شناسه خبر : 32287 لینک کوتاه

در غیاب اصول

بررسی ریشه‌های گرفتاری سیاستگذار اقتصادی در دام اقتضا و مصلحت‌اندیشی در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد

موسی غنی‌نژاد،‌ اقتصاددان، می‌گوید: اگر سیاستگذار بر مبنای اصول علمی بیندیشد، سیاستگذاری و استراتژی او هم دارای چارچوبی تعریف‌شده، منطقی و منسجم خواهد بود. وقتی تفکر اصولی وجود نداشته باشد، سیاستگذاری استراتژیک منسجمی هم نخواهیم داشت. به همین علت است که ما استراتژی بلندمدت روشنی درباره مسائل کلان در حوزه سیاست خارجی، اقتصاد بین‌الملل و سیاستگذاری اقتصادی نداریم. فارغ از جنبه سیاسی، از نظر اقتصادی گرفتاری ما همیشه همین بوده که چون سیاستگذار یک تفکر اقتصادی منسجم مبتنی بر اصول نداشته، همیشه به مسائل اقتصادی مصلحت‌اندیشانه نگاه کرده است.

موسی غنی‌نژاد،‌ اقتصاددان، می‌گوید: اگر سیاستگذار بر مبنای اصول علمی بیندیشد، سیاستگذاری و استراتژی او هم دارای چارچوبی تعریف‌شده، منطقی و منسجم خواهد بود. وقتی تفکر اصولی وجود نداشته باشد، سیاستگذاری استراتژیک منسجمی هم نخواهیم داشت. به همین علت است که ما استراتژی بلندمدت روشنی درباره مسائل کلان در حوزه سیاست خارجی، اقتصاد بین‌الملل و سیاستگذاری اقتصادی نداریم. فارغ از جنبه سیاسی، از نظر اقتصادی گرفتاری ما همیشه همین بوده که چون سیاستگذار یک تفکر اقتصادی منسجم مبتنی بر اصول نداشته، همیشه به مسائل اقتصادی مصلحت‌اندیشانه نگاه کرده است. او در پاسخ به سیاستگذارانی که سیاست‌های نادرست اقتصادی خود را با شرایط دشوار و تحریم و جنگ اقتصادی توجیه می‌کنند، می‌گوید: ما علم را برای شرایط دشوار می‌خواهیم. در شرایط عادی که بازارها کار می‌کنند و اقتصاد خودش عمل می‌کند. اتفاقاً در شرایط دشواری مثل زمان تحریم باید بیشتر به علم متوسل شد. اگر علم نتواند مساله پیچیده‌ای را حل کند چه چیزی بالاتر از علم وجود دارد که آن را حل کند؟

♦♦♦

اوایل انقلاب سیاستگذاران تجربه کافی نداشتند و سطح دانش اقتصادی در کشور پایین بود، امروز که تجربه سال‌ها آزمون و خطا را پشت سر گذاشته‌ایم و سطح کارشناسی کشور هم بسیار بالاتر است، چرا سیاستگذار در دام اقتضا و مصلحت‌اندیشی افتاده است؟

