شناسه خبر : 30821 لینک کوتاه

دولت قورباغه‌اش را قورت بدهد

حجت میرزایی از چگونگی خروج غریبه‌ها از اقتصاد می‌گوید

حجت میرزایی می‌گوید: دخالت سیاستمداران با شعارهای فریبنده و جذابی مانند بومی‌گرایی و استخدام نیروهای بومی انجام می‌شود یا اینکه بنگاه‌ها را مجبور به تامین مواد اولیه از برخی از شرکت‌های خاص می‌کنند و نام آن را تقویت زنجیره تولید استان می‌گذارند. این شعارهای جذاب پیچیدگی کار را افزایش می‌دهد.

بنگاه‌های عمومی، حیاط خلوت سیاستمداران است. بنگاه‌هایی که به گفته حجت میرزایی محدودیت‌های قانونی و محاسباتی کمتری دارند. از نظارت دولت خود را رها کرده‌اند و نه به دولت پاسخگو هستند و نه به نهاد دیگری. چراکه در فرآیند خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند اما هنوز مدیران آنها را دولت و دیگر سیاستمداران انتخاب می‌کنند و نتیجه این دخالت، تصاحب و تسخیر بنگاه‌هاست. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه می‌گوید، چنین مناسباتی میان بنگاه‌های اقتصادی و سیاستمداران کم و بیش در همه کشورها وجود دارد و حتی در کشورهای اروپایی و آمریکا هم شاهد حضور این غریبه‌ها در اقتصاد آزاد هم هستیم. اما این حضور تنها محدود به مقاطعی خاص می‌شود. برعکس ایران که از وزرا گرفته تا نمایندگان مجلس، به نام بومی‌سازی و ملی‌گرایی و توانمندی استانی و منطقه‌ای در جزئی‌ترین امور بنگاه‌ها دخالت می‌کنند. اما وجه ممیزه اقتصاد و دیگر کشورهای توسعه‌یافته چیست و سیاستمداران چگونه توانستند تا این حد در بنگاه‌های اقتصادی نفوذ کنند؟ میرزایی می‌گوید مهم‌ترین دلیل ایجاد چنین وضعیتی فقدان شفافیت و بی‌توجهی به قواعد حکمرانی شرکتی است. فقدان بازار رقابتی مدیران، فقدان رتبه‌بندی شرکت‌های بخش عمومی و خصوصی از مهم‌ترین دلایل ناکامی ما برای سیاست‌زدایی بنگاه‌هاست. اما در دیگر کشورها، حضور سمن‌ها، احزاب و مطبوعات آزاد در کنار شفافیت اقتصادی مانع سیاست‌زدگی اقتصاد شده است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

♦♦♦

  اظهارات بسیار زیادی وجود دارد که نشان‌دهنده دخالت و نفوذ بسیار زیاد سیاستمداران در بنگاه‌های اقتصادی است. از اعتراض رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر کار سابق و رئیس سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد. اظهاراتی که همه در آن از حضور و نفوذ چهره‌های سیاسی در اقتصاد و اداره بنگاه‌ها گله می‌کنند. چه دلایلی سبب می‌شود که بنگاه‌ها چنین آلوده شوند؟

به نظرم باید دو دسته از بنگاه‌ها را از هم تفکیک کرد؛ یکی بنگاه‌های بخش خصوصی و دیگری بخش عمومی. بنگاه‌های بخش عمومی در دو زیربخش دولتی و غیردولتی طبقه‌بندی می‌شوند. هیچ‌کدام از این سه گروه از مداخله‌های سیاسی در امان نیستند اما هم میزان مداخله و هم آسیب‌های ناشی از آن در این سه دسته متفاوت است. طبیعی است که شرکت‌های بخش عمومی دولتی چون به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی وابسته هستند، بر اساس معیارها و پسندهای سیاستمداران اداره شوند. در این دسته از بنگاه‌ها مداخله سیاستمداران تنها محدود به انتخاب مدیران ارشد نمی‌شود، بلکه گاهی تا انتخاب مدیران میانی و تغییر مشی و سیاست‌ها هم نفوذ می‌کند. استدلال این مدیران هم این است که من باید بابت عملکرد این مدیران و وزارتخانه‌های زیرمجموعه، به مجلس پاسخگو باشم. این استدلال اگرچه از لحاظ حقوقی درست است اما با حاکمیت شرکتی منافات دارد و با قواعد رقابتی بازار هم در تضاد است. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و بعضی از نظارت‌ها، دست و پای شرکت‌های دولتی را برای مداخله بیشتر می‌بندد. پس اوج این مداخله‌ها را باید در شرکت‌های غیردولتی شاهد بود. چون شرکت‌های غیردولتی محدودیت‌های قانونی و محاسباتی کمتری دارند. کمتر تحت نظارتند و به ‌نوعی حیاط خلوت دستگاه‌های دولتی محسوب می‌شوند. این شرکت‌ها عملاً از دولت جدا هستند اما مدیران آن را دولت تعیین می‌کند. نظارت کمتر و عدم پاسخگویی این بنگاه‌ها به دولت و دیگر نهادها، سبب می‌شود که مداخلات سیاستمداران و دولتمردان در این دسته از بنگاه‌ها به حداکثر ممکن برسد. به‌خصوص که بودجه آنها در قانون بودجه سالانه کشور هم نمی‌آید و ملاحظات بودجه‌ای ندارد. گروه‌های بسیاری از سیاسیون تلاش می‌کنند بنگاه‌های اقتصادی بخش غیردولتی را به تصاحب و تسخیر خود درآورند و روی آنها تاثیرگذار باشند.

