شناسه خبر : 24381 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بانکداری خصوصی را تشویق کنیم

تبارشناسی نقدها در مورد عملکرد بانک‌های خصوصی در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام مجید رضایی

حجت‌الاسلام مجید رضایی می‌گوید: متاسفانه، بانک‌ها در بخش تولید مشارکت جدی ندارند؛ یعنی بانک قرارداد مشارکتی را به نحوی تنظیم می‌کند که سود ثابتی کسب کند و چندین پسوند و چندین قید را به قرارداد ضمیمه می‌کند که اگر طرف مقابل در معرض خسارت قرار گرفت، بانک متحمل این خسارت نشود.

از اینکه سخنانش را صرفاً به بانکداری خصوصی معطوف کند، پرهیز دارد. حجت‌الاسلام مجید رضایی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم معتقد است اغلب بانک‌ها، اعم از دولتی و خصوصی در شکل‌گیری نابسامانی‌های موجود در بازار پول کم‌وبیش نقش دارند. در گفت‌وگو با این کارشناس بانکداری اسلامی می‌خواستیم به این مساله بپردازیم که به چه دلیل انتقادات از عملکرد بانک‌های خصوصی افزایش یافته است و او با اشاره به چالش‌های گریبانگیر سیستم بانکی، بارها این عبارت را به اشکال مختلف تکرار کرد: «همگان باید مشارکت جدی بخش خصوصی را در عرصه بانکداری مورد تشویق قرار داده و تقویت کنند.» رضایی البته بر این باور است که: «تعداد بانک‌ها و شعب آنها باید با میزان تولید و جریان نقدینگی کشور متناسب باشد».

♦♦♦

رئیس قوه قضائیه اخیراً، سخنانی را در نقد عملکرد بانک‌های خصوصی ایراد کرده است. البته پیش از او نیز برخی روحانیون و مقامات دولتی، عملکرد بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی را مورد انتقاد قرار داده‌اند، فکر می‌کنید ریشه انتقادات از بانک‌های خصوصی چیست؟

زمانی که درباره عملکرد بانک‌ها مباحثی مطرح می‌شود، مقصود، صرفاً بانک‌های خصوصی نیستند. بلکه مباحث مطرح‌شده، در مورد برخی بانک‌های دولتی نیز صادق است. البته در سال‌های گذشته، موسسات مالی و اعتباری بسیاری، مجوز تاسیس دریافت کرده و بخشی از آنها در چارچوب قواعد بانک مرکزی فعالیت نکردند. این موسسات، مشکلاتی را هم برای کشور ایجاد کردند. خب مشکلاتی هم برای کشور ایجاد شد و فکر می‌کنم همه هم خبر دارند. بنابراین بازار پولی کشور نیازمند یک ساماندهی جدی است. اما من چنین احساسی ندارم که در مورد بانک‌های خصوصی نگرش منفی وجود دارد و با موجودیت آنها مخالفت صورت می‌گیرد. اما شاید این مخالفت که معطوف به عملکرد بخشی از بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی است، به این مساله بازمی‌گردد که آنها بعضاً به افرادی تسهیلات پرداختند و در ازای آن وثیقه‌ای دریافت نکردند. بخشی از تسهیلات‌گیرندگان نیز تعهدات خود را ایفا نکرده و بدین ترتیب بانک‌ها با مطالبات معوق مواجه شدند. ممکن است این مسائل در بانک‌های دولتی هم رخ داده باشد یا حتی در بانک‌هایی که بخشی از سهام آن در اختیار دولت و بخشی از آن در اختیار سهامداران خصوصی است. بنابراین مسائل عمومیت دارد؛ به طور کلی از آنجا که مجوز شکل‌گیری و فعالیت بانک‌های خصوصی صادر شده و اصل 44 قانون اساسی نیز بر آن صحه می‌گذارد، بعید می‌دانم کسی با فعالیت بانک‌های خصوصی مخالفتی داشته باشد. اما بانک‌های خصوصی هم مانند همه بانک‌های موجود در کشور باید به قوانین بانکی تن بدهند. چنان که علاوه بر توجه به سیاست‌های بانک مرکزی به چارچوب قانون در تجهیز و در تخصیص منابع پایبند باشند. در عمل اما، بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای جذب منابع بیشتر، نرخ‌های بالاتری را پیشنهاد کردند. یعنی برای مثال، همان زمان که بانک مرکزی، نرخ 18 درصد را به عنوان نرخ قانونی سود سپرده‌ها عنوان کرد، بانک‌ها اگر می‌دانستند مشتریان ارقام بالایی را می‌خواهند سپرده‌گذاری کنند، به آنها اعلام می‌کردند که حاضرند نرخ‌های بیش از 20 درصد به آنها بپردازند. این رفتار سبب شد نرخ سود بانکی به سمت‌وسوی دیگر سوق پیدا کند و حتی سوداگرانی سرمایه خود را از دیگر بازارها نظیر بازار سرمایه خارج و در شبکه بانکی سپرده‌گذاری کردند. این اتفاق به نابسامانی و عدم هماهنگی در بازار پولی کشور دامن زد. حال آنکه اکنون نمی‌توان این حکم کلی را صادر کرد که چه تعداد بانک خصوصی یا دولتی در شکل‌گیری این نابسامانی نقش داشته‌اند. اما می‌دانم آن دسته از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که نظارت بانک مرکزی را برنتافتند، بیش از سایرین به این اعمال روی آوردند. در عین حال فکر می‌کنم که همگان باید مشارکت جدی بخش خصوصی را در عرصه بانکداری مورد تشویق قرار داده و تقویت کنند.

