شناسه خبر : 23620 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پیشنهاد ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه

طهماسب مظاهری از علت پیدایش بانک‌های نظامی و چگونگی ساماندهی آنها می‌گوید

طهماسب مظاهری می‌گوید: زمانی که مسوولیت بانک مرکزی را بر عهده داشتم به دنبال ادغام موسسات اعتباری نیروهای مسلح بودم، اکنون هم معتقدم بهترین راه‌حل است و باید تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری نیروهای مسلح در هم ادغام شوند و تحت سازماندهی واحد قرار گیرند. در اولویت اول بهتر است در بانک سپه ادغام شوند.

چرا نیروهای نظامی بانکدار شدند؟ بانک‌های نظامی با چه مشکلاتی مواجهند؟ این نوع بانکداری چه تجربه‌ای برای ما به دنبال دارد؟ چرا سیاستگذار پولی به نیروهای نظامی مجوز بانکداری داد؟ در حال حاضر چه راه‌حلی برای عبور موسسات مالی نظامی از مشکلاتی که دارند، وجود دارد؟ اینها پرسش‌هایی است که همواره درباره فعالیت بانک‌های نظامی در عرصه بانکداری کشور مطرح است. به این بهانه با طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداختیم تا ابعاد رشد کمی بانک‌ها و موسسات مالی نظامی در صنعت بانکداری کشور در دهه‌های گذشته مشخص شود. او می‌گوید :«وقتی در بانک مرکزی بودم به این نتیجه رسیدیم که با همکاری و همفکری نیروهای مسلح به ساماندهی این موسسات اعتباری بپردازیم تا سازماندهی واحدی بر آنها حاکم شود. من به نیروهای مسلح پیشنهاد دادم که تمام موسسات مالی‌شان را در بانک سپه ادغام کنند و این بانک به بانک نیروهای مسلح تبدیل شود تا یک بانک به طور متمرکز در این زمینه در جهت پاسخگویی به نیازهای آنها فعالیت کند. ما در آن مقطع در بانک مرکزی در شرف انجام مقدمات ادغام موسسات اعتباری نیروهای مسلح  در بانک سپه بودیم که من از بانک مرکزی رفتم و متاسفانه این کار از اولویت خارج شد. بعدها در زمان ریاست آقای بهمنی در بانک مرکزی به برخی از این موسسات نیروهای مسلح مجوز داده شد و برخی از آنها حتی به بانک تبدیل شدند.»

♦♦♦

 یکی از چالش‌های نظام بانکداری کشور ورود نهادهای نظامی و غیردولتی عمومی که تخصصی در صنعت بانکداری ندارند، به این عرصه است که در سال‌های اخیر این مشکلات نمایان شده‌اند. با توجه به تاسیس بانک یا موسسات مالی و اعتباری توسط این نهادها در چند دهه اخیر چه چالش‌هایی در نظام بانکی ایجاد کرده‌اند؟

اجازه دهید قبل از اینکه به این پرسش شما پاسخ دهم، به طور کلی به بررسی چالش‌های نظام بانکی کشور بپردازیم چراکه در شرایط فعلی جنس مشکلات تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری یکسان است. فرقی ندارد بانک یا موسسه‌ای برای دولت یا بخش خصوصی باشد یا اینکه برای نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای نظامی و نیروهای مسلح باشد. با این اوصاف باید بدانیم در حال حاضر مسائل اصلی نظام بانکداری‌مان چیست و سیاستگذار در برابر آنها چه تدابیری باید بیندیشد که از وضعیت نابسامان فعلی خارج شویم. مساله اول ضعف عدم تطابق قانون بانکداری کشور با واقعیت‌های نظام بانکی است. بیش از 30 سال از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در نظام بانکداری کشور می‌گذرد اما بین علما و بین مردم شائبه جدی در مورد ربوی بودن عملیات نظام بانکی وجود دارد.

مساله دوم به تکالیف سنگینی که از سوی دولت بر بانک‌ها از حدود 12 سال پیش تاکنون تحمیل شده، برمی‌گردد. به طور مثال دولت‌های نهم و دهم از منابع بانک‌ها با روش‌های متفاوت در قالب تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری برداشت کرد و میزان اندکی از این منابع را بازپرداخت کرد و بخش عمده آن به بدهی‌های دولت به نظام بانکی تبدیل شد که در نتیجه بانک‌ها دچار تنگنای مالی شدند. متاسفانه در دولت یازدهم نیز با انتشار اوراق اسناد خزانه، دولت منابع بانک‌ها را برای تامین کمبودهای بودجه مصرف کرد. از این ناحیه نیز به بانک‌ها فشار وارد شده است.

 مساله سوم نرخ سود است که در واقع چالش اصلی بانک‌ها در شرایط فعلی است. بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده‌گذار است و این اجازه را دارد که پول آنها را در قالب تسهیلات با عقود اسلامی، مبادله‌ای و مشارکتی به‌کار گیرد و سود حاصل از آن عملیات را حداکثر تا سه درصد به عنوان درآمدش بردارد و مابقی را بین سپرده‌گذارانش تقسیم کند. اکنون شاهدیم اکثریت مطلق بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر به رقابت منفی می‌پردازند و سودی که به سپرده‌گذاران‌شان می‌دهند، بیشتر از سودی است که از مشتریان‌شان در قالب تسهیلات پرداختی دریافت می‌کنند. این مساله باعث می‌شود بانک‌ها در ترازنامه‌شان زیان حاصل کنند. وقتی در یک نظام بانکی، به طور روزانه و مستمر بانک‌ها در ترازنامه‌شان زیان شناسایی کنند، شرایط بغرنجی را رقم خواهد زد. منفی شدن روزانه و مستمر ترازنامه بانک‌ها، تصویر و افق بسیار ناخوشایندی از آینده نه‌چندان دور برای نظام بانکی‌مان به تصویر می‌کشد. این وضعیت که بانک‌ها بخواهند همچنان نرخ سود بالا بپردازند و زیان در ترازنامه‌شان انباشت کنند، قابلیت ادامه ندارد. دولت، بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار باید تصمیم عاجلی در این زمینه بگیرند.

 چرا انگیزه تاسیس بانک یا موسسه مالی و اعتباری در کشورمان تا این اندازه بالا بود که هر نهاد یا افرادی‌ به صرف اینکه سرمایه‌ای در اختیار داشتند بدون آنکه تخصص لازم در صنعت بانکداری را داشته باشند، وارد این عرصه شدند؟

با توجه به دسته‌بندی‌ای که پیرامون چالش‌های نظام بانکی انجام دادم، مساله چهارم نیز به همین موضوع برمی‌گردد. در نظام بانکداری ما علاوه بر بانک‌های دولتی و خصوصی، تعداد بسیار زیادی موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی با حمایت افراد حقیقی و حقوقی بانفوذ فعالیت‌شان را آغاز کردند. اما انگیزه اصلی در این زمینه چه بود؟ اگر به عملکرد هر سه دسته یعنی بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی غیرمجاز نگاه کنیم، به‌رغم اختلافات بسیاری که در مدیریت‌شان دارند، در یک موضوع نقطه اشتراک دارند. متاسفانه هر سه دسته، از منابع سپرده‌گذاران‌شان برای تامین نیازهای سهامداران‌شان استفاده می‌کردند. البته نمی‌خواهم بگویم تمام مدیران بانک‌ها این‌گونه فعالیت می‌کنند اما بخش بزرگی را شامل می‌شود. در مورد بانک‌های دولتی توضیح دادم که چگونه دولت با توجه به اینکه سهامدار بانک‌های دولتی است، از منابع سپرده‌گذاران در قالب تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری برای تامین نیازهای بودجه‌ای خود استفاده کرد. وقتی دولت چنین رویه‌ای در بانکداری پیش گرفت و این فرهنگ را نهادینه کرد، بانک‌های خصوصی نیز به همین شکل رفتار کردند و از منابع سپرده‌گذاران‌شان برای تامین نیازها و فعالیت‌های اقتصادی سهامداران‌شان استفاده کردند. در چنین شرایطی با توجه به فرهنگ رایج، انگیزه برای ایجاد بانک یا موسسات مالی بالا می‌رود. در نتیجه شاهد رشد قارچ‌گونه موسسات مالی غیرمجاز بودیم. پس انگیزه برای تاسیس بانک یا موسسه مالی از این مساله که سهامداران می‌توانستند به سادگی از منابع سپرده‌گذاران استفاده کنند، افزایش یافت نه به این دلیل که سود ترازنامه بانک‌ها قابل رقابت با سود سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصادی بود. البته باید بر این نکته تاکید کنم که موسسات مالی غیرمجاز در حال حاضر از لحاظ قانونی مهار شده‌اند و حداقل اکنون صاحبان این موسسات پذیرفته‌اند اگر می‌خواهند به فعالیت خود در عرصه بانکداری ادامه دهند، باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند. با این حال رایج شدن چنین فرهنگی باعث شده بخش بزرگی از منابع بانک‌ها از بین برود و دیگر برگشت‌پذیر نبوده یا به منابع منجمد (پروژه‌های نیمه‌تمام در صنعت ساختمان) تبدیل شود که متاسفانه عواقب جبران‌ناپذیری برای نظام بانکی و اقتصاد کشور داشته است.

