شناسه خبر : 23604 لینک کوتاه

شوک زنان به بازار کار

نرخ رشد اقتصادی هفت درصد شد

بیکاری و اشتغال چالش بزرگ اقتصاد ایران است. مسعود نیلی در گزارشی که منتشر کرده، ابعاد جدیدی از این چالش را روایت می‌کند، گزارشی که نشان می‌دهد انقلابی در ورود زنان به بازار کار رخ داده، تقاضا برای تحصیلات دانشگاهی کاهش یافته و سه گروه نرخ بیکاری را تحت فشار قرار داده‌اند.

بیکاری و اشتغال چالش بزرگ اقتصاد ایران است. مسعود نیلی در گزارشی که منتشر کرده، ابعاد جدیدی از این چالش را روایت می‌کند، گزارشی که نشان می‌دهد انقلابی در ورود زنان به بازار کار رخ داده، تقاضا برای تحصیلات دانشگاهی کاهش یافته و سه گروه نرخ بیکاری را تحت فشار قرار داده‌اند. دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی در اولین کارگاه بین‌المللی «مطالعات بازار کار» از آمارهای جدیدی در حوزه کار رونمایی کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، نیلی در این گزارش نشان داده بازار کار ایران در سال‌های آینده از سه ناحیه تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ گروه سنی جوانان، زنان و افراد تحصیل‌کرده. بر اساس آمار او، نرخ بیکاری در این سه گروه از متوسط نرخ بیکاری بالاتر بوده و در واقع این سه گروه در افزایش نرخ بیکاری سهم بسزایی دارند. مسعود نیلی برای بررسی اولیه بازار کار ایران، سه بازه زمانی پیش از ۲۰۰۶، بین ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ و از سال ۲۰۱۳ تاکنون را از هم تفکیک کرد. این بازه حدوداً شامل سال‌های ۸۶ تا ۹۶ می‌شود. او در این گزارش نشان می‌دهد نرخ مشارکت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کشور اگرچه در همه دوره‌ها افزایشی بوده، اما این روند در سه سال اخیر تندتر از دوره‌های قبل است و این افزایش شیب گویای سیل عظیم ورودی به بازار کار ایران است.

♦♦♦

تحصیل بی‌فایده

نکته بسیار جالب این گزارش، کاهش تعداد دانشجویان در سه سال قبل است. داده‌های این استاد اقتصاد نشان می‌دهد تعداد دانشجویان در سطح کشور از سال 1996 تا 2011 همواره افزایش یافته اما این روند در شش سال پیش متوقف شده و از سال 2011 تاکنون تعداد دانشجویان در سطح کشور کاهش یافته و شیب این روند در دو سال اخیر تندتر شده است. به عبارتی جوانان دریافته‌اند تحصیل الزاماً منجر به اشتغال نمی‌شود و به جای ورود به دانشگاه مستقیماً خواستار ورود به بازار کار شده‌اند. به اعتقاد نیلی این روند دو پیام برای سیاستگذار دارد. از یک طرف تعداد بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار فشار می‌آورند و از طرف دیگر کاهش تقاضا برای تحصیلات دانشگاهی، به معنای ورود زودهنگام تعداد دیگری از جوانان به بازار کار است و این مساله بازار کار را بیش از گذشته تحت فشار قرار می‌دهد.

♦♦♦

اشتغال زنانه می‌شود

نکته دیگر گزارش نیلی، زنانه شدن فضای اشتغال کشور است. بر اساس یافته‌های او ورود مردان به بازار کار در هر دو دوره 2006 تا 2013 و 2014 تا 2016 افزایشی بوده و شدت این افزایش در سه سال اخیر نیز بیشتر شده است. اما برای زنان یک انقلاب رخ داده است. در حقیقت در سه سال اخیر ورودی زنان به بازار کار ایران از مردان بیشتر شده است. این در حالی است که به عقیده نیلی، سمت تقاضا این آمادگی را نداشته و با یک شوک مواجه شده است. همچنین داده‌های این اقتصاددان حاکی از ورود سیل عظیمی از افراد بالای 30 سال به بازار کار در طول سه سال گذشته است. تغییرات جمعیت فعال افراد زیر 30 سال در هر دو بازه زمانی منفی بوده است. آمارهای نیلی همچنین توضیح‌دهنده بخش بزرگی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی کشور است. آمارها نشان می‌دهد نرخ مشارکت مردان بالای 45 سال در سال‌های 1996 تا 2013 به‌شدت افت کرده است. این به معنی خروج زودهنگام از بازار کار و افزایش تعداد بازنشستگان در طول این سال‌هاست که فشار مضاعف به صندوق‌های بازنشستگی را توجیه می‌کند. در واقع خروج مردان بالای 50 سال از بازار کار در سال 2013 به مراتب شدیدتر از سال 1996 شده است. نرخ مشارکت افراد بالای 65 سال در اواسط دهه 90 میلادی حدود 50 درصد بوده؛ اما در سال 2013 این نرخ به حدود 20 درصد کاهش یافته است. البته بررسی نیلی حاکی از این است که در سه سال اخیر نرخ مشارکت برای کلیه بازه‌های سنی تقریباً ثابت مانده و فشار بر صندوق‌های بازنشستگی تشدید نشده است.

♦♦♦

سه نکته برای سیاستگذار

بحران بیکاری تشدید شده و نیلی می‌گوید این آمارها سه نکته برای سیاستگذار دارد. اولین نکته توجه به رشد فراگیر است. چون به عقیده این استاد اقتصاد، رشد بدون ایجاد شغل در سال‌های آینده نمی‌تواند پایدار باشد. نیلی می‌گوید اقتصاد ما به رشد فراگیر اشتغالزا نیاز دارد. ضرورت دوم توجه به سیاست‌های خاص بازار کار است. ضرورت سوم ارائه راه‌حل دقیق برای ایجاد اشتغال در کشور است. او می‌گوید سیاستگذار دقیقاً باید مشخص کند چگونه می‌خواهد این حجم بیکاران را که ترکیب هشداردهنده‌ای نیز دارند، ظرف چند سال مدیریت کند.

♦♦♦

تبدیل فشار جمعیتی به نعمت جمعیتی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر مهمان این سمینار بود. اعتماد در این خصوصی نوشت: علی ربیعی در سخنرانی خود بر یک کلیدواژه چند بار تاکید کرد: «سیاست مدیریت بازار کار» یا تبدیل کردن فشار جمعیتی به نعمت جمعیتی. از نظر او، به باز شدن جمعیت به سوی بازار کار نباید یکسره نگاه منفی شود. به گفته وزیر کار گرچه پنجره جمعیتی در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به افزایش بیکاری شود، اما با مدیریت و برنامه‌ریزی درست، همین موضوع می‌تواند منجر به رشد اقتصادی و فشار جمعیت به نعمت جمعیتی تبدیل شود. ربیعی تجارب جهانی را نیز مهر تاییدی بر ادعای خود دانست و گفت: «کشورهای تازه صنعتی‌شده نظیر ژاپن، چین، کره‌جنوبی و برخی از کشورهای اروپایی توانسته‌اند این رشد جمعیتی را به فرصتی برای شکوفایی اقتصاد و رشد تولید تبدیل کنند.»

♦♦♦

رشد بدون نفت پیش افتاد

مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال جاری را اعلام کرد؛ نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت 5 /6 درصد و بدون احتساب نفت هفت درصد شد. آماری که نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت پیشی گرفته است. پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی محقق شد. آنان بارها گفته بودند در سال 96، نفت برخلاف دو سال گذشته، دیگر نمی‌تواند تاثیر چندانی بر افزایش نرخ رشد اقتصادی داشته باشد و برای داشتن نرخ رشد اقتصادی باید دیگر بخش‌ها را به تحرک واداشت. به گزارش ایسنا در سه‌ماهه نخست سال جاری، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 1 /3 درصد، گروه صنعت شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان 9 /4 درصد و گروه خدمات 3 /8 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد داشته است. همچنین بر اساس این گزارش محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۶، به رقم یک میلیون و ۸۳۶ هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال با نفت و یک میلیون و ۴۵۶ هزار و ۶۹۳ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل، با احتساب نفت یک میلیون و ۷۲۳ هزار و ۸۵۷ میلیارد ریال و بدون نفت یک میلیون و ۳۶۱ هزار و ۵ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 5 /6‌درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و هفت‌درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۳۹۶ دارد.

