شناسه خبر : 24353 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ریشه محکم پوپولیسم

چرا دولت جسارت قطع یارانه را ندارد؟

قصه پرغصه یارانه نقدی انگار سرانجامی ندارد. در هنوز بر همان پاشنه کجی می‌چرخد که هفت سال قبل در چنین روزهایی بنا شد. دری روی لولایی شکسته تا طرحی که قرار بود با عنوان «تحول اقتصادی» به تدریج اقتصاد ایران را از یک اقتصاد رانتیر و یارانه‌محور به اقتصاد با قیمت‌های نسبی رقابتی تبدیل کند، تنها از چاله‌ای به چاله‌ای دیگر افتاد.

 رضا طهماسبی: قصه پرغصه یارانه نقدی انگار سرانجامی ندارد. در هنوز بر همان پاشنه کجی می‌چرخد که هفت سال قبل در چنین روزهایی بنا شد. دری روی لولایی شکسته تا طرحی که قرار بود با عنوان «تحول اقتصادی» به تدریج اقتصاد ایران را از یک اقتصاد رانتیر و یارانه‌محور به اقتصاد با قیمت‌های نسبی رقابتی تبدیل کند، تنها از چاله‌ای به چاله‌ای دیگر افتاد. طرح هدفمندی یارانه‌ها که هدفش کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری و به‌روزرسانی ماشین‌آلات و استفاده بیشتر از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر بود به سیاستی حمایتی تقلیل یافت. مساله رساندن قیمت سوخت‌های فسیلی در پنج سال به فوب خلیج فارس هم تقریباً در نطفه خفه شد و تعدیل قیمت جز دو بار صورت نگرفت تا با وجود تورم بالای 40 درصد، قیمت سوخت همچنان ثابت بماند. در نتیجه هشداری که بسیاری از اقتصاددانان داده بودند به وقوع پیوست. اصلاحات تدریجی و گام‌به‌گام اگر با زمان‌بندی مناسب صورت نگیرد، اثر خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل هم برخی از اقتصاددانان مطرح مانند محمدهاشم پسران از اصلاح قیمت دفعتی دفاع می‌کردند چون معتقد بودند اصلاح قیمت تدریجی موثر نیست و تا گام دوم برداشته شود، گام اول بی‌اثر شده است. حالا داستان هدفمندی یارانه‌ها صرفاً به پرداخت ماهانه یارانه نقدی تبدیل شده است و به جایی رسیده که دولت توان تقابل با این سیاست پوپولیستی را ندارد و از طرفی تحمل بار و فشارش را نمی‌آورد. هدفمندی یارانه‌ها از منطق اقتصاد، نه فقط برای دولت، که برای کل اقتصاد ملی ایران یکی داستان است پر آب چشم.

همنوایی مسوولان برای حذف یارانه

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) مهمان نشست نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران است، از فقر می‌گوید و از تبعات و پیامدهای این «دشمن خطرناک» و معتقد است این مشکل بزرگ قابل حل است و اگر فقر افزایش یافته دلیل بیماری اقتصاد است. اما شاه‌بیت سخنان پرویز فتاح آنجاست که با اشاره به مساله یارانه نقدی می‌گوید: «یک ساعت با آقای رئیس‌جمهور صحبت کردم، به ایشان گفتم از چه می‌ترسید؟ شما که دیگر رای گرفته‌اید. دفعه بعد هم که نیستید، این یارانه نقدی را قطع کنید. بگذارید فحشش را به من بدهند (صدای کف زدن ممتد حاضران). کارهای بزرگ انجام دادن فحش‌خوری هم دارد، اشکالی ندارد، می‌گذرد. شما بگو هر فرد نیازمند به کمیته امداد مراجعه کنند ما بررسی می‌کنیم که آیا واقعاً فرد به این پول نیاز دارد یا خیر. مردم ما فهیم و بزرگ‌اند. درک می‌کنند ملاحظه می‌کنند. شما 40 هزار میلیارد تومان زبان‌بسته را می‌دهید به یارانه. نصفش را هم حذف کنید می‌شود 20 هزار میلیارد تومان.» این سخنان فتاح فقط به مذاق فعالان بخش خصوصی خوش نیامد. اقتصاددانان منتقد تداوم طرح، کارشناسان و مقامات دولتی نیز خود اکنون در جرگه منتقدان این طرح هستند؛ همان‌طور که وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، علی طیب‌نیا، از پرداخت یارانه‌های نقدی به مصیبت عظمی یاد کرده بود؛ زمانی که دولت باید تمام جیب‌هایش را خالی کند تا بتواند از پس پرداخت این هزینه ماهانه سنگین بربیاید، چراکه قانون همواره دچار کسری بود و هیچ‌گاه دخل‌وخرجش جور درنیامد، با اینکه میزان پرداخت یارانه از هفت سال قبل تاکنون یک ریال هم تغییر نکرده است و تنها پرداختی به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در یک مقطعی مقداری بهبود پیدا کرد.

اهمیت سخنان رئیس کمیته امداد از این جانب است که با وجود مشکلات بزرگ این طرح اکنون ناکارآمد، کمتر کسی از مقامات حاضر بود در موردش حرفی جدی بزند و راهکاری شفاف و روشن ارائه دهد. رویکرد اغلب مسوولان همان رویکرد دولت بود، ادامه دادن روش قبلی بدون هیچ تغییری و با منتقل کردن تصمیم‌گیری درباره آن به دولت بعد و مسوولان بعدی. حتی وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز به خاطر همان اظهارنظرش تا مدت‌ها از طرف رسانه‌های اصولگرا مورد انتقاد واقع شد که خلاف منفعت فقرا و در جهت مخالفت با کاهش نابرابری در جامعه سخن گفته است. حالا قضیه کمی متفاوت شده است، پرویز فتاح نشان داد که رئیس یک نهاد عمومی، که کارش توزیع منابع جمع‌آوری‌شده از سوی مردم و بودجه دولت و بیت‌المال است و وظیفه‌اش دستگیری از فقرا با توانمند کردن آنهاست، می‌تواند در برابر یک سیاست پوپولیستی موضع شفاف بگیرد و حتی بگوید حاضر است فحش‌ها را تحمل کند. پیشنهادی که باید از آن استقبال کرد و اکنون احتمالاً راهکار مناسبی برای خاتمه دادن به یک سیاست کاملاً پوپولیستی و دور افتاده از هدف اولیه خود است.

از تولد تا انحراف

درباره خاستگاه طرح تحول اقتصادی و یک بخش مهم آن یعنی هدفمندی یارانه‌ها بسیار گفته و نوشته شده است. قانون هدفمندی یارانه‌ها بر مبنای این هدف تبیین شد که مصرف انرژی در کشور را کاهش دهد یا لااقل بهره‌ور کند و از اتلاف آن جلوگیری کند، ضمن اینکه بتواند اثرات زیست‌محیطی مصرف سوخت‌های فسیلی را نیز کاهش دهد و با واقعی کردن قیمت سوخت هم سیگنال درست به فرد و تصمیم‌گیرنده بدهد و هم زمینه ایجاد رقابت در اقتصاد را تاحدودی فراهم کند. ضمن اینکه به عنوان بازتوزیع نادرست و بی‌هدف یارانه سوخت‌های فسیلی را که اغلب نصیب طبقات برخوردار جامعه می‌شد، اصلاح کند به نحوی که نیازمندان از آن برخوردار شوند.

در آبان‌ماه سال 1389 پس از کش‌وقوس‌های فراوان بر سر مسائلی چون خوشه‌بندی، فرم‌های ثبت اطلاعات خانوار و آمارگیری‌ها، در نهایت اولین دوره از پرداخت یارانه‌های نقدی با مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ‌ازای هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز شد. حدود یک ماه بعد بود که با اعلام ناگهانی رئیس‌جمهور وقت، قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت تا طرح هدفمندی کلید بخورد. طرحی که اگرچه در ابتدای امر، بنا بر آمار دولت مستقر، در کاهش مصرف سوخت توفیقاتی حاصل کرد و حتی توانست ضریب جینی را تاحدودی کاهش دهد اما این اثرات ماندگار نشد.

 از همان آغاز اجرای قانون، میزان یارانه پرداختی به هر نفر، که مشخص نیست دقیقاً بر اساس چه مکانیسمی تعیین شد، یکی از پاشنه آشیل‌های طرح عنوان شد. به‌طوری که قانون هدفمندی همواره با کسری بودجه مواجه شد و درآمدهای ناشی از افزایش قیمت سوخت، نه‌تنها خلاف آنچه در قانون ذکر شده بود به بنگاه‌های اقتصادی برای نوسازی و افزایش بهره‌وری نرسید، که کفاف یارانه خانوار را هم نمی‌داد. در ابتدا مشخص شد که از 20 هزار میلیارد تومان عایدی دولت از این طرح، نیمی صرف پرداخت یارانه نقدی شود، 30 درصد به صنعت برسد و 20 درصد نیز نصیب دولت شود که در صندوق توسعه ملی یا حسابی جداگانه برای جبران کسری‌ها ذخیره شود. محمد نهاوندیان رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران در بهمن‌ماه 1391 با اشاره به پرداخت نشدن سهم تولید از قانون هدفمندی و حاصل نشدن منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه طرح اعلام کرد که «میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از 28 آذرماه 1389 تا 31 خرداد 1391 معادل 30 هزار میلیارد تومان و میزان مصارف 62 هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان‌دهنده کسری 32 هزار میلیاردتومانی است.»

از تولد قانون هدفمندی تا انحراف آن راه بسیار کوتاهی بود، قانون با تخصیص‌ها و پیش‌بینی‌های ناصحیح و البته پروپاگاندای دولت پوپولیست حاکم، به سمت و سویی رفت که بسیار زود صدای منتقدان شنیده شد. با این حال کمتر اقتصاددانی بود که اصل لزوم هدفمندی یارانه‌ها را زیر سوال ببرد و آن را نفی کند و جملگی اشکالات را معطوف به اجرای غلط آن دانستند. ضمن اینکه برخی اقتصاددانان چون جواد صالحی‌اصفهانی، توزیع همگانی یارانه را با وجود نامطلوب بودن، ارجح بر اعطای یارانه به سوخت می‌دانستند که نصیب برخورداران جامعه می‌شود. با این حال روشن بود که تداوم این وضع بدون اصلاحات اساسی راه به جایی نمی‌برد.

فاز دوم و اصلاحات بی‌نتیجه

روی کار آمدن دولت حسن روحانی این نوید را می‌داد که وضعیت قانون هدفمندی یارانه‌ها، لااقل در بخش پرداخت‌های نقدی، بهبود یابد. با کمک دولت و مجلس، و ورود چهره‌های مطرح فرهنگی و ورزشی و سیاسی، پروژه ثبت‌نام مجدد متقاضیان و تشویق به انصراف از دریافت کلید خورد. این اصلاح از آنجا ضروری به نظر می‌رسید که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که دولت در بهمن‌ماه 1392 به 77 میلیون و 374 هزار نفر یارانه پرداخت کرده است در حالی که برابر آمار جمعیت کشور حدود 77 میلیون و 200 هزار نفر است. با این حال عدم توفیق این طرح نیز در فاز انصراف از پیش مشخص شده بود و در نهایت بنا بر آمار سخنگوی دولت در اردیبهشت 1393 پس از پایان ثبت‌نام، تنها دو میلیون و 400 هزار نفر از ثبت‌نام انصراف دادند و تعداد ثبت‌نام‌کنندگان اگرچه دقیق اعلام نشد اما از مرز 73 میلیون نفر فراتر رفت، آماری که همان موقع باعث شد نوبخت تاکید کند این تعداد انصرافی اگرچه حدود 1200 میلیارد تومان به دولت کمک می‌کند اما درد چندانی از کسری بودجه یارانه‌ها دوا نمی‌کند و دولت برای تامین بودجه نیاز به انصراف بیش از این تعداد دارد.