در کشور ما از زمان انقلاب تاکنون به علت ایدئولوژی سیاسی حاکم بر ذهن انقلابیون، سیاستگذاری به صورت اصولی انجام نشده است مگر در دوره‌های خیلی کوتاه، در مقاطع و موارد خاص. تفکر اقتضایی یا مصلحت‌اندیشانه و کوتاه‌مدت نقطه مقابل تفکر علمی و استراتژیک و درازمدت است و سیاستگذاری مصلحتی در مقابل سیاستگذاری مبتنی بر اندیشه اصولی قرار دارد؛ منظورم تفکر بر مبنای اصول علمی است. اگر سیاستگذار بر مبنای اصول علمی بیندیشد، سیاستگذاری و استراتژی او هم دارای چارچوبی تعریف‌شده، منطقی و منسجم خواهد بود، اما اگر سیاستگذاران تفکر اصولی و مبتنی بر اندیشه پایه‌ای نداشته باشند، به سیاست‌های اقتضایی و مصلحت‌اندیشانه اکتفا می‌کنند. از نظر فلسفه سیاسی، این موضوع مساله‌ای کاملاً شناخته‌شده است. گرفتاری ما از ابتدای انقلاب روشن نبودن مبنای تفکر سیاسی حاکم بوده است. وقتی تفکر اصولی وجود نداشته باشد، سیاستگذاری استراتژیک منسجمی هم نخواهیم داشت. به همین علت است که ما استراتژی بلندمدت روشنی درباره مسائل کلان در حوزه سیاست خارجی، اقتصاد بین‌الملل و سیاستگذاری اقتصادی نداریم. فارغ از جنبه سیاسی، از نظر اقتصادی گرفتاری ما همیشه همین بوده که چون سیاستگذار یک تفکر اقتصادی منسجم مبتنی بر اصول نداشته، همیشه به مسائل اقتصادی مصلحت‌اندیشانه نگاه کرده است. مثلاً وقتی با تورم مواجه شده‌ایم،‌ سیاستگذار به سراغ کنترل قیمت‌ها رفته است نه به دنبال اینکه ریشه‌های تورم را بررسی و مساله را به صورت علمی حل کند، چون اساساً پایبند اندیشه اصولی‌ای که می‌توان مساله تورم را با آن توضیح داد نبوده است. در سایر مسائل نیز به همین ترتیب به صورت روزمره و طبق اقتضائات روز تصمیم‌گیری شده است. البته این تفکر مصلحت‌اندیشانه شدت و ضعف داشته است ولی اگر به صورت ریشه‌ای نگاه کنیم، می‌بینیم که این یک مساله بلندمدت است که ریشه در یک اشکال مبنایی دارد و این اشکال مبنایی فقدان تفکر درازمدت، اصولی و استراتژیک است. در مقاطعی مثل شرایط حاضر که با مساله تحریم‌ها روبه‌رو هستیم و فشارها و مشکلات اقتصادی بیشتر شده است، سیاستگذاری مصلحت‌اندیشانه و اقتضایی غلبه بیشتری پیدا می‌کند و بیشتر خودش را نشان می‌دهد، ولی در شرایط عادی هم این اشکال مبنایی پابرجاست.

چرا سیاستمداران ما تصور یا وانمود می‌کنند تصمیم‌گیری بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد باعث تضعیف امنیت ملی می‌شود؟

به این مساله می‌توان از دو زاویه نگاه کرد. اول اینکه این توجیهات امنیتی نوعی بهانه‌جویی برای توجیه سیاست‌های اقتضایی است که بعداً مشخص می‌شود سیاست‌های درستی نبوده‌اند و نتیجه خوبی از آنها حاصل نمی‌شود. استناد به این «مسائل امنیتی» درواقع برای این است که واقعیت گفته نشود. چون وقتی از مسائل امنیتی صحبت می‌کنند کسی درباره جزئیات آن سوال نمی‌کند و چنانچه سوالی پرسیده شود، پاسخی به آن داده نخواهد شد. «امنیت» به موضوعی تبدیل شده که سیاستگذار وقتی نمی‌تواند دیگران را درباره علت تصمیمات نادرست خود قانع کند، از آن استفاده می‌کند تا توضیحی ندهد. مساله دیگر این است که این افراد امنیت را چگونه تعریف کرده‌اند که در تضاد با علم قرار گرفته است؟ یک جای کار اشکال دارد. اینکه می‌گویند در شرایط خاص و دشوار عمل کردن بر اساس علم اقتصاد، در تضاد با امنیت قرار می‌گیرد ناشی از یک اشکال اساسی تئوریک است و در واقع به این معناست که این سیاستگذاران یا نمی‌توانند علم را درست درک کنند یا امنیت را درست تعریف نکرده‌اند یا در هر دو زمینه اشکال وجود دارد. درباره جزئیات انضمامی مسائل امنیتی در اوایل سال 1397 که تصمیم دلار 4200تومانی گرفته شد، که نمی‌توان سوالی پرسید چون جوابی نمی‌دهند، اما سوال اصولی این است که آن امنیتی که مدنظر شماست چه امنیتی است که در تضاد با علم قرار می‌گیرد؟ علم نمی‌تواند با امنیت در تضاد باشد. علم یعنی توضیح اصولی و منطقی واقعیات. نمی‌توان علم را به بهانه امنیت کنار گذاشت چون علم واقعیات را توضیح می‌دهد. مگر می‌توان به بهانه امنیت، واقعیات را کنار گذاشت؟ واقعیت این است که سیاستمداران چون شناخت صحیح و دقیقی از مسائل نظری و تئوریک ندارند و دچار نوعی توهم ناشی از قدرت می‌شوند این حرف‌ها را می‌زنند. توهم ناشی از قدرت را بسیار دیده‌ایم. مثلاً جوانی که به اقتضای سنش تجربه و علم خیلی کمی دارد، به‌محض اینکه یک پست دولتی بالا در حد مدیرکل، معاون وزیر یا وزارت به دست می‌آورد، ناگهان دچار توهم علم و دانش می‌شود.

