شناسه خبر : 22242 لینک کوتاه

توسعه در گرو فضای کسب‌وکار مناسب

مروری بر چالش‌های صنایع و مساله تامین مالی

بی‌شک سیاست‌های دولت مبنی بر اقتصاد بدون نفت تحقق پیدا نمی‌کند، مگر با افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) که سهم صنایع کوچک و متوسط در این بخش سهم قابل توجهی است.

منظور از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی قطعاً بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند زیرا بنگاه‌های بزرگ در کشور از نظر مدیریتی شرایط خاصی داشته و عموماً متعلق به بخش خصوصی نیستند. بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌‌رغم نقش موثری که در رشد و توسعه اقتصادی کشور و همچنین ایجاد اشتغال و حل معضل بیکاری دارند، همواره دچار چالش‌هایی هستند که با شرایط رکود اقتصادی دوچندان می‌شود، اگر بخواهیم بحث همه‌جانبه‌ای در مورد این مشکلات و چالش‌ها داشته باشیم باید موضوعات و محورهای متعددی را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم ولی قبل از شروع هر موضوعی اگر تاثیر و نقش واقعی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را در اقتصاد بدانیم و اهمیت آن روشن شود، با اولویت بیشتری به حل موانع این بخش می‌پردازیم. بی‌شک سیاست‌های دولت مبنی بر اقتصاد بدون نفت تحقق پیدا نمی‌کند، مگر با افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) که سهم صنایع کوچک و متوسط در این بخش سهم قابل توجهی است.

دولت با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و حمایت از تولیدکنندگان و تشویق کارآفرینان به ایجاد کسب‌وکارهای جدید، به سرعت می‌تواند علاوه بر حذف وابستگی اقتصاد به نفت، شاهد رشد اقتصادی مناسبی نیز در کشور باشد. البته دولت تلاش بسیاری برای رسیدن به وضع مطلوب انجام می‌دهد ولی متاسفانه نتیجه‌ای که باید گرفته شود شاید به نوعی عکس آن اتفاق می‌افتد و با ایجاد یک راهکار و حل یک مشکل از صنعت، چندین مشکل جدید به وجود می‌آید.

جایگاه دولت

به نظر من این مساله به دلیل نقش و جایگاه دولت است، اگر دولت به جای نقش دخالتی خود در سیستم فقط جایگاه نظارتی داشته باشد و بقیه مسائل را به خود بخش خصوصی واگذار کند، این چالش‌ها خیلی راحت‌تر حل می‌شود.

اگر بخواهیم به چند مشکل اصلی صنایع بپردازیم، نقدینگی و تامین سرمایه در گردش در صدر مشکلات بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد. موضوعی که در شرایط رونق، نقش کمرنگ‌تری به دلیل زمان کوتاه بازگشت سرمایه در گردش دارد، علاوه بر این موضوع در زمان رونق موجودی کالای ساخته‌شده پایین و حجم ظرفیت تولید بالاست و این چرخه روزبه‌روز شرایط بنگاه را بهبود می‌بخشد ولی در زمان رکود دقیقاً این عوامل برعکس عمل می‌کنند، به طوری که حجم فروش کاهش یافته، زمان بازگشت سرمایه در گردش افزایش می‌یابد، انبارها مملو از کالاهای ساخته‌شده می‌شود و ظرفیت تولید به حداقل می‌رسد، در این مرحله بنگاه‌ها نیاز مبرم به سرمایه گردش و منابع مالی داشته ولی به دلیل اینکه سیستم بانکی ما نیز همچون یک بنگاه اقتصادی و نه مالی عمل می‌کند در این شرایط خود نیز دچار بحران است و منابع کافی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را ندارند، متاسفانه در ایران، قسمت عمده‌ای از سرمایه‌های بانک‌ها در زمین و ساختمان بلوکه می‌شود، بخشی در املاک که شامل شعب بانک و ساختمان‌های اداری و اجرایی است و دیگری حضور در بازار ساختمان برای کسب درآمد و سودآوری بانک و این در حالی است که در هیچ کجای دنیا بانک‌ها این همه شعبه و ساختمان نداشته و از طریق اینترنت فعالیت بانکی انجام می‌شود. در شرایط رکود و بحران‌های اقتصادی ضعف بازار سرمایه و تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی به وضوح مشخص است. نرخ بالای تامین سرمایه از بازارهای غیررسمی خود بیانگر نامناسب بودن فضای مالی و بازار سرمایه در کشور است. در شرایط رکود گرچه ممکن است بنگاه‌ها به لحاظ مدیریت مالی و بودجه‌بندی سازمان خود عملکرد مناسبی نداشته باشند ولی در صورتی که بتوانند کسری بودجه خود را از منابع بانکی و بازار سرمایه تامین کنند، می‌توانند به حیات خود ادامه دهند و در غیر این صورت همانند شرایط کنونی ما شاهد تعطیلی بنگاه‌های زیاد خواهیم بود. امیدواریم با اصلاح نظام بانکی این مسائل به حداقل برسد.

چالش فضای کسب‌وکار

یکی دیگر از موانع و مشکلات صنایع، فضای کسب‌وکار است، فضای کسب‌وکار از مولفه‌هایی چون قوانین، مقررات، سیاست‌ها، مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تاثیرپذیر است، از آنجا که فعالیت‌های اقتصادی بیشتر موجب رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد ملی و افزایش قدرت خرید مردم، افزایش درآمد مالیاتی برای دولت و در کل افزایش رفاه جامعه می‌شود، همه کشورها برای ایجاد فضای مطلوب کسب‌وکار از سوی فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند. در کشور ما نیز، دولت برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده از سند چشم‌انداز 1404اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنجم توسعه باید بهبود فضای کسب‌وکار را در اولویت اقدامات خود قرار دهد. مهم‌ترین مساله‌ای که در شروع راه‌اندازی یک کسب‌وکار مطرح است، اطمینان خاطر برای حفظ سرمایه اولیه است که به عبارتی می‌توان امنیت اقتصادی نامید و سپس سودآوری و ایجاد منافع برای بنیانگذاران و سهامداران است. هزینه‌هایی که در یک کسب‌وکار انجام می‌شود، شامل دو بخش است: اول هزینه‌هایی که در فرآیند مختلف تولید انجام آن ضروری است و دوم هزینه‌هایی که به دلیل نامناسب بودن فضای کسب‌وکار به صنایع تحمیل می‌شود. گاهی این هزینه‌ها به قدری بالاست که صاحبان کسب‌وکار انگیزه و رغبتی برای راه‌اندازی یا ارائه کسب‌وکار ندارند.

البته در سالیان اخیر مجلس قانون‌هایی را در زمینه مقررات‌زدایی و شفافیت آن به تصویب رسانده است و بخشی از آن از سوی دولت اجرایی شده ولی هنوز تا ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار راه زیادی داریم. نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد عامل دیگری از عوامل و موانع بنگاه‌های اقتصادی است، به طور کلی اقتصاد به عنوان یک پدیده زنده است و از این‌رو نباید به صورت کنترلی هدایت شود، دخالت مستقیم در تعیین نرخ ارز یکی از اشتباهات فاحش دولت‌هاست.

مساله نرخ ارز

تثبیت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی باعث می‌شود تا به‌طور غیرمستقیم از واردات حمایت ‌شده و از طرفی ارزش صادرات تولیدات داخلی، واقعی نخواهد بود، بنابراین تولیدکنندگان از دو جنبه آسیب می‌بینند.

به عبارتی تضعیف یا تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به طور مستقیم بر تولید داخلی تاثیر می‌گذارد.

هرگاه پول ملی تقویت شود (قیمت ارز کمتر از نرخ واقعی باشد) تولیدکننده داخلی قدرت رقابت‌پذیری خود را در مقایسه با کالای خارجی از دست داده و تمایل خریداران برای خرید کالای خارجی بیشتر می‌شود، بنابراین واردات افزایش یافته و صادرات نیز کاهش می‌یابد و فرصت خوبی برای قاچاقچیان کالا ایجاد می‌شود، در مقابل کاهش قدرت پول ملی اثری معکوس دارد و منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات و توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود، هنگامی که نرخ تورم در کشور بالاتر از نرخ تورم در کشورهای دیگر باشد و نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی یکسان بماند، اثر تقویت پول ملی وجود خواهد داشت، زیرا با توجه به کاهش قدرت خرید، ارزش پول ملی کاهش یافته و در عمل غیرواقعی می‌شود و در نتیجه از افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی همه زیان می‌بینند.

نرخ ارز از مولفه‌های زیادی تاثیر می‌پذیرد و باید بر اساس متغیرهای بنیادی اثرگذار تعیین شود، نخستین عامل تورم داخلی است که تابعی از تولید و حجم پول در اقتصاد است، عامل دوم میزان ذخایر بانک مرکزی است که تابعی از تراز تجاری کشور است، عامل سوم نرخ بازده سرمایه‌های جایگزین، عامل چهارم انتظارات از تحولات اقتصادی کشور و عامل آخر تاثیر درآمد ارز از نفت است از این‌رو باید با توجه به متغیرهای فوق نرخ ارز به صورت واقعی تعیین شود.

مواردی که بیان شده البته بخشی از مشکلات و چالش‌های پیش روی کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی است و امیدواریم در دولت جدید تدابیری اتخاذ شود تا با بهبود شاخص‌های کسب‌وکار شاهد موفقیت و پایداری صنایع داخلی باشیم و همچنین برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بستر مناسبی فراهم شود. 

 

دراین پرونده بخوانید ...