مدیران ملی، نمایندگان مجلس و مدیران محلی در این بنگاه‌ها به شدت مداخله می‌کنند. اما مداخله مدیران محلی و نمایندگان مجلس در این بنگاه‌ها بی‌نهایت است. چون اصولاً نمایندگان و مدیران محلی، به بهانه پاسخگویی به مردم، به اشکال مختلف به بنگاه‌ها فشار وارد می‌کنند. از عزل و نصب مدیران ارشد و میانی گرفته، تا انتخاب اعضای هیات‌مدیره، تا استخدام‌های تکلیفی بستگان سازمانی، ایدئولوژیک و همراهان انتخابی. یک عامل بسیار مهم بالا بودن هزینه نیروهای انسانی در این بنگاه‌ها به همین دلیل است. یکی از تکالیف مقامات محلی، تکلیف بنگاه‌ها به عرضه محصول خود با قیمت وضع‌شده توسط آنها به افراد مدنظر است. در برخی موارد خریدهای محلی به آنها تحمیل می‌شود و مهم‌ترین بهانه هم تقویت اقتصاد محلی و افزایش ارزش زنجیره اقتصادی استان است.

این فشارها، در مواردی شامل حال بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی هم می‌شود. اما دامنه مداخلات در این دسته از بنگاه‌ها اصولاً کمتر است. هرچه منطقه جغرافیایی کمتر توسعه‌یافته باشد و تعداد واحدهای صنعتی در آن کمتر باشد، فشار سیاستمداران افزایش پیدا می‌کند.

  سیاستمداران چگونه توانستند تا این حد در بنگاه‌های اقتصادی نفوذ کنند؟

معتقدم، مهم‌ترین دلیل ایجاد چنین وضعیتی فقدان شفافیت و بی‌توجهی به قواعد حکمرانی شرکتی است. این فشارها و فسادها ممکن است در همه کشورها و حتی کشورهای توسعه‌یافته هم وجود داشته باشد. ما در کشورهای اروپایی و آمریکایی موارد متعددی از تبانی و زدوبندهای سیاسی با صاحبان بنگاه‌ها را دیده‌ایم، به‌خصوص در دوره‌های انتخابات. اما این مساله در ایران محدود به ایام انتخابات نمی‌شود و تعدد آن هم قابل مقایسه نیست. معتقدم شفافیت و نظارت عمومی دو عامل تعیین‌کننده بر میزان اثربخشی این فشارها و گستردگی این روابط غیرمتعارف است. به اندازه‌ای که اقتصاد و روابط سیاسی و روابط بین صاحبان قدرت و ثروت شفاف‌تر شود و مبادلات بنگاه‌ها شفاف‌تر شود، مداخلات کمتر اتفاق می‌افتد. همچنین زمانی که نظارت همگانی به‌خصوص توسط سمن‌ها و احزاب و حتی نظارت‌های رسمی افزایش پیدا کند، فشار گروه‌های سیاسی بر بنگاه‌ها کمتر می‌شود یا میزان آن کاهش پیدا می‌کند.

واقعیت این است که ما در یک شرایط مبهم و تیره و تاری زندگی می‌کنیم و سطح شفافیت در اقتصاد ما بسیار پایین و سطح فساد بسیار گسترده است. رتبه ایران در شاخص ادراک فساد، یکی از بدترین‌هاست. در یک دوره‌ رتبه ما در فساد جهانی به حدود 150 تنزل پیدا کرد و سقوط آزاد بزرگی را در رتبه‌بندی فساد تجربه کردیم.

