شناسه خبر : 21796 لینک کوتاه

حسین سلاح‌ورزی از مزیت‌ها و ضعف‌های احتمالی دولت دوازدهم می‌گوید

دولت از دخالت‌ها در اقتصاد بکاهد

شاید بتوان گفت عمده فعالان بخش خصوصی کشور از انتخاب دوباره حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه خرسند شدند. به گواه کارشناسان، قرابت دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم بیش از پیش بود و در این دولت نمایندگان بخش خصوصی با صدایی رساتر، انتظارات خود را از دولت مطالبه کردند.

شاید بتوان گفت عمده فعالان بخش خصوصی کشور از انتخاب دوباره حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه خرسند شدند. به گواه کارشناسان، قرابت دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم بیش از پیش بود و در این دولت نمایندگان بخش خصوصی با صدایی رساتر، انتظارات خود را از دولت مطالبه کردند. هرچند هنوز هم شمار کثیری از فعالان اقتصادی کشور بر این باورند که بخش خصوصی، کماکان جایگاه درخور خود را در اقتصاد ایران نیافته و شرایط تنها اندکی بهتر از گذشته است. حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با تجارت فردا بر این باور است که اندازه قدرت نهاد دولت در ایران در حوزه اقتصاد در مقایسه با قدرت نهاد خصوصی همانند کوه در برابر کاه است. او می‌گوید بخش خصوصی همچنان فاقد پایگاه اجتماعی تعریف‌شده در جامعه ایران است و نمی‌تواند آن‌گونه که باید در رویدادهای بزرگی چون انتخابات ریاست‌جمهوری نقش بسزایی ایفا کند. سلاح‌ورزی همچنین معتقد است، وظیفه بخش خصوصی تنها مطالبه‌گری نیست و لازم است در برخی اقدامات و تصمیمات شریک دولت باشد.

* * *

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بر‌‌گزار شد و به نظر می‌رسد، نتیجه این انتخابات برای بخش خصوصی ایران رضایت‌بخش بوده است. اما احتمالاً فعالان اقتصادی، مطالبات برزمین مانده خود از دولت یازدهم را فراموش نکرده‌اند؛ همان‌گونه که در بیانیه‌های منتشر‌شده از اتاق‌های بازرگانی،‌ همچنان مطالبات چندین و چند‌ساله فعالان اقتصادی تکرار شده است. دولت دوازدهم کدام اقدام‌ها و تصمیم‌ها را باید اتخاذ کند که منفعت بخش خصوصی بیش از پیش تامین شود؟

قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخاب بالاترین مقام اجرایی کشور را که رئیس‌جمهور یا رئیس دولت نامیده می‌شود حق شهروندان می‌داند که با آرای خود در هر چهار سال فردی را انتخاب کنند. شهروندان ایرانی در 38 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی 12 بار پای صندوق‌های رای رفته و توانسته‌اند رئیس قوه مجریه را انتخاب کنند. روز 29 اردیبهشت 1396 شماری نزدیک به 41 میلیون ایرانی از حق رای خود استفاده کرده و حدود 14 میلیون نفر نیز ترجیح دادند از این حق رای استفاده نکنند. نتایج آرای ارائه‌شده از سوی نهاد برگزار‌کننده انتخابات و تایید نهاد نظارتی نشان داد دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور فعلی با اکثریت آرا که حدود 57 درصد کل آرای شمرده شده است برای بار دوم به ریاست دولت انتخاب شده و تا سال 1400 شمسی این مقام را در اختیار دارد. رئیس دولت همان‌طور که در قانون اساسی تصریح شده اختیارات گسترده‌ای در اداره کشور به ویژه اداره کسب‌وکار مردم و اقتصاد کلان دارد. دولت‌های ایران مطابق قانون اساسی تدوین و اجرای بودجه‌های یک‌ساله و برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله را بر عهده دارند. نهاد دولت در ایران اختیار هزینه کردن میلیاردها دلار درآمد حاصل از صادرات نفت را در دست دارد و می‌تواند مطابق قانون از میلیون‌ها شهروند ایرانی مالیات بگیرد. دولت ایران اختیار دارد قانون و مقررات درباره تجارت داخلی و تجارت خارجی وضع کرده یا اگر مجلس قانونی می‌نویسد آیین‌نامه آن را تدوین کند. نهاد دولت با تسلطی که بر بانک مرکزی دارد اختیار تدوین سیاست‌های ارزی و پولی و بانکی را نیز دارد. نهاد دولت در ایران علاوه بر اختیارات یاد‌شده که بسیار گسترده است با مالکیت و مدیریت بنگاه‌های صنعتی بزرگ مثل خودروسازی‌ها، کارخانه‌های فولاد، پالایشگاه‌های نفت و گاز، بنگاه‌های بزرگ توزیع انرژی، معادن بزرگ و بنگاه‌ها و سازمان‌های آب و برق و‌... در اقتصاد ایران نقش غیرقابل انکار دارد. واقعیت این است که اندازه قدرت نهاد دولت در ایران در حوزه اقتصاد در مقایسه با قدرت نهاد خصوصی همانند کوه در برابر کاه است. بخش خصوصی ایران به ویژه در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی فاقد قدرت اثرگذاری در مناسبات کلان اقتصادی شد. در دهه‌های 70 و 80 و به ویژه در سال‌های فعالیت دولت یازدهم نهاد مدنی شامل بنگاه‌ها، خانواده و احزاب به مرور از محاق بیرون آمده و توانستند خودی نشان دهند. اگر چه احزاب ایرانی هنوز فاقد قدرت هستند اما خانواده‌ها با حضور در رای‌گیری و صندوق‌های رای یکی از کاندیداها را انتخاب می‌کنند و نقش خود را بر اداره کشور می‌گذارند. نهادهای نماینده بنگاه‌های ایرانی که به اختصار آنها را بخش خصوصی می‌نامیم هنوز فاقد پایگاه اجتماعی تعریف‌شده هستند و نمی‌توانند در انتخاب ریاست‌جمهوری نقش چشمگیر داشته باشند. مدیران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی اما به صورت فردی در انتخابات حاضر می‌شوند و شاید برخی از آنها کمی بیشتر در مبارزات نقش ایفا کنند. مجموعه شرایط سیاسی حاکم بر ایران راه را برای انتخاب دوباره دولت قبلی باز کرد و اکنون منتظر هستیم تا دولت دوازدهم تشکیل و کارش را آغاز کند.

 در مناظرات انتخاباتی، کاندیدای اصولگرایان، از تفکیک جامعه به چهار درصد و 96 درصد سخن راند؛ اما زوج روحانی‌- جهانگیری مدعی شدند که در صورت انتخاب دوباره از منافع کل جامعه حمایت خواهند کرد. دولت دوازدهم، چگونه می‌تواند بیش از گذشته از منافع بخش خصوصی پشتیبانی کند؟

مدیران و صاحبان بنگاه‌های خصوصی از نحبگان جامعه ایرانی به حساب می‌آیند و بدون تردید آگاهی دارند که نهاد دولت در ایران یک نهاد فرا‌طبقاتی است و نمی‌تواند دولت کارگران، دولت کشاورزان، دولت طبقه متوسط یا دولت کارفرمایان باشد. دولت در ایران نهادی در خدمت همه آحاد جامعه و همه گروه‌های اجتماعی و اقتصادی است. انتظار بخش خصوصی ایران از دولت دوازدهم این است که بر اساس همین نظریه که دولت ایران فرا‌طبقاتی است در توجه به شهروندان و گروه‌ها تعادل را لحاظ کند. فرو رفتن در گرداب طبقه، قشر و گروه و حمایت نامتوازن از یک گروه و طبقه به زیان یک گروه و طبقه دیگر می‌تواند جامعه را از تعادل خارج کند. دولت دوازدهم قطعاً توجه دارد که شهروندان ایرانی به کاندیداهای طرفدار قطبی و طبقاتی کردن جامعه رای ندادند و آنها را از حضور در نهاد ریاست‌جمهوری دور کردند. دولتی که بتواند با استفاده از همه نیروی مادی و فکری جامعه تعادل را در ایران برقرار کند و همبستگی ملی را تقویت کند قطعاً با منافع بخش خصوصی سازگار خواهد شد. بخش خصوصی برای توسعه فعالیت خود به سرزمینی امن نیاز دارد که بتواند با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های گوناگون ضمن توسعه منافع خود برای مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد امکانات رفاهی فراهم کند.

یکی از مواردی که اخیراً از سوی اتاق ایران به عنوان مطالبات بخش خصوصی مطرح شده است، آزادسازی اقتصادی است. دولت یازدهم گام‌هایی در مسیر آزادسازی برداشت؛ اما همچنان بر طبل قیمت‌گذاری کوبید. فکر می‌کنید دولت جدید چگونه می‌تواند این خواسته بخش خصوصی را تحقق ببخشد؟

تجربه جامعه بشری نشان می‌دهد اندیشه‌ای که بنای آن بر حسب تجارت میان آحاد جامعه، جنس تجارت میان سرزمین‌های دیگر با سرزمین مادری است، می‌خواهد میزان ثروت و سرمایه و درآمد افراد را در چارچوب و انحصار درآورد و برایش مقدار و میزان تعیین کند و برای مردم با تدوین و اجرای قانون تکلیف کندکه چه کند و کدام کالا را با کدام قیمت تولید و توزیع کند شکست خورده است. 70 سال حکومت حزب نیرومند کمونیست شوروی به مثابه پایدارترین نماد ساخت فکر و اندیشه انسان نتوانست اقتصاد را تحت سلطه درآورد و این نظام را دچار اعتراف به شکست کرد. دولت دوازدهم با توجه به تجربه یاد‌شده باید در مسیر کاهش دخالت‌های دولت در حوزه‌های گوناگون و بازارهای مختلف گام بردارد. آزاد‌سازی تجارت در داخل با هدف رقابتی کردن آن و حذف ناکارآمدها از بازار یک اصل است و دولت نباید با استفاده از ابزار قیمت‌گذاری دستوری راه را برای کارآمدان ناهموار و تجارت داخلی مخدوش کند. دولت نمی‌تواند و نباید تجارت خارجی را با وضع تعرفه‌های گمراه‌کننده و وضع قانون‌های محدودیت‌ساز از رقابت خارج کند و به انحصار دامن بزند. دولت دوازدهم هنگامی با بخش خصوصی سازگارتر می‌شود که اجازه دهد بازار پول، بازار سهام و بازار کالا در آزادی نسبی فعالیت کرده و سرآمدها از کسانی که با رانت و فساد بنگاه اداره می‌کنند بازشناسایی شوند. کاهش حجم دخالت‌های دولت در زندگی و کسب‌وکار ایرانیان و بخش خصوصی به معنای سازگاری منافع نهاد دولت و نهاد خصوصی خواهد بود.

یکی از اصلاحاتی که دولت یازدهم در اجرای آن ناکام ماند، اصلاح سیاست‌های ارزی بود. به‌رغم آنکه فعالان اقتصادی از تریبون‌های مختلف خواستار اقدام قاطع دولت در این حوزه بودند. فکر می‌کنید دولت دوازدهم در این حوزه موفق عمل کند؟