مساله‌ای که وجود دارد این است که تعدد بانک‌های خصوصی نیز در معرض انتقاد قرار دارد. آیا تعداد بانک‌ها باید به میزان معینی باشد؟

بانک‌ها در میان سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور قرار گرفته‌اند و شاید بعضاً از کمترین میزان زیان نیز برخوردار باشند. یکی از دلایل این سودآوری آن است که متاسفانه، بانک‌ها در بخش تولید حضور جدی ندارند؛ یعنی بانک با مشتریان خود، قرارداد مشارکتی منعقد می‌کند و قرارداد را به نحوی تنظیم می‌کند که سود ثابتی کسب کند و چندین پسوند و چندین قید را به قرارداد ضمیمه می‌کند که اگر طرف مقابل در معرض خسارت قرار گرفت، بانک متحمل این خسارت نشود. در واقع، بانک‌ها، عمده ریسک را به تولیدکننده منتقل کنند. این مسائل، در بانک‌های دولتی هم مشاهده می‌شود و تنها مختص خصوصی‌ها نیست. به طور کلی، میزان سودآوری در بانک‌ها، سبب شده، اقبال به تاسیس بانک‌های خصوصی و موسسات افزایش پیدا کند. ممکن است برخی این دیدگاه را داشته باشند که نباید هیچ محدودیتی برای تاسیس بانک‌های خصوصی ایجاد شود و باید اجازه داد که بازار دست رد به سینه متقاضیان تاسیس بانک بزند. اما من فکر می‌کنم بانک مرکزی می‌تواند قاعده و قانونی ایجاد کند که اگر تعداد بانک‌های کشور برای جریان نقدینگی موجود، کافی است، به جای گسترش تعداد بانک‌ها، این موسسات بیشتر به سمت کیفی کردن فعالیت‌هایشان گام بردارند. به بیان دیگر، بهره‌وری این بانک‌ها افزایش یافته و جریان نقدینگی به طور کارآمدتری به بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص پیدا کند. تعداد زیادی بانک و موسسات اعتباری که در هر گوشه کشور دیده می‌شود، آن هم در شرایطی که تولید در رکود به سر می‌برد، شاید چندان نیاز نباشد. اکنون سرمایه‌ها در بانک‌ها سپرده می‌شود و بانک‌ها جریان مالی را ایجاد کرده‌اند که به رشد واقعی اقتصاد کمک شایانی نکرده است. اینجا بانک مرکزی می‌تواند با تدوین دستورالعمل‌هایی اندکی سختگیرانه‌تر به تقاضاهای تاسیس بانک رسیدگی کند. چراکه به نظر می‌رسد، تعداد بانک‌ها و شعب آنها باید با میزان تولید و جریان نقدینگی کشور متناسب باشد.

بخش عمده‌ای از این بانک‌ها و موسسات خصوصی به صورت قانونی شکل گرفته‌اند، ممکن است افزایش انتقاد از بانک‌های خصوصی به دلیل حاد شدن مساله موسسات غیرمجاز باشد؟

 در پرونده‌های فساد بانکی که در 7، 8 سال اخیر در کشور مطرح شده، همه نوع بانکی اعم از دولتی و خصوصی دخیل بوده است. حقیقت این است که نمی‌شود مثلاً تمییز داد؛ اما مساله تعاونی‌های اعتباری مساله‌ای جداگانه است. متاسفانه دولت‌ها برای آنچه گسترش تعاونی‌ها در کشور خوانده می‌شد، مجوز ورود این تعاونی‌ها را به بازار پول صادر کردند. این موسسات البته از بانک مرکزی هم مجوز دریافت نکردند. آنها به این عرصه وارد شدند، پول مردم را جذب کرده و وارد فعالیت‌های اقتصادی شدند. گاه سودهای کلانی کسب کردند و گاه ضررهای بزرگی هم متحمل شدند. البته بانک مرکز در سال جاری با جدیت بیشتری نسبت به ساماندهی این موسسات اقدام کرد. حساب این موسسات را باید از حساب بانک‌ها جدا کرد. در واقع ضرورت دارد که از بانک‌های خصوصی‌ای که شکل می‌گیرند و در چارچوب قانون عمل می‌کنند حمایت صورت گیرد؛ یعنی همه باید بدانند که اگر در چارچوب قانون عمل کنند، مورد حمایت قرار می‌گیرند و اگر هم تخلفی صورت گیرد، چه بانک دولتی باشد و چه بانک غیردولتی با آنها برخورد جدی صورت می‌گیرد. مهم است که مشخص شود که آن تعاونی اعتبار از طرف چه کسانی در مجموعه‌های دولتی حمایت می‌شده‌اند که متاسفانه بانک مرکزی هم یا نخواسته یا نتوانسته است بر آنها نظارت کند. با وجود این اگر قائل به این مساله هستیم که بخش دولت متورم شده و نیاز است بخش خصوصی تقویت شود و نقدینگی به سوی اهداف تعیین‌شده، سوق پیدا کند، لازم است، چند بانکی که دولت به آن نیاز دارد، در اختیار دولت بماند و اگر روند واگذاری بانک‌ها به طور کامل اجرا نشده، این روند ادامه پیدا کند.

یکی دیگر از انتقاداتی که به عملکرد بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی وارد می‌شود این است که آنها به بنگاهداری گرایش پیدا کرده‌اند. موضوعی که رئیس قوه قضائیه نیز درباره آن گفته است که بانک‌ها حتی اگر مصداق بنگاه اقتصادی هم باشند نباید همچون بنگاه‌های اقتصادی که ساختمان‌سازی می‌کنند یا وارد تجارت خارجی می‌شوند، عمل کنند. آیا کسب‌وکار اقتصادی بانک‌ها با شرح وظایفشان منافات دارد؟

وظیفه اصلی بانک‌ها در کشور، کمک و ایجاد سهولت در جریان مالی است. این عملیات در گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه بانکی برای صادرکنندگان یا واردکنندگان نیز نمود پیدا می‌کند. در واقع بانک‌ها، نباید به خرید و فروش ساختمان روی می‌آوردند بلکه باید به فعالان این بخش و به صادرکنندگان و واردکنندگان خدمات ارائه می‌کردند و به تامین مالی فعالیت‌های آنان می‌پرداختند. اما متاسفانه، بسیاری از بانک‌ها به بنگاهداری و سوداگری در بازار مسکن مبتلا شدند. شاید به این دلیل که در مقطعی تورم در بخش مسکن افزایش پیدا کرد و بانک‌ها تمایل پیدا کردند به جای آنکه، به مردم تسهیلات بپردازند و با نرخ 15 یا 17 درصد سود دریافت کنند، سپرده‌های اندوخته‌شده را وارد بازار مسکن کنند و سود بیشتری به دست بیاورند. اما بانک‌ها نتیجه معکوس گرفتند. بسیاری از آنها متحمل زیان شدند. بسیاری از بانک‌ها نیز اکنون نمی‌توانند دارایی‌هایشان را به فروش برسانند و به اصطلاح دارایی‌هایشان در این بخش منجمد شده است. در واقع مردم و فعالان اقتصادی از تسهیلات بانک‌ها محروم شده‌اند. به طور حتم، بانک‌ها مسیر نادرستی را در پیش گرفته‌اند، اما همان‌طور که پیش از این اشاره کردم، بسیاری از بانک‌ها، در همین مسیر گام نهادند و این مختص بانک‌های خصوصی نیست.

