شناسه خبر : 30370 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

گرفتار طوفان

چرا مسعود کرباسیان در وزارت اقتصاد نماند؟

29 مردادماه سال 1396 وقتی مسعود کرباسیان برای تصدی وزارت اقتصاد از مجلس رای اعتماد گرفت با چنین شاخص‌های اقتصادی مواجه بود؛ بیکاری 6 /12درصدی، نرخ رشد 6 /4درصدی و تورم 3 /10درصدی. اولین شاخص برای بهار سال 96 اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران، دومین شاخص مربوط به بهار سال 96 اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و سومین شاخص هم مربوط به تیرماه سال 96 اعلام‌شده توسط بانک مرکزی بود.

ابراهیم علیزاده/ روزنامه‌نگار

29 مردادماه سال 1396 وقتی مسعود کرباسیان برای تصدی وزارت اقتصاد از مجلس رای اعتماد گرفت با چنین شاخص‌های اقتصادی مواجه بود؛ بیکاری 6 /12درصدی، نرخ رشد 6 /4درصدی و تورم 3 /10درصدی. اولین شاخص برای بهار سال 96 اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران، دومین شاخص مربوط به بهار سال 96 اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و سومین شاخص هم مربوط به تیرماه سال 96 اعلام‌شده توسط بانک مرکزی بود. در آن زمان علاوه بر صعودی بودن نرخ بیکاری که 4 /0 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش یافته بود، نرخ مشارکت و روند ورود جمعیت تازه‌واردها به بازار کار هم صعودی بود. با این حال روند اشتغال‌زایی به نظر مطلوب می‌رسید و تعداد شاغلان کشور با 700 هزار نفر افزایش نسبت به مدت مشابه سال 95 به 3 /23 میلیون نفر رسیده بود. در واقع وزیر اقتصاد به عنوان یکی از اصلی‌ترین متولیان بازار کار کشور با یک بازار فعال و رو به رشد مواجه بود که با وجود داشتن یک کارنامه خوب اما همچنان وضعیتش نامطلوب ارزیابی می‌شد.

در نرخ رشد اقتصادی حتی بدون احتساب نفت این میزان 3 /4 درصد بود که به نظر می‌رسید رشد قابل قبولی در اقتصاد ایران وجود دارد. در مورد تورم هرچند بانک مرکزی تورم میانگین 12ماهه منتهی به تیرماه را 3 /10 درصد و نقطه‌به‌نقطه را 9 /9 درصد اعلام کرده بود اما تورم ماهانه در این ماه 1 /0 درصد کاهش داشت. در واقع یک بازار کار فعال و همچنان نیازمند فعال‌تر شدن، نرخ رشد تقریباً قابل قبول و تورم نزولی‌شده پیش روی کرباسیان بود.

یک سال بعد

اما آن روز که کرباسیان در صحن علنی مجلس خواست برای دفاع از خود سخنرانی کند، وضعیت این شاخص‌ها چگونه بود؟ چهارم شهریورماه سال 97 اوضاع روی کاغذ به گونه‌ای بود که نرخ بیکاری به 1 /12 درصد و نرخ مشارکت به 1 /41 درصد بهبود یافته بود و تعداد شاغلان هم با 700 هزار نفر افزایش نسبت به بهار سال 96 به 24 میلیون نفر رسیده بود.

اما در رشد اقتصادی اوضاع کاملاً برعکس به نظر می‌رسید. نرخ رشد اقتصادی از 6 /4 درصد بهار سال 96 به 8 /1 درصد در بهار سال 97 تقلیل یافته بود. نکته قابل تامل این است که بخش نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادی کشور، وضعیتی کاملاً مشابه بهار سال 96 داشت اما منفی شدن نرخ رشد دو بخش صنعت و بازرگانی بیشترین تاثیر را در کاهش نرخ رشد اقتصادی داشت. اتفاقی که به جز کرباسیان، می‌توانست دامن وزیر صنعت، معدن و تجارت را هم بگیرد.

در تورم نیز وضعیت مشابه نرخ رشد اقتصادی بود؛ یعنی عدم بهبود اوضاع. طبق گزارش بانک مرکزی تورم میانگین 12ماهه منتهی به مردادماه سال 97 (آخرین ماه پیش از استیضاح کرباسیان) به 5 /11 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به 2 /24 درصد و تورم ماهانه هم به 5 /5 درصد افزایش یافت. در همین ماه نقدینگی که بیشترین نقش را در رشد تورم می‌تواند داشته باشد با 5 /20 درصد رشد نسبت به مردادماه سال 96، به 1646 هزار میلیارد تومان رسید. علت این رشد را هم می‌توان مرتبط با افزایش پایه پولی دانست که علاوه بر دولت (و شاید وزارت اقتصاد)، بانک مرکزی نیز نقش قابل توجهی در آن دارد. طبق آمار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی رشد پایه پولی در یک سال منتهی به مردادماه سال 97 به میزان 8 /19 درصد (معادل 37530 میلیارد تومان) رشد داشته است. در این شرایط معلوم است که تورم روندی شتابنده به خود خواهد گرفت. در واقع کرباسیان تنها در مورد سه شاخص اصلی اقتصاد کلان باید در مورد نامطلوب شدن وضعیتی توضیح می‌داد که به جز وزارت اقتصاد، دو نهاد بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مسوولیت‌هایی داشتند. شاید به همین دلیل هم بود که کرباسیان در دفاعیه خود در صحن علنی مجلس گفت که قرار است توضیحاتی درباره حتی مسائلی بدهد که خارج از اختیارات و مسوولیت‌های اوست. کرباسیان حتی پس از استیضاح در مجلس هم در یادداشتی در اینستاگرام نوشت: «نمایندگان مردم هم دغدغه‌مند و جدی پیگیر برخی مطالبات بودند که البته برخی از آنها خارج از اختیارات وزیر اقتصاد بود ولی سعی کردم در مقام یک عضو کابینه بازگوکننده حقایق باشم.»

این مساله را چند نماینده مجلس هم به اشکال دیگر بیان کردند. مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس و از مخالفان استیضاح کرباسیان در سخنرانی خود عنوان کرد: «مقصر شرایط کنونی یک یا دو نفر نیستند. نمی‌خواهم بگویم آقای کرباسیان هیچ عیب و نقصی ندارد و اگر هر یک از ما در این جایگاه قرار بگیریم، با چنین مشکلاتی مواجه می‌شویم، اما راه‌حل این بوده که دست‌به‌دست یکدیگر داده و اختلافات را کنار بگذاریم.» مهرداد بائوج‌لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس و از موافقان استیضاح کرباسیان نیز گفته بود: «نابسامانی‌هایی در بانک‌ها وجود دارد که باید وزیر اقتصاد پاسخگو باشد.» مجید کیان‌پور، دیگر نماینده مجلس وقتی قرار شد به عنوان یکی از موافقان استیضاح کرباسیان سخن بگوید انتقاداتی را بیان کرد که شاید اگر خطاب به وزیر صنعت بیان می‌کرد زودتر و مستندتر می‌توانست به پاسخی دست پیدا کند. وی از تنظیم بازار که در این مساله دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی هم مسوولیت‌هایی دارند سخن گفت و خطاب به کرباسیان اظهار کرد: «آقای وزیر سری به بازار بزنید تا ببینید گزارش‌هایی که به شما می‌دهند با واقعیت یکی نیست و کالاهایی که با ارز ارتباط مستقیم دارد به شدت افزایش قیمت داشته است؛ ۳۰ میلیارد دلار خانگی، ۱۲ میلیارد دلار کالا در انبارها چه معنایی دارد که باعث شده مردم به اقتصاد کشور بی‌اعتماد شوند و همه می‌دانند فردا همه‌چیز گران‌تر می‌شود از این‌رو هیچ‌چیز مهم‌تر از جلب اعتماد مردم به اقتصاد کشور نیست.» شاید به همین دلیل بود که در این جلسه کرباسیان هم توضیح داد: «من هیچ زمانی نگفتم فقط در دایره مسوولیت خود پاسخگو هستم، من به عنوان عضوی از دولت پاسخگو هستم. ای‌کاش کسانی که در موافقت با استیضاح صحبت کردند سوالات را به من قبلاً می‌دادند. اگر حوادث غیرارادی نبود می‌توانستیم نشانه‌های روند بهبود اقتصاد را در کشور ببینیم.» دولتمردی که به واسطه مجموعه فشارهای اقتصادی چندین حوزه مختلف، در نهایت نتوانست رای اعتماد برای تصدی یک وزارتخانه اقتصادی را از نمایندگان مجلس اخذ کند چند ماه بعد در یک شغل دیگر مشغول به کار شد. وی با اتکا به سوابق گذشته خود در حوزه نفت، 28 آبان‌ماه سال 97 با حکم بیژن زنگنه، وزیر نفت برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت منصوب شد. اما آیا این‌بار مسائل کلان اقتصادی کشور از جمله تحریم ممکن نیست برای وی دردسرهایی به همراه داشته باشد؟

دراین پرونده بخوانید ...