شناسه خبر : 24590 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آسیب جدی اصناف را تهدید نمی‌کند

بررسی وضعیت کنونی واحدهای صنفی سنتی در گفت‌وگو با علی فاضلی

علی فاضلی می‌گوید: بخشی از واحدهای صنفی نسبت به ادغام و تجمیع سرمایه‌های کوچک اقدام کرده‌اند تا بتوانند فعالیت‌های خود را در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های همگن ادامه دهند.

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در سخنانش صفت «بی‌رویه» را برای رشد تعداد واحدهای صنفی در کشور به کار می‌برد. او البته به برخی از دلایل این رشد بی‌رویه هم اشاره می‌کند؛ از نبود فرصت‌های شغلی تا سرمایه اندک مورد نیاز برای ایجاد یک واحد صنفی. در گفت‌وگو با مرد شماره یک حوزه اصناف وضعیت این روزهای صنعت خرده‌فروشی را جویا شدیم و او ضمن وارد دانستن انتقاداتی نسبت به صاحبان این کسب‌وکارها، این اطمینان را هم می‌دهد که هنوز شرایط عادی است: «اینکه آسیبی جدی این حوزه را تهدید کند من آن را احساس نمی‌کنم. در تمام دنیا نیز با وجود رشد تکنولوژی، فروشگاه‌های محلی همچنان فعال هستند و بخشی از این علم را در اختیار گرفته‌اند. اگرچه، این محتمل است که سرعت افزایش بی‌رویه تاسیس مغازه‌ها کند شود و گرایش به این بازار کاهش پیدا کند.»

♦♦♦

 نظام خرده‌فروشی سنتی در ایران در حال حاضر با دو تهدید مواجه هستند، تهدید نخست، رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرها و تهدید دیگر در قالب رشد فروش آنلاین ظاهر شده است. از این‌رو، ممکن است این استنباط ایجاد شود که پایان دوران مغازه‌داری در ایران فرارسیده است. آیا شواهد موجود از منظر اتاق اصناف هم، این استنباط را تایید می‌کند؟

این برداشت که پایان دوران مغازه‌داری سنتی فرا‌رسیده، برداشت صحیحی نمی‌تواند باشد. چراکه اکنون، تنها شبکه‌ای که به صورت مویرگی و فراگیر در کل کشور، ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان را بر عهده دارد، همین بخش است. سرمایه‌هایی که در این مجموعه به کار گرفته ‌شده، جزو سرمایه‌های ملی قلمداد می‌شود و یقیناً، همه باید خود را در حفظ، حراست و ساماندهی آن موظف بدانند. اما نباید این واقعیت را هم از نظر دور داشت که تکنولوژی و علم صبر نمی‌کند که ما با آن همگام شویم. بخش عظیمی که اکنون در قامت سیستم سنتی فعالیت می‌کند باید در وهله اول، خود به فکر چاره باشند. البته، این صنف اکنون به این مساله آگاه شده است که در حوزه ارائه خدمات، تکنولوژی، نوین‌سازی و دانش‌بنیان کردن فعالیت‌ها حرف اول را می‌زند و یقیناً آنها هم باید در فرآیندهای کسب‌وکار خود بازنگری کنند. به بیان ساده‌تر، باید از بخش سنتی به سوی مدرنیزه شدن حرکت کنند. حرکت در این مسیر، البته هزینه‌هایی را هم در بر خواهد داشت. با وجود این، بخشی از مجموعه تشکل‌های صنفی کوچک هنوز به این علم مجهز نشده است. اما در مقابل بخشی از اتحادیه‌های صنفی نیز با تاسیس دانشگاه سعی کرده‌اند خود را به‌روز نگه دارند. در واقع، آموزش را سرلوحه فعالیت‌هایمان قرار داده‌ایم. در اجرای قانون نظام صنفی به خصوص بند ز ماده 37 که به مباحث ایمن‌سازی می‌پردازد، گام‌های خوبی برداشته شده است. در عین حال، بخشی از واحدهای صنفی نسبت به ادغام و تجمیع سرمایه‌های کوچک اقدام کرده‌اند تا بتوانند فعالیت‌های خود را در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های همگن ادامه دهند. حتی برخی فروشگاه‌های کوچک می‌توانند به عنوان سهامدار در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای فعالیت کنند. من به فروشگاه‌های کوچک اعلام کرده‌ام که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده یا سرمایه‌های کوچک خود را ادغام کنند تا تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ به دست آنها صورت گیرد. البته در مقطعی، اصناف را به مخالفت با شکل‌گیری فروشگاه‌های بزرگ متهم می‌کردند. در حالی که ما معتقد هستیم فروشگاه‌های بزرگ باید در کلانشهرها، برای ارائه خدمات ارزان‌تر و به‌روز به مصرف‌کنندگان ایجاد شود. اما دغدغه اصلی این است که تعریف درستی از نظام جامع شهری وجود ندارد. در تمام دنیا، فروشگاه‌های بزرگ در مناطقی ایجاد می‌شوند که از کمترین ترافیک برخوردارند و سطحی از امکانات را برای مشتریان این فروشگاه‌ها در نظر می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین تسهیلات، تعبیه پارکینگ‌های متعدد است. شما نگاه کنید که در همین شهر شلوغ تهران شاید چهار یا پنج درصد فروشگاه‌های احداث‌شده از امکانات مناسب برخوردارند. اغلب آنها در مناطق پرترافیک شهری ایجاد شده‌اند و امکانات لازم را هم برای مصرف‌کنندگان فراهم نکرده‌اند. ما با روش توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مخالف هستیم.

