شناسه خبر : 28558 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شاید وقتی دیگر

برای ارتقای اعتماد مردم به سیاستگذار چه می‌توان کرد؟

سیاستگذاری شباهتی به علوم طبیعی ندارد که در آن هر عمل مشخصی، مجموعه واکنش‌های مشخصی داشته باشد و مقیاس آنها از قبل با دقت بسیار زیاد قابل اندازه‌گیری باشد. نتیجه حاصل از این ویژگی این است که یک سیاست مشخص می‌تواند در دو بستر متفاوت، نتایجی واگرا داشته باشد. از این‌رو در تحلیل کلاس سیاست‌های مشابه، رویه پاسخ این سیاست‌ها با توجه به ترکیب متنوع عناصر طراحی آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد و اعتبار سیاست‌ها در هر بستری با توجه به امکان‌های سیاسی موجود و قابلیت‌های دستگاه اجرایی مشخص می‌شود.

مرتضی نظری / دانش‌آموخته سیاستگذاری عمومی دانشگاه میشیگان 

سیاستگذاری شباهتی به علوم طبیعی ندارد که در آن هر عمل مشخصی، مجموعه واکنش‌های مشخصی داشته باشد و مقیاس آنها از قبل با دقت بسیار زیاد قابل اندازه‌گیری باشد. نتیجه حاصل از این ویژگی این است که یک سیاست مشخص می‌تواند در دو بستر متفاوت، نتایجی واگرا داشته باشد. از این‌رو در تحلیل کلاس سیاست‌های مشابه، رویه پاسخ این سیاست‌ها با توجه به ترکیب متنوع عناصر طراحی آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد و اعتبار سیاست‌ها در هر بستری با توجه به امکان‌های سیاسی موجود و قابلیت‌های دستگاه اجرایی مشخص می‌شود.

اثر محوری بستر اجرایی به این خاطر است که واکنش بازیگران در حوزه عمومی به سیاست‌های اتخاذشده و نوع تغییرات حاصل‌شده در رفتار آنها، مشخص‌کننده میزان کارایی سیاست‌ها در حوزه عمومی خواهد بود. به عبارتی حوزه عمومی به صورت یک کل ارگانیک و نه یک دیگ بخار با فشارسنج و دماسنج، عمل می‌کند. این اثر متقابل تا حدی است که قاعده گودهارت، ابداع‌شده توسط چارلز گودهارت، اقتصاددان انگلیسی، ادعا می‌کند که «زمانی که سیاستگذاران متغیری خاص را به عنوان هدف سیاستی انتخاب می‌کنند، آن متغیر ارزش خود را به عنوان یک نمایانگر اقتصادی از دست می‌دهد»، زیرا فعالان اقتصادی نسبت به مداخلات سیاستگذاران در متغیر آگاهند و تصمیمات خود را بر پایه نمایانگرهای دیگری اتخاذ می‌کنند.

مطالعه این واکنش‌ها به ‌صورت کلی ذیل مفهوم اعتماد به ساختار حکمرانی تحلیل می‌شود. از این جهت دو دسته ساختارهای حکمرانی وجود دارد؛ ساختارهای تعادل مرتبه پایین و بالا. در ساختارهای تعادل مرتبه بالا اعتماد به ساختار حکمرانی و همراهی با سیاست‌ها، کارایی سیاست‌های عمومی اتخاذشده را افزایش می‌دهد که به نوبه خود با ارائه نتایج مطلوب، اعتماد به ساختار حکمرانی را افزایش می‌دهند. در مقابل در ساختارهای تعادل مرتبه پایین این حلقه علّی به‌ صورت عکس عمل می‌کند و کیفیت پایین سیاست‌های اتخاذشده موجبات بی‌اعتمادی در میان شهروندان را فراهم می‌آورد، که منابع و همکاری مورد نیاز برای موفقیت سیاست‌ها را از آنها دریغ می‌کنند. در نتیجه این ساختارها معمولاً به سیاست‌های سرکوب اقتصادی روی می‌آورند.

به ندرت دیده شده که ساختاری از تعادل مرتبه پایین به سمت تعادل بالایی بجهد ولی سقوط از تعادل مرتبه بالا به پایین، خطری است که تمامی ساختارهای حکمرانی کارا را تهدید می‌کند. برخی اندیشمندان بر این باورند که این دو وضعیت با ویژگی‌های خاص جوامع از بن درهم‌تنیده‌اند و تغییر آنها به سادگی امکان‌پذیر نیست. به ‌طور مثال تفاوت‌های تاریخی جنوب و شمال ایتالیا در میزان اعتماد عمومی جامعه به ساختار حکمرانی، بعد از سالیان کماکان خود را در میزان توسعه‌یافتگی و کارایی سیاست‌ها در این دو بخش نشان می‌دهد. در جوامع اعتماد پایین، فریب دادن دولت، غریبه‌ها یا همکاران پذیرفته شده و حتی به ‌عنوان نشانی از زرنگی دانسته می‌شود؛ همسایگان نه دوست بلکه رقبایی خطرناک محسوب می‌شوند و از آنجا که اداره و گسترش کسب‌وکار به حدی از اعتماد به مشتریان و کارکنان نیاز دارد، در این جوامع، کسب‌وکارها معمولاً کوچک و خانواده‌محور هستند. در نقطه مقابل چنین شرایطی جوامع تساوی‌گرا و با اعتماد بالایی همچون اسکاندیناوی قرار دارند، به طوری که با تقریب خوبی می‌توان ادعا کرد هر سیاستی که مثلاً بوروکرات‌های دانمارکی بخواهند در چارچوب ساختار حکمرانی‌اشان اتخاذ بکنند، موفق خواهند بود.

فارغ از تحلیل تاریخی بر پایه ویژگی‌های خاص جامعه، اعتماد شهروندان نسبت به ساختار حکمرانی بر دو پایه استوار است: عملکرد ساختار و تصور شهروندان از عملکرد بهینه. تاکید بر جدایی دو مفهوم از این جهت اهمیت دارد که این دو می‌توانند از اساس روندهای متفاوت و مستقل از یکدیگر را دنبال کنند. بدترین شرایط زمانی است که ساختار حکمرانی در دوره‌ای قابل توجه با تصمیمات اشتباه سیاستی، شکست‌های پی‌درپی در مقابل چالش‌های حوزه عمومی را ثبت کند و از سوی دیگر تصورات شهروندان از عملکرد قابل دستیابی و بهینه برای ساختار حکمرانی خود سطح بالا و غیرواقعی باشد. این واگرایی پیوسته بین دو دریافت، به‌ طور کامل اعتماد شهروندان به ساختار حکمرانی را تخلیه کرده و سد محکمی در مقابل هر سیاست – حتی صحیح و اصولی– اتخاذشده توسط ساختار حکمرانی خواهد بود و به ‌سرعت شکست آنها را به دنبال خواهد داشت. در ابتدایی‌ترین شکل، شهروندان حاضر نخواهند بود هزینه‌ای برای برنامه‌ای اصلاحی و اتخاذشده بپردازند و این دامنه طراحی را برای سیاستگذاران بسیار محدود خواهد ساخت. در اشکال پیچیده‌تر، واکنش‌های بازیگران مختلف در بازارهای اقتصادی به سمتی حرکت خواهد کرد که نفع جمعی در راستای برنامه‌های سیاستگذار را خنثی کرده و به سمت منافع فردی و کوتاه‌مدت برود، زیرا اساساً باوری وجود ندارد که این سیاست‌ها منافع بلندمدت بازیگران را تامین خواهد کرد.

تحلیل عملکرد ساختار حکمرانی و تبیین انتظارات از توفیق یا شکست سیاست فعلی اتخاذشده، در ساده‌ترین حالت میانگینی وزن‌دهی شده از نتایج قبلی است که در آن وقایع نزدیک‌تر وزن بیشتری داشته و رویدادهایی که تاثیر روانی قوی‌تری داشته‌اند، چسبندگی بیشتری دارند. در مورد کشور ما، در دید کنشگر تخصصی سیاست‌های اقتصادی و کلان اتخاذشده در سالیان گذشته مخلوطی از انتخاب‌های بد یا به تاخیر انداختن بحران‌ها بوده است که قرار است با مقیاسی بزرگ‌تر در سال‌های آتی کشور را درگیر کنند. در سوی دیگر برای کنشگر عادی، تاریخ اگرچه تکرار نمی‌شود ولی مطمئناً آهنگ یکسانی دارد؛ آنهایی که در دهه‌های گذشته و در بازه‌های مشخص، انباشت ثروت انبارکنندگان کالا، واردکنندگان با قیمت‌های تصنعی ارز، دلالان کالاهای اساسی و... را در ذیل اقتصاد بسته و دولتی مشاهده کرده‌اند، سخت است باور کنند که این‌بار شرایط متفاوت خواهد بود. بدتر اینکه نسل بزرگسالان فعلی کشور، تجربه رشدهای اقتصادی متوالی همه‌شمول در ذهن خود ندارند که با مراجعه به آن نقطه امید و اتکایی به سیاست‌های اتخاذشده داشته باشند. برعکس در موردی همچون اقتصاد ترکیه، جامعه ترکیه در دو دهه گذشته جهش اقتصادی کشور خود را به طور ملموس درک کرده‌اند. معنای رشد میانگین سالانه پنج درصد در دو دهه برای یک اقتصاد این است که فرزندانی که از خانواده جدا می‌شوند، امید به زندگی بهتری از پدر و مادر خود دارند؛ اگر نسل قبل‌تر در خانه خود سیستم تهویه مطبوع یا خودرو باکیفیت بین‌المللی نداشته، نسل فعلی آن را دارد؛ و اگر قبلاً نمی‌توانستند مسافرت بین‌المللی داشته باشند، هم‌اکنون به ‌سادگی قادر به انجام آن هستند. فارغ از اشکالات ساختاری رشدی که توسط نرخ بهره پایین در کشورهای توسعه‌یافته تغذیه می‌شود و این نکته که بخش عمده چالش‌های فعلی ترکیه به دلیل اشتباهات هیات حاکمه آن است، کنشگران عادی این جامعه به دلیل لمس منافع اقتصادی‌ای که در دو دهه گذشته توسط این هیات حاکمه برای آنها فراهم شده است، امیدوار به آینده به پشتیبانی از سیاست‌های اتخاذی ساختار حکمرانی می‌پردازند.

تصورات کنشگران از عملکرد بهینه در دسترس برای کشورشان، عامل دیگر تبیین‌کننده اعتماد به ساختار حکمرانی است. عصر ارتباطات و دسترسی کنشگران به اطلاعات سبک زندگی، رفاه و فرآیندهای حکمرانی در کشورهای توسعه‌یافته یا قابل مقایسه با وضعیت بهتر، سبب افزایش انتظارات از عملکرد بهینه قابل دسترس در کشور به‌خصوص در میان قشر جوان شده است. این برساخت انتظارات معمولاً بی‌توجه به ملزومات و مسیر طولانی‌ای که جوامع دیگر پیموده‌اند ایجاد می‌شود و از این‌رو کمتر به جریان‌های اجتماعی تبدیل می‌شود که بتوانند تغییرات بادوام ایجاد کنند و در اکثر اوقات صرفاً باک موتور نارضایتی را پر می‌کنند. تضعیف نهادهای مستقل، رسمی و حرفه‌ای رسانه‌ای در دهه‌های گذشته در کشور، با محروم کردن جامعه از گروه‌های مرجع قابل اطمینان و باریشه سبب هرچه بغرنج‌تر شدن این شرایط و افزایش تلاطمات رسانه‌ای و موج‌های احساسی شده است. شناسایی این نقطه‌ضعف از سوی بدخواهان کشور باعث شده است یک جنگ رسانه‌ای تمام‌عیار برای شکل‌دهی به ذهنیت و احساسات شهروندان درگیرد که در این میان استحکامات دفاعی کشور از پیش به دلیل سیاست‌های نادرست برچیده شده است.

راهکار ساده و کوتاه‌مدتی برای ارتقای میزان اعتماد شهروندان به ساختار حکمرانی وجود ندارد؛ در صورت انتخاب‌های درست این اعتماد در بلندمدت شکل خواهد گرفت. به همین خاطر است که تغییر وضعیت در کیفیت اقدامات حوزه عمومی کشورها به ندرت دیده می‌شود و این داستان‌های موفق تبدیل به مطالعات موردی محققان این حوزه می‌شود. البته این موضوع خبر خوبی برای دلسوزان کشور در شرایط فعلی نیست، که البته باید از خیلی پیشتر به فکر آن می‌بودند. 

دراین پرونده بخوانید ...