جز شفافیت و فقدان حاکمیت شرکتی، عوامل دیگری هم در این میان موثر است. مانند فقدان بازار رقابتی مدیران، فقدان رتبه‌بندی شرکت‌های بخش عمومی و خصوصی، وضع قواعدی که حکومت‌ها و دولت‌ها برای فعالیت بخش عمومی-مانند صندوق‌های بازنشستگی و بنیادها تعیین می‌کنند- که سبب شده بخش مهمی از منابع بخش عمومی به سمت بنگاهداری برود. برای مثال بانک‌ها به شدت درگیر این مساله شده‌اند. چون از یک طرف دولت برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، بنگاه‌هایی را به آنها واگذار کرده و از طرف دیگر این بنگاه‌ها به دلایل متعدد از جمله جبران سود عملیاتی پایین به سمت بنگاهداری رفته‌اند. در کنار این مساله، مجلس باید بر فعالیت این سازمان‌ها نظارت می‌کرد. اما چون این بنگاهداری منافع غیرمستقیمی برای یک عده از نمایندگان منطقه‌ای داشته، آنها هم تمایل چندانی به نظارت و کاهش بنگاهداری ندارند.

  بسیاری معتقدند چنین نفوذی ناشی از اقتصاد آزاد است و بسیاری دیگر معتقدند این نوعی تیول‌داری مدرن است و دلیل اصلی آن وجود مالکیت دولتی و شبه‌دولتی است که در آن مدیرانی با پایگاه سیاسی و نه توان حرفه‌ای انتخاب می‌شود. نگاه شما چیست؟ شکل اقتصاد ایران چقدر در حضور غریبه‌های سیاست در اقتصاد موثر بوده است؟

با هیچ معیاری اقتصاد ایران را نمی‌توان اقتصاد آزاد نامید. در اقتصادهای آزاد، بخش عمومی و دولت، نظارت‌های بسیار جدی و عمیقی روی عملکرد بنگاه‌ها دارند. در اقتصاد آزاد، بنگاهداری بخش عمومی معنایی ندارد و اگر در دوره‌های خاصی به دلایل مشخصی این شکل بنگاهداری وجود داشته باشد، فشارهای جدی برای خروج از بنگاهداری اعمال می‌شود. نظارت‌ها و کنترل‌های جدی بر عملکرد این نهادها وجود دارد. این نظارت هم از جانب دولت است و هم نمایندگان پارلمان، هم رسانه‌های آزاد و هم سمن‌ها و احزاب.

واقعیت این است که ما در ایران یک اقتصاد یله و رها داریم و بسیاری از بنگاه‌ها حقوق دولت را نمی‌پردازند و تن به هیچ نظارتی نمی‌دهند. به‌خصوص آن دسته از بنگاه‌هایی که غیربورسی هستند و حتی از حداقل شفافیت هم برخوردار نیستند و انتخاب هر مدیر و اعمال هر فشاری به آن ممکن می‌شود. حتی اگر بخشی از این شرکت‌ها وارد بورس می‌شدند، بخشی از مشکل حضور سیاسیون در اقتصاد کمتر می‌شد. چون با ورود شرکت‌ها به بورس، سهامداران عمومی نسبت به وضعیت بنگاه، عزل و نصب‌ها و توانایی تیم مدیریتی و شرایط اقتصادی بنگاه حساس می‌شوند.

 بخش بزرگی از بنگاه‌های بخش عمومی خارج از بورس‌اند. این دو نتیجه دارد؛ یکی افزایش فساد و عدم شفافیت و دیگری کوچک ماندن ابعاد بازار سرمایه در ایران.

  در اقتصادهای دیگر سیاستمداران چه میزان در امور بنگاه‌ها دخالت می‌کنند؟

مقایسه موردی و مشخصی را سراغ ندارم که بتواند آمار دقیقی در این مورد ارائه کند. اما به طور عمومی می‌دانم که بسیاری از کشورها در مقایسه با ما شرایط به مراتب بدتری دارند به‌خصوص در برخی از کشورهای آسیای میانه یا کشورهای در حال گذار و کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین وضعیت به مراتب بدتری دارند. اما میزان نفوذ سیاستمداران در اقتصاد قطعاً با سطح توسعه‌یافتگی کشور ارتباط عمیقی دارد. یعنی هرچقدر اقتصاد یک کشور آزادتر، بازار مالی آن توسعه‌یافته‌تر، اقتصاد شفاف‌تر و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی بیشتر باشد، میزان نفوذ سیاستمداران در اقتصاد بسیار کمتر است.