 در کنار توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ، کسب‌وکارها در فضای مجازی و به صورت آنلاین نیز در حال توسعه است. برای مثال، آژانس‌های اتومبیل چندان به ضرورت به‌روزرسانی فعالیت‌هایشان اعتنا نداشتند. اما دو شرکت خدمات حمل‌ونقل آنلاین، کسب‌وکارها را در این حوزه تکان دادند و آژانس‌ها نیز ناگزیر شدند اپلیکیشن واحدی را طراحی کنند.

البته باید پذیرفت که تکنولوژی، بسیار آنی و با سرعت بسیار زیاد وارد کشور شد و برنامه‌ریزی مناسبی برای مواجهه با آن صورت نگرفته بود. حتماً در این فکر هستیم که به واحدهای صنفی کمک کنیم. بخش کوچکی از واحدهای صنفی نیز از این ناحیه آسیب دیده و ما سعی می‌کنیم این آسیب‌ها را به حداقل برسانیم. در واقع، حرکت از بخش سنتی به سوی مدرنیزه شدن اندکی زمانبر است. هزینه هم دارد. حدود سه سال است اتاق اصناف سعی می‌کند این آگاهی‌بخشی را به واحدهای تحت نظارت خود اعمال کند که از نوین‌سازی فعالیت‌های خود غافل نشوند. اما به هر حال این روند رو به جلو، به طور یقین، بخشی از واحدهای صنفی را می‌بلعد. شک نکنید.

 شما در جایی گفته‌اید که تعداد واحدهای صنفی موجود در کشور چند برابر نرم‌های جهانی است. اساساً چرا در ایران، این تعداد مغازه و واحد صنفی خرده‌فروشی ایجاد شد؟ و پرسش دیگر اینکه صدور پروانه‌های کسب جدید که شما صادر می‌کنید تا چه حد منطبق بر نیاز بازار است؟