آیا بانک مرکزی نمی‌توانست از شکل‌گیری این معضل در سیستم بانکی جلوگیری کند؟ کسانی که عملکرد بانک‌ها را به نقد می‌کشند، در عین حال بانک مرکزی را هم به کم‌کاری متهم می‌کنند.

دولت باید حمایت‌ها و اختیار لازم را برای بانک مرکزی در نظر بگیرد تا این نهاد بتواند نظارت و سیاست‌های کلی خود را به خوبی اعمال کند. اگر سخنان رئیس بانک مرکزی در دولت‌های نهم و دهم را که در موارد بسیار ادعا کرد که تصمیم‌گیر نبوده و دیگران در مورد سیاست‌های پولی تصمیم‌گیری می‌کردند، بپذیریم، این بدان معناست که بانک مرکزی تقریباً خلع سلاح شده بود که یا خود از قاطعیت کافی برخوردار نبوده یا این اجازه را به این نهاد نداده‌اند. در این دوره، کسانی سکان‌داری نهادهای اقتصادی را برعهده داشتند که سابقه و تخصص آنها در این حوزه‌ها مطلوب نبود. تصمیم‌گیران حوزه اقتصاد در این مقطع با بی‌توجهی به روابط اقتصادی و عدم شناخت اقتصاد ایران شرایط کشور را به سوی حاد شدن پیش بردند؛ تورم‌های عجیب در بخش‌های مختلف و در بخش مسکن و تلاطم بازارها از جمله بازار ارز و طلا از جمله عوارض این نوع تصمیم‌گیری‌ها بود. با اقدامات جیمز باندی که گاه در قالب دستگیری افراد نمود می‌یافت، اعمال سیاست‌های صحیح از سوی بانک مرکزی شدنی نبود. این نوع اقدامات با سیاست‌های علمی و پخته منافات داشت. البته این نوع اقدامات ممکن است در شرایط حاد پاسخ دهد اما به‌ طور کلی باید بگویم متاسفم از برخی سیاست‌هایی که به‌رغم هشدار اندیشمندان، به اجرا درآمد و درآمدهای ارزی که به طور بی‌سابقه‌ای رشد کرده بود، به جای تولید، سر از بخش‌های دیگری درآورد.

 این انگاره در میان منتقدان سیستم بانکی وجود دارد که اگر در این سیستم به عقود اسلامی توجه می‌شد چرخ‌های اقتصاد راه می‌افتاد، اما برخی بانکداران، قوانین بانکداری بدون ربا را دور زده‌اند. فکر می‌کنید بانک‌های خصوصی تا چه حد در چارچوب عقود اسلامی فعالیت می‌کنند؟

این میزان بسیار اندک است. به این دلیل که در کل، اطلاعات و آگاهی سیستم بانکی از قوانین و قواعد این بخش اندک است و همین عدم آگاهی، سبب شده که بهره‌گیری از این عقود با کندی پیش برود.

