شناسه خبر : 30371 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

عملکرد منفعل

فرهاد دژپسند در وزارت اقتصاد چه می‌کند؟

«ایران وزیر اقتصاد ندارد و تنها شعبه‌ای از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در باب‌همایون افتتاح شده است.» این شاید صریح‌ترین نقدی است که منتقدان فرهاد دژپسند معاون و دوست مورد اعتماد محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و عضو کلیدی کابینه در انتقاد از او مطرح می‌کنند. در مقابل مدافعان وزیر فعلی اقتصاد رابطه‌ وی و نوبخت را نه «فرمانبرداری» و «مطیع بودن» که یک هماهنگی مثبت ارزیابی می‌کنند و آن را لازمه‌ کار در شرایط فعلی می‌دانند.

هیرش سعیدیان/ روزنامه‌نگار

«ایران وزیر اقتصاد ندارد و تنها شعبه‌ای از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در باب‌همایون افتتاح شده است.» این شاید صریح‌ترین نقدی است که منتقدان فرهاد دژپسند معاون و دوست مورد اعتماد محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و عضو کلیدی کابینه در انتقاد از او مطرح می‌کنند. در مقابل مدافعان وزیر فعلی اقتصاد رابطه‌ وی و نوبخت را نه «فرمانبرداری» و «مطیع بودن» که یک هماهنگی مثبت ارزیابی می‌کنند و آن را لازمه‌ کار در شرایط فعلی می‌دانند. شانیت مستقل قائل بودن برای وزارت اقتصاد و اجازه دادن به این نهاد برای سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در تفکری که اقتصاد را تنها علم تقسیم بودجه‌ای عمومی در کنار چند کار جزئی دیگر می‌داند چندان پذیرفته نیست. شاید همین مساله به نقطه‌ کانونی اختلاف دیدگاه داخلی در تیم اقتصادی دولت در زمان تصدی دو وزیر قبلی اقتصاد با دیگر اعضای این تیم تبدیل شده بود. حسن روحانی پنج ماه قبل در صدر انتظارات خود از وزیر جدید اقتصاد، «افزایش درآمدهای دولت از طریق ساماندهی بخش مالیات» را مطرح کرد. وزیر اقتصاد می‌گوید قریب ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. تکیه ضرایب مالیاتی بر تولید و فعالان اقتصادی شناخته‌شده بخش خصوصی و استیصال سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از بخش‌های تاریک اقتصاد و به ویژه شبه‌دولتی‌ها از جمله مواردی است که وی در دوره کوتاه فعالیت خود به خاطر آن مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان اظهار می‌دارند که اخذ مالیات از این بخش قدرتمند نیازمند جنگندگی و پرداخت هزینه مدیریتی و نه سازش با وضع موجود است و وزیر اقتصاد فاقد چنین خصایصی است. در مقابل مدافعان سیاست‌های فعلی در وزارت اقتصاد به دوره کوتاه تصدی دژپسند در این وزارتخانه اشاره می‌کنند و معتقدند چنین اصلاحاتی ساختاری‌تر از آن است که در چنین زمان کوتاهی محقق شود. از دیگر وعده‌های بزرگ دژپسند اصلاح در سیستم بانکی کشور بود. وی در این باره می‌گوید: «بانک‌ها در اقتصاد ایران علاوه بر تحریم‌ها، با مشکلات ساختاری هم مواجه هستند و حل آنها به ‌ویژه در شرایطی که نظام تامین مالی کشور بانک‌محور است، نیازمند عزم جدی مسوولان به‌خصوص معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد است.» وزیر اقتصاد ریاست مجمع ۱۰ بانک کشور را بر عهده دارد (جریان اصلی بانکداری). وی چندی قبل اظهار کرد: «در بانک‌های دولتی از یک طرف به دنبال کاهش معوقات بانکی و از طرف دیگر کاهش دارایی‌های راکد و بنگا‌هداری هستیم تا بتوانیم قدرت اعطای تسهیلات را در بانک‌ها افزایش دهیم.» با این همه او به تازگی اظهار کرد که نباید تعجیل کرد و «نمی‌توان چوب حراج به اموال بانک‌ها زد» که برخی این سخنان را نوعی عقب‌نشینی ضمنی در برابر سهامداران چندلایه و هیات‌مدیره صاحب نفوذ بانک‌ها تعبیر کردند. آنچه در این میان تردیدها برای اصلاحات ساختاری را افزایش داده است، ابقای قاطبه مدیران پیشین توسط وزیر اقتصاد است. دژپسند با بیان اینکه ادغام بانک‌ها (پنج بانک نظامی در بانک سپه) در یکدیگر از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی‌شده است، گفت که «اعلام اجرایی شدن طرح ادغام بانک‌ها بعد از شروع عملیاتی شدن آن نشانگر یک تدبیر مناسب برای جلوگیری از ایجاد تنش در حوزه پولی و بانکی است». بخش قابل توجهی از آنچه در صورت‌های