شناسه خبر : 30056 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اصول اقتصادی قانون اساسی نیازمند اصلاح است

بررسی بنیان تفکر اقتصادی و تدوین قوانین در ابتدای انقلاب در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد

موسی غنی‌نژاد می‌گوید: برای بیرون آمدن از تله اقتصاد دولتی دو کار ضرورت مبرم دارد، نخست آزادسازی به معنای واقعی کلمه و نه «اصلاح فضای کسب‌وکار» بنا به صلاح‌دید دیوانسالاران دولتی؛ و دوم خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه و نه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش عمومی و نهادهای حکومتی.

در فضای به ‌شدت احساسی و هیجانی اوایل انقلاب، خواسته و ناخواسته، اقتصاد نه‌تنها مورد توجه قرار نگرفت که کاملاً نادیده گرفته شد. هژمونی تفکر چپ بر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها حاکم بود. این اندیشه در ترکیب با تصورات ناصواب ناشی از درآمدهای نفتی بالا در دوره منتهی به انقلاب، باعث شد تصمیم‌گیران و سیاستگذاران دچار این غفلت شوند که تنها با در پیش گرفتن اخلاقیات و شرعیات مانند پیشگیری از فساد و پرهیز از اسراف می‌توان منابع کافی برای رونق اقتصاد و تامین نیازهای آحاد جامعه را فراهم کرد. موسی غنی‌نژاد با تبیین آنچه در اصول 43 و 44 قانون اساسی و مذاکرات تدوین آن آمده است، تاکید می‌کند که نگاه ایدئولوژی‌گونه به اقتصاد و علم ندانستن آن، باعث شد شعارهای غلط به قوانین نادرست تبدیل شود و تبعات بلندمدتی داشته باشد که پس از چهار دهه به مشکلات و چالش‌های جدی تبدیل شده است. این اقتصاددان معتقد است برای رهایی از تله دولت‌گرایی، راهی جز اصلاح جدی اصول قانون اساسی نیست چون در این چارچوب هر اقدام اصلاحی دیگری، مانند سیاست‌های کلی اصل 44، به نتیجه لازم نمی‌رسد.

♦♦♦

 اقتصاد ایران در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، مشکلات زیادی داشت. با وجود درآمدهای نفتی بالا، نرخ تورم فزاینده بود، فساد سیستماتیک گسترده و شکاف نابرابری هم بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شد؛ متغیرهایی کلان که احتمالاً در تسریع وقوع انقلاب سهم بالایی داشت. همین مسائل بود که باعث شد برقراری عدالت اجتماعی، تامین نیازهای اساسی همه مردم، فقرزدایی و مبارزه با اشرافی‌گری به شعارهای اصلی انقلابیون تبدیل و تحقق آن، در همه برنامه‌ها و قوانین از جمله قانون اساسی دیده شود. فکر می‌کنید در تدوین قانون اساسی چه اندازه به این اهداف توجه شد؟ آیا در نص قانون توجهی به این مساله شد که تا چه اندازه تامین این نیازها در اختیار دولت است و چه اندازه باید از طریق فعالیت‌های بخش خصوصی تامین شود؟