 در عین حال، آموزش‌ها به مردمی که برای بهره‌گیری از تسهیلات بانک‌ها مراجعه می‌کنند نیز متاسفانه بسیار کم است. حال آنکه این‌طور نیست که قوانین معطوف به این عقود پیچیده‌تر از سایر قوانین باشد. اما متاسفانه انگیزه‌ها برای اجرای صحیح عقود اسلامی کاهش پیدا کرده است و همین امر سبب شده برای مثال، فاکتورهای صوری بسیاری شکل بگیرد و پول‌هایی که برای یک فعالیت خاص اختصاص پیدا می‌کند از بخش‌های دیگری سر دربیاورد. در حالی که مهم‌ترین فایده این عقود آن است که سودآوری خوبی برای بانک حاصل شود. این اشکال یک اشکال عمومی است و تقریباً بانک‌های دولتی که سابقه‌شان هم بیشتر است، به این کم‌توجهی به ظرفیت عقود دچارند و بانک‌های خصوصی جدید‌التاسیس نیز در همین فرهنگ رشد می‌کنند. گرچه در میان این بانک‌ها و موسسات برخی هستند که تلاش بیشتری می‌کنند. اما در کل امتیاز پایین است و از سوی بانک مرکزی نیز به‌رغم آنکه افرادی متدین و فرهیخته آن را اداره می‌کنند، اقدام موثری صورت نگرفته است. حال آنکه، سیستم مالی اسلامی با سیستم مالی غیراسلامی تفاوت دارد. اما به دلیل آنکه نمی‌خواهیم به این تفاوت‌ها توجه کنیم، شیوه قبلی حسابداری اعمال می‌شود. در کل باید بگویم، گرچه بانکداری ما در چارچوب فعلی دچار بحران‌های حاد نشده و این یک موفقیت برای کل بانکداری در سه دهه گذشته محسوب می‌شود؛ اما پیشرفت آن بسیار بطئی بوده است. امیدواریم لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی سال 1351 که در مجلس در حال بررسی است و قرار است ساختار بانک مرکزی و وظایف آن را مورد بازنگری قرار دهد، به سرعت به سرانجام برسد تا بدین ترتیب جایگاه این نهاد در سیاستگذاری تغییر کند و شرایط بهتری را برای نظام بانکداری رقم بزند.

در حال حاضر در مقابل انتقاداتی که در خصوص تعدد بانک‌های خصوصی مطرح می‌شود، بسیاری از اقتصاددانان و حتی بانکداران خصوصی این استدلال را مطرح می‌کنند که افزایش تعداد بانک‌ها به افزایش رقابت و متعاقب آن ارتقای خدمات بانکی منجر شده است. حالا با این وصف، آیا بانک مرکزی باید از شکل‌گیری بانک‌های خصوصی جدید جلوگیری کند؟

باید به این مساله اعتراف کرد که از زمانی که بخش خصوصی وارد عرصه بانکداری شد، اولاً بر شیوه‌های جدید الکترونیکی و جابه‌جایی پول به‌صورت خاص اثر گذاشتند. در واقع آنها به شکل‌گیری و ارتقای سطح بانکداری الکترونیکی در کشور کمک کردند و از شیوه‌های جدید و از ابتکارات خاص بهره بردند. اینها به طور حتم مزیت بانکداری خصوصی بوده و باید مورد تشویق قرار گیرد. اما در مورد اینکه چه تعداد بانک در کشور مورد نیاز است، باید تامل بیشتری صورت گیرد. حال آنکه در سایر حوزه‌ها نیز نوعی محدودیت وجود دارد. برای مثال، وزارت علوم به دانشگاه‌ها اجازه نمی‌دهد به برخی رشته‌های خود بیفزایند یا حتی در برابر ایجاد دانشگاه‌های جدید سختگیری می‌کند. چراکه مشتری برای این رشته‌ها و دانشگاه‌ها وجود ندارد و اگر به ظرفیت‌ها افزوده شود، به هدررفت منابع می‌انجامد. اگر تعداد بانک‌ها به میزانی است که تولید و رشد اقتصادی کشور را پشتیبانی می‌کند، ایجاد بانک‌های جدید شاید چندان ضروری نباشد. اما به هر میزان که رشد اقتصادی کشور و نقدینگی افزایش یافت، تایید و اعطای مجوز به بانک‌ها به‌خصوص خصوصی‌ها وجاهت می‌یابد.  

دراین پرونده بخوانید ...