در ابتدا باید توضیح دهم که حیطه اختیارات اتاق اصناف محدود است و این تشکل در حوزه سیاستگذاری در مورد این بخش نقشی ندارد. دلیل شکل‌گیری این تعداد واحد صنفی را باید در مراجع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جست‌وجو کرد. اتاق اصناف و اتحادیه‌های استانی در نظام شهرسازی و احداث مجتمع‌های تجاری هیچ نقشی ندارند و حتی مورد مشورت نیز قرار نمی‌گیرند. مجوز احداث مال‌ها و مجتمع‌های تجاری را شهرداری صادر می‌کند، بدون آنکه نیاز منطقه‌ای را سنجیده باشد. برای مثال آیا در منطقه 2 تهران به این تعداد مال نیاز است؟ آن هم مال‌هایی که در عرضه تولیدات ملی نقشی ندارند و به محل عرضه کالاهایی تبدیل شده‌اند که سهم تولیدات ملی در آن اندک است. در حالی که برای احداث این واحدهای تجاری باید نیازسنجی صورت می‌گرفت. اما فارغ از به‌هم‌ریختگی نظام شهرسازی در ایران، اما در دهه نخست انقلاب، قیدهایی برای ایجاد واحدهای جدید صنفی وجود داشت و برای اتحادیه‌ها، یک سقف مشخص برای پذیرش عضو تعیین شده بود. یعنی قانون نظام صنفی که در سال 1368 اصلاح شد نیز قائل به تعیین این سقف بود. یعنی اتحادیه‌های مختلف در کمیسیون نظارت اعلام می‌کردند که برای مثال تعداد اعضای آنها به هزار عضو رسیده و تنها 10 درصد به سقف اعضای اتحادیه مذکور افزوده شود. کمیسیون نظارت نیز این استدلال را می‌پذیرفت و همان را به تصویب می‌رساند. اکنون اما این قیدها برداشته شده است. اما یکی از دلایل اصلی توسعه صنعت خرده‌فروشی سنتی، کمبود شغل است. در دهه اول انقلاب، ریزش نیرو از نهادهای دولتی و عمومی، سبب شد که بخشی از این نیروها به فعالیت در واحدهای صنفی روی بیاورند. در دهه دوم انقلاب، نیروها از جبهه‌های جنگ بازگشتند و جذب این بازار شدند. به هر حال زمانی که ایجاد شغل در صنایع میان‌دستی حدود 450 میلیون تومان سرمایه نیاز دارد و ایجاد شغل در بخش اصناف با یکصد یا یکصد‌و‌بیست میلیون تومان سرمایه ممکن می‌شود، افزایش گرایش‌ها به حوزه اصناف نیز طبیعی به نظر می‌رسد.

ما در سال 1366 پیشنهادهایی را برای ساماندهی واحدهای صنفی به ویژه واحدهای بدون پروانه در کمیسیون‌های نظارت مطرح کردیم. در چند دوره نیز ساماندهی واحدهای بدون پروانه در دستور کار قرار گرفت و منجر به درگیری‌هایی هم شد. اما هیچ‌گاه هدف ساماندهی این واحدها محقق نشد. در همین برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به فراهم کردن شرایط برای پروانه‌دار شدن ساختار بدون پروانه بود. این بسیار ناخوشایند است که بگوییم اکنون، 40 سال پس از انقلاب، حدود 750 تا 850 هزار بنگاه صنفی بدون پروانه در کشور وجود دارد. آیا می‌توان این تعداد بنگاه را تعطیل کرد؟ امکان ندارد؛ چراکه آسیب‌های جدی اجتماعی ناشی از این بگیر و ببندها را نیز باید در نظر گرفت و صرفاً نباید نگاه صنفی به این مساله داشت. اما به طور کلی، ابزار اجرایی برخورد با این واحدها، در اختیار اتاق اصناف نیست و اتحادیه‌ها نیز در راستای ایفای وظایفشان مسلوب‌الاختیار هستند.

 آیا آماری در اختیار دارید که نشان دهد، برای مثال در بازه زمانی سال 1395 چه تعداد واحد صنفی تعطیل شده‌اند؟

یکی از ایراداتی که وجود دارد، ضعف نظام آماری است و این ضعف مانع برنامه‌ریزی و اقدام برای بهینه‌سازی وضعیت موجود می‌شود. اکنون حدود 660 هزار بنگاه‌ کوچک و متوسط تولیدی در بخش اصناف وجود دارد که گاه مزیت‌های آنها برتر از مزیت‌ها در برخی بخش‌های صنعت است. این مزیت‌ها در بخش پوشاک، چاپ، مبلمان و صنایع چوب قابل مشاهده است. اما برای برنامه‌ریزی به منظور توسعه این بخش‌ها و افزایش نقش آنها در صادرات غیرنفتی، دچار مشکل هستیم. از آن جهت که مشخص نیست، چه تعداد از ماشین‌آلات و تجهیزات در این بنگاه‌ها به‌روز هستند و تا چه حد به نوسازی و بهسازی نیاز دارند. بر اساس اطلاعاتی که مربوط به سال‌های 1390 و 1391 است، حجم سرمایه‌گذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی در رسته‌های مختلف به حدود یک هزار و 600 میلیارد تومان می‌رسید. در عین حال، یک میلیون و 300 هزار واحد صنفی در عرصه خدمات نظام توزیع و 660 هزار بنگاه نیز به عنوان واحدهای صنفی تولیدی فعالیت دارند. حدود 900 هزار بنگاه نیز در بخش خدمات فنی فعال هستند. البته این آمارها به‌روز نیست.

 به چه دلیل نتوانسته‌اید نظام آماری خود را به‌روز کنید؟

یکی از دلایل اصلی آن است که منابع درآمدی اتحادیه‌های صنفی، تنها تکافوی نیازهای روزمره آنها را می‌دهد و آنها نمی‌توانند از نیروهای کارآمد در بخش‌های مختلف بهره بگیرند؛ در حالی که این اتحادیه‌ها باید بازمهندسی شوند. اراده کمک به بازمهندسی اتحادیه‌ها باید در دل هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور شکل بگیرد. اما اکنون، اتحادیه‌ها نه‌تنها فاقد اختیار هستند، بلکه به منابع درآمدی آنها چشم دوخته شده است. با این داشته‌ها، از اتحادیه‌ها چه کاری ساخته است؟ اتحادیه‌ها باید بتوانند با عرصه بین‌الملل تعامل داشته باشند. دستگاه‌ها و تجهیزات جدید را ببینند و برای نوسازی و بهسازی تجهیزات بنگاه‌ها اقدام کنند.

 به هر حال، مشاهده می‌شود که به تدریج واحدهای صنفی کوچک‌تر در معابر، جای خود را به فروشگاه‌های بزرگ می‌دهند. آیا گزارشی از روند تعطیلی مغازه‌ها در اختیار دارید؟

 نه‌تنها از روند تعطیلی این واحدهای صنفی گزارشی به اتاق اصناف نرسیده است بلکه ما شاهد رشد تعداد آنها هم هستیم. برای مثال به موجب اطلاعاتی که از اتحادیه خواربار در شهرهای مختلف دریافت کرده‌ایم، صدور پروانه کسب در این شهرها به روال سابق است. البته این کاهش در بنگاه‌های تولیدی مشاهده می‌شود. مهم است که بدانیم چه اتفاقی رخ داده که آن آمار مشعشعانه در اوایل انقلاب که حاکی از سهم 42‌درصدی بنگاه‌های تولیدی در حوزه اصناف بود به طور عجیبی تقلیل یافته و اکنون به حدود 18 درصد رسیده است. این نشان می‌دهد که سیاستگذاری‌ها و هدف‌گذاری صحیح نبوده است. اما به طور کلی، بر اساس اطلاعاتی که ما دریافت می‌کنیم، واحدهای صنفی تعطیل نمی‌شوند؛ بلکه نوع کالاهایی را که عرضه می‌کنند تغییر می‌دهند. برای مثال ممکن است یک واحد طلافروشی، سرمایه خود را به ایجاد سه واحد صنفی با سرمایه مورد نیاز کمتر اختصاص دهد.

 در شرایطی که تعداد واحدهای صنفی موجود، بیش از حد نیاز توصیف می‌شود، نحوه مواجهه اتحادیه با تقاضای پروانه کسب جدید چه باید باشد؟ آیا اتحادیه‌ها نباید نیازسنجی کرده و سپس مجوز صادر کنند؟

قانونگذار این اختیار را به اتحادیه‌ها نداده که در صورت تشخیص، پروانه کسب صادر نکنند. در واقع، اگر پروانه کسب برای افرادی که واجد شرایط هستند، صادر نشود، مراجع قانونی، اتحادیه را تحت تعقیب قرار می‌دهند. در حالی که شاید اصلاً نیازی به ایجاد واحد جدید نباشد.

 موسسه یورومانیتور، طی گزارشی، یکی از دلایل توسعه صنعت خرده‌فروشی در ایران را سیاست‌های دولت که به افزایش واردات منجر می‌شود، خوانده بود. آیا شما با این تحلیل موافق هستید؟ آیا افزایش واردات به توسعه صنعت خرده فروشی در ایران منتهی شده است؟

دولت در سال‌های گذشته، واردات اقلام اساسی سبد خانوار را بر عهده داشته است. اما آنچه آسیب جدی به نظام اقتصادی وارد کرده و در اقتصاد ایران نهادینه شده، قاچاق است. این شوخی نیست که حجم عظیمی از کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. البته هنوز تعریف دقیقی هم از قاچاق ارائه نشده است. برای مثال، دولت برای ایجاد شغل در نقاط مرزی با شغل کوله‌بری تا حدودی با مسامحه برخورد می‌کند. اما هنوز مشخص نیست، کالایی که از سوی کوله‌بران به بازار تزریق می‌شود، قاچاق است یا نیست؟ یا آنچه به نام ته لنجی خوانده می‌شود و معمولاً حجم آن تا سقف لنج‌ها نیز می‌رسد، وارد بازار می‌شود. کالاهای دیگر که جزو محرمات است، در شبکه‌های غیررسمی توزیع می‌شود. این مسائل نیازمند سازماندهی جدی است.

 در حال حاضر، موضع‌گیری بخش سنتی بازار در برابر تحولات جدید چه باید باشد. یعنی بخش سنتی برای آنکه از بین نرود چه راه‌حل‌هایی در پیش رو دارد؟

به هرحال، برخی با واکنش‌های منفی سعی دارند در برابر این تحولات بایستند و گاه این مقاومت در برابر توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز مشاهده می‌شود. این گروه ممکن است در کوتاه‌مدت با جار و جنجال به اهداف خود دست پیدا کنند اما این روش‌ها در بلندمدت نتیجه‌بخش نخواهد بود. بخش سنتی باید به این مساله بیندیشد که اگر قرار است خدمات آنلاین به مردم ارائه شود، چرا این بخش ارائه‌کننده این خدمات نباشد. این روند البته آغاز شده اما به هر حال در برخی شهرها، مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد. توصیه ما این است که فعلاً سیاست توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ در شهرهای کوچک نباید اجرایی شود تا زمانی که زیرساخت‌ها مهیا شده و بنگاه‌ها برای مواجهه با این رقبای بزرگ آماده شوند. شایسته آن است که فعلاً هدف‌گذاری برای شهرهای بزرگ و کلانشهرها باشد. از این‌رو کمی آرام‌تر با طمانینه و با برنامه‌ریزی باید پیش رفت.

 بنابراین شما معتقدید مغازه‌های کوچک در ایران همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند؟

بله همین‌طور است؛ در تمام دنیا نیز فروشگاه‌های بزرگ در کنار فروشگاه‌های کوچک فعالیت می‌کنند. اینکه آسیبی جدی این عرصه را تهدید کند من آن را احساس نمی‌کنم. در تمام دنیا نیز با وجود رشد تکنولوژی، فروشگاه‌های محلی همچنان فعال هستند و بخشی از این علم را در اختیار گرفته‌اند. بنابراین باید این آگاهی را به دوستان بدهیم که این علم را به کار گیرند و فعالیت‌هایشان را به‌روزرسانی کنند. اگرچه، این محتمل است که سرعت افزایش بی‌رویه تاسیس مغازه‌ها کند شود و دیگر گرایش به این بازار کاهش پیدا کند. اما آمارها گواهی می‌دهند که نرخ بیکاری در کشور بالاست و جویندگان چگونه باید امرار معاش کنند؟ بخشی از نیروی بیکار همان کسانی هستند که به سی‌دی‌فروشی روی می‌آورند. یا در ساعت 11 شب، بوتیک خیابانی راه می‌اندازند. یا در مقابل مغازه‌هایی که دارای مجوز بوده و همه حقوق دولت را می‌پردازند، بساط پهن می‌کنند. یکی از مباحث من با شهرداری‌ها و شوراهای شهر این است که نه ما می‌توانیم بدون آنها در سازماندهی واحدهای صنفی کاری از پیش ببریم و نه آنها می‌توانند، بدون همکاری با اتحادیه‌ها در این زمینه موفق باشند. بنابراین باید با یکدیگر متحد شویم. 

دراین پرونده بخوانید ...