شناسه خبر : 23376 لینک کوتاه

تلاش برای احیای سازمان منحل‌شده

آیا آب‌رفته به‌جوی باز می‌گردد

در هفته‌ای که گذشت یک نماینده مجلس از طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داده است؛ اما آن گونه که از صحبت‌های وی بر می‌آید این طرح، پیشنهاد شخصی اوست نه تصمیمی جمعی در مجلس برای بازگرداندن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به بدنه اقتصادی ایران.

در سالگرد چهارمین سال انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حالا نوبت به نمایندگان جدید مجلس رسیده که نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و از احیای مجدد آن سخن بگویند. در هفته‌ای که گذشت یک نماینده مجلس از طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داده است؛ اما آن گونه که از صحبت‌های وی بر می‌آید این طرح، پیشنهاد شخصی اوست نه تصمیمی جمعی در مجلس برای بازگرداندن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به بدنه اقتصادی ایران. طراح این طرح، غلامرضا کاتب نماینده گرمسار است و گفته که «برای اینکه نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی از یک عقلانیت و پشتیبانی کامل برخوردار باشد» تصمیم دارد طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را سامان دهد. پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تیرماه ۱۳۸۷، معاونتی در نهاد ریاست جمهوری به نام «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» تشکیل شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان معاون رئیس جمهور فعالیت می‌کرد و از نظر تشکیلاتی وابسته به ریاست جمهوری نبود؛ اما معاونت جدید به طور مستقیم زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت می‌کند. اما نماینده‌ای که از طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سخن گفته، معتقد است که «معاونت نظارت راهبردی درحال حاضر دستوری عمل می‌کند و نتوانسته درمسیر اهداف برنامه حرکت کند؛ چرا که در نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نظر می‌رسد دیدگاه های فردی جایگزین دیدگاه‌های برنامه‌ای شده است.»

غلامرضا تاجگردون از نمایندگان جدید مجلس و معاون سازمان مدیریت در دولت اصلاحات نیز در این باره گفته که «ممکن است رئیس جمهوری تمایلی به چنین اقدام و یا تفویض اختیار بودجه به چنین سازمانی نداشته باشد.» نمایندگان مجلس ایران از زمان انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از شیوه بودجه‌نویسی دولت و نحوه هزینه کردن درآمدهای دولت انتقاد داشته‌اند و حتی یک بار طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مطرح کردند. اما این طرح که با اقبال عمومی نمایندگان برخی از کمیسیون‌های مجلس روبه‌رو شده بود، حتی به صحن علنی مجلس نیز راه نیافت و مسکوت ماند.

سابقه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به حدود 60 سال پیش باز‌می‌گردد آنجا که دولت وقت تصمیم گرفت برای هماهنگ کردن برنامه‌های عمرانی هیاتی به نام «هیات عالی برنامه» تشکیل دهد. بعدها در وظایف و تشکیلات اداری این «هیات» تغییراتی ایجاد شد و به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد.

در سال‌های اول بعد از انقلاب، به واسطه شرایط خاص حاکم بر کشور و درگیر بودن ایران با جنگ با همسایه غربی، نقش سازمان برنامه و بودجه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به شدت کمرنگ شد و حتی در دوران جنگ هشت‌ساله تحمیلی با عراق، مدتی کار تدوین بودجه به نخست وزیری سپرده شده بود.

تا این که در سال 1378 با هدف یکپارچگی در برنامه‌های توسعه و فراهم کردن زمینه اجرای آنها، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هم ادغام شد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شد. در آن زمان، این سازمان 9 معاونت و 10 شورا داشت که مهم‌ترین شوراهای زیر‌مجموعه آن، شورای عالی اشتغال، شورای امور اداری و استخدامی، شورای اقتصاد و شورای عالی اداری بود. سازمان‌هایی مانند مرکز آمار ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان نقشه‌برداری نیز از جمله سازمان‌ها و مراکز زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودند. گام اول انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مهرماه سال 86 برداشته شد که در جریان آن، به دستور رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به زیرمجموعه استانداری‌ها منتقل شد. استناد احمدی‌نژاد در صدور این دستور ماده ۱۲۶ قانون اساسی بود که در آن رئیس‌جمهوری مسوول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی عنوان شده و می‌تواند اداره آن را به عهده دیگران بگذارد.  تصمیم احمدی‌نژاد، واکنش منفی مدیران سازمان مدیریت و به خصوص رئیس این سازمان را برانگیخت و به استعفای سه نفر از معاونان این سازمان، فرهاد دژپسند معاون تولیدی، علی طیب‌نیا معاون اقتصادی و مهدی رحمتی معاون زیر‌بنایی منجر شد و فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت نیز مدتی بعد برکنار شد. 

البته دولت پیش از این کار، بخشی از فعالیت‌های سازمان مدیریت را به سازمان‌های دیگر واگذار کرده بود. از جمله این که شورای عالی اشتغال، که زیر نظر سازمان مدیریت بود، به وزارت کار منتقل شد و اختیار بودجه هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۳ که به جایگزینی خودروهای فرسوده و ساخت مترو در تهران، شیراز، اصفهان و مشهد اختصاص دارد به وزارت کشور داده شد. علاوه بر این، یک نهاد موازی با معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با عنوان «طرح‌های ویژه» در ریاست جمهوری ایجاد شد که عملاً کار نظارت بر طرح‌های عمرانی را بر عهده گرفت.

احمدی‌نژاد بارها از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان «سازمانی برگرفته از الگوهای آمریکایی» یاد کرده و عنوان کرده بود که «اقتصاد کشور به این نوع سازمان‌ها نیازی ندارد». تا این که چند ماه بعد از این اقدام، پس از جلسه شبانه شورای عالی اداری به ریاست احمدی‌نژاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بعد از شش دهه فعالیت به طور کامل منحل و معاونت جدیدی زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل شد.

محمود احمدی‌نژاد در جلسه شورای عالی اداری درباره هدف از تغییرات جدید در سازمان مدیریت گفته بود که «با توجه به تغییر ماموریت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، باید ساختار این نهاد دچار تحول شود که هدف آن، تقویت و ارتقای نظام برنامه‌ریزی و نظارت در کشور باشد.» او اضافه کرده بود که «سازمان‌های تحت پوشش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، زیر نظر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به فعالیت خود ادامه خواهند داد. در زمان انحلال، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیش از هزار و300 کارمند داشت؛ اما پس از انحلال، اعلام شد که تنها 200 کارمند در معاونت جدید باقی خواهند ماند و بقیه به بخش‌های دیگر منتقل خواهند شد. این اقدام، با انتقاد شدید کارشناسان سازمان مدیریت همراه شد و آنها در نامه‌ای خواستار رسیدگی به کارکنان سازمان و خروج از بلاتکلیفی به وجود آمده شدند. این کارشناسان در نامه‌ای به رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان بازرسی، رئیس مجلس، رئیس دیوان عدالت اداری و چند کمیسیون مجلس ادغام دفاتر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در استانداری‌ها یک سال پیش از انحلال کامل سازمان مدیریت را، مخالف قانون اساسی دانسته و عنوان کردند که باید مجلس در‌باره آن قانون تصویب کند. اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی مجلس صورت نگرفته است.»

 در چند سالی که از انحلال سازمان مدیریت می‌گذرد، بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های توسعه‌ای همواره با تاخیرهای طولانی به مجلس آمده و خیلی از نمایندگان مجلس معتقدند اگر مجلس همان زمان که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد، برخورد درستی با آن می‌کرد، اکنون با این مشکل رو‌به‌رو نبود که دولت حتی آمارهای رسمی را در اختیار نمایندگان مجلس هم نگذارد. آنها می‌گویند وقتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که یکی از مهم‌ترین وظایفش تدوین و نظارت بر بودجه سالانه بود منحل شد، اقتصاد ایران باید انتظار چنین روزهایی را می‌کشید که بودجه سالانه با تاخیر به مجلس ارائه شود و مجلس ناچار بودجه دو ماه اول سال را تصویب کند و بررسی لایحه بودجه سالانه برای اولین بار به اوایل همان سال مالی موکول شود. اما شاید با شروع به کار مجلس نهم، این بار رویکردها به دولت تغییر کند و به تناسب آن واکنش دیگری دیده شود. با این حساب آیا مجلس، فرصت را این بار غنیمت شمرده و آب رفته را به جوی برمی‌گرداند؟