♦♦♦

خروج هفت کالای دیگر از لیست قیمت‌گذاری

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای فعالیت خود، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن قیمت برخی از کالاهای درجه سه مانند صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک، محصولات صنایع سلولزی، محصولات صنایع بهداشتی، انواع محصولات کنسروی، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل حذف شده و قیمت‌گذاری به فروشنده واگذار شود. این مصوبه اگرچه همان زمان واکنش‌هایی داشت، اما دامنه آن به هفته قبل هم رسید و حواشی آن دامن وزیر تازه این وزارتخانه را هم گرفت. روزنامه جوان این بخشنامه را هرج‌و‌مرج قیمت‌ها دانست و ایسنا هم در گفت‌وگویی با رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قول وی نوشت این مصوبه از ابتدای مهرماه به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود اما اگر قیمت این کالاها افزایش یابد دولت می‌تواند با دستور مقام عالی وزارت این بخشنامه را ملغی کند. البته یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته کالاهایی که برای اجرای این طرح در فاز اول انتخاب شده‌اند کالاهایی هستند که سهمی اساسی در سبد خانوار نداشته و مانند لبنیات یا سایر محصولات پرمصرف محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر در فاز اول اجرای این طرح کالاهایی مانند انواع کیک و بیسکویت، چیپس و پفک، آدامس، شیرینی‌های کارخانه‌ای و سایر تنقلات به همراه مواد سلولزی مانند دستمال کاغذی یا حوله‌های کاغذی را مورد توجه قرار داده است. اما این مباحث در حالی ادامه دارد که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت هفت قلم دیگر را هم به لیست پیشین اضافه کرد. بر اساس دستورالعمل جدید، هفت قلم کالای دیگر شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل به لیست کالاهایی که برچسب قیمت از روی آنها حذف خواهند شد، اضافه شده است.

♦♦♦

خطوط اعتباری جدید برای بخش خصوصی

اعطای وام‌های طلایی دیگر کشورها به ایران افزایش یافته است. آن‌گونه که معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای اقتصاد خبر داده به‌زودی 22 میلیارد یورو در قالب فاینانس برای ایران ایجاد خواهد شد و اسحاق جهانگیری از رئیس اتاق بازرگانی خواسته زمینه استفاده بخش خصوصی از تسهیلات مالی خارجی را به اطلاع فعالان اقتصادی برساند. به گزارش ایران در هفته‌های گذشته قرارداد هشت میلیارد یورویی تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی ایران از سوی کره‌جنوبی بین اگزیم بانک کره و وزارت اقتصاد ایران امضا شد و آن‌گونه که سیف رئیس بانک مرکزی گفته است کشورهای اتریش، دانمارک، ایتالیا و برخی کشورهای دیگر 22 میلیارد یورو در قالب خطوط اعتباری در روزهای آینده برای ایران ایجاد خواهند کرد. بر این اساس هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی ایران می‌توانند از مبالغ این خطوط اعتباری برای اجرای پروژه‌های مختلف اقتصادی بهره‌مند شوند. پیش از این هم خطوط اعتباری دیگری از سوی کشورهایی نظیر چین برای اجرای برخی پروژه‌های حمل‌ونقل اختصاص یافته بود و اکنون در شرایط پس از برجام و با تسهیل روابط کارگزاری بانکی از یک‌سو و تسهیل مبادلات پولی بین ایران و کشورهای دیگر از سوی دیگر، شرایط برای رونق فعالیت‌ها و پروژه‌های اقتصادی ایران مهیا شده است. توصیه معاون اول رئیس‌جمهوری به بخش خصوصی برای استفاده از این خطوط اعتباری هم با توجه به این تحولات مثبت انجام شده است. ایلنا هم در گزارشی از فاینانس 7 /1 میلیارد‌ یورویی روسیه برای برقی کردن راه‌آهن اینچه‌برون خبر داد و به نقل از معاون فنی و امور زیربنایی راه‌آهن نوشت: برای این فاینانس در حال مذاکره‌ایم. به گفته این مقام مسوول روسای جمهور دو کشور تفاهم‌نامه‌ای برای تامین این فاینانس امضا کرده‌اند و احتمالاً تا سه ماه آینده این قرارداد هم نهایی می‌شود.  

 

دراین پرونده بخوانید ...