شناسه خبر : 24607 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نیمه پنهان فرارهای مالیاتی

چرا کارت بازرگانی تبدیل به معضل شد؟

اگر بخواهیم چالش‌های اقتصاد ایران را یک بار دیگر مرور کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که چند موضوع، اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده و به نوعی نابرابری اقتصادی را رقم زده است؛ به این معنا که در بحث فرار مالیاتی و نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن عدالت مالیاتی، عملاً فرصتی برای افراد سودجو پیدا شده است که به راحتی بتوانند از نبود زیرساخت‌ها و عدم کنترل و نظارت دقیق در اخذ مالیات، به نوعی سوءاستفاده کنند.

 محمد لاهوتی/ عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

اگر بخواهیم چالش‌های اقتصاد ایران را یک بار دیگر مرور کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که چند موضوع، اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده و به نوعی نابرابری اقتصادی را رقم زده است؛ به این معنا که در بحث فرار مالیاتی و نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن عدالت مالیاتی، عملاً فرصتی برای افراد سودجو پیدا شده است که به راحتی بتوانند از نبود زیرساخت‌ها و عدم کنترل و نظارت دقیق در اخذ مالیات، به نوعی سوءاستفاده کنند. یکی از آنها پدیده شوم قاچاق است که لطمه سنگینی را به اقتصاد کشور و تولید وارد کرده است؛ اکنون این صدمه، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. موضوع دومی که این روزها خود تبدیل به یک معضل شده است، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است؛ به این معنا که افراد سودجویی که کارهای کلانی دارند و به دنبال این هستند که بتوانند از خلأ قانونی استفاده کرده و از پرداخت مالیات فرار کنند یا به نوعی تجارت پوششی و زیرزمینی انجام دهند، رو به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌آورند؛ یعنی همان کسانی که امروز موضوع حساب‌های اجاره‌ای را نیز رونق داده‌اند و به صراحت می‌توان گفت در آینده نه‌چندان دور، یکی از مشکلات اقتصاد کشور که دولت‌ها با آن مواجه خواهند شد، همین حساب‌های اجاره‌ای است.

اگر بخواهیم مروری بر شیوه کار کارت‌های اجاره‌ای داشته باشیم، باید گفت نحوه عملکرد این کارت‌ها به این صورت است که افرادی که فعالیت اقتصادی پوششی انجام می‌دهند؛ عموماً افراد ساده‌لوح و آنهایی را که نسبت به کارت بازرگانی یا فعالیت‌های اقتصادی، آشنایی کافی نداشته و عموماً در روستا زندگی می‌کنند و هیچ ارتباط کاری و تجاری نداشته و ندارند به نوعی ترغیب می‌کنند تا در مقابل دریافت وجه ناچیزی، درخواست کارت بازرگانی به دستگاه‌های مربوطه ارائه داده و این کارت‌ها را به نام خود اخذ می‌کنند؛ آنگاه سودجویان با دریافت یک وکالت، تمام فعالیت‌های صادراتی و وارداتی خود را از طریق این کارت‌ها انجام می‌دهند و وقتی این کارت‌ها به تاریخ سررسید و مهلت اعتبار می‌رسند؛ کارت دیگری را در اختیار می‌گیرند و عملاً، افراد را رها کرده و سراغی از آن نمی‌گیرند، به خصوص اینکه نام و نشانی هم از خود به جا نمی‌گذارند. به همین دلیل است که سازمان امور مالیاتی نیز، بعد از گذشت دو سال از واردات، مالیات را محاسبه کرده و برای اخذ مالیات به واردکنندگان و دارندگان کارت بازرگانی مرتبط با آن مراجعه می‌کند؛ در حالی که با فردی روبه‌رو می‌شود که اطلاعی از این موضوع نداشته و شاید هم پیرزن یا پیرمردی در یک روستا یا یک شهر باشد که به نام او، میلیاردها تومان کالا وارد شده و مالیات در نظر گرفته شده بر گردن او افتاده است که قطعاً چنین فردی توانایی پرداخت مالیات را ندارد، گرچه عدم آگاهی از قانون مانع اجرای قانون و نافی تبعات قانونی آن نخواهد شد.

این پدیده‌ای است که در اقتصاد ایران از اواسط دهه ۷۰ شکل گرفته و برخی به راحتی از آن سودجویی می‌کنند. همین‌طور امروز شاهد هستیم که با توجه به رسیدگی به تراکنش‌های مالی که صورت می‌گیرد، حساب‌های اجاره‌ای فعال شده است. پس به عقیده من، کارت بازرگانی تماماً خودش به شخصه، عامل فساد و ابزار فساد نیست و این کارت بازرگانی نیست که باعث فساد می‌شود؛ پس با سختگیری در صدور آن، مشکلاتی که ایجاد شده برطرف نمی‌شود. در واقع، عامل اصلی چنین مفسده‌هایی آن است که در کشور ما، کالایی که از مرزها چه از طریق قانونی و چه غیرقانونی وارد می‌شود، با هیچ‌گونه رصدی در فروش و در طول زنجیره تا رسیدن به دست مصرف‌کنندگان مواجه نیستند.

به عنوان مثال، صندوق‌های مکانیزه‌ای که سال‌هاست هم قانون مصوب مجلس را دارد و هم دولت بارها بر اجرای آن تاکید داشته است ولی به دلایل نامعلومی اجرایی نشده است، خود می‌تواند یکی از ابزارهای بازدارنده باشد. به این معنا که وقتی کالایی وارد کشور می‌شود، به ناچار خریدار باید درخواست فاکتور کند و باید شرایطی را ایجاد کنیم که معاملات، بر اساس مستندات حسابداری و فاکتور صورت گیرد تا بتوان از زنجیره ورود کالا تا زنجیره مصرف را به صورت مشخص، رصد کرد؛ آنگاه معلوم می‌شود که این کالا در کجا به فروش رسیده و چه کسی آن را خریداری کرده است؛ بنابراین یکی از ابزارهایی که می‌تواند به تشخیص کالاهایی که با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا بدون پرداخت مالیات وارد می‌شوند کمک کند، خرید و فروش با فاکتور رسمی و ثبت آن از طریق صندوق‌های مکانیزه‌ای است که باید هر چه سریع‌تر به اجرا برسد تا جلوی خیلی از مفاسد را بگیرد. این صندوق‌ها حتی در اخذ مالیات نیز می‌توانند کمک‌رسان بوده و عدالت مالیاتی را برقرار سازند.

اینها در شرایطی است که امروز شاهدیم دو گروه در کشور مالیات را به موقع پرداخت می‌کنند که شامل تولیدکنندگان و کارمندان دولتی و خصوصی هستند که حقوق و بیمه پرداخت می‌کنند؛ در حالی که فعالیت‌های خدماتی به دلیل نبود زیرساخت‌ها، رسماً مالیات واقعی را نمی‌پردازند و همه فشار، بر روی تولیدکننده، واردکنندگان رسمی شناسنامه‌دار و کارمندان دولتی و بخش خصوصی است که این، از شعار عدالت اجتماعی به دور است.

نکته آخر این است که در دنیای امروز و در اکثر کشورهای دنیا، کارت بازرگانی معنا و مفهومی ندارد و هر شهروندی می‌تواند با ثبت در یک دفتر بازرگانی و دریافت کد اقتصادی یا کد مالی، به هرگونه فعالیتی بپردازد؛ مشروط بر اینکه آن شماره مالی وجود داشته باشد. ضمن اینکه در کشورهای پیشرفته، هر شهروندی موظف به ارائه اظهارنامه مالی در پایان سال است و بنابراین تمام فعالیت‌های اقتصادی از این طریق، نظارت شده و مورد کنترل قرار می‌گیرند؛ پس راه‌های فرار مالیاتی بسته می‌شود. این در شرایطی است که در ایران، همواره درصدد بستن ورودی‌ها هستیم و به انتهای کار، چندان توجهی نداریم، پس از این نقطه است که لطمه می‌بینیم. یک بحث دیگر هم که کارت‌های بازرگانی را به ابزاری برای سوءاستفاده تبدیل کرده؛ عدم تفکیک فعالیت‌های اقتصادی تخصصی است که در اوایل انقلاب، به دلیل شکستن انحصار، فعالیت کلیه کالاها، مجاز اعلام شده و هر کسی که کارت بازرگانی داشت، در هر بخشی اجازه فعالیت به دست آورد. در حالی که به عقیده من، باید کارت‌ها تخصصی شوند، مگر اینکه شرکت‌ها، فعالیت عمومی داشته باشند و آن هم با شرایط خاص؛ در غیر این صورت مابقی شرکت‌ها باید به صورت مشخص، در حوزه کاری خود فعالیت کرده و از سوی تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی که به هر حال مرجع شناسایی صلاحیت افراد هستند، مورد تایید واقع شوند؛ بنابراین اگر بر روی کارت بازرگانی اصرار داریم که این کارت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی نقش داشته باشد، به این شیوه به نوعی می‌توان متقاضیان را قابل شناسایی و فیلتر کنیم.

در این میان نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد کارت‌های اجاره‌ای و سهم آنها در گردش مالی کشور اعلام کرد؛ ولی مطابق با آنچه سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده، بدهی مالیاتی کارت‌های بازرگانی، 8100 میلیارد تومان به صورت رسمی است که البته این رقم، متعلق به یک سال و دو سال اخیر نمی‌تواند باشد، بلکه به نظر می‌رسد کل مبلغ بدهی از ناحیه کارت‌های بازرگانی طی سال‌های گذشته است. البته باید توجه داشت که این نوع سوءاستفاده‌ها، از نیمه دهه 70 شروع شده و به دلیل پیمان‌سپاری‌ها و تعهدنامه‌هایی که اخذ می‌شد و نظارت به نوعی در فروش کالاها اعمال می‌شد شکل گرفت و تاکنون ادامه دارد؛ و در نهایت به نظر می‌رسد اگر قرار باشد در کنار ساماندهی کارت‌های بازرگانی، اقدامی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی صورت داد، باید نرخ تعرفه را واقعی کرد. بخشی از دلایل اینکه یک فرد از کارت بازرگانی یک‌بارمصرف استفاده کرده و واردات را به صورت پوششی انجام می‌دهد، موضوع مالیات است و بخشی هم به دلیل این است که عملاً می‌خواهد شناسایی نشود. من فکر می‌کنم موضوع کارت‌های بازرگانی بیشتر به بحث فرار مالیاتی برمی‌گردد و تا زمانی که موضوع اخذ مالیات در کشور، سیستماتیک نشده و به نوعی اجرایی نشود، فرارهای مالیاتی ادامه خواهد یافت. پس هر کسی، در هر جایی که می‌خواهد، کالایی را خریداری کرده و تجارت می‌کند؛ باید خریدار کالا مشخص بوده و مشخصات آن ثبت و ضبط شود و عملاً واردات کالا در زمان ورود تا زمان توزیع به مصرف‌کننده مورد رصد قرار گیرد.  

دراین پرونده بخوانید ...