شناسه خبر : 21793 لینک کوتاه

تبعات مثبت و منفی تمدید دولت روحانی برای بخش خصوصی چیست؟

پمپاژ امید

آتشفشان انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم سرانجام در شامگاه 29 اردیبهشت‌ماه از فعالیت بازایستاد؛ آنگاه که طنین رجزهای انتخاباتی خاموش شد و مردمی که این رقابت‌ها را نظاره‌گر بودند به پای صندوق‌های رای روانه شدند.

آتشفشان انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم سرانجام در شامگاه 29 اردیبهشت‌ماه از فعالیت بازایستاد؛ آنگاه که طنین رجزهای انتخاباتی خاموش شد و مردمی که این رقابت‌ها را نظاره‌گر بودند به پای صندوق‌های رای روانه شدند. مردمی که در طول چهار سال گذشته، طعم خردگرایی در تصمیم‌سازی‌های کلان را چشیده بودند و برخی نطق‌های انتخاباتی هراس عجیبی به جانشان انداخته بود. بخش خصوصی اما گویی با نگرانی بیشتر به این کارزار می‌نگریست. بسیار فعالان اقتصادی و البته مردمی که تا مشخص شدن نتیجه انتخابات، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ یا معامله‌های خود را به تاخیر انداختند. از بیم آنکه، مبادا کسی روی کار بیاید که ثبات نسبی حاکم بر فضای کسب‌وکار را برهم بزند. اما نتیجه این انتخابات، بار دیگر نور امید را بر محیط کسب‌وکار تاباند. به راستی، تداوم ریاست‌جمهوری دکتر حسن روحانی، چه تبعات مثبت و منفی برای بخش خصوصی در پی خواهد داشت؟

دولت یازدهم در طول چهار سال گذشته با اتخاذ تدابیر مختلف و در قالب نهادهایی چون ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد تسهیل و پشتیبانی واحدهای تولیدی سعی کرد با رفع تنگناهای صاحبان کسب‌وکار و بنگاه‌های اقتصادی، راه تولید و تجارت را هموار کند. نتیجه نشست‌وبرخاست در این نهادها، مقررات و بخشنامه‌هایی است که برخلاف گذشته، از گرفتاری فعالان اقتصادی کاسته است. اگرچه باید پذیرفت که بخشی از مطالبات و انتظارات فعالان اقتصادی در این دولت بی‌پاسخ ماند. مطالباتی نظیر اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف قیمت‌گذاری. با وجود این تداوم دولت تدبیر و امید، لبخند رضایت را بر چهره فعالان اقتصادی نشاند. شاهد این مدعا، پیام تبریک مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران به مردم و رئیس‌جمهوری منتخب است. خوانساری سی‌ام اردیبهشت‌ماه، بلافاصله پس از اعلام نتیجه نهایی آرا، طی پیامی اعلام کرد: «‌آنچه در جریان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری رخ داد مهر تاییدی بر این باور است که شهروندان ایرانی بی‌صبرانه صلح، امنیت پایدار و پیشرفت کشور را طلب می‌کنند و اکنون زمان آن رسیده که این مطالبه عمومی در سایه وفاق ملی، از میدان نظر به عرصه عمل درآید. اما باید با رعایت انصاف بیان داشت که کارنامه چهار سال دولت‌داری اعتدالی و مدبرانه جناب آقای حسن روحانی نقش غیرقابل‌انکاری در شکل‌گیری این حماسه داشته و رای یکپارچه و تاریخی به ایشان به معنای انتخاب مسیری صلح‌طلبانه، توسعه‌خواه و امن برای آینده این سرزمین است.» آتشفشان انتخابات، تا چهار سال دیگر خاموش خواهد ماند و از این پس بخش خصوصی در پی تحقق انتظارات و مطالبات خود از دولت جدید خواهد بود. اتاق تهران پیش از انتخابات، طی مانیفستی انتظارات خود از دولت دوازدهم را در قالب 9 اقدام اولویت‌دار تبیین کرد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز هفته گذشته، پس از برگزاری انتخابات،10 مطالبه بخش خصوصی از دولت آینده را مطرح کرد.  

با این وجود باید دید دولت دوازدهم در چهار سال آینده چه کارنامه‌ای در حوزه حمایت از بخش خصوصی به جای می‌گذارد. 

دراین پرونده بخوانید ...