد. یعنی فساد از عوامل رفتاری و جنبه‌های نهفته‌ای مانند نگرش‌ها، ارزش‌ها، هنجارها، روحیه همکاری و تعاون، پشتیبانی و رضایتمندی نشأت می‌گیرد که باید به همه آنها توجه شود. تا امکان آسیب‌شناسی مناسب و جامع را داشته باشیم.

آیا تحلیلی نسبت به طبقه‌بندی مرتکبین فساد وجود دارد؟

بررسی‌هایی که موسسه oversight system بر مبنای نظرسنجی از مرتکبین فساد انجام داده، «اصرار به رسیدن به اهداف به هر قیمتی»، «کسب منافع شخصی» و «عدم اعتقاد مرتکبین به خطا بودن عمل» را از دلایل تقلب شناخته است. 

در بحث دیگری به عنوان «مثلث تقلب کارگزاران» به سه عنصر فشار، فرصت و توجیه اشاره شده است یعنی فساد انگیزه، امکان و فرصت را لازم دارد. همچنین انگیزه مرتکبین فساد را «پول»، «توجیه وسیله با هدف»، «اجبار و اضطرار» و «نفس‌پرستی و قدرت‌طلبی» شناخته‌اند.

نکته جالبی که در بررسی‌های تحلیلی کشف‌شده قاعده 20-60-20 است. طبق این قاعده که با آموزه‌های دینی ما هم سازگار است و بر اساس آمارها 20 درصد افراد تمایلی به فساد ندارند، 60 درصد میانه و وسط هستند و 20 درصد دیگر متمایل به انجام فساد هستند. اگر 20 درصد سالم حاکم شوند 60 درصد میانه به آنها تأسی کرده و جامعه روبه سلامت می‌رود و اگر گروه متمایل به فساد حاکم شوند طیف میانه نیز به تبعیت از آنها از روش‌های فساد‌آمیز استفاده می‌کنند. بر این قاعده، حکومت صالحین و افراد منزه می‌تواند پیام سلامت را به جامعه داده و زمینه ارتقای سلامت را فراهم کنند.

آیا فساد مختص کشورهای خاصی مانند کشور ماست یا عمومیت دارد؟

فساد مختص مکان خاصی نیست، تاریخچه فساد به پهنای تاریخ و آفرینش بشریت برمی‌گردد. اولین اشاره موجود به بحث فساد به قانون سنگ‌‌نوشته حمورابی حدود 1800 سال قبل از میلاد برمی‌گردد. 2000 سال پیش ویشنوگوپتا کائوتیلیا بنیانگذار سلسله «موریان» هند در کتابی به نام «آرتاشاسترا»، در باب فساد مطالبی را نوشت، 14 قرن پیش طبق آموزه‌های دین مبین اسلام، مکان راشی و مرتشی در آتش شناخته شد و در آیات مختلف قرآن مجید به موضوع فساد اشاره شده است.

 هفت قرن پیش دانته جایگاه رشوه‌خواران را دردناک‌ترین محل دوزخ دانست. در قانون اساسی آمریکا نیز رشوه‌خواری از مصادیق تخلف موجب استیضاح رئیس‌جمهور است. از این‌رو فساد یک واقعیت با ماهیت پیچیده است که می‌تواند در همه کشورها و بنگاه‌های بزرگ و کوچک و بخش دولتی، عمومی و خصوصی متصور باشد.

آیا آماری از فساد در سطح کشورهای مختلف وجود دارد؟

موسسه‌ای به نام انجمن بررسی‌کننده فساد A.C.F.E هر دو سال یک‌بار موارد کشف‌شده تقلب و فساد را بررسی و تحلیل می‌کند. طبق آمار انجمن مزبور فساد آشکار‌شده حداقل در سال پنج درصد از منابع بنگاه‌ها را از بین برده است. این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی جهان حدود چهار تریلیون دلار را شامل می‌شود که در مجموعه کشورهای دنیا اتفاق افتاده است. طبق آمار موسسه مزبور 37 درصد شرکت‌های بین‌المللی با فساد و تقلب مواجه بوده‌اند، 50 درصد شرکت‌های عضو بورس آمریکا با این پدیده برخورد داشته‌اند، 74 درصد کارکنان بنگاه‌ها اظهار کرده‌اند با آثاری از تقلب در بنگاه خود مواجه بوده‌اند، در سطح دولت‌ها نیز کشورهایی بوده‌اند مانند هنگ‌کنگ، سنگاپور، مالزی که در حجم گسترده‌ای با امر فساد مواجه بوده‌اند لکن اکنون در رده‌بندی سازمان شفافیت از رده خوبی در سلامت برخوردارند. بنابراین این پدیده شوم نیازمند برنامه‌ریزی مناسب و اقدامات جدی در این راستاست.

نقش و کارکرد نهادهای نظارتی کشور در برخورد با فساد چیست و عملکرد آنها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در کشور ما دستگاه‌های نظارتی متعددی هر کدام به نوعی درگیر شناسایی و برخورد با فساد هستند اینکه چرا به‌رغم وجود نهادهای نظارتی باز هم شاهد فساد هستیم به این دلیل است که انتظار صرف از دستگاه‌های نظارتی برای کشف و برخورد با فساد نگاه درستی نیست، زیرا فساد همان‌طور که مطرح شد پدیده پیچیده‌ای است که مبارزه با آن در سطح ملی مستلزم «متعهد بودن عملی مسوولان جامعه به ترویج اخلاقیات و فرهنگ سلامت»، «رفع نارسایی‌های‌ قوانین»، «اولویت دادن به اقدامات پیشگیرانه و استقرار نظام کنترلی مناسب»، «شفافیت اطلاعات و تقویت نقش رسانه عمومی»، «افزایش روحیه پاسخگویی و درستکاری در جامعه»، «حمایت از افشاگران فساد»، «توجه به صلاحیت‌های اخلاقی کارکنان و شایسته‌سالاری»، «اعمال نظام‌های تشویق و تنبیه»، «استقرار نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کارآمد و موثر»، «ایجاد مرجع مناسب جهت تعیین و پایش شاخص‌های سلامت اقتصادی»، «اصلاح نظام اداری و مدیریتی»، «جلب همکاری و مشارکت فعال عمومی در ریشه‌کنی فساد»، «کاهش تصدی‌گری دولت و تمرکز بیشتر بر سیاستگذاری و نظارت» و «بهره‌برداری از تکنولوژی‌های روز به‌ویژه فناوری اطلاعات» است. 

اینها از جمله اقدامات اصلاحی است که می‌تواند در ارتقای سلامت جامعه موثر باشد. توقع رفع این موارد صرفاً از دستگاه‌های نظارتی قطعاً انتظار غیرمعقولی است.

یعنی دستگاه‌های نظارتی نقشی در برخورد با فساد ندارند؟

قطعاً دارند، فقط با توجه به موارد موثر بر فساد، در کشورهای موفق در مبارزه با فساد نیز دستگاه‌های نظارتی قوی و کارآمد آنها به عنوان تنها راهکار مقابله با فساد شناخته نمی‌شوند و صرفاً یکی از ابزارهای موجود است. ضمن آنکه در کشورمان شاهد ضعف‌های جدی در دستگاه‌های نظارتی در استفاده از «تکنولوژی‌های روز» مانند «حسابرسی ریسک» و «فناوری اطلاعات»، «فاصله با دانش روز و مشکلات عدم رواج مدیریت دانش در ترویج و تسهیم دانش و تجربه مربوط به مسائل فساد، ضعف سرمایه‌های انسانی و عدم توسعه کافی نیروی انسانی» هستیم. اینها از جمله مشکلاتی است که دستگاه‌های نظارتی با آن مواجه هستند.

با توجه به ضرورت شناسایی گلوگاه‌های فساد آیا این کار انجام شده است؟

حسب اطلاع من در دستگاه‌های نظارتی جلسات متعددی برای بررسی و تحلیل منشأ فساد و طرح مقابله با آن برگزار شده ضمن آنکه ستاد مبارزه با فساد در سطح معاونین روسای قوا و نمایندگانی از قوای سه‌گانه در مقاطعی تشکیل می‌شود و اقداماتی برای شناسایی گلوگاه‌ها و مبارزه با فساد انجام شده است.

 به نظر می‌رسد تا زمانی‌که نگاه به تحلیل علت و رفع منشأهای فساد نباشد و اقدامات عمدتاً متمرکز بر معلول باشد، پیشرفت عمده و قابل توجهی را نمی‌توان شاهد بود. مبارزه با فساد یک جهاد همه‌جانبه با برنامه‌ریزی علمی و جامع لازم دارد که در شرایط فعلی با آن فاصله معناداری داریم.

 توصیه‌های حضرت علی (ع) در زمینه برگرداندن مالی که به ستم از بیت‌المال برداشته شود، مجازات دست‌اندازان به بیت‌المال، پرهیز از امتیازخواهی و انحصارطلبی، توجه به افزایش بی‌رویه اموال مسوولان، از جمله مواردی است که می‌تواند در شرایط مبارزه با فساد کارگشا باشد.

به نظر شما چه راهکارهایی در سطح بنگاه‌ها می‌تواند زمینه تقلب و فساد را کاهش دهد؟

طبق آمار انجمن A.C.F.E بالاترین منشأ کشف تقلب در بنگاه‌ها مخبرین هستند، همچنین نظارت مدیریت، استفاده از حسابرسان داخلی، بررسی مستمر حساب‌ها، استفاده از حسابرسان مستقل و کنترل‌های IT در مراتب بعدی منشأ کشف تقلب بوده‌اند. 

برای اطلاعات‌گیری بهنگام به‌ویژه از مخبرین در مورد تقلب، به ایجاد روش ارتباط سریع (Hot Line) توجه شده که باعث افزایش کشف تقلب تا 50 درصد شده است.

 به‌طور کلی در سطح بنگاه‌ها، تدوین منشور اخلاقی و آیین رفتار حرفه‌ای، ایجاد کمیته حسابرسی، آموزش مدیران و کارکنان، تقویت نظام کنترل‌های داخلی، تدوین سیاست‌های تقلب و پیام‌رسانی صریح سلامت به کارکنان، ایجاد تیم‌های ویژه ضد‌تقلب، تحلیل و پایش فعال اطلاعات، ارزیابی ریسک تقلب، جابه‌جایی کارها، پاداش به مخبرین، استفاده از سازوکارهای حسابرسی داخلی و مستقل و نهایتاً حساسیت و اقدام مناسب نسبت به نشانه‌های رفتاری فساد‌آمیز کارکنان از جمله اقدامات موثر برای کاهش فساد است.

نقش حسابرسان مستقل در برخورد با فساد چیست؟

حسابرسان مستقل باید همان‌طور که استانداردهای حسابرسی تاکید دارد، کلیه مراحل حسابرسی خود را با اعمال «تردید حرفه‌ای» برنامه‌ریزی و اجرا کنند و آسیب‌پذیری بنگاه مورد رسیدگی از تحریف ناشی از تقلب را مورد توجه قرار دهند. پرس‌وجو از مدیریت برای کسب شناخت از «ارزیابی مدیریت ریسک تقلب و نظام حسابداری و کنترل‌های داخلی و آگاهی مدیریت از سیستم‌های پیشگیری و کشف تقلب» و «ارزیابی خطر ذاتی و کنترلی ناشی از تقلب» از اقدامات مهم در این زمینه است همچنین مستندسازی زمینه‌های تقلب، انجام حسابرسی غیرمنتظره و گزارشگری موارد تقلب شناسایی‌شده به مراجع ذی‌صلاح مانند کمیته حسابرسی، مجمع عمومی، بنگاه و مراجع قضایی از اقدامات ضروری برای حسابرسان مستقل است. 

دراین پرونده بخوانید ...