شناسه خبر : 29101 لینک کوتاه

تاوان سود

چه کسی باید هزینه نهایی اصلاح نظام بانکی را بپردازد؟

بعد از پنج سال بحث و گفت‌وگو میان صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی، اکنون ضرورت چاره‌اندیشی برای مشکلات نظام بانکی در کلیه سطوح سیاسی جامعه پذیرفته شده است. در جراید و نشریات، در برنامه‌های تلویزیونی صداوسیما، در سخنرانی‌ها، در اظهارنظرهای مقامات دولتی و نمایندگان مجلس و حتی در صحبت‌های مقامات قضایی مفاهیمی وجود دارد که بر پذیرش اصلاح نظام بانکی دلالت دارند.

نوشین محمودی/  تحلیلگر اقتصادی

بعد از پنج سال بحث و گفت‌وگو میان صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی، اکنون ضرورت چاره‌اندیشی برای مشکلات نظام بانکی در کلیه سطوح سیاسی جامعه پذیرفته شده است. در جراید و نشریات، در برنامه‌های تلویزیونی صداوسیما، در سخنرانی‌ها، در اظهارنظرهای مقامات دولتی و نمایندگان مجلس و حتی در صحبت‌های مقامات قضایی مفاهیمی وجود دارد که بر پذیرش اصلاح نظام بانکی دلالت دارند. اما به‌رغم این همه تلاش در سطوح مختلف، همچنان اصلاحات در نظام بانکی به کندی پیش می‌رود. شاید دلیل اصلی در کند بودن سرعت اصلاحات در نظام بانکی را بتوان به پیچیدگی در توزیع هزینه‌های کوتاه‌مدت انجام این اصلاحات نسبت داد.

 تردیدی نیست که در بلندمدت منافع انجام اصلاحات در هر بخشی از اقتصاد به کلیه آحاد جامعه خواهد رسید. به طور مثال، انجام اصلاحات در نظام بانکی که به بهتر شدن تخصیص منابع کمک کند، منجر به بهبود سرمایه‌گذاری، تولید و افزایش رفاه همگان خواهد شد. همچنین یک نظام مالی توسعه‌یافته به افزایش مقاومت اقتصاد در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی کمک می‌کند. بنابراین نباید تردید کرد که در بلندمدت همه برندگان انجام اصلاحات ساختاری خواهند بود.

مشکل انجام اصلاحات در پرداخت هزینه‌های کوتاه‌مدت آن است. در کوتاه‌مدت، هزینه‌هایی باید برای حذف دارایی‌های غیرنقد، دارایی‌های موهومی و پوشش زیان‌های انباشت‌شده و پنهان در ترازنامه بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری پرداخت شود. از سوی دیگر حجم این هزینه‌ها به اندازه‌ای است که نمی‌توان انتظار داشت یک قشر خاص این دارایی‌ها را پرداخت کنند.

اولین گروهی که باید در پرداخت هزینه‌های اصلاح نظام بانکی مشارکت داشته باشند سهامداران هستند. سهامداران در سال‌های گذشته در مدیریت بانک‌ها و موسسات اعتباری نقش داشته‌اند و از سود عملیات بانک‌ها بهره‌مند شده‌اند. توزیع سود بر اساس شناسایی نادرست درآمد ناشی از دارایی‌هایی که عملاً بازدهی نداشتند به معنی پنهان‌سازی زیان و مشکلات بانک‌ها در ترازنامه بوده است. باید به این نکته توجه داشت که از نظر قانونی مسوولیت سهامداران در هر شرکتی به اندازه آورده آنهاست. شرکت سهامی که از ابداعات مهم بشری در مسیر توسعه اقتصادی است به سهامدار امکان می‌دهد تا ریسک مشارکت در یک فعالیت اقتصادی را به میزان مدیریت‌شده‌ای حفظ کند. در مورد بانک‌های خصوصی نیز میزان سرمایه پرداخت‌شده بانک به علاوه سود انباشته از گذشته می‌تواند برای پوشش زیان‌های ناشی از عملکرد بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد و نمی‌توان سهامداران را به پرداخت مبالغ بیشتر مجبور ساخت. با توجه به اینکه میزان زیان انباشته‌شده در ترازنامه بانک‌ها بسیار بیشتر از سرمایه آنهاست، مشخص می‌شود که سهامداران به تنهایی نمی‌توانند هزینه‌های انجام اصلاحات را بپردازند.

شاید برخی سپرده‌گذاران بانک‌ها نیز در ایجاد شرایط فعلی نقش داشته باشند. به طور مثال، سپرده‌گذارانی که از محل اخذ تسهیلات، اقدام به سپرده‌گذاری مجدد با نرخ سود بیشتر در بانک‌ها کرده‌اند حتماً از رانت برخوردار بوده‌اند از این‌رو باید این‌گونه اقدامات را نیز در نظر گرفت. اما آنچه مشخص است مقامات اجرایی نمی‌توانند هزینه‌ای را بر سپرده‌گذاران تحمیل کنند مگر آنکه تخلفات آنها در دادگاه اثبات شود. بنابراین، در کوتاه‌مدت امکان تحمیل هزینه به سهامداران وجود ندارد. در کوتاه‌مدت شاید بتوان با بررسی وضعیت تسهیلات‌گیری و سپرده‌گذاری برخی سپرده‌گذاران عمده، آنهایی را که از رانت برخوردار بوده‌اند و در حالی که تسهیلات غیرجاری دارند از منافع سپرده‌گذاری با نرخ‌های ترجیحی بهره می‌برند شناسایی و نسبت به بازپرداخت تسهیلات آنها از محل سپرده‌هایشان اقدام کرد.

برای بانک‌های دولتی نیز موضوع به همین صورت است. دولت سهامدار اصلی بانک‌های دولتی است، همچنین دولت سهامدار عمده در بانک‌هایی است که بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 خصوصی شده‌اند. بنابراین دولت نیز مانند سهامداران بانک‌های خصوصی باید در پرداخت هزینه اصلاحات در نظام بانکی مشارکت کند. دولت نه‌تنها در سال‌های گذشته، سود بانک‌های دولتی را دریافت کرده است، بلکه تسهیلات تکلیفی را بر این بانک‌ها تحمیل کرده است. همچنین دولت خدمات مختلفی را از بانک‌های دولتی دریافت کرده است. بنابراین دولت باید در پرداخت هزینه اصلاحات نظام بانکی نقش اساسی داشته باشد.

اگرچه بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی نقش محوری را دارد ولی این بانک در تامین منابع لازم برای پرداخت هزینه‌های این اصلاحات نمی‌تواند اقدامی انجام دهد. واضح است که پرداخت هر هزینه‌ای از محل منابع بانک مرکزی در آینده‌ای بسیار نزدیک به تورم منجر خواهد شد.

 به ویژه در خصوص پرداخت‌های بزرگی مانند اصلاح ترازنامه بانک‌ها باید مواظب بود زیرا بزرگی این هزینه‌ها باعث می‌شود تامین مالی از محل منابع بانک مرکزی با تورم‌های بسیار بالایی همراه باشد. در مقیاسی کوچک‌تر، تامین مالی پرداخت سپرده‌ها نزد موسسات اعتباری غیرمجاز از محل منابع بانک مرکزی در نیمه دوم سال 1395 و نیمه اول سال 1396 باعث رشد نقدینگی شد و همین فشارهای تقاضا باعث شد از نیمه دوم سال 1396 روند افزایش قیمت‌ها در تمامی بازارهای کالاها و خدمات و بازار دارایی‌ها مشاهده شود. بنابراین پرداخت هزینه‌ها از محل منابع بانک مرکزی به معنی پرداخت هزینه‌ها به صورت مالیات غیرمستقیم (تورم) از طریق تمامی آحاد جامعه است. مشخص است که مالیات تورمی اثرات بسیار عمیقی بر توزیع درآمد خواهد داشت. کسانی که دارایی کمتری دارند (اقشار آسیب‌پذیر) و افرادی که سهم بیشتری از منابع‌شان به صورت دارایی نقد است از مالیات تورمی بیشتر متاثر می‌شوند.

با توجه به مطالب فوق، در کوتاه‌مدت سهم قابل توجهی از هزینه‌های اصلاح نظام بانکی باید از طریق دولت تامین شود. اما دولت هم از خود منابعی در اختیار ندارد و در نهایت باید این هزینه‌ها را از محل مالیات یا فروش دارایی‌ها تامین کند. به عبارت دیگر، در نهایت تمامی اقشار جامعه هستند که هزینه‌های انجام اصلاحات را پرداخت می‌کنند. البته سهم اقشار مختلف بر اساس قوانین مالیاتی مشخص می‌شود و آنها که مالیات پرداخت می‌کنند هزینه اصلی اصلاحات را بر عهده دارند و آنها که از پرداخت مالیات معاف هستند، هزینه‌ای نخواهند داد.

البته نباید این‌گونه تصور شود که پرداخت هزینه‌ها بدون عایدی خواهد بود. در بلندمدت جامعه از منافع یک نظام مالی سالم بهره‌مند می‌شود ولی همچنان منافع مادی وجود دارد که دولت می‌تواند از آن برای تامین مالی هزینه‌های اصلاحات استفاده کند. به طور مثال دولت می‌تواند با اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد محیط کسب‌وکار سودمند برای بانک‌ها که متضمن حقوق مالکیت سهامداران باشد، منابعی را از سهامداران فعلی و جدید جذب کند. به طور مثال، تاکنون بانک‌ها از حق تعیین قیمت خدمات خود برخوردار نبوده‌اند و دولت می‌توانست انواع تکالیف را بر آنها تحمیل کند.

در صورتی که در قوانین جدید حقوق مالکیت (به صورت حکمرانی شرکتی) و محیط کسب‌وکار رقابتی برای بانک‌ها فراهم شود، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بسیاری تمایل خواهند داشت در بانک‌های جدید وارد شوند و منابع مالی جدید را به این بانک‌ها تزریق کنند. بدون قوانین و مقررات جدید و بدون تغییر محیط کسب‌وکار برای صنعت بانکداری، تلاش‌ها برای انجام اصلاحات در بلندمدت بی‌نتیجه خواهد بود. زیرا به احتمال زیاد دولت و بانک‌ها رویه‌های گذشته را ادامه خواهند داد و مجدداً ناترازی در ترازنامه‌های بانک‌ها انباشت خواهد شد و بعد از مدتی مجدداً آنها نیازمند منابع جدید خواهند بود. پس، رمز موفقیت در انجام اصلاحات در نظام بانکی نه‌تنها یافتن منابع کافی برای انجام این اصلاحات است، بلکه در تکمیل این فرآیند از طریق ایجاد محیط کسب‌وکار سودآور و حذف انگیزه‌هایی است که از طریق ایجاد مخاطرات اخلاقی منجر به ادامه روندهای گذشته می‌شود.

دراین پرونده بخوانید ...