 با این اوصاف موضع سیاستگذار پولی درباره تقاضای تاسیس بانک توسط نهادهای عمومی غیردولتی یا نظامی با توجه به تجربه‌ای که در گذشته وجود دارد، چگونه باید باشد؟

در شرایط فعلی تقاضا از سوی سهامداران و موسساتی که بخواهند فعالیت بانکی انجام دهند، نزدیک به صفر است. علت این امر به این مساله برمی‌گردد که بانک‌های موجود در حال حاضر از کمبود سرمایه ثبتی رنج می‌برند. در این شرایط نه سهامداران فعلی تمایلی دارند که افزایش سرمایه بدهند و نه این آمادگی وجود دارد که اگر در بازار سرمایه بانکی اعلام افزایش سرمایه دهد، سهامداران جدید استقبال کنند. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از بانک‌هایمان از آفت کفایت سرمایه پایین رنج می‌برند. تعداد زیادی از بانک‌ها میزان کفایت سرمایه‌شان کمتر از هشت درصد است که حداقل میزان استاندارد مربوطه است در حالی که طبق استانداردهای جهانی و مقررات بین‌المللی بانکداری میزان کفایت سرمایه بانک‌ها باید حدود 12 درصد باشد. مجموعاً در چنین شرایطی که ترازنامه منفی در سایه نرخ سود بالای سپرده و درآمد پایین از محل تسهیلات و نرخ بالای جریمه اضافه‌برداشت و‌... برای بانک‌ها رقم می‌خورد، سهامدار شدن در بانک‌ها نه‌تنها منافعی برای آن سهامدار ندارد بلکه ممکن است متضرر هم بشود. به همین جهت نیز شواهد نشان می‌دهد که علاقه‌مندی برای سهامداری در بانک‌ها وجود ندارد. به عنوان یک کارشناس اقتصادی به آقای روحانی و آقای سیف و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت توصیه می‌کنم که تمام هم‌وغم خود را بر این بگذارند که صنعت بانکداری‌مان را با رعایت ضوابط علمی و استانداردهای بین‌المللی بانکی و نظارت بانک مرکزی به فعالیت سودده تبدیل کنند تا مردم راغب شوند سهام بانک‌ها را در بازار سرمایه خریداری کنند تا زمینه افزایش سرمایه بانک‌ها فراهم شود، در نتیجه از وضعیت نابسامان فعلی خارج شوند.

 با این حال به‌تازگی اعلام شده آستان قدس رضوی به دنبال تاسیس بانک قرض‌الحسنه است. نهاد عمومی غیردولتی مثل آستان قدس رضوی بر اساس چه ضرورتی دارد بانک تاسیس می‌کند؟

آنچه از صحبت‌های آقای رئیسی برای تاسیس بانک قرض‌الحسنه در خبری که رسانه‌ها منتشر کردند، برداشت کردم، این است که ایشان این موضوع را به این منظور که آستان قدس رضوی می‌خواهد فعالیت بانکداری انجام دهد، عنوان نکرده‌اند. آقای رئیسی گفته‌اند آستان قدس رضوی می‌خواهد بانک قرض‌الحسنه برای دادن وام بدون بهره تاسیس کند. راه‌اندازی چنین بانکی برای پرداخت وام بدون بهره بیشتر جنبه «هبه» دارد. اگر آستان قدس رضوی با این هدف برای رفع نیازهای بخشی از نیازمندان بانک قرض‌الحسنه تاسیس کند و وام بدون بهره و بدون کارمزد یا با کارمزد با نرخ بسیار پایین بدهد، این اقدام در حد و اندازه خود مفید است و مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما اگر بخواهد با این هدف که برای فعالیت‌های اقتصادی وام بدون بهره دهد، قاعدتاً منابع آن بانک چون کارمزد و سودی را که برای تسهیلات می‌پردازد، دریافت نمی‌کند، کفاف نمی‌دهد و با مشکل مواجه خواهد شد. از این جنبه ضرورتی ندارد آستان قدس وارد عرصه بانکداری شود. توجه کنید اگر بانک قرض‌الحسنه به معنای واقعی عمل کند، خلق پول نخواهد کرد. متاسفانه در گذشته بانک‌ها یا موسسات قرض‌الحسنه که برخی از آنها مزین با نام ائمه اطهار بودند، ایجاد شدند به فعالیت واقعی‌شان نپرداختند. به نام قرض‌الحسنه به فعالیت اعتباری پرداختند و با تکیه بر منابع سپرده‌گذاران که منابع کوتاه‌مدتی بود، اقدام به خلق پول کردند و در نتیجه با ریسک اعتباری مواجه شدند و از بین رفتند.

 اخیراً وزیر دفاع گفته «موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی ساماندهی می‌شود» قبل از اینکه به چگونگی ساماندهی بانک‌های نظامی بپردازیم، با توجه به این مساله، بانکداری چه نسبتی با نیروهای نظامی دارد؟ اصلاً چرا نیروهای نظامی بانکدار شدند؟

نیروهای مسلح به دلیل آنکه حجم عملیات پولی وسیعی دارند، به علاوه اینکه جمع بزرگی از مردم ما در نیروهای نظامی شاغلند یا خانواده‌هایشان در بخش‌های مختلف نظامی حضور دارند، برای بهره‌گیری از این گردش پولی سنگین و ارائه خدمات مناسب به نیروهای مسلح اعم از کارکنان، بازنشستگان و خانواده‌هایشان، معمولاً بانکی را در نظر می‌گیرند تا این کارها را انجام دهد. به همین جهت قبل از انقلاب بانک سپه محور خدماتی که ارائه می‌داد به عنوان یک فعالیت تخصصی برای نیروهای مسلح بود. البته این‌گونه فعالیت‌های نیروهای نظامی تنها به بانک منحصر نبود، فروشگاه‌های بزرگ در جهت تامین نیازهای نیروهای مسلح نیز با همین هدف راه‌اندازی شده بودند. پس از انقلاب بانک سپه به بانک دولتی تبدیل شد و از تمرکز بر خدمات‌دهی به نیروهای مسلح خارج شد. با وجود نیازهایی که در این عرصه وجود داشت اما بانکی به شکل متمرکز پاسخگوی این نیازها نبود در نتیجه شاهد بودیم هر یک از بخش‌های نیروهای مسلح با توجه به نیاز و انگیزه‌ای که داشتند به راه‌اندازی موسسات مالی مجاز و غیرمجاز اقدام کردند. اغلب این موسسات با عنوان موسسات قرض‌الحسنه مثل بانک قوامین راه‌اندازی شدند. چون بانک‌ها و موسسات مالی نیروهای مسلح از طریق بانک مرکزی ایجاد نشدند ضوابط نظارتی و استانداردهای مربوطه در برخی از آنها رعایت نشد. به همین جهت فعالیت برخی از آنها مشکلاتی هم ایجاد کرد که تعدادی از آنها نیز منحل شدند و تعدادی مجوز گرفتند و در حال فعالیت هستند.

