شناسه خبر : 22227 لینک کوتاه

رو به بهبود

زوایای پیدا و پنهان صنعت قطعه‌سازی

از سال ۹۱ شرایطی در اقتصاد ایران به وجود آمد که تحریم‌ها به اوج خود رسید و ارتباطات خودروسازان و قطعه‌سازان با دنیا و شرکت‌هایی که با آنها همکاری داشتند، به طور کامل قطع شد. بر همین اساس مشکلات خودروسازان و به تبع آن قطعه‌سازان شدت گرفت.

از سال ۹۱ شرایطی در اقتصاد ایران به وجود آمد که تحریم‌ها به اوج خود رسید و ارتباطات خودروسازان و قطعه‌سازان با دنیا و شرکت‌هایی که با آنها همکاری داشتند، به طور کامل قطع شد. بر همین اساس مشکلات خودروسازان و به تبع آن قطعه‌سازان شدت گرفت. به همین جهت در این یادداشت سعی می‌شود به سه بخش عمده در صنعت قطعه‌سازی اشاره شود، از جمله میزان تولید قطعات خودرو قبل و بعد از تحریم‌ها و همین‌طور چگونگی افزایش تولید پس از اجرای برجام بررسی می‌شود. در ادامه به بحث قراردادهای قطعه‌سازان به شرکت‌های خارجی و سپس به مقوله بدهکاری تولیدکنندگان خودرو به قطعه‌سازان پرداخته می‌شود.

آغاز مشکلات

از سال 91 تا اواسط 93 شدیدترین موانع و مشکلات بر سر راه قطعه‌سازان قرار گرفت. متاسفانه زمانی که تولید خودروسازان با کاهش مواجه شد و از سوی دیگر نوسانات ارزی و مسائل و مشکلات داخلی نیز افزایش پیدا کرد، بحران شدیدی در وضعیت قطعه‌سازی کشور رخ داد. بسیاری از خودروسازان توانایی پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان را نداشتند و درصدی از قطعه‌سازان به دلیل عدم تامین مالی و افزایش بدهی‌ها در شرف ورشکستگی بودند، در آن سال‌ها بالاجبار حدود 30 درصد از قطعه‌سازان به حیات صنعتی خود پایان دادند و تولید این قطعه‌سازی‌ها متوقف شد. در همین حال بقیه قطعه‌سازان نیز با توجه به اینکه تولید کاهش یافته بود، با مشکلاتی مواجه بودند.

 با وجود این گرفتاری‌ها در دولت یازدهم و با تلاش بسیار زیاد وزیر امور خارجه محترم توافق برجام شکل گرفت و امید تازه‌ای در خودروسازان و قطعه‌سازان ایجاد شد. به هر طریق تحریم‌ها برداشته شد و شرایط و مسائل محیطی در داخل کشور به گونه‌ای شد که زمینه برای همکاری، مشارکت و حتی برای سرمایه‌گذاری در کشور برای کشورهای خارجی نسبت به گذشته فراهم شد. قطعه‌سازان در سال 94 توانستند برای افزایش تولید برنامه‌ریزی کنند و ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور از درجه بالایی برخوردار شد به گونه‌ای که خودروسازان بین‌المللی به همکاری با ایران علاقه نشان دادند و اعلام مشارکت کردند. قطعه‌سازان مطرح دنیا نیز برای شروع همکاری ابراز تمایل کردند به گونه‌ای که در سال 95 نزدیک به یک میلیون و 500 هزار خودرو در داخل کشور تولید شد.

بالا بردن کیفیت

این اتفاق میمون و مبارک باعث شد قطعه‌سازانی که تحریم را گذرانده بودند و در این شرایط کار می‌کردند با افزایش تولید قابل توجهی مواجه شوند. این افزایش تولید بنیه اقتصادی آنها را بهبود بخشید، ارتباطات بین‌المللی آنها را افزایش داد و خودشان را آماده کردند تا در شرایطی بهتر از گذشته به خودروسازان خدمات بهتری دهند. این خدمات از تحویل به موقع، بالا بردن کیفیت و خدمات پس از فروش بود. از سوی دیگر خودروسازان داخلی این آمادگی را پیدا کردند برای جوینت ونچرهایی که خودروسازان با پژو، رنو، فولکس و بخشی از خودروسازان چینی ایجاد می‌کنند، تامین قطعات کنند و این یعنی همان داخلی‌سازی. 

لذا در فضای مثبت‌تر و باثبات‌تری به فعالیت‌های خود توسعه دادند به گونه‌ای که در حال حاضر پژو و ایران‌خودرو که به صورت مشارکتی با هم کار می‌کنند در حال عقد قرارداد برای تولید بخش عمده‌ای از قطعات هستند که برخی از قراردادها نهایی شده است و بخش دیگری هم در حال نهایی شدن است. این قراردادها با توجه به میزان تولید قطعات قبل از تحریم‌ها رشد قابل توجهی داشته است و اطمینان داریم بر صنعت خودروسازی و همین‌طور رشد اقتصادی کشور تاثیرات شگرفی خواهد گذاشت. در حال حاضر نیز قطعه‌سازان کشور آماده می‌شوند تا در آینده نزدیک بتوانند قطعات خودروهایی با کیفیت بهتر و مدل‌های جدیدتر که به کشور می‌آیند را تولید کنند. این راه را برای جهانی شدن قطعه‌سازان داخلی خودمان باز می‌کند. این فضا بعد از اجرایی شدن برجام به وجود آمد. در حال حاضر نیز اکثر قطعه‌سازان کشور تحولات عمده مثبتی را در خودشان به وجود آوردند و در تلاشند که راه را برای ورود به سایر کشورها باز کنند. توان فنی، مهندسی و فناوری قطعه‌سازان در این دو سال به سرعت رو به رشد بوده و در جایی قرار گرفت که تولیدکنندگان ما توانستند با قطعه‌سازان بین‌المللی مشارکت کنند. 

برای همکاری تولید قطعات خودروهای جدید، امیدواریم به گونه‌ای توسعه پیدا کنند که در یک زمان نزدیک قطعه‌سازان کشور ما در سطح اقتصادهای بین‌المللی قرار گیرند. البته باید تاکید کنم اکنون هم صادرات قطعات خودرو کم‌وبیش وجود دارد. سیاست‌های جدید دولت، همان‌طور که در مفاد قراردادها اشاره شده است، ایجاد جوینت ونچر است. بر مبنای همین قراردادها، خودروسازان باید 30 درصد از قطعات خودروهای جدیدی که در داخل تولید می‌شود را صادر کنند. قطعاً با شروع فعالیت قطعه‌سازان برای خودروهای جدید این اتفاق آرام از درجه بالایی برخوردار می‌شود و ما در سال 97 صادرات خواهیم داشت.

قرارداد قطعه‌سازان با شرکای خارجی

بعد از برجام، ثبات و امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور پیش آمد. به این ترتیب قطعه‌سازهای بزرگ اظهار علاقه کردند تا با قطعه‌سازان ایران همکاری کنند. تعدادشان هم قابل ملاحظه بود. قراردادهای جوینت ونچر در حال انجام است.

 از نتایج مثبت برجام بود که این اتفاق خوب در کشور رخ داد. ما صنعت قطعه‌سازی را پررنگ‌تر از صنایع دیگر می‌بینیم. این صنعت باعث رشد بخش صنعت در اقتصاد خواهد شد و بر رشد اقتصادی تاثیرات زیادی خواهد داشت. امیدواریم همین مشارکت‌ها ضمن ارتقای دانش و تکنولوژی و توان فنی قطعه‌سازهای کشوری مانند ترکیه که از همین روش استفاده کرد شرایطی را برای قطعه‌سازان و جوینت ونچرها به وجود آورد که ضمن تامین قطعات با کیفیت، قیمت رقابتی و تحویل به موقع پول، زمینه ورود قطعه‌سازان ایران به بازار جهانی را فراهم کند.

طلب قطعه‌سازان

آمار و اطلاعات مختلفی درباره طلب قطعه‌سازان از کارخانه‌های تولید خودرو به گوش می‌رسد و این آمارها همیشه با نوساناتی در رسانه‌ها اعلام می‌شد. تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، این عدد در سال 96 به حدود پنج هزار میلیارد تومان رسیده است. این نوسانات پرداخت همیشه بین قطعه‌سازان و تولیدکنندگان خودرو وجود داشته است. به طور مثال در سال جاری رنو از ابتدا مشکل پرداخت نداشت و طبق قرارداد، پرداخت‌های خود را به موقع انجام می‌داد. 

اگر هم خودروسازان داخلی افزایش قیمتی در مورد رنو داشتند به موقع پرداخت می‌شد. خودروسازان بزرگ داخلی در سال 96 بسیار بهتر از سال 95 عمل کردند. در سال 95 در مواردی پرداخت‌ها به خصوص از طرف سایپا طولانی می‌شد اما در سال جاری هر دو شرکت، پرداخت‌هایشان و تامین مالی قطعه‌سازان را بهتر از سال 95 انجام می‌دهند.

 

دراین پرونده بخوانید ...