در این اقتصادها، اصولاً سهم بنگاه‌های عمومی محدود است و بنگاه‌های بخش خصوصی بخش مهم بازار را تشکیل می‌دهند و کار دولت کنترل و نظارت شدید بر عملکرد آنهاست. ما به‌ عنوان یک کشور در حال توسعه مشکلاتی از این جهت داریم و تبعات آن را هم می‌بینیم. بخشی از این مشکل، ناشی از توسعه‌نیافتگی بازارهای ماست. بخشی از آن به نبودن شفافیت برمی‌گردد. این مشکل به‌خصوص در کشورهایی که اقتصادشان به نفت وابسته است بیشتر مشاهده می‌شود. چون مشارکت عمومی و سطح نظارت بسیار پایین است و دولت اقتصاد را در دست دارد.

  شما بر فعالیت بخش خصوصی و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی تاکید می‌کنید. از دهه 80 ما شعار خصوصی‌سازی داده‌ایم و نتیجه آن واگذاری اقتصاد به بخش غیردولتی شد که نه دیگر به دولت پاسخگو است و نه هیچ نهاد دیگری.

اساساً خصوصی‌سازی در ایران اشتباه آغاز شد و با اشتباهات بزرگ‌تری ادامه پیدا کرد. در کشورهای اروپای شرقی و غربی هدف خصوصی‌سازی توسعه صنعتی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، ورود به بازارهای جهانی، ارتقای سطح فناوری و اشتغال بود. اما خصوصی‌سازی در ایران با دو هدف تامین مالی دولت و تهیه بدهی‌ها انجام شد و نتیجه هر دو هدف هم فروپاشی صنعتی و فساد گسترده بود.

در آن کشورها در یک برآیند کاملاً مدیریت‌شده اهداف مهمی مانند افزایش رقابت‌پذیری و رقابت‌مند کردن بنگاه‌ها، افزایش سطح سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش سطح فناوری در دستور کار بود و اساساً توسعه صنعتی و افزایش سهم در اقتصاد جهانی هدف غایی خصوصی‌سازی‌ها بوده و فرآیند واگذاری به گونه‌ای مدیریت شد که واگذاری‌ها این اهداف را تامین کند. نظارت‌های جدی وجود داشت و مهم‌ترین ویژگی واگذاری‌ها رعایت اهلیت ‌پذیرندگان بنگاه‌ها بود و نه قیمت واگذاری. در ایران کاملاً برعکس بود. چیزی که کمترین اهمیت را داشت، مساله اهلیت بود. چون هدف اصلی تامین مالی کسری دولت و پرداخت بدهی‌هایش بود. در نتیجه نه به اهلیت پذیرندگان توجه شد، نه نظارتی بر روند واگذاری انجام شد. ظاهراً تنها معیار واگذاری، این بوده که چه کسی مبلغ بالاتری را پیشنهاد بدهد.

مثال روشن این ماجرا این است که حدود 80 درصد واگذاری‌های 26 سال گذشته، در دوره محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاد و 60 درصد واگذاری‌های دولت احمدی‌نژاد -معادل 50 درصد کل واگذاری‌های 26 سال گذشته- در سه ماه آخر دولت دهم انجام شده و بهترین لقب برای این خصوصی‌سازی‌ها، خصوصی‌سازی در سه سوت است. آن هم واگذاری‌های سیاسی، شتاب‌زده و بدون کنترل به افراد حقیقی. بخش بزرگی از مشکلات امروز ما، نتیجه همین واگذاری‌هاست.

  در اقتصادهای توسعه‌یافته رابطه سیاستمدار و بنگاهدار چگونه تعریف شده که توانسته‌اند به حداقل دخالت برسند؟ چون در اقتصاد ما حضور سیاستمداران دو نتیجه اقتصادی برای بنگاه دارد؛ دریافت رانت و دیگری امتیاز گرفتن از دولت در برخی از بزنگاه‌ها. از طرف دیگر سیاستمداران هم منابع مالی و امکانات اقتصادی بنگاه را در اختیار می‌گیرند. گویا یک تعامل دوسویه شکل می‌گیرد و ممکن است هیچ‌کدام خواستار بر هم زدن نظم شکل‌گرفته نباشند. اما چگونه می‌توان این معادله دو سرد برد را تغییر داد؟

اگر این معامله، همان‌قدر که برای سیاستمداران سود دارد، برای بنگاه هم داشته باشد، می‌توان گفت این یک معامله دو سر برد است. اما من فکر نمی‌کنم این یک رابطه دوجانبه باشد. به‌خصوص در بنگاه‌های عمومی و غیردولتی، این یک رابطه یک‌جانبه است. بنگاه‌ها حکم گاو شیرده را دارند و مدام از آنها بهره‌برداری می‌شود. البته در مواردی از حمایت‌های بخش سیاسی هم بهره‌مند می‌شوند؛ مانند رانت‌های بزرگی که بنگاه‌ها در صنایع پتروشیمی، خودرو و فولاد از طریق یارانه‌ها و نهاده‌های ارزان به دست می‌آورند بدون آنکه هیچ‌کدام از قواعد بخش عمومی برای تنظیم بازار را بپذیرند.