فضای فکری سیاسی و روشنفکری حاکم در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی بهمن 57 سهم بسزایی در شکل‌گیری تفکر تدوین‌کنندگان قانون اساسی داشت. با بررسی آن فضای فکری است که می‌توان فهمید چرا اصول اقتصادی قانون اساسی به آن شکل تدوین و نوشته شد، چه اهدافی داشت و در نهایت چگونه اجرا شد و تبعات امروزی آن و اثراتش در وضعیت اقتصادی فعلی چیست. شعارهای انقلاب هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی، جنبه ضدامپریالیستی یا استقلال‌طلبانه داشت و ناظر بر وابستگی رژیم شاه به غرب و آمریکا بود. وابستگی سیاسی رژیم خارج از این بحث است و قضاوت در مورد آن پیچیده و نیازمند موشکافی‌های زیادی در رابطه ایران با غرب و آمریکا و همچنین اتحاد جماهیر شوروی است. اما شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» فقط جنبه سیاسی نداشت و بُعد اقتصادی آن هم پررنگ بود. انقلابیون، رژیم شاه و ایرانِ تحت حاکمیت آن را از نظر اقتصادی کاملاً وابسته می‌دانستند و آن را با تئوری وابستگی توضیح می‌دادند که به‌طور خلاصه می‌گوید نظام اقتصاد جهانی مرکب از مرکز استثمارگر و پیرامون استثمارشده است. مرکز یا همان متروپل شامل کشورهای توسعه‌یافته غربی و پیرامون دربر گیرنده کشورهای جهان سوم (غیر از شوروی و بلوک شرق) است. این تئوری اساساً از جنس چپ و مارکسیستی است. البته غیرمارکسیست‌هایی هم تئوری وابستگی داشتند که تنه به تئوری مارکسیست‌ها می‌زد. تئوری وابستگی به قدری برای اهل مبارزه و سیاست و روشنفکران انقلابی جا‌افتاده و بدیهی بود که نه‌فقط مارکسیست‌ها، که اسلام‌گرایان هم همین نظریه را ترویج می‌کردند و بسط می‌دادند، از جمله سخنرانی‌های دکتر شریعتی و ارجاعاتش به فرانتس فانون و شرح استعمار و استثمار اروپاییان در آفریقا. در چنین فضایی است که انقلاب رخ می‌دهد و در نتیجه یک خواست مهم انقلابیون قطع هرگونه وابستگی اقتصادی به خارج و تامین «خودکفایی» در داخل کشور است. یعنی می‌خواهند روابط تجاری خارجی به‌خصوص با غرب کاهش یابد، واردات کمتر و کمتر شود و همه نیازها حتی‌الامکان در داخل تامین شود. این تفکر نادرست، سرچشمه اشکالات و انحرافات زیادی در اقتصاد ایران شد. از مصادیق تبعات خسارت‌بار این تفکر می‌توان به بحران کنونی آب اشاره کرد. از آنجا که محدود کردن استفاده از آب برای کشاورزی، توطئه دشمن برای جلوگیری از خودکفایی ایران در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی مانند گندم تلقی می‌شد، استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و حفر چاه‌های عمیق آزاد شد. نه‌فقط به‌سادگی مجوز حفر چاه داده می‌شد بلکه اصولاً سختگیری برای داشتن یا نداشتن مجوز هم دیگر صورت نمی‌گرفت. حتی خود دولت با تسهیل واردات موتورها و الکتروموتورها به ازدیاد چاه‌ها و توسعه کشاورزی آبی کمک کرد. ارز یارانه‌ای، گازوئیل یارانه‌ای و چاه آب مجانی به خدمت افزایش تولید برای خودکفایی درآمد غافل از اینکه منابع آب زیرزمینی کشور در حال هدررفت با سرعت بالاست. این نمونه به‌طور عینی به ما نشان می‌دهد که ترویج تفکری نادرست و تبدیل آن به یک شعار و آرمان ملی چگونه می‌تواند در عرصه عمل، زیان و خسران فراوان به بار آورد. خودکفایی البته محدود به کشاورزی و کشت گندم نبود، در صنعت هم تلاش شد که ما خودکفا شویم؛ آن هم در دهه 1980 میلادی که همه کشورها به سمت جهانی شدن و تجارت آزاد جهانی حرکت می‌کردند. در سال‌های پس از انقلاب و دوره‌ای که برخی آن را دهه طلایی 60 می‌نامند، ما درست در خلاف جهت آب شنا کردیم. زمانی که کشورهایی چون ژاپن، کره‌ جنوبی، تایوان و بعد چین وارد جریان تجارت آزاد و اقتصاد جهانی شدند و درست خلاف نظریه وابستگی عمل کردند و به موفقیت‌های چشمگیری دست یافتند، ما از معدود کشورهایی بودیم که دنبال نظریه وابستگی رفتیم و نهایتاً تن به نتایج زیان‌بارش دادیم.