 چرا بانک مرکزی به نیروهای نظامی مجوز بانکداری داد؟

پس از ایجاد این موسسات مالی که تعداد قابل توجهی هم بودند و چون تحت نظارت بانک مرکزی نبودند برخی از آنها ضوابط نظارتی را رعایت نمی‌کردند، بانک مرکزی تصمیم به اصلاح و ساماندهی موسسات مالی نیروهای مسلح گرفت. در آن مقطع که من در بانک مرکزی بودم به این نتیجه رسیدیم که با همکاری و همفکری نیروهای مسلح به ساماندهی این موسسات اعتباری بپردازیم تا سازماندهی واحدی بر آنها حاکم شود. حتی جلساتی هم با بخش‌های مختلف نیروهای مسلح چون نیروی انتظامی، سپاه و ارتش برگزار کردیم و از آنها خواستیم سازماندهی واحدی شبیه فعالیت بانک سپه قبل از انقلاب بر موسسات اعتباری‌شان ایجاد کنند. وقتی مسوولیت بانک مرکزی را برعهده داشتم به نیروهای مسلح پیشنهاد دادم که تمام موسسات مالی‌شان را در بانک سپه ادغام کنند و این بانک به بانک نیروهای مسلح تبدیل شود تا یک بانک به طور متمرکز در این زمینه در جهت پاسخگویی به نیازهای آنها فعالیت کند. البته سایر مردم نیز بتوانند از فعالیت‌های این بانک هم بهره‌مند شوند.

 چرا پیشنهاد ادغام موسسات اعتباری نیروهای مسلح پذیرفته نشد و برخی از این موسسات به شکل مجزا مجوز گرفتند و حتی برخی از آنها به بانک تبدیل شدند؟

ما در آن مقطع در بانک مرکزی در شرف انجام مقدمات ادغام موسسات اعتباری نیروهای مسلح بودیم که من از بانک مرکزی رفتم و متاسفانه این کار از اولویت خارج شد. بعدها در زمان ریاست آقای بهمنی در بانک مرکزی به برخی از این موسسات نیروهای مسلح مجوز داده شد و برخی از آنها حتی به بانک تبدیل شدند.

 در شرایط فعلی وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری نظامی چگونه است؟

متاسفانه برخی از موسسات و بانک‌های نیروهای مسلح ترازنامه‌های خود را به صورت عمومی منتشر نمی‌کنند. به اندازه اطلاعاتی که به شکلی عمومی منتشر می‌شود برخی از این بانک‌ها مانند بانک انصار سعی کرده تمام ضوابط نظارتی بانک مرکزی را رعایت کند و در وضعیت مناسبی قرار دارد و حتی از بانک مرکزی هم تقدیرنامه دریافت کرده است اما برخی از آنها زیان بالا دارند و با چالش مواجهند. برخی از آنها به‌ هر ترتیب به‌رغم مشکلاتی که دارند در تلاشند مجوز بگیرند که امیدواریم با تحت نظارت گرفتن بانک مرکزی مورد اصلاح قرار گیرند.

 در حال حاضر بانک مرکزی نیز به دنبال ادغام برخی از موسسات مالی بدون مجوز نظامی با موسسات و بانک‌های مجوزدار نظامی است و از طرفی وزیر دفاع هم گفته این موسسات را ساماندهی می‌کنیم. آیا با توجه به وضعیتی که این بانک‌ها و موسسات دارند همچنان ادغام راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات آنهاست؟

همان‌طور که گفتم زمانی که مسوولیت بانک مرکزی را بر عهده داشتم به دنبال ادغام موسسات اعتباری نیروهای مسلح بودم، اکنون هم معتقدم بهترین راه‌حل است و باید تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری نیروهای مسلح در هم ادغام شوند و تحت سازماندهی واحد قرار گیرند. در اولویت اول بهتر است در بانک سپه ادغام شوند یا اگر امکان‌پذیر نیست به یک بانک یا موسسه اعتباری واحد تبدیل شوند. 

 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها