شناسه خبر : 24229 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نه به مالیات مضاعف

طهماسب مظاهری از نحوه مقابله با سودهای غیرمجاز بانکی می‌گوید

طهماسب مظاهری معتقد است: بانک‌هایی که صورت‌های مالی زیانده دارند، از این منظر قابلیت جریمه شدن ندارند؛ چراکه وقتی سودی وجود ندارد، مالیات موضوعیت پیدا نمی‌کند.

نقره‌داغ کردن بانک‌هایی که فراتر از سقف نرخ تعیین‌شده، به سپرده‌گذاران خود سود می‌پردازند، بحثی بود که مدتی قبل از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد. مسعود کرباسیان همچنین از ابزار اخذ مالیات به عنوان روش جریمه بانک‌های متخلف رونمایی کرد. ابزاری که به‌زعم طهماسب مظاهری تنها در موسسات و بنگاه‌هایی که ترازنامه مثبت دارند، کارکرد دارد. حال آنکه به گفته کارشناسان بسیاری از بانک‌های متخلف با مشکل جدی در ترازنامه‌های خود مواجهند. مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با تجارت فردا، موثرترین روش مقابله با این تخلف بانک‌ها را مطابق با قانون بانکداری بدون ربا، عدم اعلام سود علی‌الحساب از سوی بانک‌ها می‌داند و تاکید دارد که مبنای پرداخت سود سپرده، سود قطعی بانک حاصل از فعالیت اقتصادی آن باشد که پس از کسر حق‌الوکاله میان سپرده‌گذاران توزیع شود.

♦♦♦

در پی پرداخت سودهای بالاتر از سقف تعیین‌شده به سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها، اخیراً وزیر اقتصاد اعلام کرده بانک‌هایی را که بالاتر از نرخ مقرر سود بدهند نقره‌داغ می‌کنیم. ارزیابی شما از این سخن مسعود کرباسیان چیست؟

ایشان با هوش و ذکاوتی که دارند در بیان عمومی خود تعابیر فنی را در قالب اصطلاحاتی مطرح می‌کنند که برای عموم مردم قابلیت استنباط داشته باشد. واقعیت این است که امروز نرخ تورم کاهش پیدا کرده و به دنبال آن بانک‌ها سود به سپرده‌گذاران را نیز باید کاهش دهند؛ چراکه سود از تسهیلات آنان تنزل یافته است. این هم یک واقعیت اقتصادی بوده و هم بیانگر ضرورت اصلاح ساختار به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال است. از طرفی یک الزام قانونی است که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها ملزم به اجرای آن هستند. بنابراین این تصور وجود دارد که اکثر قریب به اتفاق مدیران هیات مدیره بانک‌ها، به این الزام قانونی، حقوقی و اقتصادی اشراف دارند و پایبند به اجرای آن هستند. هرچند ممکن است نظیر هر تصمیمی که از سوی یک مرجع قانونی اتخاذ می‌شود، برخی مدیران از اجرای آن سر باز زنند و به صورت دقیق رعایت نکنند. از طرفی نهادهای نظارتی در این حوزه از جمله وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، ضمن اتمام حجت‌هایی که با بانک‌های کشور داشته‌اند، این آمادگی را پیدا کرده‌اند که چنانچه هیات‌مدیره بانکی از اجرای این مصوبه تخطی کند، به ‌واسطه ابزارهای قانونی، فنی و پولی که در اختیار این دو نهاد است، بانک متخلف را مورد مجازات قرار دهند. آقای کرباسیان از اصطلاح نقره‌داغ کردن استفاده کرده‌اند که اصطلاحی رایج در چارچوب محاوره‌ای و قابل فهم برای عموم مردم است. این اصطلاح به معنای جریمه کردن است و جریمه بانک‌های متخلف نیز ابزارهای گوناگونی دارد. یکی از این ابزارها همان‌طور که ایشان اشاره کرده‌اند، مالیات اضافه‌ای می‌تواند باشد که از بانک‌های خطاکار ستانده شود. البته مالیات هنگامی برای یک واحد بنگاهی نظیر بانک قابلیت اخذ دارد که بانک پس از تحمل هزینه‌ها، بتواند سودآوری داشته باشد. بر این اساس، بانک‌هایی که صورت‌های مالی زیانده دارند، از این منظر قابلیت جریمه شدن ندارند؛ چراکه وقتی سود وجود ندارد، مالیات موضوعیت پیدا نمی‌کند.

از سوی دیگر هنگامی که بانک‌ها از این مصوبه عدول داشته باشند، خودبه‌خود جریمه می‌شوند. از آنجا که در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور، فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار به دلیل رکود و تورم نازل، سودآوری چندانی ندارند و در نتیجه بانک‌ها از مشتریان خود در قالب تسهیلات سودهای بالا کسب نمی‌کنند، حال اگر از سوی یک بانک، مصوبه سقف سود رعایت نشود و رقم بهره بالاتری به سپرده‌گذاران پرداخت شود، در اولین پیامد، ترازنامه بانک دچار زیاندهی بیشتر می‌شود که خسارت سنگینی به شمار می‌آید. همچنین جز اخذ مالیاتی که آقای کرباسیان اشاره کرده‌اند، به‌طور حتم بانک مرکزی نیز در قالب هیات انتظامی بانک‌ها با بهره‌گیری از روش‌های مدون فنی، اقتصادی و علمی برای بانک یا شعب خاطی جریمه‌های دیگری نیز در نظر می‌گیرد. همچنین از بابت موسسات غیرمجاز نیز خوشبختانه نگرانی وجود ندارد چراکه پرونده آنها در حال بسته شدن است. در واقع این موسسات یکی از عواملی بودند که به مصوبات و سیاست‌های پولی شورای پول و اعتبار خدشه وارد می‌کردند و زمینه اجرای مصوبات و سیاست‌ها را از بین می‌بردند. با همت مسوولان و مدیران بانک مرکزی اما نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت.

 با توجه به اینکه در دوره قبلی هم قرار بود از بانک‌ها و موسسات مالی غیرمجاز یا از سود سپرده‌های کلان مالیات گرفته شود، اما هیچ یک اجرایی نشد. در حال حاضر وزیر اقتصاد چقدر می‌تواند این تهدید خود را اجرایی کند؟

مالیات از سود سپرده‌های بانکی موضوعی است که ابعاد نسبتاً گسترده‌ای برای مطالعه دارد که در این گفت‌وگو نمی‌گنجد. اما به‌طور کلی سپرده‌های سرمایه‌گذاری در قالب عقد وکالت به بانک واگذار می‌شود و در واقع بانک وکیل سپرده‌گذار است تا منابع و دارایی او را در اختیار بگیرد و برای اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان صرف کند. سپس بانک به وکالت از سپرده‌گذار، سود فعالیت اقتصادی دریافت‌کنندگان تسهیلات را دریافت و به سپرده‌گذار منتقل می‌کند. اگر این رویه درست انجام پذیرد، مشتری در قالب تسهیلات با بانک مشارکت انجام داده، سپس به ‌واسطه فعالیت اقتصادی خود سودی به دست آورده، و سود را میان خود و شریکش تقسیم می‌کند. اما نظیر هر بنگاه دیگری قاعدتاً نخست مالیات سود آن را حساب و به وزارت اقتصاد پرداخت کرده و بعد از پرداخت مالیات سهم سود منتقل می‌شود. به عبارت دیگر، یک بنگاه اقتصادی پس از کسب سود از فعالیت اقتصادی، زمانی سود را میان سهامداران تقسیم می‌کند که پیش‌تر مالیات آن را پرداخت کرده باشد. در نظام بانکداری بدون ربا نیز علی‌القاعده باید این فرآیند رخ دهد؛ چنان‌که مشتری پول را از بانک دریافت کند و وارد مشارکت شود، سپس در قالب عقد مشارکت مالیات سود به‌دست‌آمده را پرداخت و سپس سهم سود سپرده‌گذار را به بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار پرداخت کند، اگر این فرآیند به این شکل و در چارچوب قانون انجام شود، عل‌الاصول سودی که بانک از مشتریان خود می‌گیرد و میان سپرده‌گذاران توزیع می‌کند، در واقع سودی است که مالیات آن یک‌بار پرداخت شده است. در قانون مالیاتی ایران و سایر کشورها، این اصل وجود دارد که از یک درآمد نباید دوبار مالیات گرفت. حتی در میان کشورهایی که روابط اقتصادی و تجاری معقولی دارند، نیز روش‌هایی مورد توافق است که در آنها از پرداخت مالیات مضاعف از سوی شهروندان اجتناب شده است. ضمن اینکه توافق‌نامه اجتناب از مالیات مضاعف یکی از توافق‌نامه‌های بسیار رایج و مورد قبول دولت‌هایی است که با یکدیگر مراوده و روابط اقتصادی دارند.

بنابراین به عنوان مثال اگر شهروند ایرانی در کشوری دیگر سرمایه‌گذاری کند و مالیات سود به دست آمده خود را بپردازد، با این فرض که دو کشور دارای روابط حسنه اقتصادی باشند، کشور نخست از دریافت مالیات مضاعف خودداری می‌کند. به طریق اولی می‌توان فرض کرد در یک کشور واحد نیز هنگامی که اتباع آن، به واسطه فعالیت اقتصادی کسب سود می‌کنند، و مالیات آن را می‌پردازند، نباید ساختاری حاکم باشد که بازهم مالیات اخذ شود. این توضیحات در واقع منطق و فلسفه معافیت سود بانکی از مالیات است. به همین دلیل گفته می‌شود سودی که بانک از مشتری می‌گیرد و به سپرده‌گذار می‌دهد، به این دلیل که یک‌بار مالیات آن پرداخت شده، دیگر مشمول مالیات مجدد نخواهد بود. بنابراین بهتر است بگوییم سود سپرده از مالیات معاف نیست چراکه پیش از پرداخت سود به بانک، مالیات آن از سوی مشتری پرداخت شده است. در عمل اما شاید در غالب اوقات این‌گونه نباشد و نحوه حسابداری برخی بانک‌ها مغایرت‌هایی با قانون بانکداری بدون ‌ربا داشته باشد. حاصل این مغایرت‌ها نیز این بیان است که سود سپرده بانکی معاف از مالیات است.

به هر حال هر منفعتی در نظام اقتصادی ایران باید مشمول مالیات شود.

به عنوان یک کارشناس در حوزه بانکی با این گزاره کاملاً موافق هستم. هر کسی که در هر کشوری به فعالیت اقتصادی مشغول است، در صورت کسب سود باید مالیات آن را به دولت بپردازد. دولت نیز در صورتی که بخواهد تشویق یا حمایتی صورت دهد، می‌تواند به صورت شفاف از محل همین مالیات‌ها و در قالب یارانه، مشوق و پرداخت‌های پشتیبانی به فعالیت اقتصادی منطقه، شهر یا فعال اقتصادی کمک کند. بنابراین مدافع این ایده هستم که هر سودی ولو سود سپرده بانکی باید مالیات از آن ستانده شود اما اگر قانون بانکداری بدون ‌ربا به گونه صحیحی اجرا شود، این مالیات یک‌بار پرداخت می‌شود و اخذ مجدد آن منطقی نیست. در واقع مالیات بلی اما مالیات مضاعف نه. به نظر می‌رسد نیاز است تا یک تجدیدنظر در قانون و روش‌های اجرایی صورت گیرد تا این رویه صحیح محقق شود.

با توجه به مشکلات فعلی بانک‌ها آیا این جریمه در مورد بانک‌های متخلف که یکی از نشانه‌های وخامت احوال آنها پیشنهاد نرخ‌های سود بالاست، منطقی است؟

بخشی از پاسخ به این سوال، در جواب به سوال اول اشاره شد. قاعدتاً از شرکت یا بانکی می‌توان مالیات گرفت که ترازنامه سودده داشته باشد و به بنگاهی که زیانده باشد اساساً مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. در واقع مالیات بر درآمد از سود یک بنگاه دریافت می‌شود. در خصوص بانک سوددهی که تخطی کرده باشد، می‌توان بخشی از هزینه‌هایی را که مطابق مقررات نبوده به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی کرد. سپس این هزینه‌ها از ترازنامه حذف می‌شود و طبیعتاً میزان سود افزایش می‌یابد و به این ترتیب مالیات بیشتری قابل دریافت خواهد بود. بنابراین ابزار اخذ مالیات تنها در موسسات و بنگاه‌هایی که ترازنامه مثبت دارند، کارکرد دارد. در مقابل مالیات برای موسساتی که به هر میزان کم یا زیاد زیانده باشند و به عنوان بانک‌های خاطی شناخته شوند، در قوانین مالیاتی اصولاً موضوعیتی ندارد. هرچند به طور کلی نمی‌توان گفت تمامی بانک‌ها زیانده هستند.

شما قبول دارید بانک‌هایی که سود سپرده بیشتر پیشنهاد می‌دهند، در وضعیت وخیم‌تری به لحاظ ترازنامه قرار دارند؟

انگیزه‌های مختلفی می‌توان برای ارائه سود سپرده بالا متصور بود. اما نکته این است که با شرایط امروز اقتصاد کشور، فعالیت‌های اقتصادی سودی بالاتر از 10 تا 12 درصد حاصل نمی‌کند. بانک‌ها نیز که تسهیلات را در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند، قاعدتاً سهمی از سود این مشتریان دریافت می‌کنند. این سود همان‌طور که اشاره شد با توجه به شرایط حال حاضر بیش از 12 درصد قابل تصور نخواهد بود مگر در فعالیت‌های اقتصادی که انحصاری باشد. اما در فعالیت‌های رقابتی اقتصادی کسب چنین سودی تقریباً غیرممکن است. بنابراین بانک‌ها نیز نمی‌توانند بیش از 10 درصد به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنند. اما برخی بانک‌ها که سود بالاتر از این عدد به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌کنند، مستقل از انگیزه‌های دخیل که یکی می‌تواند آنچه در سوال مورد اشاره دادید باشد، وضعیت ترازنامه خود را بدتر می‌کنند. در واقع رقم سودی که به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند بیش از رقم سودی است که از تسهیلات اعطایی کسب می‌کنند. به دنبال این اتفاق ترازنامه بانک منفی می‌شود؛ در واقع اگر منفی باشد منفی‌تر شده و اگر مثبت باشد منفی می‌شود. بنابراین پیشنهاد نرخ سودهای بالا به مصلحت نیست. این کار ممکن است در چند ماه یا حداکثر یک سال حجم سپرده‌های در بانک را افزایش دهد اما به محض اینکه یک سال مالی گذشت، ملاحظه می‌شود که ابتکار ارائه سود بالاتر خسارت به مراتب بیشتری به بانک وارد ساخته است. بنابراین لازم است بانک مرکزی از طریق تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد، با قدرت از چنین تخلفاتی جلوگیری کند.

در این شرایط موثرترین راه به منظور پایان دادن به رقابت منفی و تخریبی بانک‌ها در جذب سپرده با نرخ‌های سود بالاتر از سقف تعیین‌شده چه می‌تواند باشد؟

 شاید موثرترین راهکار این باشد که بانک‌ها اصلاً سود علی‌الحساب اعلام نکنند. سودی که بانک به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌کند که با فرازوفرود همراه می‌شود و بانک مرکزی نیز سقف آن را تعیین می‌کند، در واقع متاثر از این است که سود به عنوان علی‌الحساب به مشتریان اعلام می‌شود، به امید اینکه چنین سودی حاصل شود. حال آنکه اگر چنین سودی حاصل نشود، به دلیل تعهدی که بانک‌ها به آن ملزم شده‌اند، نمی‌توانند از پرداخت سود علی‌الحساب که بیش از سود کسب شده است، امتناع کنند.

نص قانون بانکداری بدون ‌ربا در دو سال نخست تصویب این قانون مورد اجرا قرار گرفت. چنان‌که در سال‌های 1362 تا 1364 بانک‌ها سپرده جذب کردند، به فعالیت اقتصادی پرداختند و تمامی سود حاصل‌شده را پس از کسر حق‌الوکاله به سپرده‌ها منتقل کردند. پس از دو سال اما ایده شوم پرداخت سود علی‌الحساب مطرح شد. در آن مقطع هم من به عنوان معاون سازمان برنامه و عضو شورای پول و اعتبار و هم مرحوم دکتر نوربخش با این ایده مخالفت کردیم. به این دلیل که اگر سود واقعی به دست آمده کمتر از سود علی‌الحساب باشد، امکان پس گرفتن مابه‌التفاوت از سپرده‌گذاران میسر نبود. اما این ایده تصویب شد و به اجرا درآمد. این طرح شوم جز در سال‌های معدودی با مشکلی مواجه نشد چراکه سود قطعی مساوی یا بالاتر از سود علی‌الحساب به دست می‌آمد و مابه‌التفاوت آن به حساب سپرده‌گذاران واریز می‌شد. اما در غالب این سال‌ها و در اکثر قریب به اتفاق بانک‌ها سود قطعی کمتر از سود علی‌الحساب حاصل شد و امکان بازگرداندن مابه‌التفاوت سود نیز میسر نبود. به ویژه طی سه سال اخیر به این دلیل که تورم کاهش زیادی پیدا کرد و به موجب آن سود بانکی تنزل یافت، اما سود علی‌الحساب کماکان تغییر نکرد و با نرخ‌های بالا پرداخت می‌شد. این واقعیت منجر به زیاندهی و منفی شدن ترازنامه بانک‌ها شد که البته باعث تاسف است و تداوم این روند که سال‌به‌سال و روز‌به‌روز ترازنامه بانک‌ها را منفی‌تر می‌کند، بانک‌ها را به جایی می‌رساند که علاوه بر ترازنامه منفی، صورت سود و زیان آنها زیانده شود که شاید تا حدودی بتوان آن را مدیریت کرد. اما پس از آن و متعاقب زیاندهی، امکان دارد گردش نقدینگی بانک نیز منفی شود. به‌طور کلی اگر گردش نقدینگی یک بنگاه اقتصادی منفی شود و نتواند تعهدات جاری خود را ایفا کند، شرایط وخیمی رقم می‌خورد. در این حالت اگر بنگاه یک کارخانه باشد، مدیریت هزینه‌های جاری و نیز پرداخت حقوق کارگران ناممکن می‌شود؛ نظیر اتفاقی که اخیراً برای واحدهای صنعتی نظیر هپکو و آذران رخ داد. در واقع تداوم پرداخت سود علی‌الحساب به مراتب بیشتر از سود قطعی، بانک‌ها را به این شرایط سوق می‌دهد و وظیفه بسیار مهم و اولویت جدی و ضروری در درجه نخست برای رئیس دولت آقای حسن روحانی، و در درجه دوم رئیس بانک مرکزی و سایر اعضای دولت این است که به این مساله توجه اساسی داشته باشند و اجازه ندهند زمان از دست برود و روزی فرا برسد که حل مساله بسیار سخت‌تر از امروز امکان‌پذیر باشد.  

دراین پرونده بخوانید ...