یکی از متغیرهای اثرگذار بر کسب‌وکار و زندگی و معیشت ایرانیان از جمله فعالان اقتصادی بدون تردید سیاست‌های ارزی است. سیاست‌های ارزی اجزا و ارکانی دارد و یک قلب تپنده به نام «نرخ ارز». نرخ ارز به مثابه یک عنصر کلیدی در جریان داد و ستد ایرانی‌ها با دنیای خارج و حتی در داخل نقش و سهم دارد. نرخ تبدیل ریال ایران به دلار، عامل مهمی است که جریان تجارت خارجی را متاثر می‌کند. واقعیت این است که دولت یازدهم، برخلاف وعده‌هایی که داد که ارز را از حالت چند‌نرخی خارج و تک نرخی کند از اقدام به این کار اجتناب کرد. دولت دوازدهم اگر می‌خواهد در مقام مدافع بخش خصوصی ظاهر شود، باید در همین نیمه اول سال 1396 سیاست ارزی، روشن و بدون ابهام را اعلام کند و بگوید قصد دارد ارز را تک‌نرخی کند یا نه. این یک واقعیت است که تجارت داخلی در ایران شامل تعامل مصرف‌کنندگان و فروشندگان از نرخ ارز متاثر می‌شود و باید تکلیف آنها مشخص باشد. سیاست ارزی مبهم و چند‌پهلو نمی‌تواند ضامن خوبی برای جذب سرمایه و همکاری‌های خارجی باشد و باید تکلیف آن معلوم شود. از سوی دیگر، نظام بانکداری نیز نیازمند این شفاف‌سازی است. نظام پولی ایران که از طرف بانک‌ها سامان پیدا می‌کند و بانک مرکزی مسوولیت سیاستگذاری و نظارت بر آن را دارد یک بازار پرابهام، مخدوش و ناکارآمد است. بانک‌های ایرانی اعم از خصوصی، خصولتی و دولتی در فضایی عجیب فعالیت دارند و معلوم نیست چگونه سر پا مانده‌اند. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی در حال حاضر مطالبات معوقه بانک‌ها به عدد 10 درصد رسیده است که دو برابر استاندارد جهانی است. شرکت‌های بزرگ مانند خودروسازها، فولادسازها و برخی دیگر از بنگاه‌های دولتی-‌خصولتی همکاران بزرگ بانکی به حساب می‌آیند. دولت بدهکار بزرگ بانکی است و بانک‌ها خود به بانک مرکزی بدهکارند. نرخ سود بانکی در ایران برخلاف عرف بانکداری با نرخ تورم و نرخ سود تضمین‌شده سایر فعالیت‌ها فاصله دارد و این مساله به یک مقوله دائمی برای اعتراض نهادهای خصوصی تبدیل شده است. بر اساس اعلام رئیس بانک مرکزی ایران حدود 50 درصد از دارایی بانک‌ها د‌ر حالت انجماد است و قابلیت استفاده ندارد و‌... دولت دوازدهم باید تکلیف بانک و بانکداری را مشخص کند تا سازگاری با بخش خصوصی معنی پیدا کند. من سعی می‌کنم به برخی از ضرورت‌های رونق فضای کسب‌وکار که می‌تواند در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد اشاره کنم. در واقع اگر این موارد در دستور کار قرار گیرد می‌تواند منافع ملی و خصوصی را تامین کند.

اما آیا این انتظارات یک‌سویه نیست؟ آیا صرفاً بخش خصوصی باید از دولت انتظار داشته باشد؟

به نظر می‌رسد برخی اقدامات نیز باید از جانب بخش خصوصی صورت گیرد تا دولت شریک توانمندی را در کنار خود احساس کند. بخش خصوصی ایران یک کل واحد است و البته این کل واحد دارای اجزای متفاوتی است که در عین همزیستی‌های مسالمت‌آمیز تضاد منافع آشکار نیز دارند. این تضاد منافع موجب شده است که درخواست‌ها از نهاد دولت پرشمار و متناقض باشد. در حالی که بازرگانان واردکننده کالا به ایران علاقه‌مندند نرخ ارز پایین باشد، صادرکنندگان تمنا دارند نرخ ارز بالا برود و تولیدکنندگان با واردکنندگان درباره نرخ تعرفه تضاد دارند. این تضاد منافع موجب شده است که درخواست‌ها از سوی بخش خصوصی نامتوازن باشد. بخش خصوصی ایران باید ابتدا این تضاد منافع را در میان خود حل کند و سپس آدرس و پیام و نشانی به دولت ارائه کند.

در این صورت دولت نیز در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دچار سردرگمی نمی‌شود. در غیر این صورت دولت همیشه باید با گروهی از بخش خصوصی در نبرد باشد تا گروه دیگر راضی و خرسند شود و این تضاد ادامه‌دار به فرسوده شدن نیروهای ملی منجر خواهد شد. بخش خصوصی ایران وقتی از دور به واقعیتی به نام دولت نگاه می‌کند تصوری خاص از دولت دارد و این‌گونه به نظر می‌رسد که نهاد دولت در برابر بخش خصوصی توانایی فوق‌العاده‌ای دارد. اما قدرت دولت ایران در برابر سایر نهادها چندان بالا نیست. مجلس به مثابه یک نهاد قانونگذار و ناظر و تصویب‌کننده لوایح ارسال‌شده از طرف دولت در مقایسه با نهاد دولت قدرت بالایی دارد. شمار قابل اعتنایی از گرفتاری‌های دولت و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد در همه 100 سال اخیر شاید ناشی از موازی‌کاری مجلس و دولت باشد. دولت به مجلس لایحه می‌دهد اما مجلس آنچه در ذهن عمومی خودش دارد را به دولت برمی‌گرداند. از طرف دیگر نهاد دولت در برابر نهاد قوه قضائیه و نهادهای دیگر که دارای کارکرد اقتصادی شده و خود صاحب شرکت و بنگاه هستند قدرت اثرگذاری کمی دارد. این واقعیت‌ها باید دیده شود و بخش خصوصی بدون اعتنا به این مسائل نمی‌تواند از دولت طلب معجزه کند.

بخش خصوصی موتور توسعه اقتصاد در همه سرزمین‌های دارای اقتصاد نیرومند و نهادهای دموکراتیک است. بخش خصوصی ایران باید بتواند از این قدرت فوق‌العاده در جهان استفاده کند. دست روی دست گذاشتن و همه چیز را از دولت مطالبه کردن در شأن این بخش نیست. فعالیت در بنگاه‌های خصوصی نباید به گونه‌ای باشد که برای هر کار کوچکی به دولت متوسل شد. تامین تکنولوژی، تامین منابع مالی و استفاده از توانایی‌های جهان کاری است که بخش خصوصی باید انجام دهد و به دولت کمک کند. توسعه مبادلات تجاری میان بخش خصوصی ایران و بنگاه‌های جهان می‌تواند بسترساز امنیت ایران نیز باشد. کاری که تاکنون کمتر شده همین است که بنگاه‌های ایرانی در چانه‌زنی با بنگاه‌های خارجی کمتر از توانایی‌های حرفه‌ای و ذاتی خود استفاده کرده‌اند.

 شما از محدودیت‌ها و توانایی‌های دولت و بخش خصوصی سخن گفتید؛ با این وصف آیا دولت دوازدهم می‌تواند به همه مطالبات فعالان بخش خصوصی پاسخ دهد؟

دولت دوازدهم چیزی بیشتر از دولت یازدهم در عرصه‌های گوناگون -‌جز رای بالاتر مردم‌-‌ندارد. مردم ایران با انگیزه‌های متفاوت دکتر حسن روحانی را برای بار دوم به ریاست‌جمهوری انتخاب کردند اما واقعیت این است این سرمایه اندیشمند نمی‌تواند همه گرفتاری‌های دولت را برطرف کند. دولت دوازدهم بدون تردید در متقاعد کردن مخالفان و منتقدان داخلی کار دشواری دارد و به نظر نمی‌رسد در چهار سال آینده از نعمت همراهی برخوردار باشد. فقدان تفاهم ملی منجر به هدر دادن بخشی از نیروی دولت خواهد شد و کار را برایش دشوار می‌کند. دولت دوازدهم باید نیروی کافی برای خنثی کردن تبلیغات منتقدان سیاسی بگذارد. علاوه بر این دولت دوازدهم تا چهار سال آینده امید چندانی به رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی ندارد و باید بودجه ارزی خود را پیرامون درآمد متوسط سالانه حداکثر 50 میلیارد دلار تنظیم کند که کار را برایش سخت خواهد کرد. اگر دولت بخواهد از محل منابع ارزی و صادرات نفت توسعه و رشد و اشتغال ایجاد کند باید متوسط درآمد ارزی دست‌کم 70 میلیارد دلار شود که سالانه 15 میلیارد دلار آن را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهد. دولتی که هزینه‌های جاری‌اش نزدیک به کل درآمدش باشد نمی‌تواند از محل هزینه‌های عمرانی به رشد و توسعه کمک کند. یکی دیگر از گرفتاری‌های دولت دوازدهم رشد عجیب دشمنی کشورهای منطقه به‌ویژه عربستان سعودی است که کارش را در سیاست خارجی ناهموار خواهد کرد. ایران از فرصت‌های اوباما استفاده نکرد و حالا در آمریکا رئیس‌جمهوری با ایده‌های شگفت‌انگیز و مبهم بر سر کار آمده که به‌نظر می‌رسد برای دولت دوازدهم دردسر ایجاد خواهد کرد.  

دراین پرونده بخوانید ...