  در مورد شرکت‌های عمومی و غیردولتی می‌توان گفت رابطه یک‌طرفه است. اما در شرکت‌های خصوصی چرا چنین اتفاقاتی می‌افتد؟ قطعاً منافع دوطرفه‌ای وجود دارد.

آنجا این کار یک سرمایه‌گذاری برای بنگاه محسوب می‌شود و بنگاه‌ها هوشمندانه وارد یک معامله سودده می‌شوند. اصولاً بنگاه‌های بخش خصوصی هیچ ابایی ندارند که کمک خود را به سیاستمداران عنوان کنند و بسیاری می‌دانند که چه بنگاهی، چه کمکی به کدام سیاستمدار کرده است. نتیجه این اقدام هم البته آشفتگی حزبی است. چون ممکن است یک بنگاه اقتصادی، روی سیاستمداران احزاب مختلف سرمایه‌گذاری کند. برخی هم ممکن است فرصت‌طلبانه صبر کنند و از کاندیدای برنده حمایت کنند. این اوج فرصت‌طلبی است.

  چطور می‌توان حضور سیاستمداران را در فضای اقتصاد به حداقل رساند؟ راه سیاست‌زدایی از اقتصاد چیست؟

حل این مشکل بسیار دشوار و پیچیده است. این مساله ابعاد جدی پیدا کرده. در بسیاری از مناطق، دخالت سیاستمداران با شعارهای فریبنده و جذابی مانند بومی‌گرایی و استخدام نیروهای بومی انجام می‌شود اما در حالی که هدف اخراج مدیران توانمند یا جایگزینی نیروهای غیرمتخصص است. یا اینکه بنگاه‌ها را مجبور به تامین مواد اولیه خود از برخی از شرکت‌های خاص می‌کنند و نام آن را تقویت زنجیره تولید استان می‌گذارند. این شعارهای جذاب پیچیدگی کار را افزایش می‌دهد و به سادگی نمی‌توان با آن مقابله کرد. من فکر می‌کنم شفافیت و نظارت حداکثری مهم‌ترین راهکاری است که می‌توان داشت. نکته دیگر الزام جدی برای خروج بانک‌ها و صندوق‌ها از بنگاهداری مدیریتی و کنترلی است. برای مثال می‌توان یک سقف حداقلی -مثلاً 20درصدی- برای سهامداری بنگاه‌های بخش دولتی در نظر گرفت و جز آن را رد کرد. در مساله شفافیت ابزارهای بسیار خوبی در بخش ICT وجود دارد. مانند سامانه‌های هوشمند تجاری. معتقدم دولت باید این را برای همه بنگاه‌های اقتصادی الزامی کند و همه را در یک بازه زمانی یک‌ساله ملزم کند که به این سیستم مجهز شوند و به طور جدی آن را پیش ببرد. یک کار مهم دیگر رتبه‌بندی شرکت‌ها و مدیران است. باید بازار حرفه‌ای مدیران ایجاد کرد. همچنان که ما بازار حرفه‌ای مربی و بازیکن فوتبال و بازیگر سینما داریم و هر کدام قیمتی دارند، در بازار مدیریت صنعتی هم چنین بازاری باید ایجاد شود. در این حالت دیگر مدیر بی‌سابقه‌ای را که یک بنگاه یک‌میلیاردی را اداره نکرده بدون سابقه و تجربه به مدیریت یک بنگاه سه‌میلیاردی منصوب نمی‌کنند. چون خسارت آن به گردن جامعه و سهامداران است.

از طرف دیگر باید همه بنگاه‌های اقتصادی را ملزم کرد که وارد بورس شوند و اطلاعات خود را در بورس اعلام کنند. این یک تصمیم بسیار سخت و مانند قورت دادن قورباغه است. یک جایی دولت باید قورباغه‌اش را قورت دهد. الان با توجه به شکل‌گیری جلسات سران سه قوه چنین تصمیماتی شدنی است.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها