شناسه خبر : 22883 لینک کوتاه

طلسم سوآپ نفتی ایران شکست

افزایش سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بانک‌ها

اقتصاد ایران، روزهای آرامی را تجربه می‌کند و بیش از هر چیز چشم‌انتظار تعیین وزرای جدید است تا مسیر چهارساله اقتصاد را ترسیم کنند. اقتصادی که برخی آمارهایش نشانه مثبت می‌دهند و برخی دیگر علامت هشدارند.

اقتصاد ایران، روزهای آرامی را تجربه می‌کند و بیش از هر چیز چشم‌انتظار تعیین وزرای جدید است تا مسیر چهارساله اقتصاد را ترسیم کنند. اقتصادی که برخی آمارهایش نشانه مثبت می‌دهند و برخی دیگر علامت هشدارند. مانند گزارش اخیر بودجه خانوار که نشان از بازگشت رونق به اقتصاد می‌دهد یا تغییر مسیر سپرده‌گذاری در بانک‌ها که علامت هشدار است. بانک مرکزی اخیراً گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد مردم بیشتر تمایل به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بانک‌ها دارند. گزارشی که اگرچه به معنای کاهش هزینه بانک‌ها برای اعطای نرخ سود سپرده‌هاست اما برای تولید چندان خوشایند نیست. دنیای اقتصاد در این خصوص نوشت: آمارهای بانک مرکزی در خردادماه سال جاری نشان می‌دهد ترکیب سپرده‌گذاری در بانک‌ها به نفع سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت تغییر کرده است. بر این اساس سرمایه‌گذاری بلندمدت در یک ‌سال منتهی به خرداد سال جاری تنها یک درصد افزایش یافته، این در حالی است که در این مدت 54 درصد به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت افزوده شده است. این آمار نشان می‌دهد تمایل به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به شکل واضحی از سرمایه‌گذاری بلندمدت بیشتر است. مقدار سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در فصل اول سال جاری بیش از 51 هزار میلیارد تومان افزایش یافت اما این تغییر در سه ماه اول سال گذشته، شش هزار میلیارد تومان بود؛ این یعنی در سال جاری شتاب رشد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نزدیک به 9 برابر شده است. اما این موضوع در سرمایه‌گذاری بلندمدت برعکس است. در حالی ‌که در فصل اول سال گذشته، سرمایه‌گذاری بلندمدت بیش از 36 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود، در سه ماه نخست امسال سرمایه‌گذاری بلندمدت فقط 2  /6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که از افت شدید شتاب سرمایه‌گذاری بلندمدت حکایت دارد. مطابق گزارش بانک مرکزی، در خرداد 96 سرمایه‌گذاری بلندمدت فقط یک درصد در طول یک سال رشد کرده است. این گزارش تغییر ترکیب سپرده‌ها را از جهتی مثبت می‌بیند و آن اینکه باعث می‌شود هزینه بانک‌ها برای اعطای نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد؛ زیرا در شرایط کنونی نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت نسبت به بلندمدت در سطح کمتری قرار دارد. اما از سوی دیگر، قدرت مانور بانک‌ها نیز برای ارائه تسهیلات بلندمدت کاهش می‌یابد و در نتیجه تمرکز بانک‌ها برای اعطای تسهیلات خرد بیشتر می‌شود.

♦♦♦

بازی خطرناک دولت

پرداخت سود بانکی همان مساله‌ای است که انتقادات زیادی را متوجه سیستم بانکی کرده است. حسین عبده‌تبریزی، رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار هم با انتقاد از این رویه گفت: مردم اکنون به یک معجزه جدیدی معتقد شده‌اند که همه می‌توانند پول را در بانک بگذارند و بانک نیز سودی بدهد که خودش در تامین آن مشکل دارد. این معجزه یک جایی متوقف خواهد شد و بنابراین وقتی نرخ سود 25 درصد است، کسب‌وکار هم این نرخ را بازدهی ندارد. عبده‌تبریزی حتی معتقد است دولت خودش هم وارد این بازار خطرناک پرداخت سود شده است. به گزارش مهر او گفت: دولت به بازار بدهی، به ‌عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کند و دولت خودش هم وارد بازی خطرناک نرخ سود موهومی شده است. چراکه قرار بود بازار بدهی کمک کند تاریخ بدهی‌ها مشخص شود، در حالی که اکنون بازار بدهی نیز از کارکرد خود خارج شده است. او می‌گوید: امکان اینکه با بازده اسمی ۱۴ تا ۱۵درصدی، ۲۰ درصد سود دهیم، مشکل‌ساز است؛ اما اصلاح این موضوع نیز می‌تواند به ما صدمه تورمی بزند. این بهترین راهی است که دولت زیان بانک‌ها را بدهد، اما باید هزینه تورمی آن را نیز بپذیرد؛ پس این یک تله اقتصادی است که اگر حتی این مساله را حل کنیم، دچار تورم هستیم و اگر هم حل نکنیم، اشتغال و تولید امکان‌پذیر نیست. اگر دولت روحانی فکر کند که وضعیت نامتعادل را ادامه دهد، هیچ اشتغالی ایجاد نخواهد شد، چراکه نرخ نامتعادل در اقتصاد مشکل‌ساز شده است.

♦♦♦

گذر اقتصاد از رکود تقاضا

گزارش قابل توجه دیگر گزارش بودجه سال 95 خانوارهاست که نشان می‌دهد همپای افزایش درآمد خانوارها، هزینه‌های واقعی بودجه خانوار هم افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده گذر اقتصاد ایران از رکود بخش تقاضاست. دنیای اقتصاد با انتشار این گزارش نوشت: آمار بودجه خانوارها در سال 1395 نشان می‌دهد پس از نیم دهه میزان «هزینه‌های واقعی بودجه خانوار» افزایشی شده است. افزایش واقعی هزینه‌ها در سال قبل، همگام با افزایش درآمدهای واقعی بوده است. در نتیجه خانوارها به جای پس‌انداز ترجیح دادند هزینه‌های خود را متناسب با رشد درآمدها افزایش دهند. این موضوع نشان می‌دهد رفتار خانوارها نسبت به سال‌های قبل تغییر کرده و تقاضای مصرفی وارد بازار شده است. تغییر مسیر هزینه‌های واقعی به‌عنوان دومین سیگنال پیش‌روی تقاضا در بازار محسوب می‌شود. پیشتر آمارهای بانک مرکزی از بخش واقعی اقتصاد نشان می‌داد «مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی» نیز در سال 1395 رشد کرده است. کارشناسان معتقدند این آمار نمایانگر گذر اقتصاد ایران از رکود بخش تقاضاست که البته در سایه کنترل تورم محقق شده است. پیشروی تقاضا می‌تواند این علامت را به تولیدکنندگان بدهد که بهبود عرضه کالا و خدمات، با تقاضا پاسخ داده می‌شود. در این خصوص وظیفه سیاستگذار فراهم کردن زیرساخت‌ها برای حمایت از تولید داخلی است. در این راستا «بهبود فضای کسب‌وکار» و «تغییر در سیاست‌های ارزی» می‌تواند باعث حفظ قدرت تولیدکنندگان در مقابل رقبای خارجی شود و رشد تقاضای داخل، به جای توسعه واردات کالای مصرفی با رونق اقتصاد کشور همراه شود. اما درآمد و هزینه یک خانوار در سال 95 چه میزان بوده است؟ آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 1395 متوسط «هزینه ناخالص یک خانوار» به سه میلیون و 275 هزار تومان در ماه رسیده است. این رقم نسبت به سال 94 حدود 4  /11 درصد رشد کرده، این در حالی است که تورم در سال گذشته 9 درصد اعلام شده بود. در نتیجه سطح اسمی افزایش هزینه‌ها بیشتر از نرخ تورم بوده و میزان مخارج واقعی خانوارها (مخارج اسمی منهای تورم) روند افزایشی به خود گرفته است. همچنین بر اساس این گزارش متوسط درآمد ماهانه هر خانوار ایرانی در این سال سه میلیون و 269 هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل، 3  /11 درصد رشد داشته و تقریباً همگام با هزینه‌ها بوده است. بنابراین میزان درآمدهای اسمی حدود 3  /2 واحد درصد بیشتر از نرخ تورم بوده است. در نتیجه سطح درآمد خانوارها در مقابل تورم حفظ شده و آهنگ افزایش درآمدهای واقعی و هزینه‌های واقعی به یک میزان بوده است.

♦♦♦

دیدار وزرای پیشنهادی با بخش خصوصی

پیش از حضور وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در بهارستان، دو وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی در پارلمان بخش خصوصی حاضر شدند تا رای اعتماد فعالان بخش خصوصی را بگیرند. روزنامه ایران شرح دیدار محمد شریعتمداری و مسعود کرباسیان با اعضای اتاق تهران را نوشت. بر اساس این گزارش جان‌مایه خواسته فعالان بخش خصوصی از دو وزیر پیشنهادی اقتصادی، این بود که نظرات اعضای اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی لحاظ شود. در این میان دو نفر از صاحب‌نظران اقتصادی هم در این جمع صحبت کردند و خطاب به وزرای پیشنهادی در مورد نرخ سود بانکی و تامین مالی با هدف کمک به تولید نظرات خود را مطرح کردند. اما هم شریعتمداری و هم کرباسیان از دشواری اوضاع اقتصاد گفتند. شریعتمداری اعلام کرد اصلاح اقتصاد ایران سه دوره چهارساله کار مداوم می‌خواهد و کرباسیان با اشاره به دشواری‌های مسیر پیش‌رو گفت می‌داند که به هتل پنج ستاره دعوت نشده. شریعتمداری با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران گفت: نامشخص بودن برخی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کنار سندهای ضمانت‌نامه، هنوز مشکلاتی را سر راه سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌دهد. برخی بانک‌ها مشکلات ترازنامه‌ای دارند که قابلیت ترجمه و ارائه به نهادهای بین‌المللی را ندارد؛ بنابراین باید روی آن تمرکز کرد و زمینه‌های خوبی را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرد. واگذاری‌ها باید به نحو صحیح ادامه یابد و اگر مشکلی در واگذاری‌ها به چشم می‌خورد باید زمینه‌ای را فراهم کرد که این واگذاری به مسیر صحیح خود برگردد. او تاکید کرد هدف این نیست که دولت مجدداً فربه شود و نمی‌خواهیم شرکت‌های واگذار‌شده را بازپس بگیریم، اما تلاش می‌کنیم ادامه واگذاری‌ها به درستی انجام شود. او همچنین وعده کاهش نرخ سود و اصلاح نرخ ارز را داد. کرباسیان هم از شرایط خاص اقتصاد ایران گفت و اینکه می‌داند به هتل پنج‌ستاره دعوت نشده. اما وعده داد با همراهی بخش خصوصی، مشکلات را حل خواهد کرد. او هم وعده یکسان‌سازی نرخ ارز را با در نظر گرفتن جوانب امر داد، و راه‌اندازی شورای مشورتی بخش خصوصی با همکاری وزارت اقتصاد را. در انتهای این جلسه هم به گزارش دنیای اقتصاد فعالان بخش خصوصی خواسته‌های خود را در 24 بند به وزرا ارائه دادند. توجه و تاکید بر سه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، توجه خاص به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، برنامه‌ریزی برای خروج از شرایط رکود اقتصادی با رویکرد جلوگیری از بروز تورم، تغییر رویکرد در رویه خصوصی‌سازی و رعایت اصل واگذاری، عادی‌سازی مناسبات بانکی با نظام بین‌المللی، لزوم آزادسازی قیمت‌ها و حذف تدریجی کنترل قیمت و نرخ‌گذاری و تک‌نرخی شدن ارز مبتنی بر حقایق اقتصادی و مستند از مهم‌ترین این خواسته‌ها بود.

♦♦♦

شکست طلسم سوآپ نفتی

اگرچه سوآپ نفت از سال 89 و با دستور مستقیم وزیر دولت دهم متوقف شده بود، اما هفته گذشته ورود اولین محموله 214 هزار بشکه‌ای ترکمنستان به بندر نکا، آغازگر فعالیت ایران در این زمینه بود. فعالیتی که به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد امید دوباره‌ای برای تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه ایجاد کرده است. دنیای اقتصاد در خصوص ورود این محموله نفتی نوشت: پنج کشتی شش هزارتنی حامل نفت خام ترکمنستان، هفت سال پس از قطع سوآپ نفت خام و در روزهای اخیر وارد بندر نکا در شمال کشور شد تا نام مسیر «ایران-‌خلیج‌فارس» بار دیگر بر سر زبان‌ها بیفتد. با ورود این محموله نفتی امیدواری به از سرگیری سوآپ نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر از طریق مسیر ایران قوت گرفت. این در حالی است که هفت سال پیش از این و در سال 89 سوآپ نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر به دستور وزیر نفت دولت دهم به‌صورت یک‌جانبه متوقف شد تا زیان ملی ناشی از آن در کارنامه مسعود میرکاظمی ثبت شود. میرکاظمی ارزان بودن کارمزد ایران در انتقال نفت خام را علت اصلی مخالفت خود می‌دانست در حالی که به گفته کارشناسان، ایران در آن سال‌ها بابت سوآپ هر بشکه نفت خام 10  /‌1 دلار کارمزد دریافت می‌کرد و انجام این عملیات از سوی ایران تنها دارای منافع مادی نبود و سود اصلی کشور از این مسیر، نقش استراتژیک پررنگی بود که در منطقه به دست می‌آورد. با این حال درآمد ایران از طرح سوآپ طی سال‌های 1999 تا 2009 میلادی حدود 259 میلیون دلار بوده و درآمد ایران از این محل می‌توانست به بیش از 600 میلیون دلار برسد. اگرچه محموله‌هایی که در روزهای اخیر وارد بندر نکا شده‌اند در مقایسه با حجم سوآپی که ایران در گذشته داشته بسیار اندک هستند اما با این حال مهم شروع کردن کار و جلب اعتمادی است که قبلاً یک بار به شکلی ناگهانی و یک‌جانبه از دست رفته است. اما این امیدواری وجود دارد که مشتریان پیشین ایران همچنان به این باور برسند که ایران همچنان اقتصادی‌ترین مسیر برای سوآپ یا معاوضه نفت خام است. 

 

دراین پرونده بخوانید ...