شناسه خبر : 22291 لینک کوتاه

چاره‌اندیشی برای سود

خودروسازان مجدداً مجوز افزایش قیمت گرفتند

«نرخ سود بالا»، عامل بسیاری از مشکلاتی است که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

«نرخ سود بالا»، عامل بسیاری از مشکلاتی است که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. از مشکل موسسات مالی و اعتباری که منجر به تجمعات متعدد در خیابان و جلسات بسیار دولت و مجلس شده است تا گلایه بخش تولید از کمبود سرمایه برای رونق اقتصاد. همین‌ عوامل دلیلی شد تا نرخ سود بالای بانک‌ها به محور اصلی همایش سیاست‌های پولی و ارزی تبدیل شود و سخنرانان این همایش در پی چاره‌ای برای کاهش نرخ سود بانک‌ها باشند. سخنرانان بیست‌وهفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی از عوامل مخرب بالا بودن نرخ سود گفتند و راهکار کاهش آن. به گزارش دنیای اقتصاد معاون اول رئیس‌جمهور یکی از سخنرانان اصلی این همایش بود که او هم نرخ بالای سود بانکی را نشانه گرفت و گفت: گرچه نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر ١٧ درصد کاهش یافت اما به‌تازگی این نرخ با افزایشی اندک مواجه شده است. در این شرایط انتظار داریم دوستانمان در نظام بانکی توجه داشته باشند که با نرخ سود بانکی بالا، سرمایه‌گذاری بسیار دشوار خواهد بود. وزیر اقتصاد نیز در این همایش بار دیگر نارضایتی خود از نرخ‌های فعلی سود بانکی را اعلام کرد و شرایط موجود را عاملی برای شناسایی سودها و درآمدهای موهوم از سوی بانک‌ها دانست. علی طیب‌نیا با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی به مانعی مهم برای رونق سرمایه‌‌گذاری، اشتغال و تولید تبدیل شده و عاملی برای ثبات‌زدایی در اقتصاد است، گفت: درحال‌حاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده سرمایه‌‌گذاری و تورم هیچ تناسبی ندارد، این شرایط موجب افزایش هزینه واحدهای تولیدی، کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی، افزایش مطالبات غیرجاری در نتیجه کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و در نتیجه افزایش ناپایداری شبکه بانکی و شناسایی سودها و درآمدهای موهوم شده است.

به گفته کمیجانی، نرخ سود در بازار بین‌بانکی از 1 /‌‌28 درصد در ابتدای سال 1394 به 2 /‌19 درصد در انتهای سال 1395 رسیده است. همچنین در پایان اردیبهشت سال 1396 نرخ سود در بازار بین‌بانکی با اندکی افزایش حدود 3 /‌20 درصد گزارش شده است. علی طیب‌نیا عوارض بالاماندن نرخ سود بانکی در اقتصاد را تشریح کرد و نرخ سود بانکی را مانعی مهم برای رونق سرمایه‌گذاری، تولید اشتغال‌زا، کاهش رقابت تولیدات داخلی و افزایش هزینه واحدهای تولیدی دانست. به گفته طیب‌نیا، افزایش نرخ سود تسهیلات، قدرت بازپرداخت را کاهش می‌دهد، در نتیجه افزایش مطالبات بانک‌ها باعث می‌شود که بانک‌ها به شناسایی درآمد موهوم روی آورند. به اعتقاد او، نرخ بالای سود بانکی به دستاوردهای مهم دولت و بازار سرمایه صدمه‌زده، در نتیجه اگر الزامات نهادی-‌سیاستی و اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد، نه‌تنها امیدی به رشد و اشتغال نیست، بلکه آرامش موجود نیز از بین خواهد رفت. سیف نیز به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی، فعالیت قابل توجه موسسات غیرمجاز را عاملی برای روی آوردن بانک‌ها به رقابت غیراصولی و در نتیجه بالا ماندن نرخ سود بانکی دانست. موضوعی که در گام بعد، با انتشار بی‌رویه ابزارهای بدهی دولت، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و در نتیجه سودآوری شبکه بانکی و کیفیت و کمیت سرمایه را تحت‌تاثیر قرار داد.

♦♦♦

حل معضل سود 

بخش دیگری از همایش به راهکارهای ایجابی برای حل مساله نرخ سود اشاره داشت. اسحاق جهانگیری رویکرد کلی دولت را درخصوص کاهش نرخ سود بانکی، بهره‌گیری از «سیاست‌های غیردستوری» دانست. به گفته او، البته این سیاست‌ها آن‌طور که مورد انتظار دولت بود، تحقق نیافت و در نتیجه نرخ سود بانکی با افزایشی اندک مواجه شده است. علی طیب‌نیا یکی از دلایل بالا ماندن نرخ سود را نبود هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی دولت دانست، به همین دلیل او پیشنهاد داد یک «نهاد نظارت مالی» ایجاد شود تا هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی در کوتاه‌مدت صورت گیرد و بتوان همزمان با سیاستگذاری، بر اجرای آن در بازارهای مالی نظارت کرده و به یک درک مشترک از مخرب بودن تداوم نرخ سود بالا رسید. در این خصوص کمیجانی راهکارهای فنی برای کاهش نرخ سود بانکی را در سه محور تشریح کرد. به گفته او، «تاثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی»، «گسترش نامناسب صندوق‌های سرمایه‌گذاری» و «نرخ‌های سود بالای اوراق مشارکت خودروسازان» باعث چسبندگی نرخ سود بانکی شده است. او درخصوص ساماندهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد: عمده این منابع به شکل سپرده دریافت می‌شود، اما سهم کمی از این منابع راهی بازار سرمایه می‌شود و بیش از 70 درصد از منابع باز به بانک‌ها بازمی‌گردد. در این خصوص مقرر شده است که نسبت سرمایه‌گذاری در بازار پول و بازار سرمایه این صندوق‌ها 70 به 30 درصد شود و در مرحله بعد برای جلوگیری از نوسان در ترازنامه بانک‌ها، این نسبت به 60 به 40 درصد برسد.

♦♦♦

خروج مسکن از رکود تا 1400

وزیر راه و شهرسازی هم در همایشی دیگر نقشه راه خروج مسکن از رکود چند‌ساله را ترسیم کرد. عباس آخوندی در نشست مشترک مدیران و کارشناسان بخش مسکن و مسوولان بانک عامل با تاکید بر دو واقعیت موجود در بازار شامل «افت چشمگیر نرخ رشد سالانه جمعیت» و «بازتاب منفی سیاست عرضه انبوه بدون توجه به جنس تقاضای مصرفی طی یک دهه گذشته» اعلام کرد:‌ هم‌اکنون در یک سمت بازار مسکن، حداقل چهار میلیون واحد مسکونی ناکارآمد به شکل خانه‌های خالی و خانه‌های دوم، انباشته شده و در سمت دیگر، 20 میلیون نفر «بدمسکن» به‌عنوان تقاضای واقعی وجود دارد که هیچ ارتباطی میان این نوع عرضه و تقاضا، قابل تعریف نیست. نقشه راه بازار مسکن 1400، با هدف جلوگیری از تشدید واگرایی میان عرضه و تقاضا،‌ یکسری «خطوط قرمز» دارد که برای منع مداخله گسترده دولت در ساخت انبوه و مهار ساخت‌وسازهای سوداگرانه، ترسیم شده است. در این نقشه، طرح «توانمندسازی مالی سه دسته تقاضای مصرفی» پیش‌بینی شده است. ساکنان بافت فرسوده، حاشیه‌نشین‌ها و خانه‌اولی‌ها، «کانون» هر نوع حمایت مالی تعیین شده‌اند تا تسهیلات بانکی خرید و ساخت مسکن طی چهار سال آینده با اولویت این سه دسته تقاضا پرداخت شود. «طول دوره سپرده‌گذاری» و «مدت زمان بازپرداخت» وام‌های مسکن برای انطباق کامل با استطاعت تقاضای مصرفی بازتنظیم می‌شود. آن‌طور که دنیای اقتصاد نوشت احتمالاً «پرداخت تسهیلات یک برابر موجودی در هر شش ماه» به «هر چهار تا پنج ماه یک برابر موجودی» خواهد رسید و میزان اقساط ماهانه وام 160‌میلیونی مسکن هم کاهش خواهد یافت تا افراد بیشتری بتوانند آن را دریافت کنند. 

♦♦♦

اعتراف به عقب‌نشینی شورا 

خبر اقتصادی دیگر افزایش قیمت چند مدل خودرو داخل و کناره‌گیری شورای رقابت از قیمت‌گذاری سه مدل خودرو جدید بود. روزنامه شرق در این خصوص نوشت: زور خودروسازها به شورای رقابت چربید و دو غول خودروساز کشورمان، دو امتیاز بزرگ از دولت و بازار گرفتند: نخست اینکه پراید، تیبا، تندر ٩٠، پژو و سمند اجازه افزایش قیمت یافتند و دوم اینکه شورای رقابت از قیمت‌گذاری سه خودرو پژو ٢٠٠٨، ٣٠١ و ٥٠٨ کنار کشید. این دو خبر را رضا شیوا، رئیس شورای رقابت مطرح کرد و اگرچه در نشست خبری تلاش می‌کرد جایگاه شورای رقابت را تبیین کند اما درنهایت اعتراف کرد که این شورا در برابر خودروسازان عقب‌نشینی کرده است. شیوا در حالی از افزایش قیمت خودروهایی مانند پراید، تیبا، پژو، سمند و تندر٩٠ خبر داد که براساس آخرین گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای تولید داخلی، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ساینا، ام‌وی‌ام۱۱۰اس، سمند، پژوپارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند. این گزارش نشان می‌دهد تغییری در کیفیت این خودروها صورت نگرفته و برخی از محصولات تولیدی از سوی ایران‌خودرو، سایپا، مدیران‌خودرو و کرمان‌خودرو همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند. جالب آنکه این خودروها فقط یک‌ستاره از پنج‌ستاره کیفی را به دست آورده‌اند. اما در مقابل بر اساس مصوبه شورا، پراید و تیبا از خانواده محصولات سایپا با تورم‌بخشی حدود شش درصد، 25 /1 درصد افزایش قیمت خواهند داشت. همچنین تندر ٩٠ حدود 57 /1 درصد گران‌تر می‌شود و درباره خانواده ایران‌خودرو نیز متوسط افزایش قیمت 69 /2 درصد برای پژو و سمند در نظر گرفته ‌شده است. روزنامه وقایع اتفاقیه هم این افزایش قیمت را آخرین تلاش خودروسازان برای سوددهی بیشتر پراید و پژو405، پیش از خداحافظی از خطوط تولید دانست و نوشت: سال‌هاست این خودروهای بی‌کیفیت و قدیمی، سود زیادی را نصیب خودروسازان کرده‌اند و خودروسازان هم هر بار که درخواست افزایش قیمت را به شورای رقابت برده‌اند، با دست پر برگشته‌اند. این‌بار هم همین اتفاق افتاد؛ با وجود اینکه در گزارش‌های کیفی خودروها، خبری از افزایش کیفیت این چند مدل نیست و همچنان در پایین‌ترین رده‌های کیفی قرار دارند اما باز هم شورای رقابت با افزایش قیمت آنها موافقت کرد. به نظر می‌رسد، این رسم هر ساله است که قیمت خودروها بدون هیچ دلیل منطقی بالا رود.

♦♦♦

حاضرم بمیرم پول‌ها را برنگردانم 

خبر اقتصادی دیگر هفته گذشته طرح مجدد پرداخت بدهی بابک زنجانی بود. به گزارش ایسنا وکیل بابک زنجانی از پیش‌نویس قرارداد شرکای خارجی زنجانی با نمایندگان شرکت نفت خبر داده و گفته است: «پس از چندین ماه مذاکره با نمایندگان شرکت ملی نفت ایران، کارشناسان وزارت اطلاعات و موکلم و شرکای خارجی او، به منظور ارائه راهکار برای پرداخت بدهی، نهایتاً پیش‌نویس قرارداد مربوطه تهیه شد اما آنچه محل اختلاف است، میزان مبلغ بدهی موکلم به شمار می‌رود.» رسول کوهپایه‌زاده گفته: «شرکای خارج از کشور موکلم، در این قرارداد متعهد می‌شوند که عیناً مبلغ بدهی مندرج در دادنامه قطعی را که به عنوان رد مال باید پرداخت شود پرداخت کنند. این مبلغ در دادنامه قطعی یک‌میلیارد و ٩٦٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو قید شده است.» شرق در خصوص وعده پرداخت بدهی بابک زنجانی از لفظ ادعا استفاده کرد و نوشت: «ادعا» شاید کلمه درستی برای توصیف حرف‌های وکیل بابک زنجانی باشد، او بارها در این چند سال از پرداخت بدهی‌های موکلش صحبت کرده اما اتفاقی نیفتاده است. محمدعلی پورمختار، مسوول کمیته ویژه حقوقی مجلس هم ناگفته‌هایی از پرونده بابک زنجانی، عنوان کرده و به «جام‌جم آنلاین» گفت: «با جلساتی که قبل از دستگیری با اختلاسگر بزرگ نفتی داشتیم، معلوم شد او اراده‌ای برای بازگرداندن بدهی خود ندارد و بیشتر به‌دنبال سفسطه است.» پورمختار با بیان اینکه زنجانی از نحوه برخورد با او در جریان رسیدگی به تخلفاتش، ناراضی بود، افزود: «در یکی از جلسات به بنده گفت: اگر قرار باشد من را زندانی کنند، حاضر به مرگ خود هستم تا بدهی‌ها را ندهم، چراکه بالاتر از مرگ دیگر چیزی نیست.» این عضو کمیته حقوقی قضایی مجلس همچنین به یکی از شگردهای خاص بابک زنجانی در امر اختلاس اشاره کرد و گفت: «او در یکی از اقدامات تیزهوشانه خود سر خارجی‌ها را هم کلاه گذاشت. به این ترتیب که از مشتری نفتی تقاضا می‌کرده در نزد بانکی واقع در مالزی (موسسه مالی که با سرمایه ١٥میلیون دلاری به وسیله خود زنجانی تاسیس شد) حسابی افتتاح و پول خرید نفت را به این حساب واریز کند. از این طریق زنجانی ١٠ میلیارد دلار از اتباع خارجی اختلاس کرده و در حال حاضر از سوی آنها تحت پیگرد قانونی است.» 

 

دراین پرونده بخوانید ...