 و این دولتی‌سازی محدود به تجارت خارجی هم نشد؟

دقیقاً. همان دوره کسانی گفتند که نظام بانکداری متعارف پدیده‌ای غربی و منحط است و ما باید بانکداری اسلامی و بدون ربا را ایجاد ‌کنیم. این اتفاق در زمانی رخ داد که نظام بانکداری جهان در حال تحول بود و ابداعات و روش‌های جدید بانکداری، حسابرسی و شفاف‌سازی به کار گرفته می‌شد. در حوزه صنعت هم همین اتفاق افتاد. با شروع انقلاب، کسانی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر شدند که شعار اصلی‌شان مبارزه با سرمایه‌داری بود. ایدئولوژی حاکم در بحبوحه انقلاب ایدئولوژی چپ و متاثر از تفکرات مارکسیستی بود. اعم از روشنفکران اسلامی مانند دکتر شریعتی یا روشنفکران غیراسلامی مانند کسانی که در کانون نویسندگان به عنوان یکی از محورهای روشنفکری ضدرژیم پهلوی فعالیت می‌کردند، ضدسرمایه‌داری و ضدبخش خصوصی بودند. نتیجه آن دولتی شدن تمام صنایع بزرگ و بخش زیادی از صنایع کوچک و متوسط بعد از انقلاب بود. صنایع یا مستقیم به مالکیت دولت درآمدند یا غیرمستقیم تحت مدیریت نهادهای حکومتی قرار گرفتند. در نتیجه به‌جای منطق اقتصادی، منطق سیاسی بر صنعت حاکم شد. تفکر استقلال اقتصادی در تمامی اسناد بعد از انقلاب هم قابل مشاهده است. قبل از تدوین قانون اساسی، مصوبات شورای انقلاب هم در همین راستا بود. ملی شدن بانک‌ها و صنایع، مصادره‌ها و ملی شدن آب و کشاورزی هم با قانونگذاری شورای انقلاب انجام شد. قانون اساسی هم بر اساس همین تفکر تدوین شد.

 در قانون اساسی بخشی به عنوان «اقتصاد و امور مالی» وجود دارد که دربرگیرنده مهم‌ترین اصول اقتصادی است. در واقع این اصول باید نشان‌دهنده نگرش تدوین‌کنندگان و تصمیم‌گیران آن دوره باشد؛ نگرشی که شما معتقدید چپ و مارکسیستی است.

بله، اصل 43 قانون اساسی به‌طور کامل نشان‌دهنده بروز و نمود تفکر چپ است. در این اصل بر تامین همه نیازهای مردم تاکید شده اما همه افعال آن مجهول است. استنباطی که از این اصول می‌شود کرد این است که دولت باید همه این نیازها را تامین کند. در مباحث مربوط به اصل 43 در خبرگان اول، کار به گونه‌ای پیش رفت که خودشان فهمیدند کل اقتصاد را در قالب یک اصل خلاصه کرده و دو‌دستی به دولت تحویل داده‌اند. متوجه شدند هیچ حرفی هم از مالکیت و بخش خصوصی نیست، در حالی که در فقه اسلامی یکی از پایه‌های اساسی مالکیت است. در نتیجه اصل 44 برای تلطیف اصل 43 نوشته شد وگرنه در پیش‌نویس اولیه این اصل وجود نداشت. در اصل 44 تدوین‌کنندگان بخش خصوصی و تعاونی را در کنار دولت تعریف کردند. این را هم باید ذکر کرد که بخش تعاونی زاییده تفکر چپ میانه است که به‌جای دولتی کردن اقتصاد، از تعاونی کردن آن حرف می‌زند. در هیچ نظام اقتصادی در دنیا، بخشی به نام تعاونی تعریف نشده است. تعاونی نوعی همکاری داوطلبانه بین افراد است نه یک بخش اقتصادی. در یک شرکت تعاونی هر فرد صرف‌نظر از میزان آورده‌اش، فقط یک رای دارد. این منطق غیراقتصادی است و نمی‌توان چنین بخشی را در نظام اقتصادی گنجاند. در اصل 44 قانون اساسی، در برابر همه صنایع بزرگ، کشاورزی، تجارت خارجی و... که پیش از این در اختیار دولت قرار گرفته بود، شرکت‌های تعاونی ابداع شد که فعالیت‌های لایه‌های زیرین جامعه در تولید و توزیع را برعهده گیرد و در نهایت آنچه از بخش‌های دولتی و تعاونی باقی می‌ماند سهم بخش خصوصی خواهد بود. اصل 43 عملاً دولت را فعال مایشاء می‌کند، اما بعد که می‌بینند آش خیلی شور شده می‌گویند با این همه دولت نباید تبدیل به کارفرمای بزرگ مطلق شود. اصل 44 هم برای این تدوین شد که نشان دهد دولت کارفرمای بزرگ مطلق نیست.

 در اصل 43 قانون اساسی به اسراف و تبذیر هم اشاره شده و البته آن را نه‌فقط در مصرف، که در تولید، سرمایه‌گذاری، توزیع و خدمات هم منع کرده است. یا اینکه در یک بند دیگر اشاره شده است که شکل، محتوا و ساعت کار به‌گونه‌ای باشد که فرد فرصت کافی برای خودسازی معنوی داشته باشد. معنای اقتصادی این بندها چیست؟

این همان تفکر چپ است. منظور از اسراف در تولید و سرمایه‌گذاری ممنوع کردن تولید کالای لوکس است که البته تعریف آن هم مبهم و نامشخص است. یعنی اگر قرار بر تولید خودروست، فقط پیکان تولید شود و سرمایه‌گذاری دیگری نشود چون اسراف و تبذیر است. در شوروی هم همین بود که صنعت خودرو چند مدل محدود بیشتر تولید نمی‌کرد. بماند که سران حزب کمونیست آخرین مدل‌های ماشین‌های لوکس غربی سوار می‌شدند اما برای مردم و توده‌ها، تولید باید دور از اسراف باشد همان چند مدل محدود باکیفیت مشابه پیکان کفایت می‌کند.

خودسازی معنوی هم برگرفته از تفکر پست‌مدرن‌های آن زمان است که آقای ابوالحسن بنی‌صدر به تقلید از روشنفکران فرانسوی مطرح می‌کرد. بنی‌صدر در تدوین اصول 43 و 44 قانون اساسی نقش مهمی برعهده داشت. یکی از شعارهایی که روشنفکران فرانسه به‌ویژه در نهضت می 1968 می‌دادند این بود که سرمایه‌داری و زندگی مصرفی، به انسانیت لطمه زده و آن را مصرف‌زده کرده است به‌طوری که دیگر فرصتی برای معنویت و خودسازی ندارد. فاصله بین می 1968 تا انقلاب بهمن 1357 زیاد نیست و حدود 10 سال است. اثرگذاری روشنفکران فرانسوی از طریق بنی‌صدر در حال و هوای انقلاب اسلامی قابل ردیابی است. این شعار فرانسوی‌ها بود که می‌گفتند همه زندگی در تولید و مصرف و اسراف خلاصه شده و انسان از زندگی معنوی دور افتاده است. بنی‌صدر هم این القائات را وارد مباحث سیاسی ایران کرد.

 در زمان تدوین قانون اساسی یا قوانین بعدی که در مجلس تصویب شد از اقتصاددانان هم استفاده شد؟ اقتصاددانان در این فرآیند جایی داشتند؟

به هیچ‌وجه. هیچ اقتصاددان حرفه‌ای و آگاه در محافل انقلابی آن دوره حضور نداشت. در نوشتن قانون اساسی و مصوبات شورای انقلاب، تنها اقتصاددان مدعی آقای بنی‌صدر بود. بنی‌صدر مدعی بود اقتصاد می‌داند و کتاب اقتصاد توحیدی را هم نوشته بود. در بین انقلابیون، او تنها مدعی اقتصاد بود و در صورتجلسات خبرگان اول هم نقش مهم را بنی‌صدر ایفا کرد. بقیه چنین ادعایی نداشتند و از قضا هرجا هم سوال اقتصادی مطرح می‌شد به بنی‌صدر رجوع می‌کردند.

 کسانی مانند مرحوم مهندس سحابی چطور؟

ایشان در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین قوانین نقش برجسته‌ای نداشت اما در تصمیم‌سازی‌ها نقش ایفا کرد. مرحوم سحابی کاملاً تحت تاثیر تفکر «نیروی سوم» یعنی خلیل ملکی بود و از تفکرات اقتصادی وی دفاع می‌کرد. تنها وجه تمایز او با این تفکر، مساله پایبندی به اصول شرع اسلام بود. از سوی دیگر، درست است که خلیل ملکی با حزب توده و کمونیسم روسی مرزبندی داشت اما صراحتاً خود را مارکسیست می‌دانست.

 در قبل از انقلاب اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌های مطرحی هم داشتیم. هم مدیران باسابقه‌ای که البته سمت‌هایی در رژیم قبل داشتند یا جوانانی که با بورسیه دولت به خارج اعزام شده و درس خوانده بودند اما به نظر می‌آید به‌کار گرفته نشدند یا اینکه اعتقادی به تخصص آنها وجود نداشت.

نکته درست همین است. قبل از انقلاب اقتصادخوانده‌ها و اقتصاددانان برجسته‌ای وجود داشتند که در بهترین محافل آکادمیک تحصیل اقتصاد کرده بودند و در امور اقتصادی چه در عرصه نظر و چه در حوزه عمل وارد بودند. نمونه‌هایش علینقی عالیخانی و محمد یگانه است. محمد یگانه در بانک جهانی چهره شناخته‌شده‌ای بود. جهانگیر آموزگار که در یک دوره‌ در اوایل دهه 1340 وزیر تجارت شد تجربه کار در نهادهای بین‌المللی را داشت. اما این دست اقتصاددان‌ها اصولاً در جبهه سیاسی انقلاب حضور نداشتند، و دوم اینکه در فضای انقلابی که بعد از پیروزی شکل گرفت، به علم اقتصاد به معنای مرسوم کلمه اعتقاد چندانی وجود نداشت. اندیشه غالب، اندیشه چپ بود که اصولاً علم اقتصاد را توجیه‌کننده نظام سرمایه‌داری می‌دانست و آن را از اساس نفی می‌کرد.

 در واقع قانون مطابق بر همان اهداف سوسیالیستی تفکر حاکم بود. اما با واقعیت‌ها و منطق اقتصادی تطبیق نداشت.

بخشی از اشکالات و شاید توهماتی که برای مدعیان اقتصاد ایجاد شده بود به همان مقطع تاریخی خاص اقتصاد ایران بازمی‌گردد. در آن زمان درآمدهای نفتی جهش پیدا کرده بود و این تصور در فضای انقلابی شکل گرفته بود که ایران بسیار ثروتمند است و شاه و درباریان فاسد، در حال اسراف و تبذیر سرمایه‌های ملت است. تصور این بود که اگر انقلابیون کنترل را در دست بگیرند، به این اسراف پایان می‌دهند و با درآمدی که وجود دارد تمام نیازهایی که در اصول قانون اساسی آمده می‌توانند تامین کنند. و نیازی هم نیست که مردم زیاد کار بکنند و می‌توانند با اوقات فراغت کافی، به خودسازی بپردازند. دقیقاً همان که در اصل 43 قانون اساسی آوردند. دانش امروز به ما می‌گوید قانون اساسی نیازمند تغییرات اساسی است. چراکه تدبیر ناظر بر تفسیر جدید که در سیاست‌های کلی اصل 44 آمده در عمل شکست‌خورده و اقتصاد همچنان دولتی و ناکارآمد باقی مانده است. برای بیرون آمدن از تله اقتصاد دولتی دو کار ضرورت مبرم دارد، نخست آزادسازی به معنای واقعی کلمه و نه «اصلاح فضای کسب‌وکار» بنا به صلاح‌دید دیوانسالاران دولتی؛ و دوم خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه و نه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش عمومی و نهادهای حکومتی. لازمه این کارها تغییر مواد مربوطه در قانون اساسی است و نه صرفاً اصلاح صوری آنها.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها