شناسه خبر : 24432 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سری را که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند

چرایی لغو طرح تغییر در اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در گفت‌وگو با حسن فروزان‌فرد

حسن فروزان‌فرد می‌گوید: از نظر من استراتژی اصلی دولت حفظ وضع موجود است. یعنی سری را که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند. در نتیجه می‌گویند همین وضعی که هست بماند. به این صورت است که هیچ‌وقت از هیچ‌جایی اصلاح شروع نمی‌شود.

داستان صدور دو بخشنامه از سوی دو وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حذف الزام تولیدکننده به درج قیمت روی برخی کالاهای غیراساسی و بازگشت به قانون برای الزام توزیع‌کننده به نصب برچسب قیمت، در نهایت با دخالت رئیس‌جمهور لغو شد تا کمترین انتظار ممکن از دولت تدبیر و امید در حوزه خارج شدن از حوزه قیمت‌گذاری هم حاصل نشود. حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران، معتقد است باور اصلی دولت حفظ وضع موجود است و در نتیجه از هرگونه اقدام و رویکرد اصلاحی روی برمی‌گرداند. این عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران معتقد است ادامه روند موجود باعث می‌شود که تولیدکنندگان به دلیل سود اندک در تولید به سمت ایجاد شرکت‌های پخش و توزیع بروند و این کار به تشدید واردات و کاهش تولید داخل می‌انجامد.

♦♦♦

 در ابتدای بحث به این نکته بپردازیم که چرا اصولاً دولت به این نتیجه رسید که بهتر است چنین طرحی را ارائه کند و یک مسوولیت را از دوش تولیدکننده بردارد؟

برای پاسخ درست ابتدا باید به تاریخچه الزامی شدن درج قیمت برای مصرف‌کننده روی محصول از سوی تولیدکننده، نگاه مختصری داشته باشیم. رویکردی که متاسفانه در اغلب تصمیم‌گیری‌ها مغفول می‌ماند و در نتیجه سیاست‌هایی غیرواقع‌بینانه حاصل می‌شود. ما ابتدا باید بررسی کنیم که چرا دولت به این نتیجه رسید که باید تولیدکننده را به درج قیمت روی کالا برای مصرف‌کننده ملزم کند؟ در این رابطه دو اتفاق مهم رخ داد: نخست اینکه با ورود ماشین‌آلات جدید، تولیدکنندگان توانایی درج یکسری اطلاعات مانند تاریخ تولید و انقضا و سری ساخت روی محصول را پیدا کردند. دوم اینکه وضعیت نرخ تورم همواره فزاینده بود و باعث می‌شد تولیدکننده در یک دوره یک‌ساله به اجبار سه تا چهار بار قیمت یک محصول را تغییر دهد. این تغییر باعث می‌شد که در چرخه توزیع هم قیمت‌ها متفاوت باشد و مهم‌تر از آن منافع زیادی در زمان تغییر قیمت برای واسطه‌ها فراهم شود. برای نمونه از آنجا که تمام توزیع‌کنندگان می‌دانستند قیمت‌ها در آغاز سال افزایش می‌یابد در دو ماه پایانی سال خریدهای عمده و بسیار زیادی از کارخانجات تولیدی انجام می‌دادند و کالاها را انبار می‌کردند تا در سال جدید با قیمت‌های جدید که افزایش یافته بود به بازار عرضه کنند. علاوه بر وجود تورم دورقمی بالا در اقتصاد کشور، هیچ نظام نظارتی هم توانایی کنترل اصناف را نداشت چون تعدادشان بسیار زیاد بود و اطلاعاتی هم در مورد کسب‌وکار آنها ثبت و ضبط نمی‌شد. این دو مساله دولت را به سمت ایجاد محدودیت برای تولیدکنندگان سوق داد. دولت به دلیل ناتوانی در کنترل تورم و تعامل با اصناف، به سمت تولیدکنندگانی آمد که هم تعدادشان کمتر بود، هم کسب‌وکار شفاف‌تری داشتند و هم دائماً به خاطر دریافت پروانه‌ها و مجوزها دست‌شان زیر ساطور دولت بود. در نتیجه تولیدکننده موظف شد در چارچوب نظامی که دولت تعیین می‌کند و در تعامل با چندین و چند سازمان دولتی، قیمت کالا را تعیین و درج کند. یعنی به خاطر بی‌سامانی نظام توزیع و تورم بالا در اقتصاد، یک دشواری به کار تولیدکننده افزوده شد. بی‌کفایتی نهادهای دولتی باعث شد تولیدکننده برای هرگونه افزایش قیمت، ماه‌ها سرگردان سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی باشد؛ آن هم برای کاری که ذاتاً وظیفه‌اش نیست. ایجاد مکانیسم قیمت‌گذاری دولتی قاعدتاً برای تسهیل شرایط به دنبال یکسان کردن قیمت محصولات مشخص می‌رود و در این میان کیفیت قربانی می‌شود. برای یک محصول مشابه بدون توجه به ‌مولفه‌های اثرگذاری مانند کیفیت مواد اولیه، تیراژ محصول، بسته‌بندی، ماشین‌آلات جدید، بهداشت یا برند محصول، قیمت‌های مشابه یا نزدیک به هم داده شد که نتیجه حتمی آن از بین رفتن رقابت و فدا شدن کیفیت بود. در حالی که تولیدکننده برای هر تغییر قیمتی مدت‌ها درگیر با سازمان‌هایی مانند تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود، قانون هدفمندی هم اجرا شد که به تولیدکننده حق هیچ‌گونه افزایش قیمتی داده نشد و حتی تهدید هم شد. در واقع درد تولیدکننده تجمعی است؛ مساله قیمت و فشارهای قیمتی که از سال‌های پس از جنگ تا امروز تماماً روی دوش تولیدکننده بوده است. جالب است که در ماده 15 قانون نظام صنفی و ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی به صراحت ذکر شده است که افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات یعنی اصناف و فروشگاه‌ها موظف هستند که برچسب یا اتیکت قیمت را نصب کنند به طوری که از طریق مصرف‌کننده قابل رویت باشد. مدتی هم سازمان‌های دولتی به دنبال اجرای این قانون بودند اما موفق نشدند چون اصناف زیر بار نرفتند، تعداد و تنوع خرده‌فروشی‌ها بالا بود و فاکتور ورودی و صندوق مکانیزه هم نداشتند. در نتیجه دولت از قانون تفسیر ناصحیحی ارائه داد و تولیدکننده را هم در تعریف عرضه‌کننده گنجاند و او را موظف به درج قیمت مصرف‌کننده کرد. اتفاقی که شما نمونه‌اش را در جای دیگری نمی‌بینید. مسوولیت درج قیمت روی کالا در همه دنیا بر عهده فروشگاه‌هاست.

در نظام توزیع مدرن، فروشگاه قفسه را در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد و او به‌طور آنلاین دائم وضعیت موجودی و فروش کالا را می‌سنجد و بر این اساس تامین کالا و قیمت‌گذاری انجام می‌شود، در یک فروشگاه یک کالا به دلیل فروش کمتر تخفیف می‌خورد در صورتی که همان کالا در شهر دیگری و در فروشگاه دیگری بدون تخفیف عرضه می‌شود. قیمت مناسب از سوی تولیدکننده و عرضه‌کننده در یک فضای سالم رقابتی و کاملاً برابر مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود.

کدام نظریه علمی یا تجربه در حوزه اقتصاد می‌گوید که قیمت نهایی مصرف‌کننده را باید تولیدکننده درج کند و این کالا در تمامی فروشگاه‌های بزرگ و خرده‌فروشی‌های کوچک در شهرهای نزدیک و بسیار دور با یک قیمت به فروش برسد. پس منافع مصرف‌کننده نهایی کجاست و چگونه قرار است زنجیره توزیع بهره‌وری خود را بالا ببرد؟ مکانیسم فعلی زمینه رقابت میان توزیع‌کنندگان را از بین برده است چون قیمت کالا درج شده و مشخص است. در نتیجه آنها برای رقابت به توزیع‌کننده یا تولیدکننده اصلی فشار وارد کردند در نتیجه یک رقابت منفی و همراه با فساد شکل گرفت و در نتیجه آن فاصله قیمت کالا در درب کارخانه تا قیمت نهایی درج‌شده روی کالا بیشتر و بیشتر شد. حاکم کردن یک مکانیسم اشتباه فساد ایجاد می‌کند.

 اشتباه بودن این مکانیسم چگونه بر مسوولان دولت روشن شد؟

عملکرد فروشگاه‌های بزرگ هزینه‌های سربار را کاهش داد و زنجیره نظام توزیع را کوچک کرد، در نتیجه این امکان ایجاد شد که کالاها با تخفیف‌های بالا به مصرف‌کننده عرضه شود. باز هم ابتدا نگاه‌ها به اشتباه به سوی تولیدکننده برگشت که مگر چقدر سود می‌کند که حاضر است تا 40 درصد روی یک کالا تخفیف بدهد. مشکل اصلی این است که قراردادهای تولیدکننده با فروشگاه‌های بزرگ برمبنای قیمت درج‌شده روی کالاست در حالی که این قیمت مدنظر تولیدکننده نیست و قیمت نهایی کالاست که از سوی دولت تعیین ‌شده است. در نتیجه تولیدکننده مجبور است در زمان ارائه در فروشگاه‌های بزرگ با تخفیف‌های بالا وارد میدان رقابت شود. این خود دلیلی می‌شود که تولیدکننده بیشتر با همان نظام توزیع سنتی کار کند که در آن یک کالا با بهره‌وری پایین و هزینه بالا و چند دست چرخیدن توزیع می‌شود و به نوعی حیات این نظام بیمار را تداوم می‌بخشد. در واقع درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا یک یارانه بزرگ به فروشندگان خرد پایانی زنجیره است که بیشترین سهم سود را به آنها می‌رساند. این خرده‌فروش‌ها اول، به تولیدکننده فشار زیادی وارد کردند که قیمت درب کارخانه را بیشتر کاهش دهد، دوم، به دلیل فقدان رقابت هیچ تلاشی برای بهبود خدمت‌رسانی به مصرف‌کننده نمی‌کنند. بهره‌وری در نظام توزیع و پخش هم به همین دلیل پایین نگه داشته شده است. در حالی که کار توزیع و پخش در دنیا کاری حرفه‌ای و علمی است و برای پایین آوردن هزینه و کم کردن اثر آن روی قیمت کالا، شرکت‌های پخش مطالعات زیادی روی انتخاب وسیله توزیع، مسیریابی، ترکیب کالاها و‌... انجام می‌دهند. در حالی که در کشور ما تمام بار سوددهی شرکت‌های توزیع روی خرید با قیمت پایین‌تر از کارخانجات تولیدی تجمیع شده است.

 قیمت در کارخانه چگونه تعیین می‌شود؟

در نظام تولید کشور ما از روش قیمت‌گذاری به همراه هزینه یا همان کاست‌پلاس (Cost Plus) استفاده می‌شود. عوامل دیگری مانند قدمت، نوع کالا و برند هم ممکن است تا حدود اندکی اثرگذار باشد. گرچه مکانیسم موجود اثرگذاری این عوامل را از بین برده یا به حداقل رسانده است. اتفاقات ناگواری هم در این مسیر رخ داد چون فشار مازاد باعث شد که فعالان در بازار برای بقا قواعد را رعایت نکنند. در نظام‌های حرفه‌ای تولید و توزیع اگرچه فضا از نظر مجوز و پروانه کار تسهیل شده اما قواعد و استانداردها بسیار دقیق، شفاف و غیرقابل تفسیر است. اگر کسی بخواهد در یک اقتصاد توسعه‌یافته کالایی مانند شیشه مربا تولید کند، نیازی به اخذ مجوز برای شروع فعالیت ندارد و فقط باید مبلغی به عنوان سپرده بگذارد که آن را هم با بیمه مسوولیت می‌توان انجام داد تا اگر محصول تولیدی خطری برای مصرف‌کننده ایجاد کند بتوان از سپرده یا بیمه جبران خسارت کرد. اما در مقابل آنچه باید رعایت شود مقررات و استانداردهای بسیار زیاد و دقیق است. حتی برای قلم و اندازه نوشته‌های روی شیشه استانداردهایی تعیین‌شده که حتماً باید رعایت شود. در حالی که ما سرنا را از سر گشادش می‌زنیم. فشار دولت به غلط روی قیمت قرار گرفته است و در این میان رقابت، کیفیت، نوآوری، خلاقیت و‌... از بین می‌رود. یا تولیدکننده برای بسته‌بندی جدید، نوآورانه و علمی هزینه نمی‌کند چون در این نظام قیمت‌گذاری باعث ضرر و زیان می‌شود.

 آیا طرح اخیر دولت را می‌توان حرکتی در جهت آزادسازی قیمت تلقی کرد؟ که البته برداشته نشد.

خیر. این بخشنامه در واقع بازگشت از یک کار خلاف قانون بود. درج قیمت از سوی تولیدکننده خلاف قوانین است که در این بخشنامه تصمیم گرفته شد در مورد تعداد محدودی کالا بازگشت به قانون صورت پذیرد. حتی در این مورد هم فکر یا مطالعه حرفه‌ای صورت نگرفته بود تنها مساله ارائه تخفیف‌های بالا در فروشگاه‌های بزرگ بود که به بخشی از خرده‌فروشان فشار وارد می‌کرد و آنها معترض بودند. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت باز هم به فکر تولیدکننده یا حتی مصرف‌کننده نبود و دلیل پرداختن به این امر اعتراضات خرده‌فروشان و اصناف کوچکی بوده که در برابر فروشگاه‌های بزرگ قافیه را باخته‌اند. در واقع آنها پیگیر بودند که ببینند دلیل چیست.

 چه گروه‌هایی از لغو این طرح منتفع شدند؟

باز هم زنجیره پخش و توزیع و فروشگاه‌های بزرگ و خرده‌فروشی‌ها از این وضع منتفع می‌شوند. اگر نظام توزیع را به دو قسمت فعالان حوزه پخش و حوزه خرده‌فروشی تقسیم کنیم، جایی که ناکارآمدی بزرگ‌تری را به کل نظام تحمیل می‌کند خرده‌فروشی‌ها هستند. تعداد خرده‌فروشی‌ها به طور غیرطبیعی زیاد است و هزینه‌های سربار بالایی دارند در نتیجه تمام زنجیره در خدمت این بهره‌وری پایین قرار گرفته‌اند. تخفیف‌های بالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ نشان داد که سهم تولیدکننده از قیمت روی کالا پایین است. وقتی یک کالا با تخفیف بالا به فروش می‌رسد، مشخص می‌شود که تولیدکننده چه سهمی از قیمت کالا دارد و توزیع‌کننده چه سهمی. در این جریان مشخص شد که قیمت تمام‌شده برخی کالاها در کارخانه زیاد نیست بلکه در نظام توزیع است که هزینه زیادی به کالا تحمیل می‌شود. اگر این بخشنامه اجرا می‌شد به عینه شاهد کاهش قیمت همین کالاها به دلیل رقابت تولیدکنندگان با یکدیگر و مهم‌تر از آن رقابت توزیع‌کنندگان با هم می‌بودیم. لغو این مصوبه با دخالت رئیس‌جمهور در واقع به بالا ماندن قیمت کمک کرد. پیش‌بینی ما به عنوان فعالان عرصه تولید این بود که با اجرای این طرح، قیمت 10 تا 20 درصد برای مصرف‌کننده نهایی کاهش می‌یابد. لغو این تصمیم تحت تاثیر هیجانات نادرست و لابی‌های سنگین سیاسی به زیان مصرف‌کننده یعنی مردم تمام شد.

 این مساله هم بسیار مطرح می‌شد که اجرای این طرح باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

خیر، در حال حاضر هم برخی خرده‌فروشی‌ها هستند که تمایل دارند کالا را با قیمتی پایین‌تر از قیمت درج‌شده روی کالا به فروش برسانند اما تحت فشار هم‌صنفان و همکاران خودشان به تخریب بازار محکوم می‌شوند. من قصد ندارم بگویم همه خرده‌فروشان سودهای کلان می‌برند، هدف این است که باور کنیم و بپذیریم که نظام توزیع و خرده‌فروشی در کشور ما بیمار است که هیچ ارتباطی به تولید ندارد. ما برای پرستاری از یک نظام توزیع فشل و نظام خرده‌فروشی غیرطبیعی، به بخش تولید هزینه وارد می‌کنیم و فضای توسعه تولید در کشور را محدود می‌کنیم. این مکانیسم تولیدکنندگان را به یک فضای رقابتی منفی وارد می‌کند که ماحصل آن واردکردن زیان به مصرف‌کننده و رساندن انتفاع به نظام بیمار توزیع و خرده‌فروشی است. فاصله قیمت در کارخانه تا قیمت درج‌شده روی کالا را آن‌قدر بالا برده‌ایم تا این نظام بیمار را حفظ کنیم و آن خرده‌فروشی با جانمایی نامناسب، خدمات ناقص و تحمیل هزینه‌های مختلف به اقتصاد سودده بماند و سال به سال هم سرقفلی‌اش بالاتر برود.

 چرا وزیر از بخشنامه‌اش بازگشت؟ و مهم‌تر از آن چرا رئیس‌جمهور در این مساله دخالت کرد؟

این بازگشت قطعاً تصمیمی سیاسی و خارج از حیطه اقتصاد و دلیل اخذ آن هم فشارهای سیاسی است. این مساله واضح‌تر از آن است که نیاز به توضیح و تفسیر پیچیده علمی داشته باشد. ضمن اینکه گروه‌هایی که برای اجرای آزمایشی این طرح در نظر گرفته شده بود، کالاهایی مانند چیپس و اسنک، مربا و ترشی و شور و سس بود که حتی اگر به فرض محال قیمت‌شان بالا هم می‌رفت اتفاقی در سفره خانوار رخ نمی‌داد و بازار هم به تدریج آن را تعدیل می‌کرد. از نظر من استراتژی اصلی دولت حفظ وضع موجود است. یعنی سری را که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند. البته سر تولیدکننده بسیار درد می‌کند اما از نظر دولت در این مساله مشکلی دیده نمی‌شود در نتیجه می‌گویند همین وضعی که هست بماند. اعتراض خاص و هرج‌ومرجی که اتفاق نیفتاده است پس چرا به آن دست بزنیم؟ به این صورت است که هیچ‌وقت از هیچ‌جایی اصلاح شروع نمی‌شود.

کلیت این مساله به نوعی یک طنز و فکاهی است. آقای نعمت‌زاده که در دولت گذشته چهار سال مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشت در آخرین روزهای وزارتش این طرح را امضا و ابلاغ کرد چون نمی‌خواست هزینه این کار را خودش بپردازد. آقای شریعتمداری در آغاز راه متوجه بود که این طرح یک اصلاح لازم و مناسب است در نتیجه سعی کرد در یک بخشنامه دیگر دامنه اجرای طرح را گسترش بدهد. گرچه بعد از یک مدت کوتاه فهمید که نباید این کار را بکند در نتیجه اجرای طرح را یک ماه به تعویق انداخت. بعد هم در نامه لغو تصریح کرد که بنا به نظر رئیس‌جمهور این بخشنامه لغو می‌شود؛ احتمالاً ایشان خواست خودش را مبرا کند. اما سوال اینجاست که آقای رئیس‌جمهور در قیمت سس، مربا، ترشی و چیپس چه دغدغه و نگرانی امنیتی و ملی دید که وارد شد و دخالت کرد؟ باور قلبی دولت تدبیر و امید این است که سری را که درد نمی‌کند یا ما فکر می‌کنیم درد نمی‌کند دستمال نبندیم. دولت با یک بدنه بزرگ، حاضر نیست اختیارات و وظایفش را کم یا واگذار کند چون هویت خودش را از دست می‌دهد. ادامه وضع موجود باعث می‌شود تولیدکننده به دلیل سود اندک، وارد عرصه پخش و توزیع شود. اتفاقی که در سال‌های گذشته رخ داده است و تعداد شرکت‌های پخش و توزیع را بسیار افزایش داده است. یعنی تولیدکننده به‌جای توسعه کار خود در تولید وارد حوزه دیگری شده است. نتیجه این می‌شود که این شرکت پخش علاوه بر توزیع کالاهای تولیدی خود به سمت توزیع کالاهای وارداتی برود که قیمت برای مصرف‌کننده هم ندارند. یعنی به تدریج واردات افزایش می‌یابد و تولید کمتر و کمتر می‌شود. ما در حال حاضر مکانیسم غلطی داریم که خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل می‌کند و اثر می‌گذارد.