نواختن سرنا از سر گشاد

بعد از عدم توفیق پروژه انصراف، با اصرار مجلس و البته خواست دولت، سیاست حذف اجباری ثروتمندانی که بی‌نیاز از دریافت یارانه تشخیص داده می‌شدند از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد. سیاستی که همانند نواختن سرنا از سر گشادش بود و دولت به‌جای شناسایی فقرا و نیازمندان به یارانه اندک ماهانه، که ارزش واقعی‌اش طی سال‌های گذشته با تورم بالا به شدت آب رفته است، کار سخت‌تر و البته دورتر از منطق اقتصادی را انتخاب کرد: یعنی شناسایی ثروتمندان آن هم در حالی که بارها تاکید داشت برای این کار سراغ حساب‌های بانکی شهروندان نخواهد رفت.

دولت برای حذف ثروتمندان، مکانیسم اعتراض را هم پیش‌بینی کرد تا اگر شهروندانی به حذف نامشان از فهرست یارانه‌بگیران اعتراض داشته باشند، بتوانند دوباره وارد لیست شوند و یارانه ماهانه به حساب‌شان واریز شود. به‌طوری که احمد میدری، معاون وزیر رفاه در تیرماه 1394 اعلام کرد طی سال 1393 یارانه چهار میلیون پردرآمد قطع شده اما با اعتراض به این مساله یارانه حدود 800 هزار نفر مجدداً برقرار شده است. او البته کسری بودجه قانون هدفمندی را هم شش هزار میلیارد تومان اعلام کرد، مبلغی معادل با یارانه ماهانه بیش از 13 میلیون نفر. یعنی دولت ماهانه 500 میلیارد تومان پرداختی بیش از درآمدش دارد.

ناامیدی از اصلاح

سیاست دولت یازدهم به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم نیز ادامه یابد. در حال حاضر کوچک‌ترین نشانه‌ای از اراده برای اصلاح نظام یارانه‌ها در دولت مشاهده نمی‌شود و اگرچه این مساله به عنوان یک چالش بزرگ و کاملاً مرتبط با ابرچالش کسری بودجه دولت باید در اولویت‌های برنامه اقتصادی دولت باشد، فعلاً خبری از تغییر و تحول در آن نیست. دولت همچنان قصد دارد به پروژه حذف ثروتمندان با آماری بین چهار تا شش میلیون نفر در سال ادامه دهد که بخشی از این حذف‌شده‌ها مجدد با اعتراض به فهرست بازمی‌گردند و بخش عمده دیگری هم وارد فرآیند طولانی شکایت به دیوان عدالت اداری و بروبیای کارشناسان وزارت رفاه به جلسات دادرسی می‌شوند. در نتیجه با اینکه اجماع نسبتاً قابل قبولی مبنی بر لزوم حذف کلی یارانه‌های نقدی و اعطای آن به شیوه‌های مناسب و با مکانیسم‌های موجود از طریق کمیته امداد و بهزیستی و احیاناً تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، به نظر نمی‌رسد رئیس‌جمهور حاضر به اجرای چنین طرحی باشد.

جالب توجه است که اخیراً مواضع اقتصادی رئیس‌جمهور که از زبان سخنگوی دولت بیان شده است، مغایر با آن تصوری است که از یک دولت طرفدار اقتصاد رقابتی و آزاد انتظار می‌رود، آن‌طور که سخنگوی دولت می‌گوید رئیس‌جمهور با تعدیل قیمت دلار (لزوماً به معنای افزایش نیست) مخالف است. اینکه نوبخت از قول رئیس‌جمهور بگوید که مخالف گرانی دلار و معتقد به مدیریت قیمت و جلوگیری از رشد آن است، قطعاً نشانه خوبی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و به طور کل اقتصاد ملی در بلندمدت نخواهد بود. بعید است که این تفکر که تاب و تحمل نوسان چندروزه قیمت دلار را ندارد، جسارت اصلاح قانون هدفمندی با حذف یارانه نقدی را داشته باشد. 

دراین پرونده بخوانید ...