آیا آموزه‌های علم اقتصاد در شرایط «تحریم و جنگ اقتصادی» از کار می‌افتند؟

ما علم را برای شرایط دشوار می‌خواهیم. در شرایط عادی که بازارها کار می‌کنند و اقتصاد خودش عمل می‌کند. اتفاقاً در شرایط دشواری مثل زمان تحریم باید بیشتر به علم متوسل شد چون مشکلی داریم و باید با تکیه بر علم آن را حل کنیم. پاسخ آقایان درست برعکس است، می‌گویند مسائل ما بسیار پیچیده‌تر از آن است که علم آن را حل کند. اگر علم نتواند مساله پیچیده‌ای را حل کند چه چیزی بالاتر از علم وجود دارد که آن را حل کند؟ لابد متافیزیک!

سیاستگذاری بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد چگونه می‌تواند برخلاف ادعاها امنیت ملی را تقویت کند؟

امنیت ملی یک موضوع استراتژیک مملکتی است. در حوزه اقتصاد، امنیت اقتصادی زمانی تامین می‌شود که استراتژی اقتصادی ما تامین‌کننده منافع ملی باشد. مثلاً استراتژی اقتصادی چین در رابطه با دولت‌های قدرتمند و امپریالیستی دنیا مثل آمریکا و شوروی دهه 1970 و 1980 چه بود؟ چینی‌ها به این نتیجه رسیدند که تا وقتی قدرت اقتصادی بزرگی نشوند، در حوزه نظامی و سیاسی هم در سطح بین‌المللی حرفی برای گفتن ندارند. در نتیجه مسیرشان را عوض کردند؛ گفتند ما باید مساله فقر را حل کنیم و به یک قدرت اقتصادی تبدیل بشویم. راه‌حلی که آنها پیدا کردند روی آوردن به اقتصاد بازار و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی بود. تفکر غلط قدیمی که مارکسیست‌ها آن را تبلیغ می‌کردند و در چین دوران مائو نیز پذیرفته شده بود این بود که ورود سرمایه خارجی به کشور باعث وابستگی و استثمار کشور می‌شود. چینی‌ها آن تفکر نادرست را کنار گذاشتند و به تفکر علمی روی آوردند. تفکر علمی این است که در تجارت آزاد هر دو طرف سود می‌برند. سرمایه‌گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری در چین سود بسیاری می‌برند، ولی این سود دوطرفه است و چینی‌ها هم سود می‌برند و در نتیجه چین فقیر هم بر اثر تعامل با جهان خارج غنی می‌شود. چین ثروتمند بیشتر تامین‌کننده امنیت چین است یا چین فقیر؟ اینها با تفکر استراتژیک به این نتیجه رسیدند که چین باید غنی باشد. آنها امنیت خود را در فقر و خودکفایی تعریف نکردند. چین دیگر به دنبال ضدیت با سرمایه‌گذاری خارجی و آن دگم‌های ابلهانه مارکسیست‌ها نرفت، بلکه استراتژی اقتصادی خود را بر مبنای واقعیات علمی تعریف کرد. در نتیجه این تغییر است که چین الان به یک قدرت اقتصادی در دنیا تبدیل شده و امنیت ملی‌اش هم بسیار بیشتر از دوران مائو تسه تونگ تامین می‌شود. ما هم باید همین کار را می‌کردیم، اما برعکس عمل کردیم. در دولت‌های نهم و دهم در شرایطی که روابط بین‌المللی ما در حال ضعیف شدن بود و تنش در روابط خارجی ما بیشتر می‌شد، دولت‌های نهم و دهم به جای اینکه با استفاده از فرصت افزایش قیمت نفت، سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه نفت داشته باشند و صادرات نفت را افزایش دهند، ظرفیت‌های تولید و صادرات نفت را کاهش دادند. زمانی که قیمت نفت بالا بود، ما می‌توانستیم با سرمایه‌گذاری گسترده در نفت و گاز و با استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی، صادرات نفت خود را به پنج میلیون بشکه برسانیم تا نتوانند ما را تحریم کنند. اگر ما پنج میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم، بازارهای جهانی به نفت ما وابسته می‌شدند و نمی‌توانستند نفت ما را تحریم کنند، ولی وقتی ما فقط دو میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم به‌راحتی ما را تحریم می‌کنند. در آن دوره امنیت ملی چگونه تعریف می‌شد؟ متاسفانه به دلیل حاکم نبودن تفکر علمی، نتیجه مسیری که ما رفتیم و استراتژی‌ای که البته بیشتر شعار علیه غرب بود، کاهش توان تولید نفت کشور بود و در نتیجه وقتی تنش در روابط خارجی بیشتر شد، تحریم‌ها بالا گرفت و دیگر نمی‌توانستیم کاری بکنیم.

فقدان تفکر علمی چنین بلاهایی بر سر کشور می‌آورد. الان هم مساله ما همان مساله است. اگر ما بخواهیم امنیت ملی تقویت شود، در چارچوب اقتصاد، باید بیشترین رابطه را با کشورهای خارجی به‌ویژه همسایگان خود داشته باشیم و آنها را به اقتصاد خود وابسته کنیم. وقتی تجارت را آزاد کنیم، وابستگی متقابل شکل می‌گیرد، درست است ما به کشورهای دیگر وابسته می‌شویم، اما آنها هم به ما وابسته می‌شوند. امنیت ملی را باید در این چارچوب تعریف کنیم. اگر بنشینیم و بگوییم واردات و صادرات را محدود می‌کنیم و یک کشور خودکفا درست می‌کنیم، باید بدانیم که این کشور خودکفا آسیب‌پذیرترین کشور ممکن خواهد شد. این مسیری غلط و غیرعلمی است. امنیت ملی را باید در چارچوب وابستگی متقابل تعریف کنیم نه در چارچوب خودکفایی اقتصادی. کدام کشور با خودکفایی اقتصادی توانسته امنیت ملی خود را از نظر اقتصادی تامین کند؟ حتی یک کشور هم نمی‌توانید مثال بزنید. ما الان در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که اقتصاد و تکنولوژی جهانی شده است. نمی‌توانیم حتی تصور کنیم که از نظر صنعتی، کشاورزی و... به یک کشور خودکفا تبدیل شویم. باید امنیت ملی و استراتژی ملی خود را از طریق گسترش روابط اقتصادی تعریف کنیم. زمانی که می‌توانستیم با استفاده از نفت این کار را کنیم، فرصت را از دست دادیم. الان هم عده‌ای شعار خودکفایی و وابسته نبودن می‌دهند. این دیدگاه برای امنیت ملی ما از نظر اقتصادی خطرناک است و باید کنار گذاشته شود. معنای خودکفایی فقط فقر بیشتر است. اگر می‌خواهیم امنیت را با فقر تعریف کنیم، مثل کره شمالی و کوبا می‌شویم. واقعیت این است که خودکفایی به فقر منتهی می‌شود و فقر هر کشوری را آسیب‌پذیرتر می‌کند نه قوی‌تر. بنابراین این نگاه غیرعلمی باید کنار گذاشته شود.

آیا تصمیم‌گیری بر اساس مصلحت‌های کوتاه‌مدت نفع شخصی و سیاسی سیاستمداران را بهتر تامین می‌کند؟

سیاستگذاری بر اساس منافع جناحی، گروهی و فردی گرفتاری بزرگ کشور ماست. منافع گروهی و جناحی باعث می‌شود نتوان هیچ سیاستگذاری درازمدتی را در این کشور تعریف و دنبال کرد. همه‌چیز کوتاه‌مدت شده است چون دولت و مجلس حداکثر در چهار سال باید کاری کنند که نظر رای‌دهنده‌ها جلب شود. هر کدام از اینها چه در دولت چه در مجلس فقط چهار سال را در نظر می‌گیرند و اینکه بعد از چهار سال چگونه دوباره رای بیاورند یا در قدرت بمانند. بنابراین سیاستگذاران برای منافع درازمدت استراتژیک هیچ تلاشی نمی‌کنند. این گرفتاری بزرگ باعث شده هم در مجلس و هم در دولت منافع گروهی و جناحی بر منافع بلندمدت ملی و مصالح عمومی غالب شود. الان نمایندگان مجلس بر سر چه چیزی با هم و با دولت دعوا می‌کنند؟ عمدتاً بر سر اینکه منابع بیشتری برای حوزه انتخابیه خود جذب کنند نه بر سر منافع ملی. نمایندگان مجلس نمایندگان ملت ایران هستند نه نماینده یک حوزه انتخابیه، ولی نمایندگان معمولاً خود را فقط نماینده حوزه انتخابیه خود می‌دانند. مثلاً در مجلس فراکسیون مناطق ترک‌نشین درست کردند. من خودم آذری‌ام، اما آیا تشکیل چنین فراکسیونی صحیح است؟ درست است این نمایندگان از حوزه انتخابیه آذربایجان انتخاب شده‌اند، ولی نماینده ملت ایران هستند نه فقط نماینده آذربایجان. این تفکر آسیب‌های بزرگی به منافع ملی ما وارد کرده است. تشکیل چنین فراکسیونی نشان می‌دهد که اینها متوجه نیستند نماینده چه وظایف مهمتری دارد. رئیس مجلس و دیگر نمایندگان هم نمی‌پرسند این فراکسیون چه معنایی دارد. این نشان می‌دهد در این افراد تفکر ملی قوی نیست که چنین فراکسیونی تشکیل داده‌اند. دیگران هم خیلی طبیعی با این موضوع مواجه می‌شوند. سیاستگذاری بر اساس منافع قومی، جناحی و گروهی گرفتاری بزرگی است. علت اصلی این مسائل این است که ما تحزب واقعی و احزاب قوی نداریم. در کشور ما احزاب جای خود را به جناح‌ها داده‌اند؛ دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا داریم با طیف‌های متفاوت که اصلاً معلوم نیست هر کدام به دنبال چه چیزی هستند. ما هیچ سر در نیاوردیم که مثلاً اصلاح‌طلبانی که در مجلس فعلی هستند از چه چیز دفاع می‌کنند و چه خط اقتصادی و سیاسی استراتژیکی را دنبال می‌کنند چون حرف‌های متفاوت و متناقضی می‌زنند. اصولگرایان هم همین‌طور. هیچ‌کدام استراتژی روشنی ندارند. علت این است که ما تحزب نداریم. اینها حزب نیستند؛ به نظر می‌رسد هر کدام فقط یک محفل هستند. دموکراسی در دیگر کشورهای دنیا بر مبنای منطق تحزب و پاسخگویی به حزب عمل می‌کند. نماینده‌ای که از طرف یک حزب به مجلس رفته باید درباره هر حرفی که می‌زند و هر تصمیمی که می‌گیرد، به حزب پاسخگو باشد چون باید سیاست حزب را پیش ببرد. اینجا اصلاً چنین چیزی نداریم. این یک ایراد بزرگ است و نتیجه آن فوت منافع ملی است. در حالی ‌که اگر تحزب باشد، احزاب واقعی باید برای تحکیم پایگاه توده‌ای خود، به دست آوردن قدرت و تحکیم قدرت بر اساس منافع ملی عمل کنند.

با توجه به اینکه سیاست‌های مصلحتی و کوتاه‌مدت بیش از هر گروهی به نفع رانت‌خواران بوده است، این گروه‌ها چه نقشی در توجیه سیاستگذاری اقتضایی دارند؟

وقتی سیاستگذاری بر اساس یک چارچوب اصولی انجام نمی‌شود؛ چه آنها که در قدرت هستند و چه مخالفان آنها، هیچ‌کدام در یک چارچوب تدوین‌شده با یک استراتژی روشن تصمیم‌گیری و انتقاد نمی‌کنند. در این وضعیت همه تصمیمات به صورت اقتضایی گرفته می‌شود. سیاستگذاری اقتضایی بهترین موقعیت را برای انحصارطلبان و رانت‌جویان فراهم می‌کند تا منافع شخصی و گروهی خود را تامین کنند. در واقع تصمیمات اقتضایی کاملاً در خدمت رانت‌خواران اتخاذ می‌شود. همین است که می‌بینیم هرگاه یک مساله بسیار اصولی و مهم مطرح می‌شود، عده‌ای فقط بحث‌های جناحی و توجیهات سیاسی را مطرح می‌کنند. مثلاً الان بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه مطرح شده است. علت طرح این موضوع چیست؟ چه توجیه نظری و استراتژیکی از لحاظ اقتصادی برای این تفکیک وجود دارد؟ هیچ‌کس پاسخی ندارد،‌ ولی عده‌ای مصرانه به دنبال انجام این کار هستند. اینها چه کسانی هستند؟ کسانی که می‌خواهند پست و مقام بگیرند و از این طریق منافع شخصی و گروهی خود را دنبال کنند. امروز هم اقتضای رانت‌خواری آنها این است که مجوزی برای واردات و توزیع کالایی بگیرند. رانت‌خواران همیشه به دنبال این هستند که هیچ تصمیمی به صورت شفاف و اصولی اتخاذ نشود و همه سیاست‌ها اقتضایی باشد. منافع رانت‌خواران در این است که مدام سیاست‌های اقتضایی را توجیه کنند تا سیاستگذاران هیچ اصولی نداشته باشند و بدون هیچ سیاست کلی و استراتژیکی فقط به دنبال اقتضا باشند. اقتضا هم به این معناست که کارها را به دست کسانی بدهیم که «مورد اعتماد» هستند تا واردات و صادرات و توزیع کنند، وام بدهند و بگیرند. همه اینها یعنی فراهم شدن تمام و کمال محیط برای رانت‌خواری و فساد. این نتیجه سیاست‌های اقتضایی است.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها