شناسه خبر : 22634 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چتر حمایتی برای سپرده‌گذاران

محمدرضا جمشیدی مکانیسم صندوق ضمانت سپرده را تشریح می‌کند

محمدرضا جمشیدی می‌گوید: در حال حاضر یکی از معایب مقررات صندوق تضمین سپرده‌ها این است که از بانک‌ها به طور مساوی حق عضویت می‌گیرد. میزان حق‌السهمی که صندوق می‌گیرد، باید متناسب با ریسک بانک‌ها باشد که این مستلزم رتبه‌بندی بانک‌هاست.

بسیاری از سپرده‌گذاران بانکی، اطلاعی در خصوص ضمانت سپرده‌ها ندارند. این سپرده‌گذاران بیشتر به نام بانک‌ها نگاه می‌کنند و معتقدند اگر در بانک دولتی یا بانک بزرگ، سپرده‌گذاری کنند، جای سپرده‌ها امن است. دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در گفت‌وگو با تجارت، عنوان می‌کند که برخی از سپرده‌گذاران تنها با دیدن جمله «تحت نظارت بانک مرکزی» به موسسات و بانک‌ها اعتماد می‌کنند، این در حالی است که تنها سپرده‌ بانک‌هایی قابل ضمانت است که از طریق بانک مرکزی تایید شده باشند. به گفته جمشیدی، بانک‌ها برای عضویت در صندوق ضمانت، حق عضویت پرداخت می‌کنند، که در صورت بروز مشکل، این صندوق از سپرده‌های مردم حمایت کند. در حال حاضر تمام بانک‌ها، میزان حق عضویت یکسانی پرداخت می‌کنند، اما به اعتقاد جمشیدی این موضوع باید متناسب با ریسک سپرده‌ها باشد.

♦♦♦

 در سال‌های گذشته، نهادی مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها شروع به کار کرد، این در حالی است که بسیاری از سپرده‌گذاران از وجود این صندوق بی‌اطلاع هستند، در ابتدا در خصوص کارکرد این صندوق توضیح دهید؟

 با توجه به مصوبه هیات دولت، این موسسه تضمین سپرده‌های بانکی در سال 94 تاسیس شده و در همان سال   هم شروع به فعالیت کرده است. بر اساس معدل موجودی سپرده‌هایی که نزد بانک‌ها پذیرفته می‌شود، بانک‌ها حق عضویت سالانه می‌پردازند و سپرده‌ها تا سقف 100 میلیون تومان تضمین می‌شوند. قبل از این، نهادی مشابه این صندوق وجود نداشته است. اما تجربه کشورهای خارجی نشان می‌دهد که این صندوق‌ها در کشورهای دیگر وجود داشته و به وسیله آن سپرده‌ها را بیمه می‌کردند. اما در ایران چنین مکانیسمی وجود نداشت، البته باید تاکید کرد قبل از اینکه این صندوق باشد، بانک‌ها موظف بودند 5 /13 درصد و اخیراً هم 13 درصد از نرخ سپرده قانونی را نزد بانک مرکزی بپردازند که هنوز هم ادامه دارد. بنابراین بخشی از سپرده‌های مردم نزد بانک مرکزی بود و به این ترتیب اگر احتمالاً بحرانی در نظام بانکی پیش می‌آمد، بانک مرکزی می‌توانست از این میزان سپرده قانونی استفاده کند. در حال حاضر هم این 13 درصد پرداخت می‌شود که مانند پس‌انداز بانک‌ها نزد بانک مرکزی عمل می‌کند. اما سهمی که برای صندوق می‌دهند بدون برگشت است و همان حق بیمه سپرده‌هاست که در اختیار صندوق سپرده‌ها قرار می‌گیرد. اگر بحرانی برای بانک‌ها پیش بیاید، در وهله نخست این صندوق سعی می‌کند با کمک مالی و هدایت آن بانک یا موسسه مشکل‌دار، از بحران دربیاید. چنانچه بحران به وجود آمده سبب بسته شدن آن بانک یا موسسه شود، این صندوق سپرده‌های مردم تا سقف 100 میلیون تومان را می‌پردازد. البته منظور از 100 میلیون تومان، خالص آن است به این معنا که 100 میلیون تومان پس از کسر سپرده، یعنی در واقع رقمی معادل حدود 113 میلیون تومان از سپرده‌های مردم تضمین شده است. در شرایط کنونی مردم مدام می‌پرسند پول خود را نزد کدام بانک سپرده کنند؟ جواب ما این است که همه بانک‌ها و موسسات اعتباری که از بانک مرکزی مجوز گرفته‌اند، مطمئن هستند. به دلیل اینکه هم تحت نظارت بانک مرکزی قرار می‌گیرند و هم اینکه سپرده‌های آنها نزد صندوق تضمین سپرده ضمانت شده است. بنابراین جای نگرانی وجود ندارد. می‌توانند هر بانکی را با این شرایط انتخاب کنند.

 در حال حاضر میزان پرداختی بانک‌ها برای تضمین سپرده‌ها به چه میزان است؟ در واقع چند درصد سپرده‌ها باید به عنوان بیمه پرداخت شود؟

حق بیمه‌ای که بانک‌ها باید برای عضویت در صندوق ضمانت سپرده بپردازند حداقل 25 /0 درصد و رقم جزئی از کل سپرده‌هاست. همچنین به نظر می‌رسد سقفی نیز برای این موضوع وجود دارد.

 صندوق بیمه ضمانت در داخل بانک مرکزی تشکیل شده است؟

خیر، یک سازمان مستقل از بانک مرکزی است ولی رئیس هیات امنای آن رئیس‌کل بانک مرکزی است.

 با وجود این کاملاً مستقل از بانک مرکزی نیست؟ آیا یک نهاد دولتی به حساب می‌آید؟

مستقل است، همان‌طور که در حال حاضر شورای پول و اعتبار که در بانک مرکزی است یک عضو آن نماینده دادستانی است، بنابراین آن عضو دادستانی استخدام بانک مرکزی نیست. در واقع یک نهاد عمومی غیردولتی، غیرتعاونی و غیرخصوصی است. این نهاد با مصوبه دولت ایجاد شده و به موجب قانون بانک‌ها موظف شده‌اند هزینه عضویت در آن را پرداخت کنند.

 به گفته شما سپرده‌ها تا سقف 100 میلیون تضمین شده است، این در حالی است که تصور عموم این است که کل سپرده‌ها تضمین شده است.

این تصور عموم است و هر کسی استنباطی دارد، اگر مردم شکی در این مورد داشته باشند باید پرس‌وجو کنند و بانک‌ها موظفند برای آنها توضیح دهند. بسیاری نمی‌دانند موسسه تضمین سپرده‌ها وجود دارد. در واقع سپرده‌گذاران باید بسیار حساس باشند. هنگامی که زیر تابلوی یک بانک یا موسسه نوشته شده است که تحت نظارت بانک مرکزی است، مردم تنها با رویت این جمله اعتماد می‌کنند. بعضی‌ها استدلال می‌کنند وقتی موسسه غیرمجاز وجود دارد و با آن برخورد نمی‌شود، یعنی مجاز است، در نتیجه به اتکای آن سپرده‌گذاری می‌کنند. کمااینکه این یکی دو تا موسسه یا تعاونی‌هایی که بودند تحت این اسامی فعالیت می‌کردند.

 این رقم 100 میلیون تومان چگونه محاسبه شده است؟ به‌ طور مثال در آمریکا این رقم 250 هزار دلار است.

به نظر می‌رسد که این رقم صرفاً به عنوان یک مبنا انتخاب شده است، اما ممکن است در آینده تغییراتی در این زمینه صورت گیرد. چون به تدریج تورم بر کمیت عددها موثر خواهد بود. من به یاد دارم ضمانت کارهای پیمانکاری‌هایی که قبل از انقلاب انجام می‌گرفت معمولاً 800 هزار تومان تا یک میلیون و 200 هزار تومان بود. اما در حال حاضر این رقم‌ها بسیار ناچیز است. به مرور تورم روی کمیت عددها یا ارزش آنها تاثیر می‌گذارد. این رقم 100 میلیون نیز ممکن است در آینده تغییر کند. در حال حاضر برخی بانک‌ها از پرداخت این حق عضویت اکراه دارند اما در آینده با این شرایط خود را تطبیق می‌دهند.

 این ضمانت تحت چه شرایطی برای سپرده‌گذاران اعمال می‌شود؟

زمانی که با تایید بانک مرکزی بانک مذکور از بازپرداخت سپرده‌ها ناتوان باشد، این صندوق وارد می‌شود و وجوه را می‌پردازد. بانک مرکزی در عین حال که نمی‌گذارد خطایی در موسسات روی دهد یا ورشکسته شوند، از سپرده‌های مردم نیز محافظت می‌کند. کمااینکه در سال مالی گذشته، بانک‌ها را موظف کرد که صورت‌های مالی خود را بر اساس استاندارد جدید مورد قبول بین‌المللی تهیه و شفاف‌سازی و در مجامع خود مطرح کنند. بنابراین کنترل‌های بانک مرکزی به موجب وظیفه نظارتی که بر بانک‌ها دارد، روزبه‌روز دقیق‌تر و بیشتر می‌شود. بدین ترتیب بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد بانک‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شوند که نیازمند استفاده از صندوق تضمین سپرده‌ها شوند. به همین دلیل میزان حق‌السهم سالانه را نیز اندک تعیین کرده که به مرور به حدی برسد که خود صندوق مبلغ دریافتی را کاهش دهد.

 در حال حاضر موسسات غیرمجاز ضمانت سپرده‌ها ندارند؟ اما دیده شده که بانک مرکزی در مورد مشکل پیش‌آمده در این موسسات تعیین تکلیف می‌کند.

خیر، این موسسات از ضمانت سپرده‌ها برخوردار نیستند. اما بانک مرکزی این کار را می‌کند، یعنی اضافه بر وظایفی که دارد مسوولیتی را در قبال این موسسات به دوش گرفته است که سپرده‌گذاران زیان نکنند. به این دلیل که این موسسات نیز با مجوز وزارت تعاون ایجاد شده است. به بیان دیگر این طور نیست که بدون هیچ مجوزی باشند. وزارت تعاون که با وزارت کار ادغام شد، این موسسات تقریباً بدون متولی و کنترل شدند و اقدام به کارهای بدون منطق کردند و در نتیجه کار این موسسات به این زیان‌ها رسید. در حال حاضر قوه قضائیه دارایی‌های این موسسات را در اختیار گرفته است و به پشتوانه این دارایی‌ها کمک می‌کند که سپرده سپرده‌گذاران بازپرداخت شود.

 این موضوع باعث نمی‌شود به عموم مردم علامت اشتباه دهد که بانک مرکزی پشتیبان همه نوع موسسه‌ای هست؟

در حال حاضر موسسه دیگری که غیرمجاز باشد نداریم. سه موسسه بودند که دو موسسه به این ترتیبی که دیدید بحران‌زده شدند و موسسه سوم در حال گرفتن مجوز از بانک مرکزی است. در حال گذر از مراحل قانونی است که بدین ترتیب بانک مرکزی یکسری کنترل‌هایی روی آن اعمال می‌کند.

 سهمی که در صندوق تضمین سپرده در نظر گرفته شده بر چه اساسی است؟ بانکی که ریسک بیشتری دارد با بانکی که وضعیت باثبات‌تری دارد در صندوق ضمانت سپرده‌ها شرایط یکسانی دارند؟

در حال حاضر یکی از معایب مقررات صندوق تضمین سپرده‌ها این است که از بانک‌ها به طور مساوی حق عضویت می‌گیرد. ایراداتی که بانک‌ها به این صندوق‌ها وارد کرده‌اند و خود بانک‌ها هم متوجه این ایراد شده و در پی رفع آن هستند، این است که میزان حق‌السهمی که صندوق می‌گیرد باید متناسب با ریسک بانک‌ها باشد که این مستلزم رتبه‌بندی بانک‌هاست. که متاسفانه در حال حاضر موسسه رتبه‌بندی وجود ندارد. اگر از طریق بانک مرکزی بانک‌ها بر اساس ریسک و درآمدزایی خود و دیگر موارد رتبه‌بندی شوند، در نتیجه بر اساس رتبه خود می‌توانند حق‌السهم سالانه را پرداخت کنند. در شرایط کنونی بانک یا موسسه‌ای که ریسک بالایی دارد، همان سهم را می‌دهد که بانکی که کاملاً تابع مقررات است. این اجحاف در حق بانک‌هایی است که کار درستی انجام می‌دهند.

 پس هنوز رتبه‌بندی مشخصی در بانک مرکزی صورت نگرفته است؟

خیر، هنوز بانک‌ها رتبه‌بندی نشده‌اند. اما سرانجام بانک مرکزی باید درصدد این موضوع باشد. ظاهراً در گفت‌وگوهای مدیران بانک مرکزی است که اقداماتی در این زمینه در دستور کار است. اینکه خبر آن یک سال و نیم گذشته منتشر شده نشان می‌دهد این امر از ضرورت بالایی برخوردار است که مدیران از آن مطلع هستند.

 بگذارید به بحث صندوق ضمانت سپرده بازگردیم، تفاوت این صندوق با سپرده قانونی در چیست؟ وقتی سپرده قانونی وجود داشت چه لزومی برای تاسیس این صندوق بوده است؟

بانک مرکزی برای سپرده قانونی یک درصد به بانک‌ها سود می‌دهد. سپرده قانونی در حال حاضر 13 درصد است که طبق قانون این نرخ حداقل 10 درصد است. البته تفاوت چندانی میان این دو نرخ وجود ندارد. انتقاد بانک‌ها این است که با وجود صندوق تضمین سپرده‌ها، بهتر است تجدیدنظری در متن قانون برای حداقل 10‌درصدی که تعیین شده اعمال شود. بنابراین سیاستگذار نیاز است که در این خصوص تجدید نظر کند.

 البته بانک مرکزی تصویب کرده بود این نرخ تا 10 درصد برای بانک‌های خصوصی کاهش پیدا کند.

بله، اما این نرخ کاهش پیدا نکرده است. برای انگشت‌شماری از بانک‌ها این نرخ نیم‌درصد کاهش داشته و به 5 /12 درصد رسیده است.

 به نظر می‌رسد عدم کاهش نرخ سپرده قانونی با توجه به وضعیت برخی بانک‌ها بی‌دلیل نباشد، شما به عنوان دبیرکل بانک‌های خصوصی، وضعیت این بانک‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید، با توجه به اینکه بر اساس آمارهای بانک مرکزی، برخی از بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دیگر اضافه برداشت بیشتر دارند، به نظر شما این وضعیت به چه صورتی است و نباید برخی از این بانک‌ها تعیین تکلیف شوند؟

بله همین‌طور است که می‌فرمایید. این بانک‌ها نباید اضافه برداشت زیادی داشته باشند. اما یکی از علل اخیر این اضافه برداشت‌ها این است که برخی از بانک‌های بزرگ، شایعاتی را از طریق رسانه‌های غیرمستند و نامعتبر رواج دادند که این بانک‌ها خطرناک هستند و نباید پول نزد آنها سپرده‌گذاری کرد. البته به نظر می‌رسد مخاطب این شایعات موسسات و شرکت‌های تابعه خودشان بوده است. اگرچه بعد مدیران این بانک‌ها شایعات را تکذیب کردند اما واقعیت این است که مدارک ما نشان می‌دهد از سمت بانک‌های بزرگ این اتفاق رخ داده است. حال اگر مدیرعامل‌ها از این اتفاق بی‌اطلاع بوده‌اند امری علیحده است. به هر صورت این کار باعث شد خیلی‌ها متوجه این اخبار نادرست شوند و پول‌های خود را از بانک‌های خصوصی یا کوچک‌تر خارج کرده و به بانک‌های بزرگ‌تر انتقال دهند. طبیعی است که بانک‌های خصوصی موظف بودند در صورت مراجعه سپرده‌گذاران پول آنها را پرداخت کنند هرچند با آنها شرط کرده بودند که سپرده یک سال نزد آنها باقی بماند. اما در حال حاضر بانک‌های بزرگ‌تر پول این سپرده‌ها را از طریق بازار بین‌بانکی به بانک‌های کوچک‌تر وام می‌دهند. این خود تناقض ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه اگر بانک‌های کوچک غیرمعتبر هستند، چرا به آنها وام می‌دهید؟ به هر حال این پول‌ها از بانک‌های خصوصی به بانک‌های بزرگ‌تر منتقل شده است. بانک‌های کوچک نیز که به‌طور آنی نمی‌توانند پول در اختیار گیرند، پول‌هایی که از سپرده‌گذاران گرفته‌اند به تسهیلات‌گیرندگان منتقل کرده‌اند و بدین ترتیب تسهیلات‌گیرندگان هم برای انجام پروژه یا برای تولید محصولی این پول‌ها را استفاده کرده‌اند. سررسیدهای بلندمدت گاه چندساله است و در سررسیدها این پول‌ها وصول می‌شود. اما سپرده‌گذاران پول خود را می‌خواهند و بانک‌ها مجبور می‌شوند از منابع بانک مرکزی اضافه‌برداشت داشته باشند. در نتیجه این بدهی‌ها در هفته‌های اخیر ایجاد شده است.

 عملکرد این بانک‌ها باعث شد نرخ سود در بازار پول نیز بالا بماند و همچنین با ایجاد صندوق‌های بورسی منابع بسیاری را جذب کردند.

افزایش نرخ سود به دلیل این است که آن مازاد منابع بانک مرکزی که مورد استفاده اینها قرار می‌گیرد، جریمه 34 درصد دارد. این بانک‌ها ترجیح می‌دهند 22 درصد به سپرده‌گذار بدهند و پول آنها را نزد خود نگه‌ دارند تا اینکه این جریمه را پرداخت کنند. به هر حال از 22 تا 34 درصد فاصله زیادی وجود دارد و از زیان‌های این بانک‌ها کم می‌کند. علاوه بر این، شما به صندوق‌های بورسی اشاره کردید که این صندوق‌ها تابع بانک‌ها نیستند. ممکن است 30 درصد از سهام بانک‌ها در این صندوق‌ها وجود داشته باشد. البته این موضوع اخیراً از طریق بانک مرکزی، ممنوع شده است و هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از حد مشخص در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کند. این صندوق‌ها با نظارت بانک مرکزی در حال خارج شدن از زیرمجموعه بانک‌ها هستند.

پیش از این، این بانک‌ها کار خطایی انجام می‌دادند که البته بستگی به نظارت بازار سرمایه دارد که باید نظارت دقیق‌تری داشته باشد. این صندوق‌ها برای خریدوفروش سهام ایجاد شده‌اند که بازار سرمایه را تقویت کنند. حال اگر این پول‌ها را در بانک‌ها سپرده کرده‌اند، کار خطایی انجام شده که بازار سرمایه باید کنترل کند.

 آیا بازار سرمایه باید بر این صندوق‌ها نظارت داشته باشد؟

بله، به نظر من باید بازار سرمایه جلوی این صندوق‌ها را بگیرد که پول خود را در بانک‌ها سپرده نکنند و با همان هدفی که تاسیس شده‌اند، پول خود را مورد استفاده قرار دهند. به نظر من با تمهیدات بانک مرکزی وضعیت بهتر می‌شود. امیدوارم با بهبود سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی، وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در شرایط بهتری قرار گیرد.

 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها