شناسه خبر : 23077 لینک کوتاه

«یک اقتصاد» با چند کاپیتان

رکورد فاینانس خارجی شکست

با تعیین تکلیف وضعیت وزرا و انتخاب برخی از مدیران ارشد در سیستم اقتصادی، انتظار می‌رفت فعالیت‌های اقتصادی دولت دوازدهم روی ریل قرار بگیرد. اما تعدد مردان اقتصادی کابینه یک سوال اصلی ایجاد کرده است: فرمان اقتصاد دست کیست؟ آیا وجود سمت‌های متعدد و شکل‌گیری معاونت اقتصادی جدید گره‌گشاست یا خود به مشکلی جدید بدل می‌شود؟

با تعیین تکلیف وضعیت وزرا و انتخاب برخی از مدیران ارشد در سیستم اقتصادی، انتظار می‌رفت فعالیت‌های اقتصادی دولت دوازدهم روی ریل قرار بگیرد. اما تعدد مردان اقتصادی کابینه یک سوال اصلی ایجاد کرده است: فرمان اقتصاد دست کیست؟ آیا وجود سمت‌های متعدد و شکل‌گیری معاونت اقتصادی جدید گره‌گشاست یا خود به مشکلی جدید بدل می‌شود؟ سخنگوی دولت می‌گوید ستادی متشکل از همه مردان اقتصادی دولت یازدهم اقتصاد را هدایت می‌کنند و برخی از رسانه‌ها با اتکا به شواهد مختلف می‌گویند معاون اقتصادی رئیس‌جمهور کاپیتان تیم است. اما بررسی برخی از شواهد نشان می‌دهد یا هنوز این سوال در بدنه دولت مطرح نشده یا در پاسخ به آن در میان اعضا اتفاق‌نظر وجود ندارد. این اختلاف را حتی می‌توان در خصوص بود و نبود ساختاری جدید برای معاونت اقتصادی دولت هم دید. به گزارش روزنامه ایران محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایجاد معاونت اقتصادی در خلاف جهت کوچک‌سازی دولت نیست، گفته به هیچ‌وجه هدف ایجاد معاونت اقتصادی برقراری تشکیلات اضافه در دولت نیست، وظیفه این معاونت تنها هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی است. اما محمدباقر نوبخت، به‌عنوان سخنگوی دولت دوازدهم به طور ضمنی از ایجاد ساختار برای معاونت اقتصادی خبر داده و گفته: قرار نیست معاون اقتصادی صندلی خود را برداشته و در میدان پاستور بنشیند پس نیازمند یک ساختار و سازمان جداگانه خواهد بود. البته نوبخت هم مانند نهاوندیان از وجود هماهنگی در میان تیم اقتصادی خبر داده و برای چندمین بار از تعدد اعضای این تیم ابراز خرسندی کرده و گفته قرار نیست فرمان اقتصاد دست کسی باشد. تیم هفت تا هشت‌نفره اقتصادی در مورد موضوعات مختلف تصمیم می‌گیرند.

♦♦♦

نهاوندیان، کاپیتان یا مسوول امور خاص

دنیای اقتصاد اما در پوشش خبری بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی نوشت: از بیان و نحوه صحبت‌های معاون اقتصادی دولت دوازدهم این‌طور برداشت می‌شد که محمد نهاوندیان کاپیتانی تیم اقتصادی کشور را بر عهده دارد. نهاوندیان در سخنرانی خود با تاکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف رویکردها و چارچوب کلی تیم‌های مختلف کشور را ترسیم کرد. او با بیان اینکه «یک اقتصاد» در کل کشور وجود دارد به این نکته اشاره کرد که دستگاه‌های مختلف نمی‌توانند با تکروی و برنامه‌ریزی جزئی‌نگر به رسیدن اهداف کلان تعیین‌شده برای اقتصاد کشور کمک کنند. با توجه به محتوای صحبت‌های نهاوندیان به‌نظر می‌رسد معاون اقتصادی رئیس‌جمهور وظیفه هماهنگی بازیگران تیم را بر عهده داشته باشد.

موضوع چگونگی ایجاد هماهنگی در میان اعضای اقتصادی کابینه حتی به سخنان تلویزیونی حسن روحانی هم کشید و او در توضیح این موضوع بدون ارائه یک پاسخ شفاف گفت: ما برای بررسی مسائل اقتصادی در دولت جلسه‌های شورای هماهنگی را برگزار می‌کنیم و همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی هم برای هماهنگی میان دولت و نهادهای اقتصادی خارج از آن یا برای هماهنگی میان مجلس یا سایر نهادها با دولت تشکیل جلسه می‌دهد و در نهایت وزرای اقتصادی هم خودشان با یکدیگر جلساتی را برگزار می‌کردند که این امر همچنان ادامه خواهد داشت. معاونت اقتصادی هم وظیفه‌اش انجام امور اقتصادی است که رئیس‌جمهوری به وی محول می‌کند یا ماموریت‌های خاصی که رئیس‌جمهوری در زمینه مسائل اقتصادی بر عهده این معاونت می‌گذارد.

دنیای اقتصاد اما حاشیه دیگری از همایش بانکداری اسلامی را پوشش داده بود و آن نبود مسعود نیلی در این مراسم بود که در این خصوص نوشت: اولین اتفاقی که در این همایش جلب توجه می‌کرد حضور مجموعه اقتصادی کشور بدون حضور دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی کشور بود. در کنار حضور ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و دیگر معاونان اقتصادی حاضر در این همایش، جای خالی مسعود نیلی، دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی به چشم می‌خورد. یک ضلع از پنج ضلع اقتصادی دولت در همایش بانکداری اسلامی نبود.

♦♦♦

امضای بزرگ‌ترین قرارداد وام خارجی

خبر اقتصادی دیگر اما قرارداد بزرگ‌ترین وام (فاینانس) خارجی به ارزش هشت میلیارد یورو معادل 10 میلیارد دلار بود که میان سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و اگزیم بانک کره‌جنوبی امضا شد. ایران با اعلام این خبر در گزارشی نوشت: پس از افزایش قابل توجه جذب سرمایه‌گذاری خارجی اکنون بخش دوم جذب سرمایه خارجی از محل استقراض خارجی یا همان فاینانس سرعت گرفته است. پیش از این قرارداد وام یک میلیارد و 700 میلیون‌دلاری با اگزیم بانک چین برای برقی کردن راه‌آهن تهران-مشهد و قرارداد 2 /2 میلیارد یورو با روسیه برای بخش انرژی و حمل‌ونقل و همچنین فاینانس 400 میلیون دلار هند در بندر چابهار امضا و اجرایی شده است. بدین ترتیب با امضای قرارداد 10 میلیارد‌دلاری با اگزیم بانک کره‌جنوبی حجم فاینانس جذب‌شده در کشور در پسابرجام به بیش از 15 میلیارد دلار می‌رسد. بر اساس تکالیف برنامه ششم توسعه برای دستیابی به نرخ رشد هشت‌درصدی پیش‌بینی‌شده 5 /15 درصد از منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری باید از محل سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود که رقمی معادل 65 میلیارد دلار به اشکال مختلف نظیر فاینانس، سرمایه‌گذاری مستقیم یا قراردادهای مشارکت را شامل می‌شود.

♦♦♦

علامت خوب سرمایه‌گذاری خارجی

قرارداد فاینانس تهران و سئول به لحاظ خط اعتباری یک رکورد محسوب می‌شود. پیش از این تامین ‌مالی پروژه برقی کردن قطار تهران-مشهد به ارزش 5 /‌1 میلیارد دلار که از سوی چین صورت گرفته بود، از جهت موردی بی‌سابقه بود. اما باید به این نکته دقت کرد که خط اعتباری کنونی از اگزیم بانک کره‌جنوبی با قرارداد قبلی تفاوت ماهیتی دارد چراکه تامین ‌مالی از سوی چین تنها برای یک پروژه موردی (برقی‌سازی قطار تهران-مشهد) بود. اما در قالب خط اعتباری می‌توان برای پروژه‌های گوناگون از منبع هشت میلیارد یورویی استفاده کرد. دنیای اقتصاد هم در این خصوص نوشت: جذب خطوط اعتباری در قالب فاینانس از لحاظ حجم قرارداد و ماهیت، اهمیت ویژه‌ای دارد. این اهمیت به واسطه کاستن از فشار بر تامین مالی داخلی و در کنار آن اجرای پروژه‌های مشترک با کشورهای صاحب فناوری و تجربه است. روند جذب فاینانس به گونه‌ای است که برخی امیدوارند ایران بتواند جایگاه از دست رفته خود در این حوزه را از کشورهایی نظیر عربستان، ترکیه و برزیل بازستاند. ایران در سال‌های 2000 تا 2005، موقعیتی کاملاً متفاوت در جذب فاینانس داشت و حتی در مقاطعی رتبه اول دنیا را داشت. اما در حال حاضر این جایگاه به کشورهای دیگر چون عربستان و ترکیه واگذار شده است. اکنون در پسابرجام با عقد دو قرارداد، جان تازه‌ای به تامین‌ مالی خارجی تزریق شده است. ظاهراً ژاپن نیز آمادگی دارد که فاینانسی 10 میلیارد‌دلاری با ایران به امضا برساند. برخی کشورهای اروپایی هم تمایل پیدا کردند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند. همه اینها می‌تواند علامت خوبی از تصویر سرمایه‌گذاران خارجی از ایران بدهد.

♦♦♦

بازگشت تورم به مرز تک‌رقمی

با ورود به شهریورماه، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم مردادماه را اعلام کردند. بر اساس گزارش بانک مرکزی هم نرخ تورم میانگین و هم نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافته است. تورم میانگین به 10 درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه به 6 /8 درصد. گزارشی که نشان می‌دهد در صورت تداوم روند نزولی تورم نقطه به نقطه احتمالاً شهریورماه تورم میانگین مجدداً تک‌رقمی شود. اما نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار همچنان تک‌رقمی است. این گزارش می‌گوید تورم میانگین کل کشور 9 /7 درصد، مناطق شهری 7 /7 درصد و مناطق روستایی 8 /8 درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه نیز 2 /8 درصد اعلام شده است. دنیای اقتصاد نوشت: آمارهای گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در سال جاری روند نزولی نرخ تورم نقطه به نقطه به شکل پلکانی تداوم یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین سال جاری در سطح 7 /‌12 درصد قرار داشت، در اردیبهشت‌ماه به 2 /‌11 درصد و در خردادماه به 3 /‌10 درصد کاهش یافت. در تابستان نرخ تورم نقطه به نقطه پس از یک سال دوباره به محدوده تک‌رقمی بازگشت و به سطح 4 /‌9 درصد در تیرماه رسید. حال بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در مردادماه به رقم 6 /‌8 درصد رسیده است. این سطح از تورم تک‌رقمی در یک سال اخیر کمترین مقدار بوده است و اگر نرخ‌های پایین تورم ماهانه تداوم یابد، احتمال دارد این روند نزولی در ماه‌های آتی نیز ادامه یابد. نرخ تورم نقطه به نقطه در نیمه دوم سال قبل، به دلیل کاهش نسبی نرخ سود و نوسانات نرخ ارز، افزایش نسبی را طی کرده بود و از محدوده تک‌رقمی خارج شد، اما آمارهای اخیر حکایت از کاهش مجدد نرخ تورم دارد. به احتمال زیاد نرخ تورم متوسط در شهریورماه بازهم به سطح تک‌رقمی بازخواهد گشت.

♦♦♦

اموال بدون مشتری متهم نفتی

کسی اموال بابک زنجانی را نمی‌خرد. این خبر را وزیر نفت اعلام کرده و از افزایش بدهی بابک زنجانی از 7 /2 به 4 میلیارد دلار خبر داده است. شرق در این خصوص نوشت: وزیر نفت همچنان از وصول نشدن پول نفت فروخته‌شده از سوی بابک زنجانی شکایت دارد؛ پول‌هایی که به گفته او اصلش 7 /2 میلیارد دلار بوده و الان با احتساب دیرکرد می‌شود حدود چهار میلیارد دلار. او از خریدار نداشتن اموال زنجانی هم صحبت می‌کند؛ خانه‌ای به ارزش صد میلیارد تومان، ویلای لواسان یا هتل کیش؛ معتقد است کسی آنها را نمی‌خرد. بیژن نامدارزنگنه به «خانه ملت» گفته رقمی که در حکم اولیه بابک زنجانی حدود دو میلیارد دلار آمده، با آنچه نظر وزارت نفت بوده متفاوت است و وزارت نفت آن را تکمیل می‌کند؛ چراکه از نظر وزارت نفت این بدهی حدود چهار میلیارد دلار با احتساب خسارت بوده که حدود 7 /2 میلیارد دلار اصل بدهی است. او گفته پول بابک زنجانی پول وزارت نفت نبوده چراکه این پول را از بانک‌ها قرض گرفته و تمام این سال‌ها سود آن پرداخت شده و در آینده نیز باید سود آن از سوی وزارت نفت پرداخت شود. حالا تنها اموال زنجانی برای وزارت نفت باقی‌مانده است. اموالی مانند مجموعه ساختمانی جماران، ویلا در لواسان، هتلی در کیش و هتل نیمه‌تمام در قشم که به گفته زنگنه هیچ‌کدام برای وزارت نفت کارایی ندارد و این وزارتخانه نمی‌تواند آنها را به نقدینگی دو هزارمیلیاردی تبدیل کند. مشاور حقوقی وزیر نفت هم اعلام کرده وزارت نفت اموال زنجانی را نمی‌خواهد و با پرداخت بدهی متهم نفتی، آنها اموال را باز پس می‌دهند. سیداصغر هندی گفته پرداخت بدهی‌های زنجانی کمک بزرگی به او می‌کند اما دوستان آقای زنجانی در تاجیکستان، ترکیه و مالزی نمی‌خواهند او نجات یابد؛ چون اموال بابک زنجانی به نام آنها و در اختیارشان است. او گفته شرکت ملی نفت برای دریافت مطالبات خود از بابک زنجانی شماره‌حساب‌های ریالی و ارزی را به مجرم و وکیل ایشان از طریق قوه قضائیه اعلام کرده و آمادگی خود را برای دریافت این مطالبات با ارزهای یورو، یوآن و درهم ابراز کرده است اما خبری از پرداخت بدهی‌ها نشده است. 

 

دراین پرونده بخوانید ...