مالی این بانک‌ها به عنوان دارایی شناسایی شده است مطالبات مشکوک‌الوصولی است که نسبت به تصفیه آنها نگرانی‌های عمده‌ای وجود دارد. ناتوانی وزیر اقتصاد به عنوان زعیم بانک سپه در جلوگیری از عدم انتقال استرس ناشی از دارایی‌های تاییدنشده به بانک جدید و عدم جبران آن از طریق خط اعتباری بانک مرکزی و رشد پایه پولی از جمله مواردی است که نیاز به توضیح بیشتر ایشان دارد. یحیی کمال‌پور نماینده مجلس خطاب به دژپسند می‌گوید: «شما می‌دانید تفریغ بودجه نشان می‌دهد که به‌جای استقراض و آوردن متمم بودجه از بانک پول دریافت کرده‌اید و این مساله قطعاً موجب افزایش پایه پولی در کشور شده است. درآمدهای حاصله از فروش ارز بدون اجازه مجلس صرف کسری بودجه شده است. این امر باعث افزایش پایه پولی در کشور شده است. اگر وضعیت اقتصادی ما امروز این‌گونه است قسمتی از آن به تفکر دکتر دژپسند و دوستانش در سازمان برنامه و بودجه بازمی‌گردد.» فرهاد دژپسند بخشی از برنامه‌های خود را در ابتدای تصدی وزارت این‌گونه اعلام کرد: «ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی.» میلیون‌ها سهامدار عدالت در سال ۹۶ به ازای یک‌سال توانستند مبلغ ۸۰ هزار تومان سود سهام دریافت کنند که به نظر نمی‌رسد توانسته باشد تغییری محسوس در کیفیت زندگی آنان ایجاد کند. در حال حاضر بخش عمده‌ای از سهام بانک و شرکت‌های بزرگ دولتی دارایی سهامدار استانی سهام عدالت است (بانک تجارت، بانک ملت، بانک صادرات، سایپا، ایران‌خودرو،....) برای مثال شرکت‌های سهام عدالت مازندران، گیلان و کرمان در پست‌بانک دارای سهم هستند. روسای این شرکت‌های سهام عدالت توسط رئیس سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد انتخاب می‌شود که همین امر به عنوان برهانی بر دولتی ماندن بخش عمده‌ای از این بانک‌ها و شرکت‌های عمده و ناکارآمدی آنها در توزیع سود میان سهامداران خود، تفسیر می‌شود. نمایندگی شرکت سهام عدالت در شرکت‌ها و بانک‌های دولتی از جمله مشاغل مورد علاقه مدیران دولتی محسوب می‌شود. وزیر اقتصاد تاکنون سیگنال روشنی مبنی بر اصلاح این ساختار از خود بروز نداده است. خصوصی‌سازی از جمله دیگر نقاط مورد اشاره منتقدان است. عدم شفافیت در فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری املاک به افراد نه‌چندان شناخته‌شده، به‌جای فعالان اقتصادی محترم و تولیدکنندگان آزمون پس داده همواره مورد انتقاد ناظران این حوزه است. دژپسند در پاسخ به این انتقادات می‌گوید: «آنچه وزارت اقتصاد را مورد انتقاد قرار می‌دهد، این است که واگذاری‌ها که آن را خصوصی‌سازی نمی‌دانم، تبدیل به چالش شده است. به همین دلیل خصوصی‌سازی‌ها با مخالفت مواجه شده است.» وی راهکار خود را اجاره به شرط تملیک و تاسیس تعاونی معرفی می‌کند که تاکنون درباره‌ جزئیات آن و نسبت این فرمول با بحث شفافیت در واگذاری توضیحی نداده است. او در ابتدا وعده داد که با تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی با مشارکت اتاق بازگانی مشورت با آنان و تقویت مشارکت بخش خصوصی را تقویت کند. وی در پاسخ به انتقادات می‌گوید: «به هرحال هر دیکته و مشقی که نوشته می‌شود، ایراداتی هم می‌توان به آن وارد کرد.» شرکت در یک برنامه تلویزیونی و تلاش او برای پاسخ به سوالات سخت، این مساله را تایید کرد که سخنوری و اقناع افکار عمومی جزو خصوصیات مثبت وزیر اقتصاد طبقه‌بندی نمی‌شود. عملکرد منفعل او در جریان درگیری نماینده سراوان با مجموعه گمرک، برخلاف وزرای هوشمندتری همچون آذری‌جهرمی که می‌دانند چگونه از چنین چالش‌هایی یک پیوست رسانه‌ای قوی برای کمک به کار اجرایی بسازند، از سوی مخالفان به عنوان ضعف او در حمایت از مدیرانش تعبیر شد. دژپسند در جمع مردم گلستان اظهار کرد: «انتظار داریم فعالان اقتصادی که با ارز ۴۲۰۰تومانی مبادرت به واردات گوشت می‌کنند، با اقدامی منصفانه این گوشت را جهت استفاده مردم به بازار عرضه کنند.» وی اما تاکنون برنامه‌ خود را به عنوان قطب سیاستگذاری اقتصادی کشور برای ترغیب فعالان بخش خصوصی دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰تومانی برای «توزیع منصافانه» کالاها به صورت عمومی منتشر نکرده است.

دراین پرونده بخوانید ...